به عقیده کارشناسان ماجرای ابربدهکاران بانکی دو دهه است ادامه دارد و ریشه‌های آن در مشکلات نظام اقتصادی و نظام بانکی است.

جزییات اطلاعات ابربدهکاران بانکی هم منتشر می‌شود
با وجود انتشار اسامی بدهکاران بانکی از سوی ۴ بانک دولتی، به باور کارشناسان، فهرست‌های منتشر شده چیزی غیر از اعدادی گنگ و مبهم و تعدادی اسم نیستند و هیچ اطلاعات دیگری نمی‌توان از آنها کسب کرد. این در حالی است که مدیرکل روابط‌عمومی بانک مرکزی تاکید دارد، بانک مرکزی قطعا گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه‌ می‌کند. به گزارش ایمنا، مصطفی قمری‌وفا در صفحه توئیتر خود نوشت: این اطلاعات که با راستی‌آزمایی همراه خواهد بود شامل مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده خواهد بود. وی افزود: بانک مرکزی قطعا گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.

دست نظام بانکی بر سر رانتی‌ها
علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با با اشاره به اینکه معضل ابربدهکاران بانکی در چند دهه اخیر وجود داشته، گفت: با وجود اینکه اخیرا به این معضل به‌طور جدی‌تری پرداخته و رسانه‌ای شده است و مردم نسبت آن آگاه شده‌اند اما این موضوع مدت‌هاست وجود داشته و مدام تشدید شده است. سالیان سال است وقتی مردم وقتی می‌خواهند وامی بانکی دریافت کنند با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. نمونه این مشکلات را در سنگ‌اندازی‌هایی که در پرداخت وام خودرو، ازدواج و مسکن می‌شود می‌توان مشاهده کرد.
سعدوندی گفت: نظام بانکی در دنیا معمولا بیشتر از اینکه به کسب‌وکارها و صنایع به‌ویژه صنایع بزرگ بخواهد تسهیلات بدهد، به افراد و مصرف‌کنندگان خرد تسهیلات اعطا می‌کند. یکی از دلایل ارتقای سطح معیشت در کشورهای پیشرفته به عملکرد درست نظام بانکی آنها برمی‌گردد، چراکه از مصرف‌کننده حمایت می‌کند. اما در ایران برای افراد خرد دریافت وام بانکی تقریبا غیرممکن است اما از آن سو افرادی بدون وثایق کافی و بدون اینکه مراحل و ضوابط را طی کنند، صدها میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند. وی اضافه کرد: مشخص است بسیاری از ابربدهکاران از ابتدا بنا نداشته‌اند تسهیلات را بازپرداخت کنند. این معوقات مشکلات بسیار جدی برای اقتصاد به‌وجود آورده است. دلیل اصلی تورمی که امروز بر اقتصاد کشور حاکم شده، همین مسئله است. این تسهیلات معوق می‌تواند از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی یا از سوی بخش خصوصی به‌وجود بیاید. در این مورد، دیگر تفاوتی بین منشأ معوقات نیست.

سبقت نرخ تورم از بهره
وی تصریح کرد: در این میان، مسئله‌ای که به افزایش ابربدهکاران بانکی دامن می‌زند، اختلاف میان نرخ تورم و بهره بانکی است. البته این مسئله همیشه یک‌جور نبوده است. مثلا در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ نرخ سود بانکی به مراتب بالاتر از نرخ تورم بود. با این حال در همان سال‌ها بسیاری از ابربدهکاران نکول کردند و تسهیلات را برنگرداندند؛ بنابراین همیشه اینطور نبوده که دریافت وام بانکی به نفع افراد باشد. البته در بسیاری از مواقع مخصوصا در شرایط فعلی که نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ بهره بانکی است، ابربدهکاران در حال افزایش ثروت خود هستند. نظام بانکی ایران مانند یک جاروبرقی، ثروت را از ۹۹ درصد جامعه می‌گیرد و به کمتر از یک درصد تزریق می‌کند.

رشد ابربدهکاران از بی‌عملی دولت‌ها
وی با اشاره به اینکه دولت‌های پیشین در حل این معضل هیچ اقدام کارگشایی انجام نداده‌اند، گفت: هنوز هم این مسئله به نتیجه نرسیده است. حتی انتشار اسامی ابربدهکاران از سوی وزارت اقتصاد، باز هم مطابق آنچه در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده، نبوده است. اگرچه در قانون بودجه، بانک مرکزی مکلف شده بود که اسامی ابربدهکاران را منتشر کند.
سعدوندی گفت: این اقدام وزارت اقتصاد با اینکه مثبت بود اما هنوز فهرست تمامی ابربدهکاران و وام‌های مرتبط منتشر نشده، در حالی‌که این تکلیف قانونی است که باید اسامی تمام ابربدهکاران و کل وام‌های مرتبط فاش شود. به باور من، نه فقط ‌مشخصات ابربدهکاران باید فاش شود، بلکه نام هر کسی که کوچک‌ترین تسهیلاتی از بانک دریافت می‌کند، مقدار مبلغ، زمان پرداخت و معوقه شدن آن و ارزش وثائق نیز باید منتشر شود. این‌ موارد باید شفاف باشد و در اختیار عموم قرار بگیرد. وی افزود: از سوی دیگر باید قانون سوت‌زنی هم به تصویب برسد که اگر کسی معوقات و فرار از پرداخت وام بدهکاران را فاش کرد، نه‌تنها از مصونیت قضایی برخوردار باشد، بلکه در جهت کمک به سلامت سیستم بانکی مبلغی را هم به‌عنوان پاداش دریافت کند. در هر صورت راه زیادی داریم تا به یک ثبات در زمینه شفافیت بانکی برسیم.

