در مورد اقتصاد پنهان که از آن با تعابیری نظیر اقتصاد غیررسمی، نامشهود، سایه، زیرزمینی و سیاه نیز یاد می‌شود، تعاریف و طبقه‌بندی‌های مختلفی ارائه شده است.

در این تعاریف و طبقه‌بندی‌ها، اقتصاد پنهان با توجه به معیارهایی نظیر ماهیت مبادلاتی فعالیت‌ها، ثبت در مراجع قانونی، پرداخت یا فرار مالیاتی، از سایر فعالیت‌ها متمایز می‌شوند. 

رابطه معکوس شفافیت اقتصادی با اقتصاد پنهان

چندی پیش احمد وحیدی وزیر کشور در همایش علمی- پژوهشی اقتصاد پنهان گفت: اقتصاد پنهان علاوه بر آسیب اقتصادی، آثار مخرب اجتماعی و سیاسی نیز دارد.

 اقتصاد پنهان شکل‌های مختلفی دارد، این نوع اقتصاد گاهی به صورت ورود و خروج غیرقانونی کالا شکل می‌گیرد و گاهی در این فرآیند خرید و فروش غیر قانونی است و گاه مشکلات دیگری دارد، وقتی درباره اقتصاد پنهان صحبت می‌کنیم از عدم شفافیت اقتصادی حرف می‌زنیم. وحیدی افزود: هر میزانی که شفافیت اقتصادی وجود نداشته باشد اقتصاد پنهان شدت بیشتری می‌گیرد، نظام مالیاتی بهم ریخته، تبادلات سالم اقتصادی و واردات و صادرات کاهش می‌یابد، نظام آماری بهم می‌ریزد و در نهایت بخش تولید ضرر می‌کند.

وزیر کشور ادامه داد: تولید قلب اقتصاد بوده و اقتصاد پنهان ضد تولید و به نوعی ضد اقتصاد است. اقتصاد پنهان فساد اداری را ایجاد و توسعه می‌دهد و در کنار آن اعتماد به نظام اداری به شدت کاهش می‌یابد و از این طریق سرمایه اجتماعی را از بین می‌برد و مشکلات فرهنگی، اجتماعی ایجاد می‌کند.  این اقتصاد طرفدارانی را در بدنه جامعه ایجاد می‌کند که این گروه به مافیا تبدیل می‌شوند. وحیدی در ادامه گفت: برخورد با اقتصاد پنهان باید چند وجهی بوده تا بتوان ریشه‌های آن را از بین برد، باید با سیستم‌سازی و شبکه‌های دانش‌بنیان و توسعه شبکه‌های یکپارچه اقتصاد زیر زمینی را کشف و با آن برخورد کرد.

به همین منظور در وزارت اقتصاد توجه ویژه‌ای به سیستم‌سازی شده است. شبکه بانکی نیز با هوشمندسازی می‌تواند به صورت حداکثری با اقتصاد زیرزمینی مقابله کند.

تاثیر در مدیریت بازارها

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز معتقد است بسیاری از توانمندی‌ها برای مدیریت بازار ارز با گسترش اقتصاد پنهان از بین می‌رود و بخشی از ضعف در این بخش به بزرگی حجم اقتصاد پنهان بازمی‌گردد.

سیداحسان خاندوزی در همایش علمی - پژوهشی اقتصاد پنهان اظهار کرد: عده‌ای معتقدند، وزارت اقتصاد به عنوان متولی درآمدهای دولت، در زمینه پدیده قاچاق باید بر مالیات تمرکز کند، اما در واقعیت کمترین جرم در این بخش، فرار مالیاتی است.

 وی با بیان اینکه چند شاخص مهم در ذیل اقتصاد پنهان وجود دارد، افزود: نخست اینکه یکی از عواملی که نظام انگیزشی فعالان اقتصادی را دچار تخریب می‌کند، قیمت‌های ضدانگیزشی است؛ این موضوع بسیاری از فعالان خرد و کلان را به ورود به فعالیت‌های اقتصادی پنهان ترغیب می‌کند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: یکی از اقداماتی که در شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم تصویب شده، کمک کردن به شناسایی جریان‌های مالی است. امید است با این شناسایی بتوان در راه‌های توسعه فعالیت اقتصاد زیرزمینی را مسدود کرد.

تشدید فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی

حمید آذرمند، پژوهشگر اقتصادی بااشاره به اینکه گسترش اقتصاد پنهان موجب تشدید فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی به ویژه قاچاق ارز، قاچاق کالا و مبادلات مالی غیرشفاف می‌شود گفت: بروز این پدیده نه‌تنها موجب اتلاف منابع عمومی و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور و تحمیل فشار بر شهروندان می‌شود بلکه گسترش اقتصاد پنهان منجر به تعمیق فساد در سیستم اداری شده و کارایی نهادهای مسئول را به‌شدت کاهش خواهد داد.

