پایان ملک‌داری بانک‌ها
راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، دسترسی بانک‌ها به نقدینگی بدون استفاده از منابع بانک مرکزی را ممکن می‌کند. باتوجه به سهم بزرگ شبکه بانکی از اقتصاد ایران، می‌توان گفت در صورت اصلاح نظام بانکی تا حد زیادی مسیر اصلاح ساختار اقتصادی طی شده است.
قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش می یابد
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، بخش اعظم تحول در نظام بانکی از طریق تمرکز بر ترازنامه بانک ها قابل انجام است. یکی از مشکلات اساسی ترازنامه بانک ها، وجود حجم عظیمی از دارایی ها در سمت راست ترازنامه (دارایی ها) است که نقدشوندگی پایینی دارند و به آنها دارایی منجمد بانکی می گویند.
وقتی حجم دارایی های منجمد بانکی در ترازنامه زیاد شود، بانک با کاهش شدید نقدینگی مواجه می شود و قدرت ارائه تسهیلات برای تولید و سایر فعالیت ها را نخواهد داشت که این امر اختلال در تامین مالی تولید و کند شدن رشد اقتصاد را به دنبال دارد. بانک ها در این وضعیت معمولا به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی می آورند که نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم خواهد بود. بر همین اساس بانک مرکزی برای مولد کردن اموال در اختیار بانک ها، هفته گذشته از تصویب «ضوابط ناظر بر تملک واحد های سرمایه گذاری «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان» توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی» خبر داد. طبق مجوز اخیر بانک مرکزی بانک ها می توانند اقدام به سپرده گیری برای صندوق های سرمایه گذاری کنند. صمت در این گزارش نظر کارشناسان را درباره آثار تصمیم جدید بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور جویا شده است.
راه اندازی 3 نوع صندوق سرمایه گذاری برای بانک ها
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی دارایی ها و تنوع بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول، با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه نسبت به راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی، املاک و مستغلات و زمین و ساختمان اقدام کنند. به گزارش ایسنا، در اجرای تکلیف مقرر در جلسه شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه «تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی» توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی دارایی ها و تنوع بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام می شود، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین می شود، بانک ها مجاز فروش اوراق و همچنین تاسیس صندوق سرمایه گذاری خواهند بود. ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان» توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی» توسط هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید. طبق اعلام بانک مرکزی، به موجب ضوابط مذکور، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی دارایی ها و تنوع بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول، با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه نسبت به راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی، املاک و مستغلات و زمین و ساختمان اقدام کنند.
بانک اصلی ترین محل سرمایه گذاری مردم است
وحید زندی، کارشناس مسائل بانکی درباره مجوز بانک مرکزی به بانک ها برای سپرده گیری از طریق صندوق های سرمایه گذاری به صمت گفت: از املاک و مستغلات گرفته تا سهام و طلا و ارز همگی زمینه های سرمایه گذاری هستند که هر کدام به فراخور زمان، شخصیت سرمایه گذاری هر سرمایه گذار و ابزار سرمایه گذاری مناسب برای هر فرد، می توانند راه نجات وجوه نقدمان از گزند تورم باشند. این کارشناس مسائل بانکی با تاکید بر اینکه بانک اصلی ترین محل سرمایه گذاری و جمع آوری نقدینگی مردم در ایران به شمار می رود، اظهار کرد: بانک ها سرمایه اشخاص را در قالب سپرده های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت جذب می کنند. برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بانک ها سودی به سرمایه افراد تعلق می گیرد که میزان آن را دولت با عنوان نرخ بهره سالانه تعیین می کند.
راهی برای اصلاح
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به دلیل آثار سوء دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها طی سالیان گذشته، بانک مرکزی سعی کرده با برنامه ای برای مولدسازی این دارایی ها و فروش اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاهداری در چارچوب برنامه کلان اصلاح نظام بانکی را پیاده سازی کند. زندی با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر بانک مرکزی کاملا به نفع بانک ها است، توضیح داد: با فروش دارایی های منجمد، قدرت پرداخت تسهیلات بانک ها نیز افزایش می یابد، چون سود حاصل از بهره تسهیلات بیشتر از نگهداری املاک برای بانک ها است. همچنین بانک ها با راه اندازی صندوق سرمایه گذاری می توانند در جذب سپرده فعال تر عمل کنند. وی هدف بانک مرکزی از صدور این مجوز برای بانک ها را تقویت سهم دارایی های نقدشونده در ترازنامه بانک ها اعلام کرد و گفت: باید دست کم ۳ درصد دارایی بانک ها در قالب اوراق دولتی نقدشونده باشد. این سیاست به این دلیل است که بانک ها بتوانند به جای اضافه برداشت از منابع نزد بانک مرکزی برای تامین نیاز به نقدینگی، اوراق خود را نقد کنند.
