رفع موانع تولید به معلول‌ها محدود شده است
واژه‌ها وقتی برای بیان مشکلاتی به‌کار می‌روند که در دوره‌های مختلف تکرار شده‌اند شاید بیش از اثربخشی خسته‌کننده باشند. یکی از کارشناسان حوزه صنعت عنوان می‌کند وقتی مشکلات امروز صنعت را با دهه ۶۰ مقایسه می‌کنیم همان مسائل را می‌بینیم و البته چالش‌های جدیدی هم به آنها اضافه‌شده است.
برخی از فعالان صنعت در پاسخ به موانع تولید واکنش منفی نشان داده و عنوان می‌کنند آنچه عیان است چرا باید بارها تکرار شود، در حالی‌که چند سال بعد درباره چرایی انجام نشدن آن دوباره سوال خواهد شد.
به‌هر روی، رفع موانع تولید یکی از ۳ برنامه کوتاه‌مدت وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت است که مقرر شده در کنار تنظیم بازار و صادرات، اولویت‌های این وزارتخانه در نخستین گام‌ها باشد.
ضرورت بازنگری در قوانین پولی‌بانکی
محمود نجفی‌سهی، عضو هیات‌مدیره ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و نیز فعال صنعت درباره موانع دردسرساز تولید به صمت گفت: آنچه به‌عنوان موانع تولید از آنها نام برده می‌شود، بیشتر معلول هستند تا علت. یکی از مواردی که بارها به آن پرداخته‌ام، مشکلات واحدهای صنعتی با سیستم بانکی کشور است. وی افزود: قانون پولی بانکی کشور باید موردبازنگری قرار گیرد. در ادامه هم بانک‌ها، هم بانک مرکزی و هم سایر بانک‌ها ملزم شوند قانون پولی بانکی کشور را به‌طور کامل اجرا کنند.
او ادامه داد: تولید بلاتکلیف است به این دلیل که برنامه ندارد. نگرانی‌هایی که وجود داشته و دارد این است که اگر مشکلات سیاسی و بین‌المللی کشور حل شده و ارز دوباره در کشور زیاد شود، آیا واردات، نفس باقیمانده بخش تولید را که از گذرگاه‌های تحریم و جنگ اقتصادی عبور کرده، به شماره خواهد انداخت؟
این عضو هیات‌مدیره ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: در کنار بی‌برنامگی تولید، تکلیف واردات هم مشخص نیست و علاوه‌بر این، آمار دقیقی از میزان نیاز بازار هر صنعت در دسترس نداریم. در چنین شرایطی، نگرانی‌هایی با آزاد شدن ارز از بستر واردات به وجود آمده، زیرا همان‌طور که عنوان شد مشخص نیست چه کالایی مجاز است وارد شود و چه اقلامی ممنوعیت خواهند داشت.
او افزود: پاسخ این پرسش که چرا برخی کالاها مجاز به واردات نیستند، مشخص نیست، کمبود تیراژ و عرضه دارند یا مشکل چیز دیگری است.
برنامه بخواهیم و فرصت دهیم
نجفی‌سهی با تاکید بر بی‌برنامگی تولید ادامه داد: رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت دو عدد متفاوت برای تیراژ تولید خودرو مشخص کرده‌اند؛ یکی از تیراژ ۲ میلیون خبر داده و دیگر از تولید ۳ میلیون خودرو. حدس می‌زنم عدد دوم، افق ترسیم‌شده این صنعت برای ۱۴۰۴ است که قرار بود ۳ میلیون خودرو تولید شود و یک‌میلیون آن برای بازار صادرات باشد. حال چرا باید دو عدد متفاوت برای تیراژ تولید اعلام شود؟
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور ادامه داد: در کنار تولید در سطح کلان، صنعت خودرو هم برنامه ندارد، اینکه می‌خواهیم چه تولید کنیم و با چه تیراژی، از این‌رو زمزمه‌هایی از واردات خودروهای دست دوم برای ساماندهی بازار شنیده می‌شود.
وی یادآور شد: اگر ورودیهای کشور برای واردات خودرو باز شد، سرنوشت تولید خودرو داخل چه خواهد شد؟ از دو بعد باید به تولید خودرو و هر کالای دیگری نگاه کرد؛ چرا تولید نیاز بازار داخل را تامین نمی‌کند و مشکل نرخ این محصولات چیست؟ و آیا مشکلات آن حل‌شدنی است؟ اگر بله، راهکار آن چیست؟ در این‌باره هم باید زمان مشخص شود و شرکت خودروساز به‌عنوان‌مثال، ۲ سال فرصت داشته باشد، تیراژ تولید خود را به فلان عدد مشخص برساند و به‌لحاظ کیفیت در آن سطح قرار گیرد. اگر پس از دو سال نتوانست واردات آزاد شود و تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند. این در حالی است که دراین‌باره تکلیف صنعتگر مشخص نیست.