این کارشناس اقتصاد معتقد است؛ تشدید تحریم‌ها منجر به گسترش وجوه مختلفی از اقتصاد پنهان و فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و غیرقانونی می شود.

نوسان بازار ارز بالا می‌گیرد

وی در تشریح ابعاد مختلف اقتصاد پنهان به بروز پدیده اقتصاد سیاه اشاره کرد و گفت: اولین زمینه اقتصاد سیاه که در شرایط تحریم احتمال گسترش آن وجود دارد، بازار ارز است. در شرایط تحریم با کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، ناگزیر درآمدهای ارزی کشور محدودتر خواهد شد.

 با محدودیت ورود منابع ارزی به کشور، می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت مرحله به مرحله، دامنه سهمیه‌بندی موجود در تخصیص ارز را محدودتر خواهد کرد به طوری که به مرور افراد محدودتری به منابع ارزی کشور دسترسی خواهند داشت. این مسئله تا زمانی که دولت اصرار بر فروش ارز به نرخ دولتی دارد و از طرف دیگر اختلاف عمده‌ای بین نرخ دولتی و نرخ غیررسمی وجود دارد، می‌تواند ابعاد بسیار گسترده‌ای پیدا کند و منجر به شکل‌گیری صف متقاضیان ارز شود. چنین صفی از یک‌سو سیستم رسمی تامین و تخصیص رسمی ارز کشور را در مقام توزیع‌کننده یک امتیاز ویژه قرار خواهد داد و از سوی دیگر شبکه‌ای از واسطه‌ها و سودجویان را برای دسترسی به منابع ارزی رسمی شکل می‌دهد. به بیان روشن‌تر، در شرایط محدودیت منابع ارزی و اختلاف قیمت بین ارز دولتی و ارز غیررسمی، دسترسی به ارز دولتی امتیاز ویژه و جذابی محسوب می‌شود که توزیع این امتیاز، زمینه‌ساز خطا و لغزش است.

علاوه برآن در شرایط فعلی، جدای از بازار رسمی، تقاضای قابل‌توجهی برای ارز با نرخ غیردولتی وجود دارد که نحوه دسترسی به آن به شیوه قانونی هنوز تعریف نشده است. از این‌رو به طور طبیعی بازار غیرقانونی خرید و فروش ارز، خارج از سیستم دولتی رونق خواهد گرفت.

توسعه قاچاق کالا

آذرمند افزود: حوزه دیگری از اقتصاد سیاه که نگرانی از گسترش آن در شرایط تحریم وجود دارد، مسئله قاچاق کالاست. دولت به منظور مدیریت تقاضای ارز، اقدام به ممنوعیت ثبت سفارش اقلامی غیرضروری کالایی می‌کند. ممنوعیت واردات کالا، شیوه ناکارآمدی برای مدیریت واردات است و تبعات مخربی از جمله ایجاد انگیزه برای قاچاق کالا خواهد داشت. بسیاری از اقلامی که در فهرست ممنوعیت واردات قرار گرفته‌اند، کالاهای کم‌کشش یا بدون کششی هستند که حتی با وجود افزایش قیمت تمام‌شده،‌ تقاضا برای واردات آن وجود خواهد داشت. ممنوعیت واردات اقلام مصرفی، زمینه قاچاق بسیاری از این اقلام به کشور را فراهم می‌کند. علاوه بر آن، در شرایط تحریم، ممکن است واردات برخی اقلام ضروری به ویژه اقلام دارویی، با محدودیت مواجه شود که در این شرایط بازار قاچاق دارو و نظایر آن نیز رونق می‌گیرد.

بازاریابی و فروش نفت

به گفته این تحلیل‌گر اقتصادی حوزه آسیب‌پذیر بعدی، بازاریابی و فروش نفت است. در دور قبل تحریم‌ها، با کاهش صادرات نفت، اقداماتی برای صدور نفت از مسیرهای جایگزین اتخاذ شد که منجر به ظهور پدیده قاچاقچیان نفتی شد که به بهانه فروش نفت، سرمایه‌های کشور را به یغما بردند. عدم‌شفافیت در بازاریابی و فروش نفت و اتکا بر افراد سودجو و فرصت‌طلب، ممکن است زمینه‌ساز فساد گسترده‌ای شود.

آذرم‌وند افزود: حوزه دیگر، حوزه مبادلات بانکی و مالی است. با تشدید تحریم‌ها احتمال دارد محدودیت‌های بسیاری در مسیر مبادلات بانکی به وجود آید. این مسئله زمینه ظهور واسطه‌هایی از جنس وطنی و بیگانه را برای نقل و انتقالات مالی با خارج از کشور فراهم خواهد کرد که منجر به گسترش فساد و اتلاف منابع ملی خواهد شد.

