اما مسئله اینجاست که آیا دولت‌ها در ایران در اقتصاد نقش بیشتری در مقایسه با سایر کشورهای جهان دارند یا اینکه باتوجه به برون‌سپاری‌ها و خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر کفه ترازو به نفع بخش‌های غیردولتی و خصوصی سنگین‌تر شده است؟ کارشناسان معتقدند برای درک این موضوع باید به مقوله سنجش سهم دولت در اقتصاد پرداخته شود تا اینکه مشخص شود چه مقدار از ارزش افزوده‌ای که سالانه در کشور تولید می‌شود توسط دولت بوده است.

البته این دست مباحث در فضای آکادمیک ایران هیچ گاه به نتیجه مشخصی ختم نشده و معمولا منجر به تشدید شکاف‌های معرفتی بین اندیشمندان حوزه اقتصاد وطنی می‌شود. شاید این نقل از یک رند هم‌میهن بهترین توصیف از احوالات اقتصاد کشورمان باشد؛ اقتصاد ایران مانند شترمرغی است که در پاسخ به درخواست‌ها برای تخم‌گذاری شتر می‌شود و هرگاه نیاز به حمل بار باشد در قالب یک مرغ فربه و تنبل فرو می‌رود.

سهم دولت واقعا چقدر است؟

سیامک قاسمی، تحلیلگر اقتصاد با اشاره به حضور پررنگ دولت در اقتصاد ایران به صمت گفت: جایگاه دولت در اقتصاد ایران بسیار فراتر از نگاه‌های ساده‌ای است که برخی با اتکا به آن اقدام به محاسبه سهم دولت در کل اقتصاد می‌کنند. نمی‌توان تنها با در نظر گرفتن GDP و همچنین بودجه عمومی و بودجه کل کشور اقدام به تخمین زدن سهم دولت کرد و این نگاه ساده‌انگارانه و نادقیق است.

وی در ادامه افزود: دولت حتی در بخش‌هایی که در ظاهر غیردولتی هستند سهم و نقش بسیار پررنگی دارد که شاید در محاسبات ذکرنشده باشد اما در عمل می‌توان گفت این دولت است که بر همه عرصه‌های اقتصادی کشور سیطره کامل دارد. قاسمی با تاکید بر وجود رد پای پررنگ دولت در شرکت‌ها و نهادهای عمومی عنوان کرد: برخی نهادهای کشور از نظر قانون تجارت، دولتی محسوب می‌شوند که از نمونه‌های آن می‌توان به شستا، ایران‌خودرو، پتروشیمی خلیج‌فارس و سایر هلدینگ‌های بزرگ اشاره کرد.

این تحلیلگر اقتصاد در ادامه بیان کرد: این مجموعه‌های فوق‌العاده مهم و بزرگ تنها به‌دلیل اینکه ردیف بودجه ندارند، خصوصی محسوب می‌شوند، در حالی که چنین امری درست نیست زیرا عملا توسط دولت اداره می‌شوند و کاملا در اختیار دولت‌ها هستند و حتی مدیران این مجموعه‌ها و هلدینگ‌ها توسط وزرای دولت گزینش می‌شوند.

سهم بخش خصوصی

این کارشناس اقتصاد با اشاره به سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران به صمت گفت: بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران بسیار کوچک‌تر از آن چیزی است که ادعا می‌شود. البته نمی‌توان منکر وجود و فعالیت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران شد، زیرا در حوزه‌های مختلف اعم از ساختمان‌سازی، فولاد، انرژی و... شاهد فعالیت موثر شرکت‌های خصوصی هستیم که نقش و سهم بسیار موثری در تولید ارزش در کشور بازی می‌کنند.

وی در ادامه ضمن اشاره به آمار تولید ناخالص ملی در سال گذشته تصریح کرد: باید توجه داشت حدود ۴۵ درصد GDP ایران به بخش خدمات تعلق دارد که ۱۵ درصد آن مربوط به عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌هاست که حدود ۷۰ درصد آنها توسط بخش خصوصی واقعی اداره می‌شود.

