حمایت از ایده‌های دانش‌بنیان در دستور کار دولت باشد
رویکرد نهادهای دولتی در مدیریت بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقشی تاثیرگذار بر توسعه و بهبود روند فعالیت معادن و زنجیره‌های وابسته به آن داشته باشد.
غیر از سیاست‌گذاری‌های کلان این بخش، برنامه‌ریزی روند فعالیت شرکت‌های دولتی که در امور معدنی فعال هستند، می‌تواند تاثیر پررنگی بر اقتصاد معادن داشته باشد. باید بر این نکته تاکید کرد که تسهیل فعالیت‌های معدنی و در ادامه رونق زنجیره ارزش افزوده آن، به‌طور مستقیم منجر به ترمیم کلی اقتصاد کشور خواهد شد.
جذب سرمایه‌گذار برای تجهیز معادن
محمدرضا کریمی، مدیر اقتصادی ایمپاسکو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران را به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) معرفی کرد و گفت: ایمیدرو در راستای سیاست‌های دولت و در جهت اجرای قوانین و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، استفاده در زنجیره مصرف و نیاز به احداث کارخانه فرآوری و نبود امکان فروش مستقیم ماده معدنی، اقدام به واگذاری مجتمع‌ها و طرح‌های تحت پوشش به بخش خصوصی کرده است. به گزارش معدن ۲۴ مدیر اقتصادی ایمپاسکو ادامه داد: واگذاری مجتمع‌ها و طرح‌های تحت پوشش به بخش خصوصی در قالب چند روش انجام می‌شود؛ جذب سرمایه‌گذار برای تجهیز معادن و احداث کارخانه فرآوری که در این روش سرمایه‌گذار آماده‌سازی و تجهیز معدن، احداث کارخانه، تولید و فروش محصول را به مدت چند سال برعهده خواهد داشت و هنگام فعالیت، درصدی از محصول تولیدی را به‌عنوان حق‌السهم به سرمایه‌پذیر واگذار خواهد کرد. کریمی تصریح کرد: روش دیگر روش راهبری است که در این روش کارخانه‌های زیرمجموعه باتوجه به استهلاک نیاز به سرمایه‌گذاری دوباره، به‌صورت راهبری (تامین مواد اولیه، تولید و فروش محصول) به سرمایه‌گذار
برون‌سپاری می‌شود و سرمایه‌گذار باید هنگام فعالیت، درصدی از تولید را به‌عنوان حق‌السهم به سرمایه‌پذیر واگذار کند. در این روش کلیه نیروی انسانی موجود، مطابق با قراردادهای قبلی، به سرمایه‌گذار منتقل می‌شوند.
تامین مشروط مواد اولیه معدنی
کریمی در ادامه توضیحات خود به اهمیت فعالیت واحدهای فرآوری اشاره کرد و گفت: توسعه کارخانه فرآوری روش دیگری است که باتوجه به ممکن نبودن سرمایه‌گذاری دولتی (باتوجه به اصل ۴۴)، تامین خوراک ازسوی سرمایه‌پذیر و احداث کارخانه و تولید محصول توسط سرمایه‌گذار انجام می‌پذیرد و طی آن سرمایه‌گذار باید به‌ازای ارزش مواد اولیه تحویلی سرمایه‌پذیر هنگام فعالیت، درصدی از محصول تولیدی کارخانه را به‌عنوان حق‌السهم به سرمایه‌پذیر بپردازد. مدیر اقتصادی ایمپاسکو ادامه داد: در روش مشارکت برای سرمایه‌گذاری در قالب تشکیل شرکت مجری باتوجه به تبصره ۳ بند الف ماده ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی پس از تصویب طرح در هیات وزیران، نسبت به برگزاری مزایده سرمایه‌گذاری در قالب تشکیل شرکت مشترک اقدام می‌شود که بر همین اساس مشارکت ۵۱ به ۴۹ (سرمایه‌پذیر به سرمایه‌گذار) به مزایده گذاشته می‌شود و سرمایه‌پذیر به نسبت سهام خود (براساس قانون تجارت) نسبت به پرداخت هزینه‌ها اقدام می‌کند. مدیر اقتصادی ایمپاسکو تصریح کرد: در روش مشارکت برای سرمایه‌گذاری در قالب قراردادهای اکتشافی سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی در مزایده سرمایه‌گذاری اکتشافی شرکت و پس از برنده شدن نسبت
به انجام عملیات اکتشاف اقدام می‌کند. نحوه برنده شدن براساس بیشترین درصد اعلامی از ذخیره است. در این روش امکان استخراج و بهره‌برداری و ادامه فعالیت توسط سرمایه‌گذار وجود دارد.
