در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، این گمانه‌زنی‌ها وجود دارد که مالیات‌ستاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی جزو محورهای اصلی تامین درآمدهای دولت در بودجه سال آینده باشد. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در بودجه ۱۴۰۱، مقرر شده بود از مجموع ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت سیزدهم، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. این میزان دست‌کم دو برابر رکورد مالیات اخذشده در ۴۲ سال گذشته است. دولت در دوراهی اصلاح ساختارها، کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، یا اخذ مالیات بیشتر، گزینه دوم را انتخاب کرده است. احتمالا در سال ۱۴۰۲ دولت با توجه به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که راه را بر فرارهای مالیاتی می‌بندد، سعی در تامین بودجه از طریق افزایش مالیات دارد. صمت درباره اهمیت مالیات در بودجه‌نویسی و راه‌های افزایش منابع مالیات با میثم حاج‌محمدی، کارشناس امور مالیاتی با طرح سوالاتی به گفت‌وگو پرداخته است.

به اعتقاد برخی کارشناسان، افزایش پایه‌های مالیاتی به‌منظور افزایش درآمد دولت کار درستی نیست. در این زمینه نظر شما چیست؟

مالیات‌ستانی درست در همه کشورهای جهان مرسوم است و بودجه این کشورها بر پایه درآمدهای مالیاتی دولت برنامه‌ریزی می‌شود. اخذ مالیات به گسترش عدالت در سطح جامعه کمک می‌کند. این باور باید در جامعه نهادینه شود که مالیات‌ستانی «خفت‌گیری» نیست. مدت‌هاست در اقتصاد ایران، چرخ فعالیت‌های اقتصادی بر مدار فعالیت‌های غیرمولد می‌چرخد و دولت‌های ایران خود همواره مشوق این‌گونه فعالیت‌ها بوده‌اند. برای رونق تولید و کاهش تورم باید مالیات از فعالیت‌های غیرمولد اخذ شود، این کار نه‌تنها مانعی بر سر راه تولید نخواهد بود، بلکه این چرخه شوم را از بین می‌برد و مشوقی برای انجام بیشتر این فعالیت‌های تولیدی خواهد شد. یکی از فایده‌های این سیاست، جمع‌آوری درآمد بیشتر برای دولت در کوتاه‌مدت و جلوگیری از زیان دولت‌های آتی و مردم در بلندمدت خواهد بود.

بنابر آنچه توضیح دادید، برای داشتن اقتصاد مولد باید اخذ مالیات از پایه‌های جدید مالیاتی اخذ شود. آیا ممکن است افزایش پایه‌های مالیات درنهایت به زیان اقتصاد منجر شود؟

در اقتصاد، پایه‌های مالیاتی زیادی داریم و دولت‌ها در شرایط گوناگون مجبور به گسترش این پایه‌ها شده بودند و به‌دنبال کسب درآمد بیشتر از این پایه‌های مالیاتی بودند، اما مالیات باید به‌گونه‌ای باشد که تعادل را در اقتصاد برهم نزند. تا بازدهی فعالیت‌های غیرمولد (توزیع‌کننده ثروت و گاهی از بین برنده آن) در اقتصاد ایران کاهش نیابد، فعالیت‌های مولد (تولیدکننده ثروت) تقویت نخواهد شد.  اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد، به عاملی برای جلوگیری از گسترش و تقویت این فعالیت‌ها تبدیل خواهد شد؛ بنابراین اگر پایه‌های مالیاتی افزوده‌ شده در بودجه در راستای کاهش فعالیت‌های غیرمولد باشد، نه‌تنها به ضرر اقتصاد نیست، بلکه به رونق تولید کمک می‌کند.

آیا تشویق دولت به هدایت سرمایه‌ها به بازارهای مالی ازجمله بورس، جزو فعالیت‌های غیرمولد به‌شمار می‌رود؟

بله. دخالت نابجای دولت‌ها در یک بازار ازجمله تعیین دستوری قیمت‌ها و...، بدون توجه به ساختار نهادی کشور، حاصلی جز برهم زدن تعادل آن بازار نخواهد داشت. دخالت دولت در بازار بورس به شکل انجام شده در سال‌های اخیر تنها باعث کوچ مردم از آن بازار به بازاری دیگری خواهد شد. به‌عنوان مثال، امروز بازار روی مدار بورس است، فردا بازار مسکن، پس‌فردا بازار ارز و طلا و داستان بر همین روال ادامه خواهد داشت. این دخالت دولت منجر به گسترش فعالیت‌های نامولد خواهد شد؛ بنابراین حتی اگر دولت قصد دارد سرمایه‌های سرگردان به بورس تزریق کند باید از عایدی سرمایه اشخاص سرمایه‌گذار مالیات اخذ کند.

