فضا برای قاچاق یدکی‌ها تنگ‌تر می‌شود
بازار قطعات یدکی خودرو بسیار گسترده بوده و وظیفه تامین قطعات تمام خودروهای سواری داخلی و خارجی، کامیون‌ها، کشنده‌ها، کامیونت‌ها، وانت‌ها، آمبولانس، ماشین‌های آتش‌نشانی و انواع و اقسام خودروهای دیگر که در کشاورزی، راهسازی، فرودگاه‌ها و حتی خودروهایی که در داخل کارخانجات برای جابه‌جایی محصولات مورداستفاده قرار می‌گیرد را برعهده دارد.
بازار قطعات یدکی خودرو بسیار گسترده بوده و وظیفه تامین قطعات تمام خودروهای سواری داخلی و خارجی، کامیون‌ها، کشنده‌ها، کامیونت‌ها، وانت‌ها، آمبولانس، ماشین‌های آتش‌نشانی و انواع و اقسام خودروهای دیگر که در کشاورزی، راهسازی، فرودگاه‌ها و حتی خودروهایی که در داخل کارخانجات برای جابه‌جایی محصولات مورداستفاده قرار می‌گیرد را برعهده دارد. البته به این مجموعه، قطعات یدکی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی را نیز باید افزود. گستردگی بازار قطعات یدکی نظارت و کنترل را بسیار سخت کرده است. کارشناسان این بازار معتقدند مجرای ورودی بیش از ۸۰ درصد قطعات موجود در بازار مشخص نیست. تولیدکنندگان داخلی هم عنوان می‌کنند زیر ۲۰ درصد قطعات این بازار مربوط به تولیدات داخل است. به‌هر روی، امسال کد رهگیری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور جدی در حال پیگیری است و هر یکشنبه، جلسه‌ای در محل این وزارتخانه برگزار می‌شود. حال پرسش این است که پس از گذشت حدود ۵ ماه از آغاز این طرح، چه تعداد قطعات در این بازار قابل رهگیری هستند؟
ورود قطعات قاچاق از راه‌های متعارف
سال گذشته با مطرح شدن کد شناسا، سخنگوی وقت اتحادیه لوازم یدکی خودرو عنوان کرد، اگر قطعات قاچاق از بازار جمع‌آوری شود، در واقع با قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها مواجه خواهیم شد.
فعالان و فروشندگان این بازار اظهار می‌کنند بخش زیادی از قطعات موجود در بازار آنچه به‌عنوان قطعات بدون شناسنامه از آنها نام برده می‌شود، از مبادی رسمی و گمرک وارد کشور و بازار می‌شوند. یکی از فروشندگان بازار چراغ‌برق می‌گوید، این روزها اقلامی که برای بازار لوازم یدکی می‌آید از طریق قاچاق به معنی ورود از راه‌های غیرمتعارف نیست، بلکه ممکن است کالایی از گمرک و از مجرای رسمی به‌گونه‌ای ترخیص شود. در واقع قاچاقی که امروز برای کالاهای یدکی خودرو وجود دارد، تنها از گمرک است و از مسیر دیگری نمی‌تواند وارد شود.
پیشینه تایید یک اصالت
«این روزها یکی از اخبار پر بحث صنعت قطعه، کددار شدن قطعات تولیدی و وارداتی است؛ طرحی که از سال گذشته به شکل آزمایشی آغاز شد و قرار است از پایان مهر سال ۹۶ به مرحله اجرای کامل برسد. این پروژه در راستای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و بی‌کیفیت به بازار لوازم یدکی خودرو در حال انجام است که برخی عنوان می‌کنند ممکن است همچون طرح ایران‌کد (شبنم) سرانجام موردانتظار را نداشته باشد.» این جملاتی از گزارشی است که در سال ۹۶ نوشته شده است؛ طرحی که در دولت دهم آغاز شد اما در نهایت بدون نتیجه و نیمه‌کاره رها شد. نظام شناسه‌گذاری یکتای کالا در قالب طرح «شبنم» در وزارت صنعت سابق در سال ۸۹ و طرح «اصالت و سلامت» در وزارت بهداشت در سال ۸۸ شکل گرفت. اجرای این امر همچون کد ملی برای افراد، شناسه ملی برای شرکت‌ها و همچنین کدپستی برای مکان بوده تا اطلاعات دقیق و بهنگامی را برای پایش تولید، واردات توزیع و مصرف در اختیار متولیان اقتصادی قرار دهد. اما طرح در بخش قطعات یدکی بی‌نتیجه باقی ماند.
