آثار اقتصادی مهاجرت تاکنون بارها موردمطالعه قرارگرفته، اما همچنان برداشت‌های متفاوتی از آن می‌شود که به نوبه خود می‌تواند به عدم‌تمایل به مهاجرت منجر شود. شاید در نگاه اول این موضوع چندان اهمیتی نداشته باشد، اما هنگامی که بدانیم این قبیل دیدگاه‌ها، تلاش‌های زیادی را که در زمینه تطبیق سیاست‌های مهاجرت با شرایط پیش‌روی کشورهای گوناگون از نظر اقتصادی، جمعیتی و سیاستی، به خطر انداخته، متوجه می‌شویم که باید پیامدهای اقتصادی مهاجرت را اندکی جدی‌تر بگیریم. آنچه مسلم است، مهاجرت بر ویژگی‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک کشور تاثیر می‌گذارد، برخی از این اثرات، مثبت و برخی دیگر، منفی هستند. صمت به پژوهش انجام‌شده درباره پیامدهای اقتصادی مهاجرت در کشورهای OECD پرداخته است.

تاثیر هزینه-‌فایده بر مهاجرت

مطالعات موردی انجام‌شده درباره کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اطلاعات قابل‌توجهی را در اختیار می‌گذارد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال ۱۹۴۸ با عنوان سازمان همکاری اقتصادی اروپا به‌منظور اجرای طرح بازسازی کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم تاسیس شد. ایده شکل‌گیری آن هم از سوی ایالات متحده امریکا و با هدف بازسازی اروپا بعد از جنگ و نیز مبارزه با کمونیسم مطرح شده بود. به‌طور کلی، بررسی پدیده مهاجرت به لحاظ اقتصادی، دارای یک بحث اصلی است. درباره پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ داده شده که «با توجه به شیوه مرسوم در علم اقتصاد، یعنی تحلیل هزینه-‌فایده، آیا مهاجرت یک منفعت برای کشورهای مقصد به‌شمار می‌رود یا تنها باری است اضافی بر دوش اقتصاد این کشورها». در این پژوهش برای پاسخ به این پرسش، نگاهی به ۳ اثر عمده مهاجرت؛ یعنی بازار نیروی کار، گرایش عمومی و رشد اقتصادی، در ۳ منطقه گوناگون یعنی اروپا، امریکا و استرالیا شده و عوامل گوناگون در این کشورها بررسی شده‌اند.

سهمی بالا از بازار کار

طی ۱۰ سال گذشته، از نظر اشتغال در بازار نیروی کار، ۴۷ درصد نیروی کار در امریکا و ۷۰ درصد در اروپا را مهاجران به خود اختصاص داده‌اند. در میان، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تنها بخش کوچکی از این نیروی کار از کانال‌های مدیریت‌شده مهاجرت نیروی کار، وارد شده‌اند که این میزان به نوبه خود، نمایانگر قسمتی از کل ورود و خروج افراد به کشورهای عضو این سازمان است. مابقی این نیروی کار از سایر روش‌های موجود از جمله مهاجرت خانوادگی، بشردوستانه و آزادانه به این کشورها عرضه شده

است. وضعیت تحصیلات مهاجران به طرز قابل توجهی با یکدیگر متفاوت است. دقیقا مشابه رابطه میان افراد بومی جوان و پیر در هر کشور، مهاجران جوان به‌طور کلی باسوادتر از مهاجرانی هستند که در شرف بازنشستگی‌اند. چنین نسبتی درباره مهاجرانی که به بازار کار وارد می‌شوند، صدق می‌کند. به عبارت دیگر، بیش از یک‌سوم این افراد به‌طور متوسط تحصیلات عالی دانشگاهی دارند. در همین حال، یک‌سوم از همین مهاجران، مقطع دبیرستان را به پایان نرسانده‌اند. به‌عنوان مثال، از ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی، مهاجران وارد‌شده به کانادا، ۳۱ درصد از نیروی کار تحصیلکرده در این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این رقم برای کشور امریکا و کشورهای حوزه اروپا به ترتیب ۲۱ و ۱۴ درصد است.

