آسیب‌شناسی ۳ تجربه پیشین
عاطفه خسروی- سردبیر
تولید، اصلی ترین نقش را در توسعه اقتصاد هر کشور بر عهده دارد. به باور کارشناسان تولید، مهم ترین عامل رشد اقتصادی در کشورها به شمار می آید که می تواند در ابعاد مختلفی به شکوفایی کشورها کمک کند. براساس قوانین اقتصادی، تولید سبب افزایش صادرات و کاهش واردات می شود، نرخ بیکاری را کاهش می دهد و ادامه این روند ارمغانی به نام توسعه اقتصاد کشور دارد. بر همین اساس هم کلیدواژه «تولید» در چند سال اخیر محور شعار سال بوده تا بیانگر اهمیت تولید در پیشرفت همه جانبه اقتصاد کشور باشد.
پرواضح است که برای تحقق توسعه، نیاز به رونق تولید داریم و برای رونق تولید نیاز به نقشه راه. برهمین اساس نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در نخستین ماه های سال اقدام به تدوین نقشه راهبردی صنعت برای سال ۱۴۰۱ کرد؛ نقشه ای که تحقق اهداف آن نیازمند رعایت الزاماتی است و مقرر شد معاونت های مختلف وزارت صمت برنامه های مشخص و بعضا متفاوتی را در دستور کار قرار دهند. اینکه این اهداف و برنامه ها تا امروز به کجا رسیده و چقدر موفق بوده ایم موضوعی است که در این پرونده صمت از نگاه کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است.
برخی کارشناسان فارغ از میزان موفقیت یا عدم موفقیت مسیر طی شده برای بررسی نقشه راهبردی ابلاغی به نکته کلیدی دیگری اشاره دارند. این گروه معتقدند آسیب شناسی ۳ تجربه پیشین و بهره گیری از روند طی شده برای تدوین و اجرای راهبرد صنعتی کشور از الزامات است. با نگاهی به آنچه تا امروز در بدنه صنعت گذشته، در ۳ مقطع متفاوت دولت ها به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به نگارش و تدوین راهبرد توسعه صنعتی کردند اما به گفته بسیاری از کارشناسان و براساس شواهد هر ۳ سند به نتیجه خاص و قابل دفاعی نرسیده است؛ شاید برای روشن تر شدن مسیر آینده، نگاه به گذشته یاری رسان باشد.
نخستین اقدام برای تدوین راهبرد توسعه صنعتی به دهه ۸۰ بازمی گردد. زمانی که معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم، اسحاق جهانگیری بر مسند وزارت صنعت دولت اصلاحات بود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور را به دانشگاه شریف برون سپاری کرد. ۲ سال بعد مجموعه ای ده جلدی تحت عنوان راهبرد توسعه صنعتی کشور منتشر شد که برنامه ای بیست ساله بود. ۳ برابر شدن درآمد سرانه و دستیابی به درآمد سرانه ۲۰ هزار دلاری در افق ۱۴۰۰ ، رشد اقتصادی سالانه حدود ۷ درصدی در دهه های ۸۰ و ۹۰ و رشد ارزش افزوده سالانه بخش صنعت به ترتیب ۱۰ و ۹ . ۸ درصد در ۲ دهه، جزو اهداف راهبرد تدوین شده توسط دانشگاه شریف بودند؛ راهبردی که به علت بی توجهی به اهداف انقلاب اسلامی نظیر عدالت اجتماعی، تعیین خط مشی برای روابط خارجی کشور، تجویز سیاست های تعدیل اقتصادی و دور از واقعیت بودن برنامه ها از شرایط روز اقتصادی کشور عملا اجرا نشد. سال ۱۳۹۱ دومین راهبرد صنعتی کشور با اهدافی نظیر ارتقای جایگاه بین المللی کشور و امکان پذیری زندگی مطلوب، حفظ استقلال کشور، حفظ پایداری، افزایش بهره وری، افزایش خودسازماندهی، برقراری توازن در توزیع