طلاق صوری این‌بار برای امرار معاش
دور زدن قانون همواره در همه کشورها، به‌ویژه کشورهای کمترتوسعه‌یافته یکی از مسائل قابل پیش‌بینی بوده است.
هر قدر چارچوب و جامعیت و مانعیت قانون و آیین نامه ها ضعیف تر باشد، شانس این مسئله که افرادی دست به دور زدن قانون و انجام اقدامات صوری بزنند بیشتر می شود. یکی از موارد جدید دور زدن قانون که باعث صدمه به سازمان تامین اجتماعی شده، بحث «طلاق صوری» برخی خانوارها برای برخورداری زن مطلقه از مستمری بازماندگان والدین (پدر یا مادر) از صندوق های بازنشستگی مختلف از جمله صندوق تامین اجتماعی است.
یکی از موارد جدید دور زدن قانون که باعث صدمه به سازمان تامین اجتماعی شده، بحث «طلاق صوری» برخی خانوارها برای برخورداری زن مطلقه از مستمری بازماندگان والدین (پدر یا مادر) از صندوق های بازنشستگی است. این اتفاق بار مالی زیادی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است.
راهی برای دریافت مستمری بازماندگان
دریافت مستمری بازماندگان آن هم در مدت طولانی (شاید تا پایان عمر بازمانده) چنان حجم بالایی از پرداخت را شامل می شود که اگر تنها 2 هزار زن به صورت «من غیر حق» و با طلاق صوری اقدام به دریافت ۵۰ سال مستمری بازماندگی کنند، با احتساب متوسط حقوق دریافتی ماهانه 5 میلیون تومان، چیزی افزون بر ۶ هزار میلیارد تومان (با ارزش ریالی فعلی) به منابع صندوق سازمان تامین اجتماعی فشار اضافی و «من غیر حق» وارد می شود.
رواج نسبی طلاق های صوری باعث شده در هفته اخیر یکی از نمایندگان مجلس به طور مشخص درباره این موضوع صحبت کند. علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار اخیرا درباره رشد طلاق های صوری برای دریافت مستمری، اعلام کرد: گزارشات متعددی درباره رشد طلاق های صوری در سنین بالا، بعضا تا ۳۰ درصد برای دریافت مستمری والدین شنیده می شود؛ طلاق هایی که با دور زدن قانون به نیت دریافت مستمری انجام می شود. اگر از امروز تدابیری برای این موضوع در نظر گرفته نشود، ورشکستگی این صندوق بازنشستگی حتمی خواهد بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: «مطمئنا قانونی برای مقابله با طلاق های صوری در جهت دریافت مستمری در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. مسئولان سازمان تامین اجتماعی اگر تدابیری برای این مسئله در نظر بگیرند و به مجلس ارسال کنند و نمایندگان با بررسی کارشناسی آن را به قانون تبدیل کنند، از مسیر قانونی با چنین معضلاتی برخورد می شود.
به نظر می رسد کار در زمینه این گونه طلاق ها به نقطه حساسی رسیده که علاوه بر مقامات سازمان تامین اجتماعی و فعالان حقوق کارگران و بازنشستگان، واکنش نمایندگان مجلس را نیز برانگیخته است. اینکه آمار طلاق های صوری شناخته شده برمبنای تخمین ها چقدر است؟ پرسشی است که هیچ مسئولی درباره آن پاسخ مشخصی نداشت، اما راه های جلوگیری از این مسئله نامبارک، امری است که درباره آن می توان صحبت کرد.
از دهه قبل تصویب این قانون که زنان مشمول حقوق مستمری بازماندگان پس از جاری شدن طلاق حق دارند از حقوق مستمری بازماندگان برخوردار شوند، انتقاد بخش قابل توجهی از کارشناسان و فعالانی را که استدلال ها در دفاع از این اقدام را نمی پذیرفتند، برانگیخته بود. آنها این دلیل که «دولت باید از زنان بی سرپرست حمایت کند» را از اساس برای این تصمیم موردقبول نمی دانستند.
تجربه طلاق های صوری در خدمت وظیفه و مالیات
بحث طلاق های صوری قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده و به رسمیت شناختن حقوقی ازدواج موقت و گسترش آن در میان برخی متخلفان «من غیر حق» دریافت کننده حقوق بازماندگی نیز وجود داشت. برخی از مشمولان خدمت سربازی پیش از این با استفاده از طلاق صوری پدر و مادر خود اقدام به دریافت کارت معافیت از خدمت وظیفه می کردند که این امر باعث اصلاحاتی در این ماده قانونی مربوط به خدمت وظیفه شد.