هر چند نیاز به نیروی کار به‌طور مستقیم عامل اصلی مهاجرت قلمداد نمی‌شود، با این وجود مهاجران در بخش‌های پویای اقتصاد از نقش قابل‌توجهی برخوردارند به‌طوری که افرادی که به تازگی به ایالات متحده امریکا مهاجرت کرده‌اند، رقمی معادل ۲۲ درصد از کل ورودی‌های بازار کار به‌ویژه در شغل‌های خاص و رو به گسترش را به خود اختصاص داده‌اند. همین افراد، بیش از ۱۵ درصد چنین شغل‌هایی را در اروپا از‌آن خود کرده‌اند. اما شاید از خود بپرسید این مشاغل دهان‌پرکن کدامند؟ اگر نگاهی به فهرست این شغل‌ها بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش قابل‌توجهی از مشاغل مرتبط با بهداشت و پزشکی و نیز شغل‌های رده بالا در علوم، صنعت، مهندسی و ریاضیات متعلق به مهاجران تازه‌وارد به اروپا و امریکاست. اما این آمار خوب، روی دیگری هم دارد؛ یعنی از سمتی دیگر، مهاجران حدود یک‌چهارم از شغل‌های رده پایین را در اروپا و امریکا اشغال کرده‌اند. البته عدد دقیق برای اروپا ۲۴ درصد و برای امریکا ۲۸ درصد است.

در نگاهی دقیق‌تر به اروپا متوجه می‌شویم، مشاغلی که این قبیل مهاجران به آنها مشغولند، عبارتند از: کارهای خدماتی و یدی، کارگری، کار با ماشین‌آلات گوناگون و فعالیت در خطوط مونتاژ. در همین حال، کار در فرآیند تولید، نصب، تعمیر و نگهداری، اصلی‌ترین مقاصد شغلی چنین مهاجرانی در امریکا به‌شمار می‌روند. در تمامی این حوزه‌ها، مهاجران درواقع آن قبیل شغل‌هایی را تقاضا می‌کنند که نیروی کار داخلی آن کشور تمایل کمتری به اشتغال در آنها دارند یا چشم‌انداز کاری ‌چندان موفقیت‌آمیزی برای آنها متصور نیستند. از سوی دیگر، به‌دنبال گسترش حوزه سیاسی یورو در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ و نیز به لطف مهاجرت بیشتر، میزان تحرک نیروی کار در این منطقه به‌شدت افزایش یافت. این دو عامل در نهایت به تعدیل ظرفیت بازار نیروی کار کمک شایانی کردند. برآوردهای اخیر حاکی از آن است که تقریبا ۲۵ درصد شوک‌های سالانه بازار نیروی کار نامتقارن که با فواصل زمانی گوناگون و نیز شدت‌های متفاوت در سراسر کشورهای این حوزه رخ می‌دهند، به‌دلیل وجود نیروی کار مهاجر جذب و خنثی شده است.

تاثیر در پرداخت‌های مالی

کارهای اخیر درباره اثرات مالی مهاجرت برای تمامی کشورهای اروپایی عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و نیز استرالیا، امریکا و کانادا، ابزارهای تحلیلی و مقایسه‌ای جدیدی را برای ما فراهم می‌آورند. این مطالعات نشان می‌دهند تاثیر امواج انباشتی مهاجرت که در ۵۰ سال گذشته در این کشورها ایجاد شده، تقریبا نزدیک به صفر است و به‌ندرت از ۵/۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها تجاوز می‌کند. با این حال، بیشترین تاثیر‌پذیری از پدیده مهاجرت به سوئیس و لوکزامبورگ مربوط می‌شود که مهاجران توانسته‌اند، منفعت خالصی معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی این دو کشور را برای کل جامعه ایجاد کنند.

