کار از وعده گذشته
فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بهتازگی وعده داده بازار خودرو را از آشفتگی نجات خواهد داد.
آقای وزیر، راهکار کاهش قیمت خودرو را شروع مجدد واردات، افزایش عرضه و تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه دانسته است. حالا این پرسش مطرح است که آیا این وعده محقق می شود و اصولا در شرایطی که بازار خودرو با کوچک ترین خبری تحت تاثیر قرار می گیرد، چنین اظهارنظرهایی درست است؟ یا اینکه صرفا تاثیر روانی این گفته ها اهمیت دارد؟ اگر چنین است باتوجه به اینکه در چند سال اخیر، مردم از این گونه وعده ها زیاد شنیده اند، باز هم به آن اعتنایی خواهد کرد؟ قضاوت نمی کنیم، اما واقعیت این است که دیگر نمی توان با نطق پیش از دستور، آرامش را به بازار برگرداند؛ چه بسا گاهی لازم است در سکوت راهگشا باشیم تا مردم آن را در واقعیت لمس کنند. صمت وضعیت بازار خودرو و امکان تحقق وعده هایی خودرویی وزیر را از صاحب نظران این حوزه جویا شده است. با صمت همراه باشید.
بازار با واقعیت های اقتصادی سروکار دارد، نه دستور
آیا وعده وزیر برای نجات بازار خودرو از آشفتگی و کاهش قیمت ها تحقق می یابد؟ باتوجه به اینکه در شرایط کنونی بازار خودرو، بازار حساسی است و با کوچک ترین خبری تحت تاثیر قرار می گیرد، چرا این گونه اظهارنظرهایی ازسوی مسئولان مطرح می شود.
بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو درباره این موضوع در گفت وگو با صمت اظهار کرد: مانند این وعده ها در این مدت که بازار دچار بی ثباتی شده، بسیار شنیده ایم.
در تابستان گذشته هم وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو و ازسرگیری واردات با هدف اینکه قشر متوسط جامعه توان خرید داشته باشند و اینکه خودروهای وارداتی سریع تر وارد بازار شوند تا قیمت ها ریزش پیدا کند، داده شد که عملا چنین اتفاقی نیفتاد و نه تنها قیمت ها کاهش پیدا نکرد، که حتی در برخی خودروها شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت بوده ایم.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: کاهش قیمت خودرو تنها با دستور محقق نمی شود، چراکه تاثیرگذاری بر یک بازار، صرفا براساس سنجش شاخص ها و پارامترهای اقتصادی و تغییر در آنها امکان پذیر است.
وی افزود: در این زمینه این سوال مطرح می شود که آیا در شرایط اقتصادی هستیم که به این سمت حرکت کنیم و قیمت خودرو کاهش یابد؟ واقعیت این است که ما با اقتصادی روبه رو هستیم که علاوه بر تورم، دولت برای جبران کسری بودجه ای که دارد، پول بدون پشتوانه چاپ می کند و قیمت دلار هم در روزهای اخیر به محدوده ۳۹ هزار تومان رسید و همچنان میل به صعود دارد. این عوامل در کنار هم به این معنی است که هزینه ها در کشور در حال بالا رفتن است؛ پس هزینه تولید و قطعه ساز هم بالا می رود.
اگر با یک فرمول ساده اقتصادی همین اخبار حقیقی و واقعیتی که از دل صنعت و جامعه بیرون می آید را کنار هم بگذاریم، چگونه می خواهیم از این مولفه ها این گونه نتیجه گیری کنیم که می توانیم خودرو ارزان تولید و عرضه کنیم؟ با کدام مکانیسم می خواهیم این وعده را محقق کنیم؟ اگر واقعا بتوان این کار را کرد، پس متولیان امر باید بابت ۳ ، ۴ سالی که قیمت خودرو لجام گسیخته بالا رفته، مؤاخذه شوند، چراکه هزینه های بسیار زیادی را به مردم تحمیل کرده و حالا یک شبه به فرمولی رسیده اند که می تواند خودرو را در شرایطی که قیمت همه چیز در روندی صعودی قرار دارد، ارزان کند!
