تولیدکنندگان در حوزه ‌ های گوناگون صنعتی و معدنی با چالش ‌ های جدی در تامین نقدینگی روبه ‌ رو هستند؛ بنابراین به سمت استفاده از تسهیلات بانکی سوق پیدا می ‌ کنند. با این وجود، دریافت تسهیلات از سوی تولیدکنندگان با چالش ‌ های جدی روبه ‌ رو است. از یک ‌ سو میزان تسهیلات پرداختی به صنایع در طول سال ‌ های گذشته پا به پای تورم افزایش نیافته و از سوی دیگر، تولیدکنندگان موظفند به ‌ ازای دریافت تسهیلات، بازپرداخت آن را با نرخ بالایی به بانک بپردازند.

بهره تسهیلات دریافتی از سوی تولیدکنندگان به ‌ صورت اسمی، حدود ۱۸ درصد برآورد می ‌ شود، اما این بهره با احتساب جوانب آن به حدود ۲۲ درصد می ‌ رسد. در همین حال، بانک به ‌ ازای پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان، وثیقه قابل ‌ توجهی را از آنها طلب می ‌ کند. این در حالی است که تولیدکنندگان تمامی دارایی خود را به فرآیند تولید اختصاص می ‌ دهند و عملا از توان کافی برای در اختیار قرار دادن وثیقه برخوردار نیستند. بدون تردید برقراری تعامل بیشتر میان تولیدکنندگان با بانک ‌ ها به ‌ منزله ایجاد فرصتی برای اشتغالزایی و رشد و توسعه اقتصادی کشور است، اما در حال ‌ حاضر با توجه به سختگیری ‌ هایی که نسبت به تولیدکننده برای دریافت تسهیلات وجود دارد، عملا امکان دریافت وام از وی سلب می ‌ شود.

در ادامه باید خاطرنشان کرد از آنجاکه دولت به ‌ دنبال کنترل نقدینگی است، دریافت ال ‌ سی و خرید اعتباری را با مشکلات متعددی روبه ‌ رو کرده است. با توجه به آنکه فشار قابل ‌ توجهی به بانک ‌ ها برای خرید اوراق قرضه تحمیل شده، این موسسات مالی دیگر توان پرداخت تسهیلات را ندارند. همین موضوعات خود مانع تامین نقدینگی موردنیاز صنعتگران و واحدهای تولیدی می ‌ شود.

در دهه گذشته، تولید همواره به ‌ عنوان یک اولویت اقتصادی در شعار سال مطرح بوده و در سال جاری نیز سرلوحه شعار سال یا هدف ‌ گذاری اقتصادی کشور است. با این وجود، نه ‌ تنها راهکاری عملیاتی برای بهبود شرایط تولید اجرایی نمی ‌ شود، بلکه هر روز سنگی جدید در مسیر تولیدکنندگان انداخته می ‌ شود.

سیستم بانکی تسهیلات ارزان ‌ قیمتی را به حوزه ‌ های گوناگون ازجمله تولید ارائه می ‌ دهد. با این وجود، این تسهیلات ارزان به ‌ جای آنکه گرهی از بخش تولید را برطرف کند، عموما به محلی برای سوءاستفاده و رانت برای افرادی خاص بدل شده است. این دست تسهیلات ارزان ‌ قیمت عموما به تولیدکننده واقعی نمی ‌ رسد. اگر این تسهیلات به تولیدکننده واقعی برسد، باز هم بخشی از سود آن در اختیار دلالان قرار می ‌ گیرد. در واقع این وام ‌ های ارزان ‌ قیمت به بستری برای درآمدزایی برای افراد خاص بدل می ‌ شود.

گفتنی است در ماه ‌ های اخیر مشارکت میان بانک ‌ ها و تولیدکنندگان به ‌ شدت محدود شده، یعنی پرداخت تسهیلات عموما به مرابحه محدود شده است، با این وجود در فرآیند مشارکت نیز اقدامات خلاف عرف متعددی اجرایی می ‌ شود. به ‌ عنوان مثال، تولیدکننده موظف است برای دریافت تسهیلات از بانک طرح توجیهی خود را تقدیم نظام بانکی کند. در این طرح توجیهی، میزان سودآوری یک فعالیت تولیدی محاسبه و درج می ‌ شود. بانک ‌ ها عموما از تولیدکنندگان درخواست دارند که در طرح توجیهی خود، سود فعالیت یادشده را بیش از ۲۷ درصد عنوان کنند. چراکه ۲۲ تا ۲۴ درصد از این سود باید به بانک تعلق گیرد. در همین حال انتظار می ‌ رود حداقل سود ۴ درصدی نیز برای تولیدکننده باقی بماند. با این وجود باید تاکید کرد که سود بسیاری از فعالیت ‌ های تولیدی به ۲۷ درصد نمی ‌ رسد. در نتیجه تولیدکنندگان ناچار می ‌ شوند در طرح ‌ های توجیهی دست ببرند و آمار و ارقام را به اشتباه تغییر دهند.

چنانچه بازپرداخت تسهیلات دریافت ‌ شده از سوی یک تولیدکننده با تاخیر مواجه شود، ملزم به پرداخت جریمه ‌ های سنگین می ‌ شود. این در حالی است که در بسیاری موارد، دیرکرد تولیدکنندگان به ‌ دلیل سیاست ‌ های اشتباه و ضدتولید دولت است. در همین حال باید خاطرنشان کرد که فعالان بخش خصوصی عموما در تعامل و همچنین تجارت با یکدیگر از انصاف بالاتری برخوردار هستند، اما متاسفانه بدحساب ‌ ترین و بدقول ‌ ترین طرف ما در معاملات، دولت است. در موارد متعددی دولت یا نهادهای وابسته به دولت، خریدار محصولات تولیدشده از سوی صنایع هستند، با این وجود در بازپرداخت خرید خود از صنایع بخش خصوصی، به ‌ شدت بدقول هستند. همین موضوع نیز لطماتی را به تولیدکنندگان تحمیل می ‌ کند و حتی آنها را در بازپرداخت سود تسهیلات با چالش ‌ های جدی روبه ‌ رو خواهد کرد. یکی از همین چالش ‌ ها تعویق در بازپرداخت تسهیلات بانکی است که خسارت دوچندانی را به صنایع تحمیل می ‌ کند. علاوه بر این، بسیاری از تولیدکنندگان در تامین سرمایه در گردش خود با چالش ‌ های جدی روبه ‌ رو می ‌ شوند.