از سال ۱۳۹۴ به این سو در زمینه واردات گوشی‌های تلفن همراه گرانقیمت و پرچمدار که از آن تحت عنوان کالای لوکس یاد می‌شود، بحث‌های زیادی صورت گرفته است. در آن سال وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌ای برای ممنوع شدن واردات این قبیل کالاها به‌منظور حفظ تراز ارزی کشور تدوین کرد اما با وجود این مصوبه، واردات متوقف نشد و ادامه یافت. در ادامه در تابستان سال ۹۹ حواشی بسیاری حول محور واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو صورت گرفت. در آن سال اعضای انجمن واردکنندگان تلفن همراه می‌گفتند واردات این کالا ممنوع است، اما در مقابل دولت و گمرک ایران بر آزاد بودن واردات تاکید می‌کردند و حتی معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه‌ای به رزم‌حسینی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از تداوم ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه با نرخ بیش از ۳۰۰ یورو، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست علت اجرا نشدن این مصوبه را اعلام کند.

داستان ادامه‌دار تلفن همراه
با ورود به سال ۱۴۰۰، دوباره صحبت‌هایی درباره تغییر در وضعیت واردات تلفن همراه و لزوم ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه لوکس و گرانقیمت انجام شد. به‌عنوان نمونه سال گذشته خبری به نقل از رئیس کل گمرک ایران منتشر شد؛ مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۱ واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ممنوع خواهد بود، اما چند ساعت بعد این خبر ازسوی گمرک ایران تکذیب شد.
حالا با آغاز سال ۱۴۰۱ و هنوز یک ماه از سال نگذشته، اظهارات گوناگونی در زمینه نحوه واردات تلفن همراه صورت گرفته که یکی از مهم‌ترین آنها، تامین ارز موردنیاز واردات تلفن همراه از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار بود که البته چند روز پیش فعالان این حوزه اعلام کردند که مصوبه مذکور آن هم پس از ماه‌ها رایزنی متوقف شده است.
در ادامه نیز برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند باتوجه به لزوم مدیریت منابع ارزی، تخصیص ارز به واردات تلفن‌های همراه گرانقیمت به‌عنوان اجناس لوکس و غیرضروری، ممنوع خواهد شد.
در همین باره باید به اظهارات علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اشاره کرد که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد: «طبق قولی که از وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد گرفته‌ایم قرار است تا نیم‌سال اول سال ۱۴۰۱ با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات برند اپل گرفته و اجرای این طرح کامل شود.»
همچنین حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: «مطالبه ما ممنوعیت واردات این گوشی‌هاست و دولت نیز حسب تاکیدات رهبر معظم انقلاب موظف است این ممنوعیت را اعمال کند و چنانچه این ممنوعیت اعمال نشود، کمیسیون اصل ۹۰ حتما به این موضوع ورود خواهد کرد.»

سهم تلفن‌های همراه لوکس از کل واردات
براساس این گزارش، همان‌طور که گفته شد مخالفان واردات این کالا معتقدند باتوجه به سهم پایین تلفن‌های همراه گرانقیمت از بازار، این کالا جزو محصولات غیرضرور محسوب می‌شود و در شرایطی که کشور نیاز به مدیریت منابع ارزی دارد اجازه‌دادن برای تداوم انجام واردات این محصولات اشتباه است.
بررسی آمار گمرک ایران از وضعیت واردات تلفن همراه در ۳ سال اخیر نشان می‌دهد واردات گوشی‌های گرانقیمت تقریبا ۶ درصد نیاز بازار را تامین می‌کند، در حالی که بالای ۳۰ درصد کل ارزبری مربوط به واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.
آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ در مجموع بیش از ۱۷.۷ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار از مبادی رسمی وارد ایران شده که از این میزان سهم تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار از نظر تعداد ۱.۱ میلیون و از نظر ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد دلار بوده است.
گرچه از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد کل واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده‌اند، اما از نظر ارزشی ۳۲.۲ درصد کل واردات گوشی مربوط به این دسته است.
همچنین در سال ۱۳۹۹ مجموع واردات گوشی ۱۵.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۷ میلیارد دلار بوده که از این میزان سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو حدود ۹۰۰ هزار دستگاه به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو بوده که از نظر تعداد ۶ درصد و از نظر ارزش ۲۹ درصد کل واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده‌اند.
در سال ۱۳۹۸ نیز در مجموع واردات گوشی ۱۵ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۳ میلیون یورو گزارش شده بود که سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می‌رسد که ۹ درصد سهم بازار را در اختیار داشته و از نظر ارزش نیز حدود ۸۴۰ میلیون یورو از مجموع واردات بوده که ۳۶ درصد مصرف ارزی را به خود اختصاص داده بود.