قوه قضاییه پیگیر شود
وی با اشاره به اینکه وظیفه قوه قضاییه این است که پیگر معوقات ابربدهکاران بانکی باشد، گفت: همان‌طور که گفته شد دلیل اصلی تورم که ریشه مشکلات کشور است، نظام بانکی است. متاسفانه تا امروز برخورد جدی از سوی قوه قضاییه انجام ‌نشده است. برداشت من این است که ابتدا باید یک نهاد تخصصی زیر نظر قوه قضاییه مثلا به‌عنوان بخشی از سازمان بازرسی کشور یا به‌طور مستقل به‌وجود بیاید و متخصصانی در آنجا حضور داشته باشند که بر نظام بانکی نظارت کنند. این نظارت نه‌فقط بر شعبه و سرپرستی بانک، بلکه بر بانک مرکزی هم باید وجود داشته و مثلا پیگیر این باشد که آیا بانک مرکزی در وظایف نظارتی خود به‌درستی عمل کرده است یا خیر؟ وی تصریح کرد: از همین امروز که مثلا برخی بانک‌های کشور باوجود تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۱ اقدام به انتشار کامل اطلاعات ابربدهکاران نکردند، قوه قضاییه باید برخورد کند. اما ملاحظه می‌کنید مطلقا برخوردی نمی‌شود. مدیرانی که این‌‌گونه در مقابل قانون می‌ایستند، چطور از مصونیت قضایی برخوردارند و با آنها برخورد نمی‌شود؟

غیاب نظام اعتبارسنجی
این اقتصاددان گفت: مسئله اینجاست که اگر وامی براساس وثائق دریافت شده، باید کاملا ارزش‌سنجی شود و مطمئن باشیم این وثائق در دادگاه از سوی بانک قابل تصرف خواهد بود تا اگر تسهیلات‌گیرنده تخلف کرد بانک بتواند به ارزش پول دست پیدا کند. مسئله دیگر این است که در موارد متعددی می‌بینید که بانک‌ها در دادگاه شکست می‌خورند یا اینکه از آن سو بانک‌ها روی بخشی از مشتریان فشار زیادی وارد می‌کنند که اغلب این فشار اصلا نباید وارد شود؛ بنابراین باید نظام عادلانه‌ای در سیستم بانکی ما به‌وجود بیاید که هم مشتری بتواند تسهیلات دریافت کند و هم اینکه اگر تسهیلات بازپرداخت نشد، بانک بتواند پول مردم را پس‌بگیرد. وی افزود: علاوه بر این، باید سیستم اعتبارسنجی قوی داشته باشیم که متاسفانه نداریم. شرکتی هم که به صورت انحصاری کار اعتبارسنجی انجام می‌دهد، کفایت کافی ندارد. این هم از مشکلات ما است که حتی در زمینه اعتبارسنجی انحصار به وجود می‌آید. در واقع هم در زمینه رتبه‌سنجی و هم اعتبارسنجی انحصار غالب است.

وابستگی نظام بانکی به دولت
کمیل طیبی، استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: ریشه پدیده ابربدهکاران بانکی در ایران در وابستگی سیستم بانکی به دولت است. زمانی که سیستم بانکی به دولت وابستگی داشته باشد، یک‌سری تسهیلات تکلیفی به‌وجود می‌آید که معمولا هم ماهیت رانتی دارد. وقتی هم رانت ایجاد می‌شود شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از مزایای این تسهیلات استفاده می‌کنند. اگر به فهرست ابربدهکاران بانکی نگاهی بیندازیم می‌توانیم نام برخی از آنها را ببینیم.
دخل‌وخرج با هم نمی‌خواند
طیبی گفت: از سوی دیگر، زمانی که شاخص‌های اقتصادی دچار مشکل است و مثلا تورم بالا یا رکود داریم، دیگر دخل‌وخرج همین شرکت‌ها با هم جور درنمی‌آید و معوقه‌ها شکل می‌گیرد. انباشت این معوقه‌ها هم ابربدهکاران را ایجاد می‌کند. پس پدیده ابربدهکاران هم دلایل اقتصادی دارد و به شاخص‌های اقتصادی مانند رشد تورم برمی‌گردد که منجر به رکود می‌شود و هم اینکه وابستگی سیستم بانکی به دولت است که هیچ‌وقت هم اصلاح در نظام بانکی به آن شکلی که باید به وجود نیامده است. علاوه بر این مسائل، بانک‌ها نیز نقش اساسی خود را ایفا نمی‌کنند و به سمت بنگاهداری رفته‌اند. در جریان این بنگاهداری، یکسری تبانی شکل می‌گیرد که منجر به بروز همین پدیده ابربدهکاران می‌شود.

