عرضه خودرو بر نرخ ارز میچربد
هیاتوزیران دولت سیزدهم بهزودی کار خود را بهطور رسمی آغاز خواهد کرد. یکی از بحثهایی که این دولت در معرفی برنامههای خود داشت، موضوع کنترل قیمتها بود.
از میان بخشهای اقتصادی کشور، بازار خودرو یکی از بسترهای دلالی و سوداگری برای سودجویان شده و در حالیکه بازار تقاضایی وجود ندارد، قیمتها نوسان بسیاری دارد. از سوی دیگر، عنوان میشود داخلیسازی انجام شده و امروز محصولات خودرویی کمترین وابستگی ارزی را دارند اما باز هم با افزایش نرخ دلار، تولیدکنندگان اینگونه اظهار میکنند که نرخ تمامشده بالا رفته و باید درباره نرخ خودروها بازنگری شود.
پیامدهای مدیریت نادرست ارز
نادر فرخ یکی از فعالان صنعت خودرو درباره تاثیر نرخ ارز بر نرخ قطعات و خودرو به صمت گفت: تولید از نرخ ارز تاثیر میپذیرد و نوسان نرخ دلار، آینده تولید را تحتشعاع قرار میدهد. با توجه به مشکلات موجود و انتقال ارز حاصل از صادرات، فضای آینده تولید نمیتواند خیلی روشن باشد. وی افزود: نگرانی در حوزه صنعت یکی، دو مورد نیست؛ نوسان نرخ ارز، تورم، افزایش نرخ نهادههای تولید، کمبود نقدینگی، قطعی برق و... دلنگرانیهای بسیاری برای صنعتگر بهوجود آورده است.
او ادامه داد: درحالحاضر قطعی برق در شهرکهای صنعتی مشکلاتی را در بازار محصولات به وجود آورده و شاهد کمبود عرضه کالاهای موردنیاز بخشهای گوناگون صنعتی و غیرصنعتی هستیم. این فعال صنعت خودرو با اشاره به وجود زنجیرهای از تصمیمهای نادرست در مدیریت تولید در گذشته، تصریح کرد: زمانی تصمیم بر این بود که ارز تکنرخی شود آیا تکنرخی شد؟ چند نرخی شدن نرخ دلار چه بلایی سر بازار و تولید آورد؟ پیامدهای مدیریت نادرست حوزه ارز را امروز نه تنها در صنعت خودرو، بلکه در تمام صنایع شاهد هستیم. درحالحاضر تیراژ تولید خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر میشود با برنامههای تدوینشده برای تولید خودرو در امسال فاصله دارد.
فرخ با بیان اینکه زنجیره تامین نمیتواند با نرخ فعلی قطعات را تولید و عرضه کند، گفت: از یک سو هدف دولتمردان ثابت نگه داشتن نرخ خودرو است و از سوی دیگر، نرخ دلار افزایش پیدا میکند و از قطعهساز انتظار میرود بدون افزایش نرخ، قطعات را تولید و تامین کند. این شدنی نیست، زیرا نهادههای تولید از سوی شرکتهای دولتی براساس نرخ دلار عرضه میشوند.
ریزش تعداد واحدهای تولید
فرخ با بیان اینکه اگر نرخ دلار کنار گذاشته شود و فقط روی فرضیات اقتصادی موجود مانند تورم صحبت شود، وضعیت روشنتر خواهد شد. وی در این باره اظهارکرد: برای مرداد آمار تورم حدود ۴۵ درصد اعلام شده که بهطور قطع این عدد روی تمام حوزههای صنعتی و غیرصنعتی تاثیرگذار است. عنوان میشود تا پایان سال این عدد بیشتر خواهد شد، در این صورت نمیتوان انتظار داشت نرخ محصولات در بازار تغییری نداشته باشد.