درآمد حاصل از عوارض
نکته قابل‌توجه آنکه عوارض واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار سال گذشته افزایش یافت و حقوق گمرکی این کالا به ۱۲ درصد رسید و همین عدد برای امسال نیز اعمال شده که نشان می‌دهد دولت و مجلس روی درآمدهای حاصل از دریافت عوارض و حقوق گمرکی حساب باز کرده بودند اما با صحبت‌هایی که طی روزهای اخیر در زمینه ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس شده، معلوم نیست درآمد دولت از این محل چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

اثر ممنوعیت واردات موبایل بر بازار
رئیس اتحادیه تلفن همراه ممنوع شدن واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار را در بازار موثر می‌داند. به گزارش تجارت‌نیوز، باتوجه به اینکه این مدل گوشی‌ها خریداران خاص خود را دارد، اگر واردات آن ممنوع شود احتمالا رفته رفته بازار با کاهش موجودی آنها مواجه خواهد شد و باید دید واکنش بازار و عرضه و تقاضا در آن چگونه خواهد بود؟
مهدی محبی، رئیس اتحادیه تلفن همراه ابراز امیدواری این اتفاق رخ ندهد و در ادامه توضیح داد: واردات این دسته از موبایل‌ها موجب پرداخت مالیات بیشتر هم می‌شود؛ بر همین اساس می‌توان گفت کسی که این مدل موبایل‌ها را خریداری می‌کند مالیات بیشتری هم پرداخت می‌کند و دولت درآمد بیشتری خواهد داشت. محبی با بیان اینکه این مدل گوشی‌ها خریداران خودش را دارد و در بازار هرچند کم اما با تقاضا همراه هستند توضیح داد: در حالت کلی مخالف این هستیم که واردات این موبایل‌ها ممنوع شود، زیرا باعث می‌شود واردات مسافری آنها افزایش یابد.

سخن پایانی
بسیاری معتقدند گرچه گوشی‌های لوکس تنها نیاز حدود ۴ تا ۵ درصد مصرف‌کنندگان تلفن همراه را تامین می‌کند و طبق گفته منتقدان برای پاسخ دادن به این نیاز، مبلغی معادل ۵ تلفن همراه متعارف هزینه می‌‎شود اما در سال ۱۳۹۹ وقتی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت با همراهی رئیس کل بانک مرکزی به‌منظور مدیریت منابع ارزی، واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع کند، به‌علت ایجاد حاشیه‌های اجتماعی و سوءاستفاده برخی در بازار، در نهایت از این تصمیم خود عقب‌نشینی کرد. بنا بر آنچه گفته شد برخی معتقدند اگر قرار است برای امسال تصمیمی در زمینه ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه گرانقیمت گرفته شود دولت و مجلس باید ابتدا بررسی‌های همه‌جانبه را انجام و کنترل بازار و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته نرخ تلفن همراه را با برنامه‌های دقیق در دستور کار قرار دهند، چراکه تجربه نشان داده اعلام چنین اخباری اثر منفی بر بازار می‌گذارد و فضا را برای جولان سودجویان فراهم می‌کند.