سپرده حقوقی ها
وی در پاسخ به این پرسش که آیا حقوقی ها باتوجه به احتمال اخذ مالیات از سود سپرده های ثابت شان در بانک به سپرده گذاری در صندوق های بانکی ترغیب می شوند، توضیح داد: صندوق بانک ها محلی امن برای سپرده گذاری حقوقی ها است، زیرا صندوق ها فعلا معاف از مالیات هستند؛ از همین رو حقوقی ها می توانند اوراق با درآمد ثابت بخرند یا اینکه در صندوق های با درآمد ثابت سپرده گذاری کنند. مسلما سپرده گذاری حقوقی ها در صندوق های با درآمد ثابت، سازکار راحت تری به لحاظ شرایط نقدشوندگی محسوب می شود. البته اینها در صورتی است که صندوق های با درآمد ثابت نیز حقوقی محسوب نشوند و مشمول مالیات نباشند. این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به برخی اقدامات بانک مرکزی برای ماندگاری منابع مالی در سیستم بانکی کشور، گفت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و «انتشار صکوک توسط بانک ها»، بانک ها می توانند مستقل از فضای بازار سرمایه برای خود اوراق منتشر کنند. این اوراق می تواند جعاله، اجاره، وکالت یا هر نوع دیگری از اوراق مالی-اسلامی، باشد، اما به دلیل مقبولیت بالای صندوق های با درآمد ثابت در بازار و مزایای اشاره شده به نظر می رسد اگر بانک ها از ظرفیت صندوق های تحت مدیریت خودشان استفاده کنند، نتیجه بهتری خواهند گرفت.
صندوق، سد راه خروج نقدینگی
زندی با تاکید بر اینکه مصوبه یادشده به دلیل استثنائات در نظر گرفته شده و برخی ملاحظاتی که در آن لحاظ شده امکان انتقال تمامی سپرده ها از سیستم بانکی به صندوق بانک ها را ایجاد نمی کند، بیان کرد: بانک ها همچنان می توانند از مزایای سپرده گذاری منتفع شوند و بازار سرمایه نیز به عنوان مقصدی محتمل برای سرمایه گذاری، از ورود نقدینگی جدید بهره خواهد برد. وی در ادامه یادآور شد: از آنجا که اولویت مهم بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی در راستای کنترل تورم است، راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری اوراق، املاک و مستغلات می تواند زمینه استفاده بانک ها از دارایی های خود و کاهش نیاز به منابع بانک مرکزی را فراهم کند. این امکان می تواند برای بانک هایی که با کمبود نقدینگی مواجهند کارگشا باشد و پرداخت تسهیلات بیشتری را ممکن می سازد. در واقع تنوع بخشی روش های تامین مالی بانک ها، دیگر بهانه ای برای عدم مولدسازی دارایی ها و فروش اموال مازاد باقی نمی گذارد و هم دولت را در دستیابی به اهداف تورمی یاری خواهد کرد.
مجوزی برای کنترل تورم
علی اسماعیلی، کارشناس مسائل بانکی درباره مجوز بانک مرکزی به بانک ها برای سپرده گیری از طریق صندوق های سرمایه گذاری به صمت گفت: باتوجه به اینکه بانک مرکزی به انضباط مالی بانک ها اهمیت ویژه ای می دهد، وقتی بانک ها اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته باشند و بتوانند با تکیه بر منابع داخلی و بدون استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی خود را اداره کنند، یکی از عوامل موثر بر رشد پایه پولی و نقدینگی کنار می رود و مسیر پیاده سازی برنامه کنترل تورم هموار می شود، به همین خاطر بانک مرکزی اجازه داده بانک ها از طریق فروش املاک در ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشارکت کنند.
تامین نقدینگی با ملک فروشی
وی افزود: بانک مرکزی در ادامه برنامه جامع خود برای اصلاح نظام بانکی و ترازنامه بانک ها و افزایش قدرت تسهیلات دهی این مجوز را صادر کرده است. در همین رابطه اسفند ۱۴۰۰ بانک مرکزی اعلام کرد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از هر گونه سرمایه گذاری در املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم یا غیرمستقیم از طریق شرکت های زیرمجموعه ممنوعیت دارند.
همچنین بانک ها باید با فروش املاک مازاد نقدینگی موردنیازخود را تامین کنند. این کارشناس مسائل بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا فروش املاک مازاد موجب زیان بانک ها می شود، گفت: از آنجایی که جهش قیمتی املاک و مستغلات بیشتر از تورم بوده، این فرض وجود دارد که فروشنده متضرر شده، اما بنا بر ادعای بانک مرکزی اگر این املاک مازاد بانک ها فروخته و نقدینگی حاصل از آن در پرداخت تسهیلات مصرف می شد، از محل بازگشت این تسهیلات دوباره تسهیلات جدید پرداخت می شد و سودی که از آن محل عاید بانک می شد، خیلی بیشتر از نگهداری املاک و مستغلات بود. ضمن اینکه هزینه های نگهداری املاک و مستغلات برای بانک بسیار بالا است؛ بنابراین فروش املاک مازاد موجب کاهش هزینه های جاری بانک می شود.
سخن پایانی
یکی از دلایل بانک ها در اصرار بر نگهداری اموال و املاک مختلف، تصور حفاظت از دارایی بانک ها در برابر نوسانات قیمتی است. حالا در اقدامی نو برای مولد شدن اموال در اختیار بانک ها، بانک مرکزی دوشنبه هفته گذشته، یعنی یک روز پس از دستور رئیس جمهوری برای جبران عقب ماندگی در مولدسازی دارایی ها، از تصویب «ضوابط ناظر بر تملک واحد های سرمایه گذاری «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان» توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» خبر داد. بنا بر اعتقاد کارشناسان این اقدام بانک مرکزی منجر به افزایش نقدینگی شبکه بانکی می شود؛ بنابراین بانک ها دیگر برای پرداخت تسهیلات نیاز به خلق پول ندارند و کمبود منابع را با فروش ملک جبران می کنند. صندوق های بانکی همچنین محل امنی برای سپرده گذاران خواهد بود تا با آسودگی خیال در این سرمایه گذاری سهیم شوند.