پیگیری برنامه‌ها
عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: روند گرفتن مجوز برای راه‌اندازی واحد صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت این‌گونه است که هر کس مجوز تاسیس بخواهد باید برنامه ارائه دهد. وزیر جوان صنعت، معدن و تجارت هم بر همین اساس، برنامه‌های خود را ارائه داده است. برنامه‌ها را به‌طور کامل مطالعه نکرده‌ام اما مطالعه بخشی از برنامه‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که وزیر اقتصاد برنامه مشخصی ارائه نداده در مقابل وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه‌هایی دارد که قابل‌قبول هستند.
این فعال صنعت تاکید کرد: رسانه‌ها باید برنامه وزرا را منتشر کنند و پیگیر برنامه‌های اجرایی آنها باشند. در دوره یکی از روسای پیشین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفته بودم که ما در حال حل معلول‌ها هستیم. به‌عنوان‌مثال، یک مشکل را حل می‌کنیم اما مشکلی دیگر در همان حوزه جای مشکل اول را می‌گیرد، زیرا مشکلات به‌طور ریشه‌ای حل‌نشده‌اند. او گفت: بالای ۹۰ درصد پرونده‌های واحدهای صنعتی که وارد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شده، مربوط سیستم بانکی است.
نجفی‌سهی معتقد است بانک‌ها براساس رویکرد خاص خود رفتار می‌کنند و این نوع برخورد هم با چراغ سبز بانک مرکزی است و بانک مرکزی هم با چراغ سبز شورای پول و اعتبار این آزادی عمل را به بانک‌ها داده است. این می‌شود که قوانین درست به اجرا درنمی‌آیند.
حل مشکلات یا اضافه کردن چالش‌ها؟
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: در بخش بهره‌های بانکی پرسش این است که چرا نرخ بهره بانکی را شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد اعلام می‌کند و دولت اوراق مشارکت با سود ۱۸ درصد منتشر می‌کند؟ آیا پولی که به سمت اوراق مشارکت با سود ۱۸ درصد می‌رود، همان پولی نیست که در بانک باید با بهره ۱۵ درصد باشد؟
او اضافه کرد: جالب اینجاست که بانک مرکزی اعلام کرده در بعضی از بانک‌های خصوصی، منابعی که در اختیار دارند باید با میزان سپرده‌ها و تسهیلات نسبت قابل‌قبولی داشته باشد. برخی از بانک‌ها تسهیلات بسیار بیشتری داده بودند، از همین‌رو صورت‌های مالی آنها را بانک مرکزی نپذیرفت. در ادامه به‌جای اینکه بانک مرکزی فشار بیاورد که این بانک‌ها سپرده ۱۵ درصد داشته باشند و مشوق‌هایی بگذارند که بتوانند مشتری بیشتری جذب کنند، اجازه داده شد سپرده با سود ۲۰ درصد داشته باشند. این‌گونه مشکل را به‌اصطلاح حل کردند، درحالی‌که در ادامه، سپرده‌گذار پول خود را از یک بانک به بانک دیگر که سود بیشتری به سپرده‌ها می‌داد، منتقل کرد و درنتیجه سپرده‌ها بیشتر نشدند و فقط جابه‌جا شدند.
این عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهارکرد: بارها تاکید کرده‌ام روی علت مشکلات باید کار کنیم و نه معلول‌ها. روند فعلی راه به‌جایی نمی‌برد.
استعلام آمار تولید و برآورد نیازها
این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه در حوزه واردات نیز باید آمار دقیق تولید را از صنایع تمام استان‌ها استعلام شود و گفت: پس از به‌دست آمدن آمارها تولید باید راستی‌‌آزمایی شود. به‌عنوان‌مثال در حوزه صنایع لوازم‌خانگی در بخش تولید باید آمارها مشخص شود و اگر مثلا مشکل در بازار یخچال مربوط به نرخ آن است از انجمن مربوط دلیل آن پیگیری شود. دراین‌باره ممکن است عنوان شود بیشتر مواد اولیه موردنیاز آن ورق فولادی است که نرخ ثابت ندارد و تولیدکننده هر بار با قیمتی مواجه است. وی ادامه داد: رفع موانع در مثلا تولید لوازم خانگی باید از نرخ مواد اولیه تولید داخل باشد.
تثبیت نرخ ارز
نجفی‌سهی اضافه کرد: در حوزه نرخ ارز هم باید نرخ آن برای مدتی ثابت بماند. بارها عنوان کرده‌ام نرخ ارز ۴۰ هزار تومان باشد اما برای یک سال ثابت بماند و تولیدکننده بداند که فلان کالا را می‌تواند برای مدت یک سال با یک نرخ ثابت خریداری کند و محصولش را با نرخ مشخص به‌فروش برساند. بسیاری از صنعتگران امروز نمی‌دانند با فروش محصولاتشان فردا می‌توانند با همان قیمت، مواد اولیه موردنیاز را دوباره خریداری کنند یا خیر.
