پاسکاری قانون بین دولت و مجلس
ابتدای امسال طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در ابتدا در مجلس دهم تدوین شده بود، اما به‌دلیل برخی حساسیت‌ها به سرانجام نرسید.
این بار قانون گذاران عزم خود را جزم کرده اند تا این طرح را پس از اصلاحات در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ببرند. با این حال با اینکه کمتر از ۴ ماه به پایان سال باقی مانده، همچنان تصویب این طرح در هاله ای از ابهام است. استقلال بانک مرکزی از جمله مولفه هایی است که کارشناسان اقتصادی از دیرباز بر لزوم آن تاکید دارند و این استقلال در دل اصلاح ساختار بانک مرکزی گنجانده شده است. در ارزیابی های مربوط به استقلال بانک مرکزی، استقلال ظاهری و واقعی مطرح است. استقلال ظاهری بانک بیشتر به چارچوب قانونی و آنچه در متن قوانین برای نحوه عملکرد و ارتباط بانک با سایر نهادها به ویژه دولت طرح ریزی شده، بازمی گردد و به آن استقلال قانونی نیز می گویند. استقلال رسمی یا قانونی بانک مرکزی عبارت است از میزان اختیاراتی که قانون گذار طبق نص صریح قانون به بانک مرکزی اعطا کرده است. اصلاح ساختار بانک مرکزی نقش کلیدی در تغییر مولفه های کلان اقتصاد از جمله مسائل مربوط به چک، شفافیت حساب بانکی، کنترل تورم و... دارد. صمت به بهانه روز قانون اساسی جمهوری اسلامی با تکیه بر اهمیت قانون در ساماندهی اقتصاد به بررسی قوانین مرتبط با حوزه پولی و بانکی از نگاه بهارستان نشینان پرداخته است.
رضایت بانک مرکزی هنوز جلب نشده است
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با نقش مجلس در اصلاح ساختار بانکی به صمت گفت: طرح تحول نظام بانکی در دولت های قبل هم مطرح بوده و منجر به اصلاحاتی از جانب بانک مرکزی شده، اما هرگز کافی نبوده و حتی رضایت بانک مرکزی را هم در پی نداشته است.
وی افزود: موضوع اصلاح نظام بانکی همواره در سال های اخیر در دولت های مختلف مطرح بوده، اما در دولت های گذشته، عملکرد و نتیجه قابل قبولی دراین زمینه حاصل نشده است. حال در دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید، این مسئله مهم بانکی دوباره در حال مطرح شدن است.
سپرده ها، بودجه دوم دولت
این نماینده مردم در خانه ملت ضمن انتقاد به واگذاری های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در آن زمان مبنا بر این بود که انحصار و دست درازی های تکلیفی دولت بر سپرده های مردم به عنوان بودجه دوم از بین برود، اما همچنان شاهد دست اندازی دولت بر دارایی بانک ها هستیم؛ بنابراین هر چه سریع تر باید اصلاح ساختار بانک مرکزی در دستور کار صحن علنی قرار گیرد تا این نهاد به طور کامل از دولت مستقل شود.
اصلاح ساختار و تولید
طغیانی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار بانکی باید به گونه ای باشد که تسهیلات و پول کشور به بخش تولید برود و موجب افزایش تولید، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور شود.
همچنین باعث رونق سفته بازی و بورس بازی در کشور نشود و احیانا خود بانک ها دست به نگاهداری برای کسب سود بیشتر نزنند.
همه مزایای یک اصلاح
وی در بیان مزایای تصویب طرح تحول نظام بانکی اظهار کرد: اصلاح ساختار بانکی جلوی ایجاد تورم را می گیرد؛ همچنین باعث می شود جلوی فساد، تبعیض، رانت خواری و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه از طریق قوانین پیشگیرانه، گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه یادآور شد: در شرایط تورمی فعلی و اصلاح نشدن ساختار بانکی هر کسی بتواند منابع بیشتری از شبکه بانکی دریافت کند، با کاهش قدرت خرید و بازگرداندن آسان تر آن صاحب ثروت هنگفتی از محل بهره گیری از منابع باقدرت خرید بالا و بازگشت منابع باقدرت خرید پایین خواهد شد.
این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بانکی نیاز به الزامات بیرونی هم دارد، توضیح داد: لازم است سایر نهاد های دولتی از جمله وزارت اقتصاد، استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد. نهادهای دولتی باید در برنامه ریزی های پولی و مالی دست شان را از جیب بانک مرکزی بیرون بکشند.