وی افزود: معادله نرخ دلار بهاضافه تورم را جلوی هر اقتصاددانی بگذارید به شما خواهد گفت که بهای تمامشده تولید روند افزایشی خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش نرخ دلار دوباره شاهد کاهش تعداد واحدهای صنعتی خواهیم بود یا خیر، گفت: بخشی از واحدهای تولیدی کوچک در تکانههای تحریم تعطیل یا به حالت نیمهتعطیل درآمدند و بهطور قطع با ادامه پیدا کردن مشکلات، افزایشی شدن نرخ دلار و تورم، کوچک یا تعطیل شدن صنایع محتمل است، زیرا واحدهای بیشتری از گردونه رقابت حذف خواهند شد.
فرخ در ادامه افزود: هر قدر قیمتها افزایش پیدا کند، خرید سرانه کمتر میشود. زمانی تولیدکنندگان خرید ۴ تا ۶ ماهه خود را انجام میدادند اما اکنون با توجه به وضعیت موجود و نوسانات نرخ ارز و کوچک شدن سرمایهها، خریدها کمتر شده است.
افزایش نرخ دلار و عرضه کم
فرخ با بیان اینکه مدیریت ما برای حل یک مشکل معمولا دیرهنگام است، گفت: زمانی که یک چالش به معضل تبدیل میشود، تازه مدیران بالادستی بهدنبال راهکار میروند و هزینه این تاخیر و مشکل مدیریتی را تولید میپردازد.
او در ادامه سخنان خود با اشاره به دپو مواد پلیمری، افزود: با افزایش نرخ دلار برخی از واردکنندگان محصولات را انبار کرده و به بازار عرضه نمیکنند. استدلال آنها این است که با فروش این مواد اولیه یا اقلام نمیتوانند دوباره خرید داشته باشند.
این موضوع بیشتر در حوزه مواد پلیمری رخ داده است. درحالحاضر با افزایش نرخ دلار با وجود اینکه مواد پلیمری در انبارها موجود است اما به بازار عرضه نمیشود. برای تامین این مواد اگر پول و نقدینگی کافی هم باشد، افراد حاضر به فروش نیستند.فرخ در پاسخ به این پرسش که آیا در انبار نگهداشتن مواد اولیه منجر به انقضای تاریخ مصرف آنها نمیشود، گفت: اگر مواد پلیمری شرایط نگهداری مناسبی داشته باشند، تاریخ انقضای آنها کوتاهمدت نیست و بین ۶ ماه تا یک سال است.
تعیین نرخ دلار براساس ارزش ریال
محمد نصیری از فعالان صنعت قطعه نیز درباره تاثیر نرخ دلار و افزایش نرخ تمامشده محصولات به صمت گفت: نخستین موضوع در حوزه ارز، رانتی است که در این بخش وجود دارد. در این راستا معتقدم ارز باید نرخ شناور داشته باشد و نرخ آن براساس وضعیت و شرایط تعیین شود. وی در توضیح این موضوع افزود: اجرای این موضوع دشواریهایی خواهد داشت و برای برخی، مشکلاتی را به وجود میآورد اما سفره رانت را در صنعت جمع کرده و کشور را به سوی داشتن اقتصادی سالم هدایت میکند.
این قطعهساز خودرو ادامه داد: نرخ دلار باید براساس ارزش ریال باشد. ارزش ریال هم متاثر از عملکرد تیم اقتصادی کشور در حوزههای مختلف سیاسی و اقتصادی است. اگر نرخ ارز شناور شود در بخش تولید تحرکهای خوبی را شاهد خواهیم بود تا از فرصتهای موجود بهترین استفاده را داشته باشد.
او اظهارکرد: اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، بهطور قطع برای صادرات آسیبرسان خواهد بود و درآمد کشور را کاهش میدهد. با توجه به اینکه نهضت تعمیق ساخت داخل چند سالی است با جدیت دنبال میشود و خودکفایی صنعتگران آنها را به سوی توسعه بازارهای بینالمللی هدایت کرده، افزایش نرخ دلار تشویقی برای صادرات بیشتر است.
این فعال بازار یادآور شد: درحالحاضر بهدلیل نوسانات نرخ دلار در کشور، بازرگانان کشورهای همسایه تلاش زیادی برای خرید اقلام موردنیاز کشورشان از ایران دارند.
