دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار در بخش اقتصاد با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد، زیرا کار را با برنامه‌هایی نظیر حذف ارز دولتی آغاز کرد. این اقدام یعنی اقتصاد را از دولتی بودن به سمت فضای رقابتی سوق دادن. این امر به‌طور کلی مثبت ارزیابی می‌شود، اما اجرای آن نیاز به محکم‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی دارد.

گذار از اقتصاد دولتی به‌سوی اقتصاد رقابتی، گذار از اقتصاد رانت‌محور به سوی اقتصاد تولیدمحور و خارج ساختن نظام زمین و مسکن از فعالیت‌های سوداگرانه از جمله راهکارهایی است که باید برای حل مشکلات اقتصادی به کار گرفته شود.

باتوجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و همچنین چالش‌های مزمنی چون تحریم‌های ظالمانه و نیز خطاهای راهبردی و تاکتیکی مدیریت اقتصاد در ادوار گذشته می‌توان راهکارهایی برای فائق آمدن بر چالش‌های اقتصادی فعلی در افق‌های زمانی همه‌شمول مطرح کرد.

گذار از اقتصاد دولتی به‌سوی اقتصاد رقابتی، گذار از اقتصاد رانت‌محور به‌سوی اقتصاد تولیدمحور (آن چیزی که امروزه به‌وضوح در صنعت خودرو قابل‌مشاهده است)، سالم‌سازی، پویایی و هوشمندی نظام مالیاتی، خارج ساختن نظام زمین و مسکن از فعالیت‌های سوداگرانه و تعادل‌بخشی به طرف‌های عرضه و تقاضا براساس سیاست‌های آمایش سرزمین از جمله راهکارهایی است که برای حل مشکلات اقتصادی باید ازسوی دولت اتخاذ شود.

در مدتی که از شروع دولت سیزدهم می‌گذرد 3 اقدام اساسی در دستور کار دولت قرار گرفت. گره‌گشایی از واکسیناسیون عمومی در قالب یک برنامه جامع عمل‌گرایانه، اقدامات کوتاه‌مدت در حل مشکلات معیشتی و در نهایت تدوین برنامه جدید دیپلماسی برجام از منظر اقتصادی از جمله این اقدامات بود.

اما دلیل اینکه این اقدامات اثر وضعی قابل‌لمسی در زندگی عمومی و رفاه حداقلی مردم نداشته، انباشتگی مشکلات اقتصادی کشور در کنار بیماری مزمن اقتصاد ایران و نبود هماهنگی بین اعضای تیم اقتصادی دولت در ماه‌های ابتدایی فعالیت است.

یکی از مهم‌ترین نقاط عطف ارزیابی کارآیی دولت سیزدهم از منظر اقتصادی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. بررسی بازوی پژوهشی مجلس حاکی از آن است که میزان کسری بودجه سال جاری به ۱۵۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از نگاه پژوهشگران، بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سقف اول بودجه سال گذشته به میزان ۴۶ درصد رشد کرد. پس بودجه سال ۱۴۰۱ انقباضی بسته نشده است؛ خلاف هدف برنامه که بودجه انقباضی را نشانه رفته است.

از آنجایی که دولت سن بازنشستگی را بیشتر کرده، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایان داده، مشترکان پرمصرف آب را جریمه و فشارهای مالیاتی را بیشتر کرده، عوارض خروج از کشور را افزایش داده، معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان را مشروط به پیمان‌سپاری ارزی کرده و بودجه قابل‌توجهی را هم برای طرح‌های عمرانی لحاظ نکرده، همچنان سیاست انقباضی در پیش دارد. همه این جملات تنها یک معنا دارد؛ همان انقباض و این یعنی افزایش سختی‌ها و تنگناهای اقتصادی برای مردم.

برخی دیگر از کارشناسان به نکته دیگری در بررسی بودجه اشاره می‌کنند. به‌گفته این گروه یکی از نکات گمراه‌کننده در بررسی بودجه ۱۴۰۱ مقایسه هزینه درآمد نیمه نخست سال با نیمه نخست سال 1400 است. این مقایسه اساسا درست نیست،چراکه میزان هزینه‌های بودجه در نیمه دوم سال‌ با نیمه نخست سال متفاوت است.

با این تفسیر 3 اتفاق مهم در بودجه ۱۴۰۱ قابل بحث و بررسی است که هر کدام ساختار اقتصاد ایران را با جهت‌دهی شگرفی مواجه می‌سازد. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، تثبیت دلار بودجه روی ۲۵ هزار تومان و انتشار ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق در کنار عوامل راهبردی اقتصاد سیاسی این روزهای ایران، تحلیل ساختاری مدل بودجه‌ریزی ۱۴۰۱ را با عدم قطعیت‌های زیادی مواجه ساخت که متاسفانه هم‌اکنون تبعات آن در قالب افزایش نقدینگی، تورم لجام‌گسیخته، کسری بودجه، گرانی و... در اقتصاد کشور قابل‌لمس است.