پس از تحریم کشور در مرداد ۹۷، واردات قطعات مشابه تولید داخل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع شد؛ بنابراین حجم واردات بخشی از قطعات، در ۳ سال گذشته بسیار کاهش یافت.
کلید خوردن چندباره شناسنامه‌دار کردن قطعات این‌بار با دو قلم کالا آغاز و تهیه کد رهگیری برای باتری و کمک‌فنر الزامی شد. دلیل انتخاب آنها ردیابی سهل‌تر این قطعات بوده و اینکه بخش زیادی از این قطعات تولید داخل است. آیا در این ۵ ماه، طرح کد رهگیری قطعات یدکی پیشرفتی داشته است؟
دو خلأ در اجرای طرح کد شناسا
محمدرضا ملاکی، عضو اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در پاسخ به این پرسش که طرح کد رهگیری قطعات به کجا رسید، به صمت گفت: کارها در حال انجام است و به مرور قرار شده تعداد قطعات افزایش پیدا کند. تشکل‌ها و مجموعه‌ها تلاش دارند درباره این طرح به اعضای خود اطلاع‌رسانی کرده و آنها را مجاب کنند، چه در تولید و چه فروش، با این طرح همراه شوند. زمان مقرر شده برای پیوستن تمام سازندگان و واردکنندگان به این طرح ۱۵ مرداد (امروز) است. اما خلأهایی در این‌باره وجود دارد که در آخرین جلسات کارگروه که ۹ مرداد برگزار شد (هر هفته یکشنبه کارگروه ویژه کد رهگیری قطعات یدکی در وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسه دارد.) عنوان شد. وی افزود: نخستین مشکل مربوط به کالای موجود در سطح بازار است که باید تعیین‌تکلیف شوند. در واقع قطعات یدکی کالایی نیستند که عمر محدودی داشته باشند و تاریخ‌مصرف آنها به زمان استفاده در خودرو برمی‌گردد. ممکن است بعضی قطعات سال‌ها در فروشگاه‌ها یا انبارها باقی بمانند تا به‌فروش برسند اما این موضوع در تاریخ انقضای آنها تاثیری ندارد؛ بنابراین تعداد زیادی از قطعات موجود در فروشگاه‌ها و انبارها که مشمول کد رهگیری شده‌اند، مربوط به پیش از این قانون بوده و باید نخست پیش از الزام این قطعات به داشتن برچسب کد رهگیری، تعیین‌تکلیف شوند. او ادامه داد: همان‌طور که برای دو قطعه کمک فنر و باتری هم همین امر رخ داد. این کارشناسان بازار قطعات یدکی به خلأ دوم برای پیگیری کد رهگیری اشاره کرد و گفت: مسئله، وجود واحدهای صنفی است که اگرچه به‌لحاظ ابعاد کوچک‌تر از واحدهای صنعتی هستند اما تعداد آنها بیش از تولیدکنندگان بزرگ بوده و سهم زیادی در تامین قطعات یدکی بازار دارند؛ بنابراین این واحدهای کوچک هم برای موفقیت طرح باید همراه شوند. ملاکی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اگر این دو خلأ رفع شود می‌توان به سطح عرضه قطعات تولیدی داخل و وارداتی‌ها ورود کرد، گفت: تعیین‌تکلیف کردن وضعیت قطعات موجود در سطح بازار و انبارها، موضوع بسیار مهمی است که اگر به‌سرانجام برسد گام بزرگی در اجرای طرح برداشته شده است. برای ساخت و ورود این قطعات هزینه شده و نمی‌توان به‌راحتی آنها را از چرخه عرضه خارج کرد. از سوی دیگر، درباره اینکه این طرح چقدر و تا چه حلقه‌ای در زنجیره ارزش خودرو از تولیدکننده و واردکننده تا بنکدار و خرده‌فروش نفوذ کند، بحث است.