پیدایش پدیده ابربدهکار
وی تصریح کرد: معضل ابربدهکاران بانکی از دو دهه پیش یعنی از اوایل دولت نهم و دهم شدت گرفت. این پدیده به‌ویژه در زمینه‌ای اوج‌گرفته که وابستگی نظام بانکی به دولت بیشتر شده و تصدی‌گری دولت در بعضی از زمینه‌ها افزایش پیدا کرده است. اما یک عامل دیگر ایجاد ابربدهکاران بانکی، بحث تسهیلات تکلیفی است. وی اضافه کرد: در واقع تسهیلات در نظام بانکی ما براساس عرضه و تقاضا مثلا در بازار پول شکل نمی‌گیرد، بلکه یک‌سری تسهیلات فراهم است و آنهایی که از رانت بیشتری برخوردارند می‌توانند از آنها استفاده کنند. در این میان، مشکلاتی که برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به وجود می‌آید، نکته مهمی است. معمولا این بنگاه‌ها در رقابت با بنگاه‌های بزرگ نمی‌توانند جذب منابع مالی را از سمت بانک داشته باشند. از سوی دیگر برای بنگاه‌های بزرگ این شرایط فراهم می‌شود که عرصه را بر بنگاه‌های کوچک تنگ و به‌طور انحصاری از منابع بانکی استفاده کنند. می‌دانیم در شرکت‌های بزرگ در ایران بهره‌وری بالایی که در شرکت‌های رقابتی هست، وجود ندارد و به‌دلیل همین شرایط است که بدهی به سیستم بانکی تحمیل می‌شود.

هدف از انتشار چیست؟
وی درباره عملکرد اقدامات در حل مشکل پدیده ابربدهکاران بانکی گفت: وقتی می‌توانیم بگوییم این اقدامات موثر است که ایجاد شفافیت کند. حال در شرایط کنونی که فهرست ابربدهکاران بانکی انتشار پیدا می‌کند باید هدف از آن مشخص شود.
آیا این اقدامات به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح نظام بانکی است یا مثلا جنبه عامیانه دارد و برای این است که روی افکار عمومی تاثیر بگذارند؟

سخن پایانی
در مجموع کارشناسان بر این باورند که مشکلاتی در نظام تصمیم‌گیری در اقتصاد و نظام بانکی وجود دارد که ایجاد رانت کرده و ملزومات اعطای تسهیلات را که بخشی از آن به اعتبارسنجی برمی‌گردد، کم‌رنگ کرده است. این در حالی است که متقاضیان تسهیلات خرد در اخذ وام و تسهیلات با موانع بسیاری روبه‌رو هستند. به عقیده کارشناسان یکی از دلایل رفاه در اقتصادهای پیشرفته این است که نظام بانکی به جای تسهیلات‌گیرندگان کلان، بیشتر متقاضیان تسهیلات خرد را حمایت می‌کند. فهرست ابربدهکاران بانکی در حالی منتشرشده که به باور کارشناسان، با نگاهی عمیق‌تر به فهرست‌های منتشر‌؟شده می‌توان به این نتیجه رسید که شفاف‌سازی لازم رخ نداده و فهرست‌های منتشر شده چیزی غیر از اعدادی گنگ و مبهم و تعدادی اسم نیست و هیچ اطلاعات دیگری نمی‌توان از آنها کسب کرد.
یکی از نکات حائز اهمیتی که در فهرست‌های منتشرشده از سوی بانک‌ها به آن هیچ اشاره‌ای نشده، زمان و نحوه تخصیص وام‌هاست. حال این پرسش مطرح می‌شود که این تسهیلات برای چه اهدافی پرداخت شده و وام‌گیرندگان چه وثیقه‌ای برای اخذ چنین وام‌هایی در اختیار بانک قرار داده‌اند؟ آیا تخصیص وام‌ها دستوری بوده یا به صلاحدید بانک‌ها انجام‌شده است؟ بر همین اساس، عده‌ای از کارشناسان انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی را به این شکل اقدامی عوام‌فریبانه توصیف کرده‌اند، اقدامی که تنها برای رزومه‌سازی دولت سیزدهم بوده یا می‌تواند منجر به رفع تکلیف دولت سیزدهم از وعده‌های انتخاباتی شود.