اصلاح ساختاری و برنامه هفتم
طغیانی با اشاره به اهداف سند هفتم توسعه تصریح کرد: مهم ترین قسمت برنامه هفتم توسعه، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی است که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی می تواند در سیاست گذاری ها نسبت به قبل مستقل تر عمل کند و ابزارهای این کار مانند نظارت بر بانک ها هم در اختیار این نهاد قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به طور لازم و کافی اهداف موردنظر از جمله کنترل نقدینگی و تورم را دنبال کند؛ بنابراین تعجیل در تصویب طرح اصلاح ساختاری قانون بانک مرکزی می تواند قدمی برای به نتیجه رسیدن اهداف بانکی در سند توسعه هفتم باشد. این نماینده مردم در خانه ملت خاطرنشان کرد: در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی استقلال این بانک از دولت بیشتر شده و بدون تصمیم هیات امنا یا هیات مدیره بانک مرکزی امکان استقراض دولت از این بانک وجود ندارد. طغیانی خاطرنشان کرد: در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون دیگر دولت ها نخواهند توانست به اختیار و با دستور خود از بانک مرکزی استقراض کنند. همچنین این طرح گام نخست استقلال بانک مرکزی از دولت است که موجب شفافیت عملکرد این نهاد و همچنین کنترل بازار ارز و ایجاد انضباط مالی در ساختار بانکی کشور می شود.
تورم و اصلاح ساختار
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با برداشت دولت ها از منابع ارزی بانک مرکزی زمینه ایجاد تورم در کشور فراهم می شود، گفت: با قانونی شدن طرح اصلاح ساختار بانکی، دولت به هیچ وجه نمی تواند به منابع ارزی بانک مرکزی بدون داشتن مجوز قانونی دست اندازی کند.
این نماینده مردم در خانه ملت در تشریح لزوم اصلاح ساختار بانکی و اهمیت آن برای قانون گذار توضیح داد: بنا بر اطلاعات موجود، قانون بانک مرکزی از سال ۵۱ تاکنون بر نظام پولی و مالی کشور حاکم و قرار است طرح مذکور به بانک مرکزی کمک کند تا بتواند نظام بانکی را در مسیر تولید هدایت کند.
همچنین این طرح قرار است استقلال نسبی برای این نهاد به وجود بیاورد تا بتواند سیاست گذاری های بهتری انجام دهد؛ بنابراین لازم است قانون گذار بازنگری های لازم را در این طرح انجام دهد تا براساس آن دولت نتواند با تصمیمات یک شبه مثل حذف ارز ترجیحی تبعات سنگین مالی به مردم تحمیل کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح، سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می کند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور است، می انجامد و کاهش التهابات اقتصادی را به ارمغان می آورد.
نظارت بانک مرکزی بر بانک ها بیشتر می شود
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی درباره نقش مجلس در اصلاح ساختار بانکی به صمت گفت: مهم ترین قسمت طرح اصلاح قانون بانک مرکزی این است که رئیس کل بانک مرکزی در سیاست گذاری ها می تواند نسبت به قبل مستقل تر عمل کند و ابزارهای این کار از جمله نظارت بر بانک ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند.
ابهامات اصلاح ساختار
وی درباره الزامات و ابهامات مربوط به قانون اصلاح ساختار بانکی گفت: تاکنون سه جلسه در فراکسیون راهبردی مجلس و چندین جلسه در وزارت اقتصاد با حضور نمایندگانی از سه قوه درباره اصلاح نظام بانکی تشکیل شده که در ادامه این جلسات قرار است یک جلسه هم در قم و برای رفع ابهامات در موضوع سود مرکب بانکی برگزار و نظرات آیات عظام درباره سوالات مربوط به این مسئله مانند اینکه آیا بانک ها مجازند جریمه سود مرکب را بگیرند یا خیر؟ گرفته شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره چالش های پیش روی این طرح در مجلس گفت: این طرح تاکنون برای بررسی جزئیات به صحن علنی نیامده است؛ اما در مجموع لازم است یک سری اصلاحات در بانک مرکزی انجام گیرد و اصلاحاتی نیز در قانون کل بانک ها رقم بخورد. این ذره بین مجلس بر قوانین داخلی بانک مرکزی مهم ترین چالش نمایندگان مردم در خانه ملت است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تغییر دولت را دیگر چالش پیش روی بهارستان نشیان در تصویب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی دانست و گفت: طرح ۱۲۰ ماده ای که در مجلس دهم نوشته شده بود هنوز به سرانجام نرسیده است. از آنجایی که دولت عوض شد و دولت جدید هم نظراتی داشت، بررسی این طرح طولانی شد و دیگر در دستور کار قرار نگرفت.
علل تاخیر در اصلاح نظام بانکی
موسوی لارگانی اصلاح نکات و مسائل اصلی نظام بانکی را یکی دیگر از علل تاخیر در بررسی این طرح عنوان کرد و گفت: طرح قبلی که بسیار سنگین بود، کل نظام بانکی را زیرورو می کرد؛ بنابراین مجلس یازدهم با زیر ذره بین گذاشتن طرح باید ببیند گیر کار کجاست و مشکلات اصلی چیست. سپس درصدد رفع ابهامات و چالش های طرح برآید. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس محاسبه نرخ سود و اخذ جریمه از دیرکرد پرداخت اقساط بانکی را یکی از مسائل طرح پیشین و موجود بیان کرد و گفت: رویه محاسبه نرخ سود مرکب باید اصلاح شود و اعضای کمیسیون اقتصادی هم در وهله اول می خواهند که سود مرکب نباشد.
