دولت باید بداند ساماندهی بازار ارز، نظم دادن به بخش‌های گوناگون اقتصاد، زمینه‌سازی برای رونق تولید، فعال کردن شرکت‌های دانش‌بنیان با اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی و مالیاتی و صدالبته گمرکی، ایجاد بستر مناسب برای اشتغالزایی تخصصی و کارآفرینی عام، وسعت دادن به دایره دیپلماسی اقتصادی و تعمیق آن و دیگر اقدامات، همگی در تسکین دردهای اقتصاد تاثیرگذار هستند اما درمان اقتصاد، درمان قطعی اقتصاد تنها و تنها با چابک‌سازی ساختار امکان‌پذیر است.

مشکلات اقتصادی ایران ریشه‌های متعددی دارد تا جایی‌که ریشه برخی از این مشکلات را می‌توان در فرهنگ و سبک زندگی جست‌وجو کرد، جایی که به‌عنوان نمونه سرانه مصرف یا بهتر بگوییم اسراف آب یا برق بسیار بالاتر از استانداردهای بین‌المللی است. در واقع در سال‌های اخیر جامعه با سرعت بالایی به سمت مصرف‌گرایی حرکت کرده که این موضوع خود یکی از ریشه‌های مشکلات اقتصادی است. از سوی دیگر، صنعت به معنای عام آن به حدی فرسوده است که عملا توان تولید با سرعت یا کیفیت بالا و صدالبته هزینه پایین را در بیشتر بخش‌ها ندارد و انرژی بسیار بالایی به‌دلیل همین فرسودگی سیستم تولید و ترانزیت و عرضه هدر می‌رود.

مشکلات کشور در بحث دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌زده بودن فضای اقتصاد ایران را می‌توان یکی دیگر از دلایل اصلی و ریشه‌های محکم مشکلات اقتصادی دانست. تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی که نقش بسیاری در کاهش حضور فعال ایران در بازارهای جهانی داشته نیز عامل غیرقابل انکار دیگر است که پیامدهای آن حتی در بازار ارز و تجارت داخلی اثرگذار است.

موضوعات دیگری مانند کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار داخلی ایران، عدم نظرخواهی و مشارکت فعالان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، تورم و معضلات آن مانند کاهش قدرت خرید،از بین رفتن قدرت ریسک در بازارهای موازی و همچنین ایجاد پدیده دلالیسم و سوداگری در بسیاری از بخش‌ها مانند مسکن را هم باید موردتوجه قرارداد.

این موارد و موضوعاتی از این دست، اثرگذاری بالایی در ایجاد و بروز مشکلات اقتصادی در شاخص‌های گوناگون دارند اما یکی از موضوع‌های مهم که اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد، بزرگ و کرخت بودن نظام اقتصادی دولت است. موضوعی که حتی دولت سیزدهم نیز به آن دامن زد در حالی که بارها و بارها نهادسازی و سازمان‌سازی از سوی کارشناسان به‌عنوان یکی از عوامل کرختی بدنه اقتصاد نام‌برده شده بود. به بیان دیگر، یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت‌های گذشته و البته دولت کنونی این است که برای رفع هر مشکلی، نهاد یا سازمان جدیدی ایجاد کرده یا در ذیل نهاد‌های کنونی، بخش جدیدی برای تفویض برخی اختیارات تعریف کرده‌اند. این قبیل اقدامات هرگز بازدهی و برون‌داد مطلوبی نداشته و گره‌ای روی گره‌های گذشته است، چون نتیجه آن تنها و تنها صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های بیشتر، تراکم ابلاغیه‌ها و در نهایت پیچیده‌تر کردن بروکراسی اداری است.

اگر دولت سیزدهم به‌طور عملیاتی به‌دنبال جراحی اقتصادی است باید در گام نخست ساختار فربه نظام اقتصادی کشور را که هر سال چاق و چاق‌تر شده، چابک کند و هم در مسیر کوچک کردن دولت و هم چابک‌سازی بخش اقتصادی گام بردارد، چراکه بی‌تردید نمی‌توان با ساختاری کرخت و فرسوده، به اقتصادی پویا و چابک رسید.

نکته مهم این است که دولت برای جراحی اقتصادی اولیه باید در گام نخست نوک پیکان را به سمت خود بگیرد و جراحی را از بدنه خود آغاز کند؛ بدنه‌ای که به‌دلیل بزرگ بودن، کمترین نظارت روی آن اعمال می‌شود و هیچ شاخص کیفی و کمی برای اندازه‌گیری عملکرد آن وجود ندارد. در چنین فضایی، رخنه کردن افراد سودجو و ایجاد رانت خیلی دور از ذهن نیست.

دولت باید بداند ساماندهی بازار ارز، نظم دادن به بخش‌های گوناگون اقتصاد، زمینه‌سازی برای رونق تولید، فعال کردن شرکت‌های دانش‌بنیان با اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی و مالیاتی و صدالبته گمرکی، ایجاد بستر مناسب برای اشتغالزایی تخصصی و کارآفرینی عام، وسعت دادن دایره دیپلماسی اقتصادی و تعمیق آن و دیگر اقدامات، همگی در تسکین دردهای اقتصاد تاثیرگذار هستند اما درمان قطعی اقتصاد تنها و تنها با چابک‌سازی ساختار امکان‌پذیر است، چراکه فقط با این اقدام می‌توان نظارت حداکثری بر عملکردها داشت. وانگهی در نظام اقتصادی چابک، موازی‌کاری و اهمال‌کاری کمینه می‌شود و حیطه وظایف، ماموریت‌ها و اقدامات هر بخش به‌طور شفاف، مشخص است. دقیقا در چنین فضایی است که کاستی‌ها به عینه دیده می‌شود و هیچ فرد و بخشی نمی‌تواد از انجام وظایف محوله شانه خالی کرده یا مسیر را برای رانت باز کند.

مطالعه نظام اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته به‌خوبی نشان می‌دهد در این کشورها ساختار نظام اقتصادی به‌عنوان سیاست‌گذار، ناظر و پیش‌بر، چابک و بدنه اصلی اقتصاد که در واقع مولد اقتصاد است، فعال، پویا و گسترده است.

نکته آخر اینکه باید دانست توسعه اقتصادی یک قاعده جهانی دارد و تنها کشوری می‌تواند به آن دست یابد که اصول و قواعد را رعایت و فروع آن را بومی‌سازی کند؛ به همین دلیل پیش از هر اقدامی، بررسی تجربه‌های جهانی و الگوگرفتن از آنها، عقلانی به نظر می‌رسد.