لزوم اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد
در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، این گمانه‌زنی‌ها وجود دارد که مالیات‌ستاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی جزو محورهای اصلی تامین درآمدهای دولت در بودجه سال آینده باشد.
در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، این گمانه زنی ها وجود دارد که مالیات ستاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی جزو محورهای اصلی تامین درآمدهای دولت در بودجه سال آینده باشد. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در بودجه ۱۴۰۱ ، مقرر شده بود از مجموع ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت سیزدهم، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. این میزان دست کم دو برابر رکورد مالیات اخذشده در ۴۲ سال گذشته است. دولت در دوراهی اصلاح ساختارها، کوچک سازی و کاهش هزینه ها، یا اخذ مالیات بیشتر، گزینه دوم را انتخاب کرده است. احتمالا در سال ۱۴۰۲ دولت با توجه به تفکیک حساب های شخصی و تجاری که راه را بر فرارهای مالیاتی می بندد، سعی در تامین بودجه از طریق افزایش مالیات دارد. صمت درباره اهمیت مالیات در بودجه نویسی و راه های افزایش منابع مالیات با میثم حاج محمدی، کارشناس امور مالیاتی با طرح سوالاتی به گفت وگو پرداخته است.
به اعتقاد برخی کارشناسان، افزایش پایه های مالیاتی به منظور افزایش درآمد دولت کار درستی نیست. در این زمینه نظر شما چیست؟
مالیات ستانی درست در همه کشورهای جهان مرسوم است و بودجه این کشورها بر پایه درآمدهای مالیاتی دولت برنامه ریزی می شود. اخذ مالیات به گسترش عدالت در سطح جامعه کمک می کند. این باور باید در جامعه نهادینه شود که مالیات ستانی «خفت گیری» نیست. مدت هاست در اقتصاد ایران، چرخ فعالیت های اقتصادی بر مدار فعالیت های غیرمولد می چرخد و دولت های ایران خود همواره مشوق این گونه فعالیت ها بوده اند. برای رونق تولید و کاهش تورم باید مالیات از فعالیت های غیرمولد اخذ شود، این کار نه تنها مانعی بر سر راه تولید نخواهد بود، بلکه این چرخه شوم را از بین می برد و مشوقی برای انجام بیشتر این فعالیت های تولیدی خواهد شد. یکی از فایده های این سیاست، جمع آوری درآمد بیشتر برای دولت در کوتاه مدت و جلوگیری از زیان دولت های آتی و مردم در بلندمدت خواهد بود.
بنابر آنچه توضیح دادید، برای داشتن اقتصاد مولد باید اخذ مالیات از پایه های جدید مالیاتی اخذ شود. آیا ممکن است افزایش پایه های مالیات درنهایت به زیان اقتصاد منجر شود؟
در اقتصاد، پایه های مالیاتی زیادی داریم و دولت ها در شرایط گوناگون مجبور به گسترش این پایه ها شده بودند و به دنبال کسب درآمد بیشتر از این پایه های مالیاتی بودند، اما مالیات باید به گونه ای باشد که تعادل را در اقتصاد برهم نزند. تا بازدهی فعالیت های غیرمولد (توزیع کننده ثروت و گاهی از بین برنده آن) در اقتصاد ایران کاهش نیابد، فعالیت های مولد (تولیدکننده ثروت) تقویت نخواهد شد. اخذ مالیات از فعالیت های نامولد، به عاملی برای جلوگیری از گسترش و تقویت این فعالیت ها تبدیل خواهد شد؛ بنابراین اگر پایه های مالیاتی افزوده شده در بودجه در راستای کاهش فعالیت های غیرمولد باشد، نه تنها به ضرر اقتصاد نیست، بلکه به رونق تولید کمک می کند.
