برای پیش‌بینی آینده صنعت خودرو کشور، دو سناریو «ادامه و تداوم روند تحریم‌ها» و «رفع تحریم‌ها و تعامل با تمامی کشورهای جهان» وجود دارد.

نخستین کاری که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید انجام دهد، تدوین یک استراتژی مدون برای صنعت خودرو کشور است که تمامی مجموعه‌های ذی‌نفع بتوانند و بدانند آینده این صنعت چگونه رقم خواهد خورد.

در سال‌های پیشین دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت استراتژی‌ها و برنامه‌هایی برای اصلاح ساختار و وضعیت صنعت خودرو کشور ارائه کردند که متاسفانه با توجه به تغییر مدیریت‌ها و دولت‌ها این برنامه‌ها پیگیری نشد و به ثمر نرسید.

ضروری است برای تدوین یک استراتژی خوب در نخستین گام شناخت جامعی از وضعیت موجود داشته باشیم تا مشخص شود چالش‌های پیش‌رو، نقاط قوت و نقاط ضعف کجاست و چگونه می‌توان در مسیر توسعه گام‌های بلند برداشت.

واقعیت این است که در صنعت خودرو بدون در نظر گرفتن وضعیت عمومی و سیاسی کشور نمی‌توان یک استراتژی و هدف‌گذاری درست تدوین و تعیین کرد. به نظر می‌رسد در حال‌حاضر دو احتمال پیش‌روی خودروسازی کشور وجود دارد؛ نخست ادامه تحریم و محدودیت‌هایی است که در اثر تحریم‌های جهانی وجود دارد و مورد دیگر، امکان رفع تحریم‌ها و گشایش مراودات اقتصادی با شرکت‌ها و کارخانجات خودروسازی بین‌المللی.

همان‌طور که اشاره شد، برای پیش‌بینی آینده صنعت خودرو دو سناریوی ادامه و تداوم روند تحریم‌ها و رفع تحریم‌ها و تعامل با تمامی کشورهای جهان وجود دارد که در سناریوی اول با توجه به بازار و شرایط اقتصادی کشور باید یک خودرو اقتصادی و با صرفه تولید کرد.

باید بدانیم برای تولید یک خودرو اقتصادی و مناسب در ابتدا ضرورت دارد انتخاب خوبی داشته باشیم و با استفاده از فرآیند مهندسی معکوس و ظرفیت و پیشینه قابل‌اتکا قطعه‌سازان به نتیجه مطلوب برسیم.

در سناریو ادامه تحریم این امکان وجود دارد که بتوان با شرکت‌های خودروسازی چینی که محصولات قابل‌قبول و باکیفیت تولید می‌کنند، همکاری کرد اما باید به این امر توجه داشت که شرکت‌های چینی قابل رقابت و مقایسه با هیچ‌یک از شرکت‌های خودروسازی اصلی در جهان نیستند.

در سناریوی دوم که به رفع تحریم‌ها و گشایش روابط اقتصادی کشور مربوط می‌شود، می‌توانیم با یکی یا چند کارخانه خودروسازی که در سطح جهانی مطرح، فعال و دارای یک زنجیره تامین جهانی هستند ارتباط برقرار کنیم و از آنها بخواهیم که در کشور سرمایه‌گذاری کرده و خط تولید خود را راه‌اندازی کنند؛ همان‌گونه که بعد از امضای برجام، رنو فرانسه به ایران آمد.

با توجه به ظرفیت بالا و مناسبی که شرکت‌های قطعه‌سازی ایرانی دارند، چه در بحث تولید خودرو و چه در بخش مشارکت قطعه‌سازان با خودروسازان کشورهای دیگر، می‌توان کیفیت تولید و صادرات را ارتقا بخشید.

صنعت خودرو در حال پیگیری روند فعالیت خود بدون در نظر گرفتن اتفاقات برجام است اما به‌طور قطع با احیا برجام، فرصت‌های همکاری مشارکتی فراهم شده و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی و مشکلات تامین برخی مواد اولیه و قطعات منفصله از بین می‌رود.

در دوران تحریم با پیگیری طرح «نهضت تعمیق ساخت داخل» پیشرفت‌های خوبی در داخلی‌سازی محصولات کشور انجام شد.

این امر از وابستگی‌ها کم کرد اما برای تعیین وضعیت در هر شرایط، استراتژی خاص لازم است که باید دید با روشن شدن سرنوشت برجام وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط چه اهدافی را در دستور کار صنعت خودرو قرار می‌دهد.