این فعال صنعت با بیان اینکه نوسانات نرخ تمام‌شده محصولات صنعتی به همین موضوع برمی‌گردد، گفت: یکی از الزاماتی که از سوی برخی صنعتگران مطرح می‌شود تا مشکلات مربوط به نرخ محصولات رفع شود، این است که تعیین نرخ به بازار سپرده شود. درحالی‌که زمانی می‌توان تعیین نرخ را به بازار سپرد که عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد و یک سلسله زیرساخت‌هایی فراهم شود؛ اینکه فساد وجود نداشته باشد و شرایط رقابت سالم برقرار باشد. اما وقتی مسائل تحت کنترل نیست، چگونه می‌توان تعیین نرخ را به بازار واگذار کرد؟ نجفی‌سهی در پایان گفت: برای رفع موانع تولید بازهم تاکید می‌کنم به‌جای توجه به معلول‌ها باید به علت‌ها پرداخت و اینکه باید تولید با برنامه باشد.
فقط یک مانع برداشته شود
جعفر نصیری از دیگر فعالان صنعت خودرو درباره برنامه‌های رفع موانع تولید وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به صمت گفت: کافی است فقط وزیر جدید یک مشکل را برطرف کند. از قدیم گفته‌شده که سنگ بزرگ علامت نزدن است؛ از این‌رو انتظار داریم وزیر صنعت، معدن و تجارت، فقط یک مشکل را در صنعت خودرو حل کند.
وی افزود: صنعت از جمله صنعت خودرو و قطعه، مشکلات بسیاری درباره نرخ ارز، مواد اولیه، تورم، کمبود نقدینگی، مالیات، بیمه، نظام بانکی و.... دارد اما فعلا چالش اساسی این صنعت نرخ دستوری است. او تصریح کرد: اگر همین یک مانع از سر راه تولید خودرو برداشته شود، بخش زیادی از مشکلات امروز فعالان صنعت خودرو رفع می‌شود.
نصیری اظهارکرد: با روند فعلی خودروساز به‌طور میانگین هر خودرو را با ۵۰ میلیون تومان زیان عرضه می‌کند و زیان خود را به صنعت قطعه و مطالبات او تسری می‌دهد. او ادامه داد: نرخ محصولات به‌روز نمی‌شود و هزینه‌ها با توجه به نرخ تمام‌شده موردمحاسبه قرار نمی‌گیرد، زیرا نرخ محصولات خودروساز دستوری تعیین می‌شود؛ بنابراین این بخش خصوصی (صنعت قطعه) است که بیشتر متضرر می‌شود. این فعال صنعت قطعه تاکید کرد: اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است موانع تولید را در صنعت خودرو رفع کند، فقط کافی است قیمت‌گذاری دستوری را بردارد.
رفع انحصار داخلی
در حال‌حاضر بازار خودرو در انحصار خودروسازان داخلی است و از تیر ۹۷ واردات خودرو ممنوع شد. آیا در چنین بازاری می‌توان قیمت‌ها را آزاد کرد؟ امروز با وجود اینکه بازار راکد است و تقاضایی وجود ندارد، نرخ خودروها در حال افزایش است. با این وضعیت، چگونه می‌توان خواست شورای رقابت برای تعیین نرخ دخالتی نداشته باشد؟ نصیری در واکنش به این موضوع عنوان کرد: من قطعه‌ساز چگونه باید فعالیتم را ادامه دهم؟ خودروساز در حال زیان است و مطالبات زنجیره تامین را نمی‌پردازد و نرخ قطعات هم به‌روز نمی‌شود. در شرایط فعلی همه کالاها گران شده اما خودرو نرخ ثابت باقی مانده است.
وی ادامه داد: دو سال است صنعت قطعه به‌سختی فعالیت دارد. اگر موضوع نرخ تعیین‌تکلیف شود، سرنوشت ۱۲۰۰ قطعه‌ساز، خودروساز و یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار شاغل در این صنعت روشن می‌شود.
وی گفت: زمانی قطعه‌ساز مس را کیلویی ۵۰هزار تومان می‌خرید و این مبلغ پس از دو سال به ۲۸۰ هزار تومان رسید؛ علاوه‌بر اینکه در آن زمان خرید ما اعتباری و با تنفس ۳ تا ۴ ماهه بود و این در حالی است که امروز برای تهیه مواد اولیه تولید داخل باید پیش‌پرداخت داشته باشیم.
نصیری در پایان گفت: آیا نرخ مواد اولیه تولید داخل باید آزاد باشد و فقط خودرو مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود؟ این نوع عملکرد نمی‌تواند منطقی باشد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش کارشناسان و فعالان صنعت معتقدند وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت فقط یک مشکل را حل کند نیاز به رسیدگی تمام مشکلات نیست. با رفع یک مشکل به‌طور ریشه‌ای، بخش زیادی از چالش‌های پیش‌روی صنعتگر برداشته می‌شود. در این راستا برخی عنوان کرده‌اند در حل موانع به‌جای علت‌یابی و رفع آن به معلول‌ها پرداخته می‌شود درحالی‌که علت‌ها باقی مانده‌اند. در این راستا یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید سیستم پولی بانکی کشور عنوان‌شده که باید موردبازنگری قرار گیرد. یکی دیگر از فعالان هم معتقد است با رفع قیمت‌گذاری دستوری بخش زیادی از مشکلات خودروسازان و زنجیره تامین رفع می‌شود. این در حالی است که بازار داخل کاملا انحصاری بوده و از سال ۹۷ واردات خودرو ممنوع است.