نقش مالیات‌ستانی به شیوه‌های نوین در تامین هزینه‌های دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در تهیه لایحه بودجه سال گذشته سعی شد سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد تا از این طریق، مالیات بتواند جایگزین درآمدهای نفتی شود؛ ازاین‌رو، گسترش پایه‌های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، موردتاکید جدی قرار گرفته و در این میان، موضوع‌هایی مانند شناسایی منابع جدید مالیاتی، تمکین مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و... از اهمیت زیادی در تامین منابع مالی بودجه برخوردار است. مالیات‌ستانی باید سرلوحه برنامه‌های اقتصادی دولت باشد. همچنین دولت باید با ایجاد شفاف‌سازی و تبیین نقش مالیات در چرخه اقتصادی کشور، راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت آنها در پرداخت مالیات باشد، اجرایی کند. بنابراین دولت باید با برنامه‌ریزی برای مبارزه با فرار مالیاتی، خدمات الکترونیک را گسترش دهد تا براساس رصد هرگونه تراکنش مالی از فرار مالیاتی جلوگیری شود.

بنابر اعتقاد کارشناسان مالی دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، هم از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند و هم درآمد دولت در این بخش را می‌افزاید. نظر شما در این زمینه چیست؟

متاسفانه در ایران سال‌هاست بخش پولی و مالی مانند سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف هستند.  در این رویه غلط، پول معاف از مالیات است و سرمایه مشمول حداکثر مالیات می‌شود. روندی که دولت‌ها تاکنون در پیش گرفته‌اند، این بوده که با روش‌های اخذ مالیات قدیمی و فقط با مالیات‌ستانی سنگین، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را تنبیه کرده‌اند، اما برعکس، با معافیت گسترده، پولداری و سپرده‌گذاری تشویق شده است.  با کاهش سهم نفت در بودجه این رویه باید دقیقا معکوس و برای خارج کردن سرمایه از مدار تولید باید مالیات‌ستانی سنگین شود. بدترین سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در حوزه پول و ارز است، چراکه ارزش‌افزوده آن صفر مطلق است.  بدون شک اکنون بزرگ‌ترین چالش دولت، بحران ارزش‌افزوده است که به‌واسطه سیاست‌گذاری غلط گریبانگیر کشور شده است. هزاران هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در پول و ارز با حداکثر معافیت مالیاتی و ارزش‌افزوده صفر، در چرخه مالی اقتصاد ایران در حال گردش است. این مسئله از غلط‌ترین سیاست‌های اقتصادی در جهان است.

 چه عامل یا عواملی باعث‌شده عدالت مالیاتی در سیستم مالیات‌ستانی پیاده‌سازی نشود. آیا سیستم مالیاتی کشور در این زمینه دچار نقص است؟

در نظام مالیاتی ما، شفافیت وجود ندارد؛ یعنی مشخص نیست چقدر مالیات اخذ و این مالیات‌ها، کجاها هزینه می‌شود. زمانی که اقتصاد دچار رکود است، شاهدیم که دولت مالیات‌ها را افزایش می‌دهد. این یعنی ارتباطی بین ابزارهای مالی و وضعیت اقتصادی وجود ندارد و عملا ابزارهای مالی دولت، کارکرد عکس دارند و رکود و تورم را تشدید می‌کنند. در حال‌حاضر افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده هم بر نارضایتی فعالان اقتصادی افزوده، زیرا دولت از هزینه‌ها هم مالیات بر ارزش‌افزوده و کمیسیون می‌گیرد. این موضوع در هیچ جای دنیا، جز ایران، سابقه اجرا ندارد و این مسئله باعث گسترش نابرابری و بی‌عدالتی در مالیات‌ستانی می‌شود. همچنین معافیت‌های بی‌دلیل مالیاتی و فرار گسترده مالیاتی، انگیزه و عدالتی برای پرداخت مالیات باقی نمی‌گذارد.