میزان سرمایه‌گذاری در معادن
کریمی میزان سرمایه‌گذاری ایمپاسکو در بخش معدن را در سال ۱۴۰۰ افزون بر ۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ شامل زغال‌سنگ گلندرود، آنتیموان سفیدآبه، حیدرآباد، شورچاه و توزگی، معدن C۱۷-C۱۳- در استان یزد، معدن طلای سیاه‌جنگل سیستان‌وبلوچستان، معدن تراورتن انگوران، معدن زغال‌سنگ بلوک ۶ پروده ۴ طبس، کارخانه اسید فسفریک چرام و استخراج و فروش معدن گزستان، معدن مس و طلای جانجا، معدن طلای خونیک، معدن سنگ‌آهن صاحب سقز بوده است. مدیر اقتصادی ایمپاسکو ادامه داد: بزرگ‌ترین واگذاری در این بین معدن مس جانجا واقع در استان سیستان‌وبلوچستان بوده که میزان سرمایه‌گذاری در آن افزون بر ۳ هزار میلیارد تومان است. این عدد در مقایسه با سال گذشته بیش از ۴ برابر افزایش داشته است. سنگ آهک پیربکران، مزایده راهبری معدن بوکسیت سرچاوه آباد بوکان، معادن مس کلوت، کلاته مهران، چاه فراخ و چشمه شیرین و معدن تراورتن چاه دریا نیز از جمله معادنی بودند که در سال ۱۳۹۹ واگذار شده‌اند. از دیگر برنامه‌های واگذاری ایمپاسکو در زمینه جذب سرمایه‌گذار برای سال ۱۴۰۱، معدن زغال‌سنگ کوچکعلی جنوبی طبس، معدن سنگ‌آهن زاغیا، سنگ‌آهن
بیشه و معدن سنگ آهن شیطور خواهد بود. مدیر اقتصادی ایمپاسکو ادامه داد: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذار و فروش سنگ آهن معدن آنومالی لکه سیاه استان یزد، جذب سرمایه‌گذار برای عملیات آماده‌سازی، باطله‌برداری و استخراج در معدن سنگ‌آهن چاه گز و استخراج و فروش معدن سنگ آهن برای سال آینده برنامه‌ریزی کرده است.
حمایت قانونی از ایده‌ها
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است حمایت قانونی از مالکیت فکری در حوزه‌های دانش‌بنیان مهم‌ترین اقدام برای توسعه و رشد این حوزه است. به گزارش دنیای معدن، ابراهیم جمیلی ادامه داد: در تمام دنیا مالکیت فکری دارای حق و حقوق قانونی است اما بی‌توجهی به این موضوع در ایران بیش از همه، دست‌اندرکاران شرکت‌های دانش‌بنیان را با مشکل مواجه کرده است؛ بنابراین حمایت قانونی از مالکیت فکری باید اولویت دولت باشد. او تاکید کرد: برای این حمایت اگر لازم است باید قانون مورد بازنگری قرار بگیرد و هیات دولت و مجلس به‌شکل جدی‌تری وارد شوند. جمیلی با اشاره به اینکه اخیرا کنسرسیوم شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه معدن تاسیس شده، بیان کرد: اقداماتی که شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه معدن انجام می‌دهند، می‌تواند جهشی را در تمام بخش‌های معدنی اعم از استخراج، اکتشاف، فرآوری و نحوه کنترل معادن ایجاد کند و کاهش هزینه‌های تمام‌شده را در این بخش به دنبال داشته باشد، به همین دلیل توجه به این شرکت‌ها باید در اولویت بخش معدن نیز باشد.
رفع خمودگی اقتصاد
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر پرهیز از شعارگرایی در مواجهه با حوزه دانش‌بنیان گفت: بهتر است با مشارکت خود شرکت‌های دانش‌بنیان، راهکارهای حمایت و توسعه این شرکت‌ها را از دست‌اندرکاران این حوزه پرسید و به‌دور از شعارزدگی عمل کرد. جمیلی تاکید کرد: توجه به اقتصاد دانش‌بنیان یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی خمودگی اقتصاد کشور است.
او با بیان اینکه باید الزامات تغییر در جهان را پذیرفته و خود را با رویدادهای روز دنیا هماهنگ کنیم، ادامه داد: درحال‌حاضر دانش‌بنیان‌ها در بخش‌های اقتصاد اعم از تولیدی و نحوه توزیع و چگونگی اداره کشور حرف اول را می‌زنند. خوشبختانه امسال رهبر معظم انقلاب توجهی ویژه به اقتصاد دانش‌بنیان داشته و نام‌گذاری امسال می‌تواند توجه به گسترش حوزه دانش‌بنیان را فراگیرتر کرده و بیش از گذشته در اولویت قرار دهد.
سخن پایانی
نگاه تک‌بعدی به فعالیت‌های بخش معدن مهم‌ترین آسیبی است که رویکرد دولتمردان را تهدید می‌کند، چراکه در این شرایط سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین شده، بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر زنجیره‌های تولیدی و اقتصادی خواهد بود که به‌طبع معایب و خسارات زیادی را به همراه خواهد داشت.