نصیری درباره داخلیسازی و کاهش ارزبری قطعات عنوان کرد: براساس گزارشها بیش از ۷۰ درصد قطعات در داخل تولید میشوند، اگر اینگونه باشد، نباید با افزایش نرخ دلار مشکلی برای تولید پیش آید، مگر برای قطعهسازنماهایی که بهجای داخلیسازی، قطعات منفصله را وارد و در داخل بهنام خود مونتاژ و عرضه میکنند. او ادامه داد: اگر تعداد این افراد زیاد باشد، گلایهها نسبت به نرخ ارز بالا بوده و آنها خواهان افزایش نرخ محصولات خواهند بود؛ از اینرو مهمتر از نرخ دلار برای ثبات در بازار، عرضه متناسب با تقاضاست.
تقابل عرضه و ارز در بازار خودرو
فریدون عطارد از فعالان بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که با وجود ثابت بودن نرخ کارخانهای خودرو، چرا با افزایش نرخ دلار، نرخ این محصول در بازار بالا میرود به صمت گفت: نوسان نرخ خودرو در بازار بیشتر به عرضه برمیگردد. اگر خودروسازان محصولات خود را قطرهچکانی عرضه کنند، به یکباره شاهد افزایش نرخ خودرو در بازار خواهیم بود.
وی افزود: سند خودروهایی که در حال تحویل آنها هستند، رهنی است و صاحب خودرو اجازه فروش آن را ندارد؛ در نتیجه بسیاری از خریداران حاضر به خرید این نوع خودروها نیستند و این امر سببشده تعداد خودروهای قابل فروش در بازار کم باشد.
او ادامه داد: دومین عامل گرانی خودرو به نرخ ارز برمیگردد. افزایش نرخ دلار در بازارهای گوناگون و از جمله خودرو بیتاثیر نخواهد بود. صعودی شدن منحنی نرخ ارز نهتنها روی خودرو که روی تمام اقلام موردنیاز مردم تاثیر مستقیم میگذارد. البته تاثیر نوسانات ارزی روی بازار خودرو بهدلیل فعالیت دلالها بیشتر است.
عطارد در ادامه سخنان خودرو عنوان کرد: از دیگر عوامل افزایش نرخ خودرو باید به دفاتر غیررسمی فروش اشاره کرد که آمار آنها در تهران بسیار زیاد شده است. سودجویان بهراحتی در یک آپارتمان مسکونی، تلفنی خودرو معامله میکنند. چه نرخ کارخانه بالا برود و چه محصولات به نرخ قبل عرضه شوند، آنها با افزایش نرخ ارز، مدیریت نرخ را در اختیار میگیرند.
این فعال بازار خودرو گفت: براساس برخی آمارها، تعداد دفاتر فروش غیررسمی در تهران بیش ۲ هزار دفتر است. این دفاتر با افزایش نرخ ارز، خود خریدار میشوند، زیرا پیشبینی میکنند این روند صعودی حداقل ۱۰ روز ادامه خواهد داشت. خودرو میخرند و انبار میکنند. این میشود که در مدت کوتاهی سود زیادی دارند.
عطارد در پایان گفت: دلایل افزایش نرخ خودرو در بازار به ۳ عامل عرضه کم، نرخ ارز و فعالیت دفاتر غیررسمی فروش برمیگردد اما در این میان مهمترین عامل، عرضه است. اگر نیاز بازار خودرو تامین شود و در واقع عرضه به مقدار کافی باشد حتی افزایش نرخ دلار هم نرخ خودرو را دچار تنش نمیکند.
سخن پایانی
بنابر این گزارش برخی کارشناسان معتقدند نرخ دلار بهطور مستقیم روی نرخ تمامشده تولید تاثیر دارد. این در حالی است که بعضی دیگر افزایش نرخ دلار را بهنفع صادرات دانسته و عنوان میکنند نرخ دلار باید براساس ارزش ریال تعیین شود. همچنین فعالان بازار تاکید دارند از ۳ عامل تاثیرگذار در بازار خودرو یعنی ارز، عرضه و سوداگران، عرضه میتواند دو عامل دیگر را خنثی کند. به نظر آنها اگر عرضه با تقاضا همخوانی داشته باشد، افزایش نرخ دلار تاثیر زیادی در قیمتها نخواهد داشت.