بسیاری از صاحبان مشاغل برای کتمان درآمد و فرارمالیاتی اقدام به استفاده از حساب‌های شخصی خود کردند، به این معنا که برخی از صنوف مانند پزشکان به‌جای استفاده از کارتخوان از فرآیند کارت به کارت یا روش‌های دیگر استفاده و از پرداخت مالیات فرار کردند. تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی کمکی به شفاف‌سازی مالی این گروه افراد خواهد کرد؟

شرط اینکه یک حساب، حساب تجاری به‌شمار رود، وجود هر دو شرط به‌طور همزمان لازم است. اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش ورودی و به ارزش بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه داشته باشد، احتمالا به‌عنوان حساب تجاری شناخته می‌شود.  در صورت شناسایی، حساب‌ها به پرونده مالیاتی افراد الصاق شده و مالیات حقه آن دریافت می‌شود. این اقدام باعث می‌شود کسب‌وکارهایی که به‌دنبال فرار مالیاتی بودند، از این طریق شناسایی شوند؛ درنتیجه تقاضا برای کارت‌به‌کارت و وجه نقد که موجب آزار و اذیت مشتریان است، کاهش می‌یابد و متخلفان مالیاتی شناسایی می‌شوند.

 هم‌اکنون برآوردی از درآمد مالیاتی حساب‌های تجاری وجود ندارد، چراکه هم تعداد دقیق این حساب‌ها مشخص نشده و هم میزان تراکنش‌های آن، در دسترس نیست. با این شیوه از مالیات‌گیری و ایجاد شفافیت مالی در کشور، بودجه دولت در سال آینده روند فزاینده‌ای خواهد داشت که در مدیریت کشور تاثیرگذار است؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود تا حد زیادی از وابستگی بودجه به نفت
کاهش یابد.

 آیا با اجرای طرح تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری، انجام عملیات «کارت به کارت» دیگر نمی‌تواند مالیات‌ستانی از حساب‌های شخصی را دور بزند؟

مدت‌هاست شاهد تخلفات مالیاتی از سوی برخی مشاغل و رسته‌های صنفی هستیم که از مردم تقاضا دارند هزینه پرداختی را به‌طور کارت به کارت یا حساب به حساب انجام دهند و از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نکنند.  در واقع این افراد با چنین ترفندی سعی در دور زدن سازمان امور مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات دارند، اما با اجرای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، عملا این امکان از بین می‌رود. با این اقدام، آنهایی که از حساب‌های شخصی و از حساب‌های اجاره‌ای افراد با مختصات اقتصادی خاص برای فرار مالیاتی سوءاستفاده می‌کردند، راه برای آنها بسته می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های تجاری بانکی خودش استفاده
کند. در ادامه اجرای این روند هر فردی که حسابش تجاری شناخته شود باید برای منبع درآمد خود شفاف‌سازی کند و همچنین مالیات تراکنش‌های تجاری را بپردازد.

 آیا فقط با افزایش مالیات می‌توان کسری بودجه را جبران کرد؟

تمام کسری بودجه کشور را نمی‌توان از طریق مالیات‌ستانی جبران کرد و دولت باید با اصلاح ساختارها، کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها درصدد جبران کسری بودجه برآید.

همچنین دولت در برنامه خود برای جبران کسری بودجه افزون بر درآمدهای مالیاتی، انتشار اوراق مشارکت را نیز باید در نظر گیرد.  درنهایت پس از انجام اصلاحات ساختار نظام مالی در بدنه دولت، درآمد پایدار دولت باید از محل مالیات و عوارض تعیین شود و خود این نظام مالیات‌ستانی نیز نیاز به ایجاد اصلاحات ساختاری دارد.  اگر همه موارد ذکرشده به‌درستی انجام و بودجه جاری دولت از این محل اخذ عوارض و مالیات‌ستانی تامین شود و وابستگی به نفت به سمت صفر برود، هم منابع درآمدی دولت پایدار می‌شود و هم نظام کشورداری به سمت ثبات و توجه به عدالت اجتماعی و جامعه‌محوری پیش خواهد رفت.