آیا تشویق دولت به هدایت سرمایه ها به بازارهای مالی ازجمله بورس، جزو فعالیت های غیرمولد به شمار می رود؟
بله. دخالت نابجای دولت ها در یک بازار ازجمله تعیین دستوری قیمت ها و...، بدون توجه به ساختار نهادی کشور، حاصلی جز برهم زدن تعادل آن بازار نخواهد داشت. دخالت دولت در بازار بورس به شکل انجام شده در سال های اخیر تنها باعث کوچ مردم از آن بازار به بازاری دیگری خواهد شد. به عنوان مثال، امروز بازار روی مدار بورس است، فردا بازار مسکن، پس فردا بازار ارز و طلا و داستان بر همین روال ادامه خواهد داشت. این دخالت دولت منجر به گسترش فعالیت های نامولد خواهد شد؛ بنابراین حتی اگر دولت قصد دارد سرمایه های سرگردان به بورس تزریق کند باید از عایدی سرمایه اشخاص سرمایه گذار مالیات اخذ کند.
نقش مالیات ستانی به شیوه های نوین در تامین هزینه های دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
در تهیه لایحه بودجه سال گذشته سعی شد سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد تا از این طریق، مالیات بتواند جایگزین درآمدهای نفتی شود؛ ازاین رو، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، موردتاکید جدی قرار گرفته و در این میان، موضوع هایی مانند شناسایی منابع جدید مالیاتی، تمکین مالیاتی و معافیت های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و... از اهمیت زیادی در تامین منابع مالی بودجه برخوردار است. مالیات ستانی باید سرلوحه برنامه های اقتصادی دولت باشد. همچنین دولت باید با ایجاد شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در چرخه اقتصادی کشور، راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت آنها در پرداخت مالیات باشد، اجرایی کند. بنابراین دولت باید با برنامه ریزی برای مبارزه با فرار مالیاتی، خدمات الکترونیک را گسترش دهد تا براساس رصد هرگونه تراکنش مالی از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
بنابر اعتقاد کارشناسان مالی دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، هم از فرار مالیاتی جلوگیری می کند و هم درآمد دولت در این بخش را می افزاید. نظر شما در این زمینه چیست؟
متاسفانه در ایران سال هاست بخش پولی و مالی مانند سپرده های بانکی از پرداخت مالیات معاف هستند. در این رویه غلط، پول معاف از مالیات است و سرمایه مشمول حداکثر مالیات می شود. روندی که دولت ها تاکنون در پیش گرفته اند، این بوده که با روش های اخذ مالیات قدیمی و فقط با مالیات ستانی سنگین، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را تنبیه کرده اند، اما برعکس، با معافیت گسترده، پولداری و سپرده گذاری تشویق شده است. با کاهش سهم نفت در بودجه این رویه باید دقیقا معکوس و برای خارج کردن سرمایه از مدار تولید باید مالیات ستانی سنگین شود. بدترین سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در حوزه پول و ارز است، چراکه ارزش افزوده آن صفر مطلق است. بدون شک اکنون بزرگ ترین چالش دولت، بحران ارزش افزوده است که به واسطه سیاست گذاری غلط گریبانگیر کشور شده است. هزاران هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در پول و ارز با حداکثر معافیت مالیاتی و ارزش افزوده صفر، در چرخه مالی اقتصاد ایران در حال گردش است. این مسئله از غلط ترین سیاست های اقتصادی در جهان است.
چه عامل یا عواملی باعث شده عدالت مالیاتی در سیستم مالیات ستانی پیاده سازی نشود. آیا سیستم مالیاتی کشور در این زمینه دچار نقص است؟
در نظام مالیاتی ما، شفافیت وجود ندارد؛ یعنی مشخص نیست چقدر مالیات اخذ و این مالیات ها، کجاها هزینه می شود. زمانی که اقتصاد دچار رکود است، شاهدیم که دولت مالیات ها را افزایش می دهد. این یعنی ارتباطی بین ابزارهای مالی و وضعیت اقتصادی وجود ندارد و عملا ابزارهای مالی دولت، کارکرد عکس دارند و رکود و تورم را تشدید می کنند. در حال حاضر افزایش مالیات بر ارزش افزوده هم بر نارضایتی فعالان اقتصادی افزوده، زیرا دولت از هزینه ها هم مالیات بر ارزش افزوده و کمیسیون می گیرد. این موضوع در هیچ جای دنیا، جز ایران، سابقه اجرا ندارد و این مسئله باعث گسترش نابرابری و بی عدالتی در مالیات ستانی می شود. همچنین معافیت های بی دلیل مالیاتی و فرار گسترده مالیاتی، انگیزه و عدالتی برای پرداخت مالیات باقی نمی گذارد.