فرصت ها و منابع، برقراری تناسب سود و مخاطره، کاهش فساد، کاهش اقتصاد غیررسمی و حفظ حقوق انسانی تدوین شد که این برنامه ۲ سطح اقدام را برای توسعه صنعتی کشور پیشنهاد کرده بود. راهبردهای مستقیم آنهایی بودند که مستلزم اقدام های مستقیم دولت هستند. این اقدامات شامل مصارف دولت (خریدهای دولتی)، تنظیم موجودی کالا، احداث و نگهداری مسیرها، پایانه ها و هاب های لجستیکی، گسترش همکاری های بین المللی، مدیریت بنگاه های بحرانی و تولید اطلاعات هستند. راهبردهای غیرمستقیم عبارت بود از تولید و انتشار اطلاعات، تنظیم مالیات، تنظیم شرایط فعالیت ها و محصولات، تخصیص منابع حاکمیتی، راه اندازی سامانه های محصولات، زنجیره تامین و مبادله محصولات واسطه ای. این راهبردها نیز با پایان کار دولت دهم از دستورکار خارج شدند. سال ۱۳۹۴ سومین سند راهبرد توسعه صنعتی کشور تدوین شد؛ اهدافی نظیر دستیابی به ارزش افزوده بالا، رقابت پذیری، پایداری، ثبات اقتصاد کلان، نوآوری، کاهش نابرابری درآمدی، ارتقای آموزش و رفاه اجتماعی جزو اهدافی بودند که در این سند با استفاده از توسعه رقابت پذیری، بهبود محیط قانونی و فضای کسب وکار، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری و تامین منابع مالی، توسعه تجارت و تعاملات بین المللی و تامین و توسعه زیرساخت، بهبود مستمر سهولت انجام کسب وکار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیرنفتی، توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن، جلب و توسعه سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه های انسانی با تکیه بر فرهنگ اسلامی-ایرانی موردتوجه قرار گرفتند، امااین سند هم توفیق چندانی به دست نیاورد؛ کما اینکه به علت کلی گویی نسبت به ۲ سند قبلی با ابهامات فراوانی نیز همراه بود.
بی شک توجه به تجربه اندوخته کشور در تدوین راهبرد توسعه صنعتی، نیازمند شناخت دقیق و حل نقاط ضعف و آسیب های ۳ سند قبلی است. تنها در این صورت است که می توان به تحقق اهداف نقشه راهبردی صنعت تدوینی وزارت صمت امیدوار بود.
آنچه مسلم است تا امروز پیشرفت های صنعتی چشمگیری که بعد از انقلاب رقم خورد، بدون وجود نقشه راه مشخصی حاصل شده است؛ به طوری که این توسعه براساس الگوی بهینه مبتنی بر مزیت های نسبی و ارزیابی هزینه-فرصت گزینه های مختلف و با تکیه بر آمایش سرزمین نبوده است. اگر بپذیریم صنعت، موتور محرکه توسعه سایر بخش هاست، تا زمانی که برای توسعه صنعتی به نقشه راهی نرسیم، حمایت های مختلف دولتی و غیردولتی منجر به وضعیت مطلوب نشده و نتیجه ای جز کاهش کیفیت، انحصار و زیان انباشته به همراه نخواهد داشت. مسئله مهم دیگر، محتوای این نقشه است که باید باتوجه به وضعیت اقتصاد جهانی و مسیر حرکت آن در آینده، ظرفیت ها و مزیت های انسانی، دانشی، فنی و جغرافیایی کشور، آمایش سرزمین و در نهایت فضای سیاسی بین المللی تدوین و مبتنی بر آن، برنامه های آموزشی دانشگاهی و حرفه ای و البته حمایت های اقتصادی (مالیات، تعرفه واردات و...) طراحی شود. قضاوت درباره اینکه نقشه راهبردی تدوین شده چقدر منطبق با این الگو بوده یا چقدر از این الگو فاصله دارد را به کارشناسان می سپاریم.