چالش نفوذ طرح در زنجیره ارزش
این عضو اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در پاسخ به این پرسش که بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی طرح چیست، گفت: هر زمان به هر موضوعی واژه جدیدی اضافه می‌شود، بروز مقاومت‌هایی قابل پیش‌بینی است. تغییر، هزینه‌ساز بوده و باید بارها یک طرح موردبازنگری قرار گیرد تا موردبررسی قرار گرفته، اشکالات شناسایی و برای سهولت کار، برخی اصلاحات انجام شود. بسیار مهم است که اهداف طرح با چه هزینه‌کردی انجام می‌شود و آیا این سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی دارد، زیرا در نهایت این هزینه از جیب مصرف‌کننده می‌رود. اما امیدواریم این هزینه‌ها، کسب‌وکارها را پیچیده نکند.
سامانه‌ها و پیچیدگی امور
این فعال بازار قطعات یدکی در توضیح این موضوع (احتمال پیچیدگی کسب‌وکارها) عنوان کرد: راه‌اندازی سامانه‌ها برای ثبت اطلاعات تولیدکنندگان و قطعات تولیدی آنها و نیز واردکنندگان و اطلاعات محصولات وارداتی آنها باید در کمترین زمان ممکن انجام شود. در حال‌حاضر تعدد سامانه‌ها و موازی‌کاری آنها، چراکه تولیدکننده باید همان اطلاعاتی را در سامانه کد رهگیری ثبت کند که در سامانه بهین‌یاب یا در سامانه جامع تجارت و... زمان زیادی از فعال اقتصادی می‌گیرد و اگر این زمان از حدی بیشتر شود، غیراقتصادی بوده و انجام امور را زمانبر می‌کند. در نهایت با افزایش قیمت‌ها به بازار و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. بنابراین با بازنگری طرح‌ها باید پیش از اینکه ریزشی رخ دهد، اصلاحات به طریق درست انجام شود.
جمع‌آوری قطعات قاچاق از سطح بازار
در ادامه احمدرضا رعنایی، از فعالان صنعت خودرو درباره طرح شناسنامه‌دار کردن قطعات یدکی در بازار به صمت اظهار کرد: اگر جدیتی که امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این طرح دارد، ادامه پیدا کند، به نتیجه پیش‌بینی‌شده دست خواهیم یافت. در حال‌حاضر تمام گروه‌های درگیر موضوع مانند اتحادیه قطعات یدکی خودرو، اتحادیه تعمیرکاران خودرو، اصناف و... در سطوح گوناگون در جلسات حضور دارند و پیگیری‌ها از طریق تعزیرات، پلیس جرایم اقتصادی و... در حال انجام است.
وی با بیان اینکه تا امروز ۵۳ قلم در فهرست کد شناسا قرار گرفته‌اند، گفت: این قطعات با دریافت کد رهگیری، تا حدودی از دایره قاچاق‌پذیری خارج می‌شوند. وی درباره سرنوشت قطعات موجود در بازار هم اظهار کرد: عموما آمار قطعات پرمصرف موجود در بازار کمتر از سایر قطعات بوده و براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده فروشگاه‌داران باید برای دریافت کد رهگیری اقدام کنند. سازکاری تدوین‌شده که فروشگاه‌داران وجود این اقلام را اظهار کنند و اگر پس از شناسایی مشخص شود کالای موردنظر قاچاق است، از سطح بازار جمع‌آوری خواهد شد.
