بسیاری از کارشناسان یکی از مشکلات اساسی در بازار سرمایه را کوچک بودن ظرف این بازار عنوان می کنند و نبود توانمندی بازار سرمایه در پوشش دادن به عطش سرمایه ‌گذاران را هم ناشی از همین کوچک بودن ظرف بورس می دانند. در این زمینه باید از یک سو، توجه بیش از پیش به مقررات زدایی صورت گیرد و از سوی دیگر، تصمیم گیری ‌های دقیق و اصولی انجام شود. در این میان نقش مجلس به عنوان نهاد قانون گذار به منظور مقرارت زدایی از اهمیت بیش از پیش برخوردار است. پیرامون این مسئله گفتگویی را با محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم و عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ترتیب داده ایم که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

اصلاح قانون بازار اوراق بهادار

علیزاده در این گفتگو اظهار داشت: مجلس دو رسالت قانونگذاری و نظارت را دارد؛ در مورد قانونگذاری، از یک یا دو سال گذشته به دنبال شناسایی خلأهای قانونی بودیم که کمیته بازار سرمایه نیز، در همین زمینه تشکیل شد. در همین راستا مجلس تمام ایرادات قانون بازار اوراق بهادار را احصا کرده و به جدیت در پی اصلاح این قانون است. کلیات این طرح توسط اعضای کمیته اقتصادی مجلس و در ضلع آن یعنی کمیته بازار سرمایه به تصویب رسیده است. به احتمال قوی جزییات این طرح به زودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه اطلاع رسانی های لازم در این رابطه انجام شده تا سایر نهادهای مرتبط با بازار سرمایه نیز نظرات تخصصی و کارشناسی خود را در این رابطه اعلام کنند.

وی افزود: یکی از پیشنهادات ما در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار این است که تمام تولید شرکت ‌ها چه به صورت نفتی و چه انرژی در بورس انرژی عرضه شده و خرید و فروش صورت گیرد. این موضوع به شفافیت مالی در نیروگاه‌ ها کمک کرده و همچنین از قیمت‌ گذاری دستوری جلوگیری کرده و به توسعه نیروگاه‌ ها کمک می‌کند.

علیزاده همچنین اظهار کرد: با عرضه برق در بورس انرژی و خرید و فروش آن تولید کننده برق را تولید می‌کند و از طریق بورس، انرژی به فروش می ‌رسد. در نهایت هم واحدهای بزرگ صنعتی همچون سیمان و فولاد و معدن برق را از طریق بورس انرژی خریداری کرده و هزینه ‌ها را پرداخت می‌ کند با روش خرید و فروش برق در بورس انرژی به توسعه نیروگاه های بیشتر در کشور هم کمک می ‌شود.

شناسایی تمام مغایرت های قانونی در بورس

وی افزود: مجلس تا امروز تمام وظایف نظارتی خود پیرامون بازار سرمایه کشور را به درستی و با دقت نظر کامل انجام داده است. به جرات می توان گفت تمام مغایرت های قانونی که در اجرای مصوبات شورای عالی بورس وجود داشته شناسایی شده و نسبت به لغو آن قانون اقدام کرده ایم. متخلفان و افرادی که ترک فعل کرده بودند نیز به قوه قضاییه معرفی شده اند. اما اینکه مجلس به دنبال جبران خسارت های وارده به سهامداران خرد باشد منطقی نیست؛ چراکه عرضه و تقاضا وضعیت بازار سرمایه را مشخص می کند. ممکن است سهامداری سهام A را امروز به قیمت X تومان بخرد اینکه فردا قیمت این سهم چه وضعیتی داشته باشد به هیچ عنوان مشخص نیست. البته وعده دولت تقویت تولید و بورس است، پس باید با کاهش نرخ بهره، تعدیل معقول نرخ دلار نیمایی و حذف قیمت‌گذاری دستوری به تقویت تولید در مقابل دلالی با هدف هدایت نقدینگی و کاهش تورم اقدام کرد.‌

طرح حمایت از سهامداران خرد بازار سرمایه

عضو شورای بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت: اخیرا شنیده می شود که برخی از همکاران ما طرحی را تحت عنوان حمایت از سهامدران خرد به مجلس ارائه کرده اند. اما از آنجا که این طرح هنوز اعلام وصول نشده است نمی توان راجع به جزییات آن صحبت کرد. شاید با این طرح بتوان بخشی از خساراتی که سهامداران خرد از افت و خیر بازار سرمایه متحمل شده اند را جبران کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دستگیری برخی از مدیران بورسی متخلف توسط قوه قضاییه، تصریح کرد:‌ در دو مقطع تخلفاتی که در ارکان بازار سرمایه شکل گرفته بود بررسی شده. بخشی از این تخلفات سابق بر این توسط هیئت رئیسه مجلس احصا و به قوه قضاییه ارسال شد و بخش دیگری از آنها را صحن علنی مجلس به این قوه اعلام کرده است. در بخش بیرونی مجلس نیز سازمان بازرسی به ماجرای تخلفات بورسی ورود کرده و بخشی از تخلفات و متخلفین نیز شناسایی شده و اقدامات لازم در خصوص این افراد صورت گرفته است.

منبع:روزگار معدن