راهکار مقابله با گسترش اقتصاد پنهان

در شرایط تحریم یکی از تهدیدهای جدی کشور، گسترش اقتصاد پنهان است که عوارض نامطلوب کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیار مخربی به همراه دارد. برای مقابله با گسترش اقتصاد پنهان، مهم‌ترین گام، از بین بردن زمینه‌های اقتصادی این‌گونه فعالیت‌هاست. با این همه کارشناسان راهکارهایی برای مقابله با این پدیده را ارایه می‌دهند.

به گفته این دست از کارشناسان در شرایطی که محدودیت در منابع ارزی در کشور وجود دارد و تقاضا برای تخصیص ارز بیش از منابع ارزی است، با پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و سهمیه‌بندی ارز دولتی، بدون تردید نمی‌توان سلامت نظام توزیع و تخصیص ارز را تضمین کرد. شیوه فعلی مدیریت بازار ارز، بر پایین نگه‌داشتن نرخ دولتی ارز و تامین ارز بخش عمده‌ای از تقاضای بازار با نرخ دولتی و همزمان ایجاد ممنوعیت در واردات بخشی از کالاها، استوار است. این شیوه عوارضی مانند گسترش بازار ارز غیررسمی، گسترش قاچاق کالا، بیش‌گویی در واردات، کم‌گویی در صادرات، خروج سرمایه از کشور، احتمال گسترش فساد سیستمی در شبکه رسمی تامین و تخصیص ارز و نظایر آن را به دنبال دارد. این شیوه در بلندمدت نمی‌تواند اطمینانی نسبت به برقراری ثبات و شفافیت در بازار ارز کشور ایجاد کند. در این شرایط به نظر می‌رسد دولت می‌تواند از شیوه‌های کارآمدتری بهره ببرد.

شیوه پیشنهادی آن است که دولت به جای پافشاری بر نرخ فعلی و تعهد نسبت به تثبیت نرخ، اطمینان دهد فارغ از تضمین نرخ ارز، صرفا متعهد به تامین ارز برای واردات در حد نیازهای اساسی کشور است.

به بیان روشن‌تر، وظیفه بانک مرکزی و دولت، فراهم ساختن ارز مورد نیاز کشور برای واردات است نه تثبیت نرخ ارز و پرداخت یارانه به واردکنندگان. در واقع دولت باید با فراهم کردن امکان خرید و فروش ارز در بازار بورس، اجازه دهد نرخ ارز بر اساس سازکار بازار تعیین شود. در این شیوه، بانک مرکزی می‌تواند با مداخله در بازار و خرید فروش ارز در بازار بورس، نوسانات و شوک‌های ارزی را مدیریت کند.

با اصلاح نرخ ارز و رفع تعهد از بانک مرکزی نسبت به تامین تمامی نیازهای ارزی با نرخ دولتی، از فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی کاسته خواهد شد و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، انگیزه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت. همچنین اصلاح نرخ ارز موجب کاهش تقاضای واردات شده و به برقراری توازن در منابع و مصارف ارزی و پایداری بازار ارز کمک خواهد کرد. به علاوه اینکه در شرایط تحریم، بازاریابی و فروش نفت و میعانات گازی تا حدودی با دشواری مواجه خواهد شد. این مسئله بسیار حائز اهمیت است که وزارت نفت بتواند به جای اتکا بر شیوه‌های غیرشفاف بازاریابی و اتکا بر واسطه‌ها، از مزیت‌های خود به ویژه هزینه پایین تولید نفت در مقایسه با نرم‌های جهانی بهره ببرد.

 به بیان دیگر با توجه به اینکه هزینه تولید نفت ایران به ازای هر بشکه، به نسبت بسیاری از رقبای نفتی، در سطح پایین‌تری قرار دارد، از این‌رو این مسئله قدرت چانه‌زنی ایران را برای یافتن مشتریان جدید و حفظ مشتریان سنتی افزایش می‌دهد. علاوه برآن، در شرایط تحریم می‌توان سهم صادرات نفت در ازای واردات کالا را بیش از پیش افزایش داد.

به هر حال، حتی با فرض کاهش میزان صادرات نفت کشور و کاهش درآمدهای نفتی، اتکا بر واسطه‌های سودجو و فرصت‌طلب به صلاح کشور نیست. انتظار می‌رود در شرایط تحریم، دولت و نهادهای نظارتی، با نهایت دقت و حساسیت، سلامت و شفافیت صادرات و وصول درآمدهای نفتی را تضمین کنند.