این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: به نظر من، این وعده ها بیشتر جنبه گفتاردرمانی و تسکین روانی دارد؛ البته جنبه تسکینی آن هم همیشه عمل نمی کند و وقتی این گونه وعده های بی پایه و اساس بارها و بارها مطرح شده و مردم در عمل نتیجه عکس گرفته اند، دیگر اعتمادی به این حرف ها نخواهند کرد.
صدرایی درباره وضعیت بازار خودرو و تاثیر وعده اخیر وزیر بر این بازار، اظهار کرد: قیمت ها همچنان نوسان دارد و صعودی است. اگر انتظار این بوده که با این سخنان شاهد ریزش قیمت ها در بازار باشیم، چنین وضعیتی را در بازار خودرو شاهد نیستیم.
وی ادامه داد: در شرایطی قیمت ها ریزش می کند که دلار از تب وتاب بیفتد و با تزریق نقدینگی (دلار) ازسوی دولت، قیمت این ارز شاخص اندکی کاهش یابد. در کشور ما نه تنها خودرو، بلکه هر کالایی، از قیمت ارز متاثر می شود و می توان گفت همه گرانی ها ریشه در افزایش قیمت ارز دارد؛ بنابراین صرفا با دستور دادن، بازار به ثبات و آرامش نمی رسد. اقتصاد با واقعیت ها سروکار دارد و اتفاق هایی که در دل آن می افتد، منجر به نتیجه می شود، نه دستور دادن.
بازار خودرو جدا از اقتصاد نیست
صدرایی درباره وضعیت روزهای آینده بازار خودرو اظهار کرد: وضعیت قیمتی بازار خودرو، بستگی به قیمت ارز دارد و هر قدر قیمت ارز بالاتر برود، مردم به این نتیجه می رسند که پول ملی در حال بی ارزش تر شدن است و پولی که در اختیار دارند را با سرعت بیشتری به کالا تبدیل می کنند. در این روند، تقاضای کاذب برای کالا پیش می آید و علاوه بر اینکه پول بی ارزش می شود، قیمت ها افزایش می یابد که خودرو نیز به عنوان کالایی که سرمایه ای شده از این قاعده مستثنا نیست.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: وضعیت بازار خودرو بستگی به برنامه ها و عملکرد چند ماه آینده دارد و اینکه دولت موفق شود صعود قیمت خودرو را تا حدی کنترل کند یا خیر. اگر دولت موفق به این کار شود، بازار یک ثبات نسبی پیدا می کند. البته این ثبات بلندمدت نخواهد بود و ماندگاری آن هم منوط به قیمت ارز و نوسانات این بازار است.
اگر قیمت ارز کانال ۳۹ هزار تومان را رد کند، بازار هم ملتهب تر می شود، اما اگر برای یک تا ۲ ماه قیمت دلار ثابت بماند، قطعا بازار هم کمی آرام می گیرد.
این کارشناس در بیان راهکار کاهش التهاب بازار خودرو، گفت: وقتی از بازار خودرو صحبت می کنیم نمی توانیم آن را از مسائل کلان سیاسی و اقتصادی کشور جدا کنیم. در کشور تورم بالاست، اسکناس بدون پشتوانه چاپ می شود، ارزش پول کاهش پیدا کرده و...؛ بازار خودرو هم در این اقتصاد است و تحت تاثیر قرار می گیرد و نمی تواند راه دیگری برود. مسائل اقتصادی مانند یک زنجیره به هم متصل هستند؛ در نتیجه نمی توان برای کاهش آشفتگی بازار خودرو راهکاری خارج از مسائل کلان اقتصادی کشور ارائه داد.
وی در پایان اظهار کرد: سازکار عرضه خودرو در بورس را بدون توجه به شاخص های مهم اقتصادی و بررسی تمام جوانب برای کنترل بازار خودرو راه انداختند، اما بورس در این مدت فقط التهاب ایجاد کرد. خودرو یک میلیارد تومانی، در بورس ۲ . ۵ میلیارد تومان قیمت می خورد. آیا اجرای این راهکار در جهت ثبات بازار بوده یا التهاب بیشتر.