بسیاری از صاحبان مشاغل برای کتمان درآمد و فرارمالیاتی اقدام به استفاده از حساب های شخصی خود کردند، به این معنا که برخی از صنوف مانند پزشکان به جای استفاده از کارتخوان از فرآیند کارت به کارت یا روش های دیگر استفاده و از پرداخت مالیات فرار کردند. تفکیک حساب های تجاری و شخصی کمکی به شفاف سازی مالی این گروه افراد خواهد کرد؟
شرط اینکه یک حساب، حساب تجاری به شمار رود، وجود هر دو شرط به طور همزمان لازم است. اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش ورودی و به ارزش بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه داشته باشد، احتمالا به عنوان حساب تجاری شناخته می شود. در صورت شناسایی، حساب ها به پرونده مالیاتی افراد الصاق شده و مالیات حقه آن دریافت می شود. این اقدام باعث می شود کسب وکارهایی که به دنبال فرار مالیاتی بودند، از این طریق شناسایی شوند؛ درنتیجه تقاضا برای کارت به کارت و وجه نقد که موجب آزار و اذیت مشتریان است، کاهش می یابد و متخلفان مالیاتی شناسایی می شوند.
هم اکنون برآوردی از درآمد مالیاتی حساب های تجاری وجود ندارد، چراکه هم تعداد دقیق این حساب ها مشخص نشده و هم میزان تراکنش های آن، در دسترس نیست. با این شیوه از مالیات گیری و ایجاد شفافیت مالی در کشور، بودجه دولت در سال آینده روند فزاینده ای خواهد داشت که در مدیریت کشور تاثیرگذار است؛ بنابراین می توان امیدوار بود تا حد زیادی از وابستگی بودجه به نفت
کاهش یابد.
آیا با اجرای طرح تفکیک حساب های شخصی از تجاری، انجام عملیات «کارت به کارت» دیگر نمی تواند مالیات ستانی از حساب های شخصی را دور بزند؟
مدت هاست شاهد تخلفات مالیاتی از سوی برخی مشاغل و رسته های صنفی هستیم که از مردم تقاضا دارند هزینه پرداختی را به طور کارت به کارت یا حساب به حساب انجام دهند و از دستگاه های کارتخوان استفاده نکنند. در واقع این افراد با چنین ترفندی سعی در دور زدن سازمان امور مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات دارند، اما با اجرای تفکیک حساب های شخصی و تجاری، عملا این امکان از بین می رود. با این اقدام، آنهایی که از حساب های شخصی و از حساب های اجاره ای افراد با مختصات اقتصادی خاص برای فرار مالیاتی سوءاستفاده می کردند، راه برای آنها بسته می شود و دیگر کسی نمی تواند از حساب های تجاری برای تراکنش های تجاری بانکی خودش استفاده
کند. در ادامه اجرای این روند هر فردی که حسابش تجاری شناخته شود باید برای منبع درآمد خود شفاف سازی کند و همچنین مالیات تراکنش های تجاری را بپردازد.
آیا فقط با افزایش مالیات می توان کسری بودجه را جبران کرد؟
تمام کسری بودجه کشور را نمی توان از طریق مالیات ستانی جبران کرد و دولت باید با اصلاح ساختارها، کوچک سازی و کاهش هزینه ها درصدد جبران کسری بودجه برآید.
همچنین دولت در برنامه خود برای جبران کسری بودجه افزون بر درآمدهای مالیاتی، انتشار اوراق مشارکت را نیز باید در نظر گیرد. درنهایت پس از انجام اصلاحات ساختار نظام مالی در بدنه دولت، درآمد پایدار دولت باید از محل مالیات و عوارض تعیین شود و خود این نظام مالیات ستانی نیز نیاز به ایجاد اصلاحات ساختاری دارد. اگر همه موارد ذکرشده به درستی انجام و بودجه جاری دولت از این محل اخذ عوارض و مالیات ستانی تامین شود و وابستگی به نفت به سمت صفر برود، هم منابع درآمدی دولت پایدار می شود و هم نظام کشورداری به سمت ثبات و توجه به عدالت اجتماعی و جامعه محوری پیش خواهد رفت.