تکلیف سهم شرکت‌ها چه می‌شود؟

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر نقش مهم دولت در شرکت‌های مختلف یادآور شد: اگر بخواهیم سهم دولت در اقتصاد را محاسبه کنیم، قطعا نمی‌توانیم سهم شرکت‌های دولتی را از این مسئله جدا کنیم زیرا همه امورات داخلی این شرکت‌ها اعم از تصمیم‌گیری‌ها، مدیریت، عزل و نصب و... توسط دولت‌ها انجام می‌شود و طبیعتا این شرکت‌ها نیز باید در سبد دولت قرار گیرند.

وی ادامه داد: در شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها، فولادی‌ها و... دولت حضوری فعال دارد و در همه حوزه‌های مربوط به این شرکت‌ها نیز تاثیرگذار است.

قاسمی در پایان با اشاره به مداخله دولت‌ها در امر مدیریت شرکت‌های صنعتی و خدماتی، خاطرنشان کرد: هرچند دولت به‌طور اسمی تنها سهام مدیریتی در این شرکت‌ها دارد و سهم حداقلی نصیبش می‌شود اما عملا بیشتر این شرکت‌ها تحت سیطره دولت‌ها هستند، زیرا سیاست‌گذاری‌های کلان، هیات‌های مدیره و سایر مدیران به‌طور کامل توسط دولت تعیین و انتخاب می‌شوند؛ از همین رو نمی‌توان این دست شرکت‌ها را از سبد دولت بیرون گذاشت.

سهم دولت در صنعت بانکداری ایران

حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور بانکی با اشاره به ساختارهای اقتصاد کشورهای مختلف به صمت گفت: طبیعتا نقش دولت در صنعت بانکداری کشورهایی که از اقتصاد بازار آزاد تبعیت می‌کنند، بسیار کمتر از کشورهایی است که اقتصادی تحت نظارت داشته و دولت در حوزه‌های مختلف سهم و نقش پررنگی دارد.

وی در ادامه افزود: در ایران نیز ما شاهد حضور دولت در عرصه بانکداری بوده‌ایم و کماکان باوجود خصوصی‌سازی و ورود بخش خصوصی به این حوزه سهم دولت را نمی‌توان نادیده گرفت.

فرزانی با اشاره به میزان فعالیت دولت در صنعت بانکداری ایران عنوان کرد: باتوجه به سهم بالای دولت در اقتصاد می‌توان گفت ما نیز از ساختار نظارتی در حوزه اقتصاد پیروی می‌کنیم که به‌معنای حضور دولت در همه بخش‌های اقتصاد است. همان‌طور که گفته شد بانکداری در ایران از ابتدا توسط دولت پا گرفت و هنوز هم حضور نهاد اجرایی در صنعت بانکداری ادامه دارد.

وی ادامه داد: البته از اوایل دهه ۸۰ بانکداری خصوصی در ایران رواج یافت و در ابتدا نیز نمونه‌های موفقی از فعالیت بخش خصوصی در نظام بانکی دیده می‌شد. سرمایه‌گذارانی که از قدیم هم در این حوزه مشغول کار بودند، وارد گود شدند و بانک‌های خوبی تاسیس کردند اما در ادامه شاهد برآمدن بانک‌هایی بودیم که نام‌شان خصوصی بود اما در عمل توسط دولت‌ها اداره می‌شدند که نام خصولتی را به خود گرفتند.

این کارشناس امور بانکی با توضیح درباره نحوه مداخله دولت در صنعت بانکداری به صمت گفت: وقتی در زمینه سهامداری هم به بانک‌ها توجه می‌شود، به‌خوبی می‌توان حضور برخی نهادهای عمومی در صنعت بانکداری را مشاهده کرد، این در حالی است که قرار بود چنین بانک‌هایی تماما توسط بخش خصوصی اداره شوند اما همان‌طور که گفته شد دولت‌ها یا مستقیما در انتصاب مدیران بانک‌ها اعمال‌نظر می‌کنند یا اینکه نهادهای عمومی غیردولتی بانک‌هایی تاسیس می‌کنند که به‌صورت اسمی غیردولتی هستند اما عملا زیرمجموعه‌ای از دولت محسوب می‌شوند.