رعنایی در پاسخ به این پرسش که با جمع‌آوری قطعات به‌اصطلاح قاچاق، آیا بازار در تامین قطعات موردنیاز دچار مشکل نخواهد شد، گفت: این موضوع زمانی جای نگرانی دارد که آنها به یک‌باره جمع‌آوری شوند اما در حال‌حاضر برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت حرکت تدریجی و با اقلام محدود است که جزو پرمصرف‌ها نیستند. در ادامه وقتی طرح مسیر خود را پیدا کرد، کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی شناسنامه‌دار تشویق شده و با همراهی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان طرح به‌سرانجام موردانتظار می‌رسد، بازار استحاله شده و کالاهای شناسنامه‌دار جایگزین قطعات بدون شناسنامه می‌شود.
کالای قاچاق با کد شناسا!
اما علی‌اکبر جوانروح، از تامین‌کنندگان بازار یدکی خودرو درباره طرح کد شناسا خیلی خوشبین نیست. وی در این‌باره به صمت اظهار کرد: آیا در بین کالاهایی غیر از قطعات یدکی شاهد محصولات تقلبی نیستیم، در حالی که کد شناسا هم دارند. امروز کالاهای زیادی از چین وارد کشور شده است، کدام‌یک از این کالاها، تاییدیه استاندارد را دریافت کرده‌اند؟
وی افزود: ممکن است یک قطعه را ۴ یا ۵ سازنده در داخل تولید کنند. برخی از این تولیدکنندگان به هر دلیلی از سیستم تامین قطعات برای خدمات پس از فروش خودروسازان حذف شده‌اند و امروز برای بازار قطعات یدکی تامین قطعه می‌کنند. نمی‌توان محصولات این گروه از قطعه‌سازان را جزو دسته بی‌کیفیت‌ها گذاشت. موضوع قطعات زیرپله‌ای هم که در کنار قاچاق از آنها نام برده می‌شود، موضوع دیگری است. یک‌سری کارگاه‌ها در واقع قطعات کارکرده و دست‌دوم را پس از تعمیر دوباره وارد چرخه مصرف می‌کنند که در تمام جهان هم رواج دارد اما با عنوان قطعات تعمیری عرضه می‌شوند.
وی ادامه داد: در کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، این قطعات دارای سایت جداگانه بوده و به‌عنوان قطعات تعمیری عرضه می‌شوند، چون برخی صاحبان خودرو توان مالی خرید قطعه نو را ندارند یا اینکه خودرو قدیمی بود و قطعه جدید برای این خودرو کارآیی ندارد. یا حتی گاهی خریداری قطعه اصلی یک خودرو قدیمی از خود خودرو در این کشورها گران‌تر است؛ بنابراین صاحبان خودرو ترجیح می‌دهند قطعه تعمیری خریداری کنند.
این فعال صنعت قطعه تاکید کرد: در ایران هم برای این قطعات باید اجازه فروش داده شود اما روی کارتن ذکر شود قطعه کارکرده و تعمیری است و اگر فروشنده قطعه دست دوم را به‌عنوان قطعه نو فروخت، مشمول جریمه سنگین شود.
جوانروح در پایان یادآور شد: در حال‌حاضر با توجه به سطح درآمد جامعه، صاحبان خودرو به‌دنبال قطعه ارزان‌قیمت و فقط تعداد معدودی دنبال قطعات گران هستند.
در تامین نیاز بازار باید تمام موارد یادشده دیده شود. از این‌رو معتقدم اگر قطعات فقط دارای کد رهگیری باشند و سریال نامبر آنها مشخص باشد، معضلات قطعات یدکی حل می‌شود. با کد رهگیری کل مشخصات قطعه؛ اینکه نو است یا دست دوم و برای کدام سازنده است، اعلام می‌شود.