معتقدم تنها راه نجات بازار خودرو از آشفتگی فراهم کردن شرایطی است که در آن عرضه و تقاضا واقعی باشد.
درباره اظهارنظرها شفاف سازی کنید
سعید مدنی، کارشناس بازار خودرو درباره وعده وزیر مبنی بر کاهش آشفتگی بازار خودرو به صمت گفت: وعده کاهش آشفتگی بازار خودرو در شرایطی که تورم بالایی داریم، قیمت دلار دائم بالا می رود و واردات خودرو نداریم، در واقع یک توهم است. در این شرایط، نه تنها کاهش قیمت نخواهیم داشت، بلکه افزایش قیمت هم داریم. البته این افزایش قیمت، کاملا غیرمعقول و غیرمنطقی و گاهی هم متاثر از همین اظهارنظرهاست. مردم را در انتظار نگه می دارند و نتیجه نهایی این وعده این می شود که تقاضا انباشته می شود و در مقابل تولید خودرو در کشور نیازها را پوشش نمی دهد و شاهد جهش دوباره قیمت ها خواهیم بود.
مدنی در ادامه گفت: اینکه وعده داده می شود بازار خودرو به ثبات می رسد و سال آینده ۱۵ درصد کاهش نرخ خواهیم داشت، در حالی که شاخص های اقتصادی این امر را بعید می داند، باید دلیل این اظهارنظرها را شفاف بیان کنند.
این کارشناس بازار خودرو اظهار کرد: درباره اینکه اصولا چرا در شرایط نامطمئن این گونه اظهارنظرها مطرح می شود، اظهار کرد: واقعیت این است که کوچک ترین خبری بازار ملتهب را ملتهب تر خواهد کرد، زیرا نوعی چسبندگی در اقتصاد ما وجود دارد و قیمت تمام کالاها در بازار به نرخ دلار وابسته است که البته ریشه عقلانی و اقتصادی هم ندارد.
مدنی افزود: آقای وزیر از شرایط بازار، ظرفیت خودروسازی ها و نوسانات نرخ دلار و تورم بالا مطلع است و گلوگاه های واردات و صادرات را می داند، اما باز هم این گونه اظهارنظر می کند که قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، اما واقعیت این است که با تورم بالایی که در کشور شاهد آن هستیم و مواردی که اشاره شد، قیمت خودروها روزبه روز بالاتر خواهد رفت. وقتی قیمت خودرو برای مدتی به صورت دستوری ثابت می ماند، باید منتظر افزایش انفجاری قیمت ها در بازار بود. درست این است که قیمت در حاشیه بازار تعیین شود تا تقاضای کاذب از بین برود و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت و شرایط بازار باشد. با وضعیت مولفه هایی مانند تورم که به وضوح مشخص است و همگان تا حدودی با آنها آشنایی دارند، شاید بتوان بخشی از این اظهارنظرها به بی تجربگی یا شاید نداشتن مشاوران متخصص نسبت داد.
مدنی درباره وضعیت بازار خودرو در روزهای آینده، اظهار کرد: واقعیت این است که قیمت ها بالاست و روزبه روز هم بالاتر می رود، اما متاثر از تورم بالا و تمایلات صعودی نرخ دلار، مردم به این بازار هجوم آورده اند، در حالی که این امر خود باعث افزایش بیشتر قیمت ها خواهد شد. این روند تا زمانی که به هر دلیلی امکان خرید برای متقاضی وجود نداشته باشد، ادامه دار خواهد بود و سپس بازار وارد مرحله رکود می شود.
سخن پایانی
واقعیت این است که کار از دستور گذشته، این حرف ها در هیچ بازاری خریدار ندارد و دیگر نمی توان با حرف زدن دلخوشی برای مردم ایجاد کرد. حتی برخی از کارشناسان معتقدند در شرایطی که به نظر می رسد دولت راهکاری برای برقراری ثبات در بازار ندارد، بهتر است مسئولان سکوت کنند تا بازار در تقابل عرضه و تقاضا راه خود را پیدا کند.