وام بانکی و اصلاح ساختار
به اعتقاد موسوی لارگانی، مشتریان بانک ها فرم قرارداد بانکی برای دریافت تسهیلات را بدون اشراف کامل از مفاد قرارداد امضا می کنند. این فرم ها چه در وام های خرد و چه در وام های کلان بیشتر به نفع بانک ها تنظیم شده است؛ بنابراین چگونگی بازپرداخت اقساط وام گیرندگانی که توانایی پرداخت وام خود را ندارند در طرح اصلاح ساختار بانکی باید موردبازنگری قرار گیرد. این نماینده مردم در خانه ملت اعلام کرد: تفاوت قائل شدن بین وام های خرد و وام های بلندمدت نیز یکی دیگر از چالش های موردبحث در طرح اصلاح ساختار بانکی است، زیرا وام های خرد هم وثیقه و ضمانت بازپرداخت اقساط تسهیلات را دارند، اما اگر کسی به عسر و حرج افتاد و نتوانست اقساط پرداخت کند باید برای آن افراد راهکاری وجود داشته باشد تا نرخ بهره برای این فرد متوقف شود.
چالش نظارت بر تسهیلات دهی
وی عمده ترین چالش بانک مرکزی را نداشتن قدرت نظارت کافی بر تسهیلات دهی بانک ها دانست و بیان کرد: ابزارهای نظارتی بانک مرکزی در تسهیلات دهی بانک ها بسیار ضعیف است. وقتی شخصی می خواهد وام کلان بگیرد، باید بررسی شود قبلا از کجا وام گرفته و چقدر دارایی و پشتوانه برای برگرداندن این تسهیلات دارد. از طرف دیگر نباید امکان دور زدن بانک مرکزی برای بانک ها فراهم باشد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخشی از ناکارآمدی به ساختار فعلی بانک ها برمی گردد، گفت: هر زمان بانک ها به هر دلیلی کارآمد نباشند، پایین بودن بهره وری به بازار پول آسیب می رساند؛ بنابراین هر چه ساختار بانک کارآمدتر و بهره ورتر باشد و سیاست گذاری هایی انجام شود که منجر به افزایش کارآیی بانک ها شود، حتما به اقتصاد کلان کشور کمک می کند. در همین راستا قانون گذار باید با دقت هر چه تمام تر ضعف های طرح اصلاح ساختار بانکی را بررسی و رفع کند.
لزوم شفافیت بانک مرکزی
وی با بیان اینکه شفافیت عملکرد بانک ها از سیاست هایی است که می تواند به کارآمدی بانک ها کمک کند، ادامه داد: بانک ها باید خود را به روز کنند. اکنون بانک های کشور به دلایل مختلف فاصله معناداری با بانک های دنیا دارند. این بروزرسانی در طرح اصلاح ساختار بانکی پیش بینی شده است. همچنین براساس این طرح باید شورای پول و اعتبار فعلی به هیات عالی بانکداری تبدیل شود.و بانک مرکزی به این نهاد پاسخگو باشد.لازم به ذکر است این هیات متشکل از متخصصان در حوزه های اقتصاد کلان و سیاست های پولی و حقوقی بانکی خواهد بود.
سخن پایانی
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بروزرسانی نشدن قوانین بانکداری از سال ۱۳۵۱ تاکنون، منجر به تعمیق روزافزون شکاف بین بانکداری ایران و بانکداری حرفه ای در جهان شده است؛ در نتیجه زیرساخت قانونی ثبات اقتصادی در ایران، نیم قرن از تجربه جهانی عقب مانده و در صورت تداوم وضعیت فعلی، چشم انداز تورم و سلامت بانکی امیدوارکننده نخواهد بود و سپرده های خرد بانکی، نگهبان مقتدری نخواهند داشت. در همین راستا طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی که از مجلس دهم در دستور کار قرار گرفته بود با اصلاحاتی در کمیسیون اقتصادی مجلس موردبررسی قرار گرفته است. مجلس به عنوان چشم تیزبین و قانون گذار در این زمینه مکلف است کلیات طرح را دوباره بازبینی کند تا هم سلیقه دولت جدید در آن اعمال و هم اشکالات احتمالی برطرف شود. موضوع اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور و نظام حکمرانی مالی از چنان حساسیتی برخوردار است که این طرح به صورت دوشوری در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و اصلاح شد و قرار است به زودی و پس از رفع ابهامات و ایرادات طرح، بهارستان نشینان درباره تصویب آن در صحن علنی تصمیم گیری کنند.