وی در ادامه یادآور شد: در نهایت باید گفت نقش حکومت و دولت در بانک‌ها بسیار زیاد است و نمی‌توان از نقش نهاد دولت در این حوزه چشم‌پوشی کرد، زیرا به‌طور پراکنده یا متمرکز در بخش صنعت بانکداری به فعالیت می‌پردازند و تنها در موارد انگشت‌شماری شاهد حضور بخش خصوصی واقعی و مستقل در نظام بانکی هستیم.

فرزانی در پایان خاطرنشان کرد: البته در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد ایران، بخش خصوصی نقش کم‌رنگ‌تری را در صنعت بانکداری ایفا می‌کند اما نمی‌توان منکر حضورش در این حوزه شد. البته با نگاهی به عملکرد بانک‌های خصوصی واقعی متوجه می‌شویم بازدهی و کارآمدی این مجموعه‌ها که دولت در مدیریت آنها دخالتی ندارد، به‌مراتب بالاتر از نمونه‌های دولتی است و شاید همین موضوع دلیلی برای افزایش سهم بخش خصوصی مستقل در این صنعت باشد.

سخن پایانی...

با نگاهی به نظرات صاحب‌نظران حوزه اقتصاد به‌نظر می‌رسد ایجاد شفافیت در بخش‌های مختلف و همچنین اصلاح در نظام بودجه‌ریزی کشور می‌تواند تکلیف سهم واقعی دولت به مفهوم state را از سایر بخش‌های حاکمیتی و نهادهای عمومی روشن کند.

البته بسیاری از مدافعان دولتی شدن اقتصاد معتقدند تعداد نیروی کار مشغول در بخش‌های دولتی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند فرانسه و حتی امریکا به‌مراتب کمتر است؛ از همین رو نمی‌توان بودجه‌هایی را که به سایر بخش‌ها تعلق می‌یابد به پای ۳میلیون کارمند تحت امر دولت نوشت. اقتصاددانان معتقدند برای تفکیک بخش‌های مختلف اقتصاد ایران که به‌طرز عجیبی در سطوح مختلف تسهیم شده، باید دست از تدوین چندین بودجه در کشور برداشت و سازمان برنامه و بودجه باتوجه به نیازهای نیروی کار خود و سایر هزینه‌های داخلی دولت تنها یک بودجه را تنظیم و به مجلس تقدیم و طبق همان بودجه نیز سهم خود را از منابع دریافت کند.

در این صورت می‌توان سهم هر یک از بخش‌های اقتصاد کشور را در مقایسه با دیگران مشخصا محاسبه و طبق همین الگو بازدهی و بهره‌وری آنها را نیز رصد کرد، اما درحال‌حاضر نه‌تنها هیچ یک از نهادهای عمومی پاسخگوی نحوه هزینه‌کرد منابع تخصیص‌یافته به خود نیستند، بلکه هزینه‌کرد سنگینی که دارند نیز به پای دولت نوشته می‌شود. از طرفی هم هرگاه نیاز به پویایی دولت احساس می‌شود همه این نهادها به‌قول معروف دست و پای دولت را کشیده و از حرکتش رو به جلو ممانعت می‌ورزند، این در حالی است که برای هیچ یک از حرکت‌های خود در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی به دولت پاسخگو نیستند.

تجربه نیز ثابت کرده هیچ نهاد قدرت و ثروتی در هیچ نقطه‌ای از جهان داوطلبانه خواستار شفافیت مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌های خود نیست و از رصد و نظارت نیز استقبال نمی‌کند؛ از همین رو کارشناسان معتقدند اصلاح نظام بودجه‌ریزی یکی از اولویت‌های اصلی برای انجام یک جراحی دردآور و عمیق در اقتصاد ایران است که اگر به‌صورت دقیق و اصولی انجام شود، امکان پویایی اقتصاد ایران باتوجه به دسترسی کشور به منابع مکفی به هیچ وجه دور از تصور نیست.