بنابراین با توجه به یافته‌های این مطالعات، مهاجران، نه باری بر دوش اجتماع هستند و نه‌چندان تاثیر فوق‌العاده‌ای بر بهبود جامعه می‌گذارند. در اغلب کشورها، به جز آنهایی که بخش بزرگی از مهاجران‌شان را میانسالان تشکیل می‌دهند، افراد مهاجر سهم بیشتری در پرداخت‌های مالیاتی و دیگر هزینه‌های اجتماعی دارند. این رقم مشارکت در مقایسه با منافع فردی‌ که این افراد دریافت می‌کنند، بسیار بالاتر است. این بدین معنی است که مهاجران به تامین مالی زیرساخت‌های عمومی کمک شایانی می‌کنند، هرچند به صورت پیش‌فرض تصور می‌شود آنها نسبت به مردم بومی کشورها سهم کمتری در هزینه‌های مربوط به این امور دارند.

به‌عبارت دیگر، برخلاف باور عموم، مهاجران کم‌سوادتر، در مقایسه با همتایان بومی خود در کشور مقصد، حتی سهم بیشتری در این زمینه دارند. در مواردی نیز که مهاجران پرداخت‌های اجتماعی پایین‌تری دارند، این موضوع از وابستگی بیشتر به منافع اجتماعی ناشی نمی‌شود، بلکه ناظر بر این واقعیت است که این قبیل مهاجران درآمد پایین‌تری دارند و طبیعتا مالیات کمتری می‌پردازند.

تفاوت در میزان پرداختی خانوارهای مهاجران، بین کشورهای گوناگون به‌دلیل نوع و ماهیت نظام‌های مالیات و منافع اجتماعی پدید می‌آیند. عامل دیگری که در این زمینه اثرگذار است، ترکیب جمعیتی مهاجران به لحاظ سنی و طبقه‌بندی نوع مهاجران‌شان است.

در کشورهایی که بخش بزرگی از جمعیت مهاجرشان را نیرو‌های کار تشکیل می‌دهند، در مقایسه با کشورهای دارای پناهندگان‌ سیاسی، مهاجران از موقعیت مالیاتی بهتری برخوردارند. اساسا نیروی کار نسبت به سایر مهاجران تمایل بیشتری به کمک در زمینه منافع اجتماعی دارند. البته بیشتر این نسبت‌ها در بلندمدت، همگرا شده و عملا تفاوت محسوسی بین آنها مشاهده نمی‌شود.

از سوی دیگر، موقعیت مالی مهاجران؛ یعنی تفاوت میزان عواید و پرداختی‌های اجتماعی‌شان، به‌طور کلی در کشورهای مهاجرپذیر بسیار پایین‌تر است، به‌ویژه اگر این کشورها اخیرا مهاجرتی در زمینه نیروی کار را تجربه نکرده باشند.

اشتغال، به‌ویژه در کشورهایی که از وضعیت رفاهی بالاتری برخوردارند، تنها عامل مهم تعیین‌کننده مشارکت مهاجران در پرداخت‌های عمومی است؛ بنابراین افزایش نرخ اشتغال مهاجران نسبت به مردم بومی می‌تواند میزان دریافتی‌های مالیاتی را برای دولت، در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به ویژه بلژیک، فرانسه و سوئد افزایش دهد. در صورت تحقق این امر، مهاجران در کشورهای یادشده، تاثیری بالاتر از ۵/۰ درصد یادشده خواهند داشت.

همچنین مهاجران خواهند توانست به آرزوهایی که به خاطر آنها اقدام به مهاجرت کرده‌اند، جامه عمل بپوشانند. به‌عنوان مثال، بیشتر مهاجران، برای دریافت خدمات تامین اجتماعی، مهاجرت نمی‌کنند، بلکه قصد دارند تا شغل بهتر و درآمد بالاتر و به تبع آن زندگی بهتری برای خود و خانواده‌شان فراهم کنند. از همین‌رو، باید به اقداماتی که در زمینه یکپارچه‌سازی مهاجران انجام می‌شود، به دید سرمایه‌گذاری نگریست و نه یک هزینه اضافی که بر جامعه تحمیل شده است.