در این چارچوب، سازمان نظام وظیفه در دهه ۱۳۹۰ با تغییر جزئیات این قانون اعلام کرد مشمولان باید مستنداتی از گذشت حداقل ۳۰ ماه از زمان طلاق والدین خود ارائه دهند تا مشخص شود این طلاق واقعی بوده یا اینکه والدین با گذراندن چند هفته از طلاق و عقد دوباره قرار است قانون نظام وظیفه را برای فرزند خود دور بزنند!
این مسئله در ابعاد بسیار محدودتر برای کسانی که در مشاغل با حق عائله مندی بالا فعال بودند نیز به ندرت دیده شده بود. فرد برای بهره مندی از حق عائله مندی در حقوق، ازدواج صوری انجام داده و در ادامه برای آنکه مشمول مالیات بیشتر نشود، اقدام به ارائه اسناد طلاق صوری به اداره مالیات کرد تا درصدی از مالیات بر حقوق خود را کاهش دهد که این اقدام نیز با ارتباط اطلاعاتی اداره های مالیات با شرکت ها به صورت برخط متوقف شد.
اما از دهه گذشته با تصویب قانون «حمایت از خانواده» بهره مندی زنان از مستمری بازماندگی والدین نیز ممکن شده که باید درباره آن نیز تدبیری اندیشید.
ضرورت اصلاح قانون کار
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به سخنان اخیر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طلاق های صوری آسیب زننده به منابع سازمان تامین اجتماعی گفت: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مستمری بازماندگان با ازدواج قطعی قطع می شد. فرض این بود که زوج (شوهر) زن از نظر مالی توان این را دارد که زن را تامین مالی کند و مردی که زوجه خود را انتخاب می کند، باید تمکن اولیه و کفایت مالی متعارف را داشته باشد تا بتواند ازدواج کند؛ به این ترتیب زن بیمه تبعی شوهر بوده و بهره مندی از دو دفترچه و دو منبع مالی و دو حقوق اجتماعی همزمان معنا ندارد و کفیل زن همان مردی است که از حقوق اجتماعی بهره مند است. بر این مبنا سازمان تامین اجتماعی ازدواج را مبنای قطع مستمری بازماندگی قرار داده بود.
وی با اشاره به اینکه رسمیت یافتن ازدواج موقت با تصویب قانون حمایت از خانواده باعث شد حقوق بازماندگی قطع نشود، گفت: در اینجا مسئله فقهی مطرح شد و آن این بود که هر کس ازدواج بکند یا نکند، باید مشمول حقوق مقرری باشد. بحث چون از نظر پیوست های موضوع شناسی در حکم به مسئله منابع تامین اجتماعی توجه نکرده بود، باعث شد برخی با طلاق صوری از حقوق مستمری پدر یا مادر خود استفاده کنند. حیدری با تاکید بر اینکه «هر قانونی بازندگان و برندگانی دارد و در این قانون بازنده منابع تامین اجتماعی بود» درباره راه حل اصلاح این قانون گفت: قطع مستمری نباید ملاکی مانند ازدواج داشته باشد. این قانون باید با پیوست های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برمبنای تحقیقات قوی اجتماعی اصلاح شود. باید درباره این قانون کارهای جامع و عمیق تری انجام شود تا روند حمایت اجتماعی از خانوار و زن بی سرپرست اصلاح و سوءاستفاده از آن متوقف شود. این عضو خانه کارگر با بیان اینکه باید نهادی کار پژوهشی برای اصلاح این قوانین و دستورالعمل ها انجام دهد، تصریح کرد: با کار پژوهشی ضریب اهمیت تصمیمات احصا می شود و کار بهینه تر و به دور از افراط و تفریط قانون پیشنهاد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان با مواردی چون افزایش سنوات لازم از گذشت طلاق مانند تجربه خدمت وظیفه، این قانون را اصلاح کرد، پاسخ داد: جنس تصمیم در نظام وظیفه با داستان ازدواج صوری متفاوت است. در اصل اعمال قانون سنوات درمورد طلاق صوری برای برقراری حقوق بازماندگی دارای شرایط ویژه خود است. زیرا در بحث طلاق صوری برای معافیت از خدمت نظام وظیفه بحث حق انتخاب مطرح است و فرد می تواند این هزینه را قبول کند که با طلاق قطعی مسئله نظام وظیفه را دور بزند اما مسئله مالی مطرح شده در بحث ازدواج صوری منجر به برقراری مستمری بسیار بلندمدت تر می شود و مسئله بسیار اقتصادی تر است و حق انتخاب و ترجیح در آن به صورت دیگری تعریف می شود.