افزایش نوآوری و بهبود رشد اقتصادی

مهاجرت بین‌المللی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثرگذار است. البته اندکی تردید وجود دارد که در صورت افزایش نیروی کار به‌دلیل مهاجرت، آیا لزوما تولید ناخالص داخلی نیز افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر. موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و زمانی که صحبت از رشد سرانه تولید ناخالص داخلی به میان می‌آید، ابهام و تردید حتی بیشتر می‌شود. اول از همه، آنچه مسلم است، مهاجرت، اثری جمعیتی از خود بر جا می‌گذارد، که نه‌تنها از طریق افزایش جمعیت خود را نشان می‌دهد، بلکه هرم سنی کشور مقصد را نیز تغییر خواهد داد. مهاجران در مقایسه با مردم بومی، بیشتر تمایل دارند در گروه‌های سنی جوان‌تر و به لحاظ اقتصادی فعال‌تر، تجمع کنند؛ بنابراین نسبت وابستگی یا همان بار تکفل جمعیتی را در جامعه کاهش می‌دهند.

دوما مهاجران، همیشه با مهارت و توانایی‌های خود به کشور جدید پا می‌گذارند؛ بنابراین واضح است که می‌توانند بر انباشت سرمایه انسانی در کشور مقصد بیفزایند. اگر کمی دقیق‌تر بنگریم، شواهد موجود از ایالات متحده نشان می‌دهند مهاجران ماهر کمک شایانی به بهبود پژوهش و نوآوری و نیز پیشرفت فناوری در این کشور کرده‌اند. علاوه بر اینها، آمارها نشان می‌دهند نسبت مهاجران تحصیلکرده در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، رو به افزایش است. شمار مهاجران با تحصیلات عالی در ۱۰ سال گذشته رشدی بی‌سابقه و افزون بر ۷۰ درصد داشته است که موجب شده سال ۲۰۱۱ میلادی به عدد ۳۰ میلیون نفر برسد. از این تعداد، حدود ۵ میلیون طی ۵ سال گذشته مهاجرت کرده‌اند. بخش زیادی از این روند خیره‌کننده، مدیون مهاجرت آسیایی‌ها به این کشورهاست. بیش از ۲ میلیون آسیایی با تحصیلات عالی در این سال‌ها به کشورهای یادشده مهاجرت کرده‌اند. هر چند شماری از مطالعات تجربی سعی داشته‌اند تاثیر جمعی عامل مهاجرت بر رشد اقتصادی را به‌طور خالص برآورد کنند، اما به‌دلیل کمبود داده‌های تطبیقی در زمینه مهاجرت بین‌المللی از نظر سطوح مهارتی گوناگون، چندان موفق نبوده‌اند.

سخن پایانی

براساس اطلاعات منتشرشده، تاثیر مهاجرت بر رشد اقتصادی را بر ۲۲ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه طی سال‌های ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۶ بررسی شده است. این پژوهش بیان می‌دارد که سرمایه انسانی ایجاد‌شده از طریق مهاجرت تاثیر مثبت، اما اندکی بر رشد اقتصادی کشورهای یادشده داشته است. این اثر از این جهت قابل‌توجه است که می‌تواند بهره‌وری یا به‌عبارت دیگر، نسبت سرمایه به نیروی انسانی را تحت‌تاثیر قرار دهد. با این وجود، اثر خالص این پدیده بر رشد اقتصادی حتی در کشورهایی که از سیاست‌های بهینه مهاجرت گزینشی برخوردارند، بسیار اندک گزارش شده است. این مطالعه نشان داد افزایش ۵۰‌درصدی مهاجرت می‌تواند رشدی معادل ۰.۱درصد در زمینه بهره‌وری ایجاد کند.