تغییر مدیریت، امید کور به بهبود شرایط صنعت خودرو

دولت در حال حاضر ۵ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد. البته این میزان جدا از سهم دولت در شرکت‌های زیرمجموعه دو خودروساز بزرگ کشور است. با توجه به فرمان رئیس‌جمهوری انتظار می‌رود باقیمانده سهام دولت در این دو شرکت بزرگ خودروساز کشور تا پایان شهریور امسال واگذار شود. بدون تردید بازار سرمایه بهترین راه برای واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی است. بر همین اساس نیز عرضه بلوکی سهام دو شرکت خودروساز موردبحث، گزینه اصلی مطرح‌شده برای فرآیند خصوصی‌سازی آنهاست. با این وجود، در یک ماه اخیر اخبار ضدونقیض زیادی در این‌باره مطرح شده و عملکرد بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار داده، چراکه با توجه به فرآیند عرضه بلوکی سهام دو شرکت یادشده، انتظار می‌رود قیمت تابلوی سهام خودرو و خساپا در تعیین قیمت بلوک اثرگذار باشد. در ادامه باید تاکید کرد که به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه چنانچه فرآیند خصوصی‌سازی به تغییر روند مدیریتی این شرکت‌ها منتهی شود و همزمان فرآیند قیمت‌گذاری دستوری در این صنایع ملغی شود، می‌توانیم به بهبود سودسازی این شرکت‌ها و ارزش‌مندی هرچه بیشتر سهام آنها امید داشته باشیم.

واگذاری سهام خودرویی‌ها به نفع دولت است

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صنعت خودروسازی کشور تحت‌تاثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری آسیب جدی را متحمل شده است. روند قیمت‌گذاری، قرعه‌کشی برای خرید خودرو و حواشی ناشی از فعالیت خودروسازان در چنین بستری، خسارت‌های قابل‌توجهی را به صنعتگران تحمیل کرده و بر همین اساس، شاهد تحمیل زیان قابل‌توجه به این صنایع و بدهی قابل‌توجه آنها به نظام بانکی کشور هستیم. وی افزود: نرخ‌گذاری دستوری خودرو در هر شرایطی چه دولت مالک یک صنعت باشد و چه بخش خصوصی مدیریت یک صنعت را بر عهده بگیرد، به ضرر اقتصاد کشور است. به‌علاوه آنکه باید خاطرنشان کرد کدر موقعیت کنونی دولت به‌دلیل سهمی که در صنایع خودروسازی دارد و با توجه به تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، از یک‌سو سود خود را از دست می‌دهد و از سوی دیگر، از دریافت مالیات از این صنایع محروم است. در واقع سود حاصل از صنعت خودروسازی کشور به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود.

دارابی گفت: در شرایطی که این شرکت‌ها وابسته به دولت هستند، دولت موظف می‌شود از خزانه و درآمد خود، زیان این شرکت‌ها را پوشش دهد. حال اگر شرکت‌های خودرویی یادشده به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از توان مالی لازم برای جبران چنین خسارت‌هایی برخوردار نیستند؛ یعنی بخش خصوصی توان اداره شرکت‌های خودروسازی را با تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری ندارد. از این‌رو انتظار می‌رود در سیاست‌های حاکم بر این بخش تجدیدنظر شود، چراکه در غیر این صورت، هیچ متقاضی برای خرید سهم دولت در این شرکت‌های خودروسازی وجود نخواهد داشت.

ضرورت اصلاح عملکرد

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: پیش‌نیاز خصوصی‌سازی در هر صنعتی آزادسازی اقتصادی و رفع سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. حال چنانچه دولت نحوه اعمال نفوذ خود را بر شرکت‌های خودروساز اصلاح کند و امکان تغییر شرایط و پرداخت بدهی بانکی این شرکت‌ها فراهم شود، این امکان به‌وجود می‌آید که سهام دولت در شرکت‌های خودروساز به تمام مردم فروخته شود؛ یعنی دیگر دلیلی برای واگذاری سهام دولت از طریق عرضه بلوکی سهام وجود نخواهد داشت. یا اگر هم همچنان قرار است سهام خودروسازان به صورت بلوکی عرضه شود، این سهام با قیمت واقعی آن به فروش برسد، چراکه در حال حاضر هیچ مدل قیمت‌گذاری که بتوان براساس آن ارزش سهام صنایع خودرویی را با این زیان و بدهی تعیین کند، وجود ندارد و عملا بی‌فایده است؛ بنابراین دولت قبل از واگذاری سهام باید به سمت اصلاح ساختارهای خود حرکت کند.

سهامداران خودرویی تغییر می‌کنند

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز که برابر ۵ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپاست، در طول ماه‌های اخیر در دستور کار دولت و سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است. روش عرضه بلوکی سهام خودروسازان در حالت کلی اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود که اکنون به‌عنوان اصلی‌ترین روش این واگذاری موردبحث است. اما این موضوع هم مطرح است که چرا در فرآیند واگذاری سهام دولت، امکان خریداری سهام برای عموم مردم وجود ندارد؟

وی افزود: در واقع دولت می‌تواند از روش صندوق‌های قابل معامله استفاده کرده و سهام این شرکت‌ها را به عموم سهامداران حقیقی یا مردم واگذار کند. کما اینکه در سال ۱۳۹۹ مقرر شده بود پس از واگذاری صندوق دارا یکم (سهم‌های بانکی و بیمه‌ای) و صندوق پالایشی، سومین صندوق قابل معامله در بورس در قالب صندوق فلزی و خودرویی عرضه شود. این کارشناس بورسی گفت: هرچند شرایط بورس از شهریور ۱۳۹۹ با چالش‌های جدی روبه‌رو شد، شاهد ورود بازار سرمایه به مدار سقوط بودیم و دولت از فروش سهام این شرکت‌ها صرف‌نظر کرد.

فلاح تاکید کرد: البته دولت این اختیار را دارد که روش واگذاری سهام خود را در شرکت‌های خودرویی تعیین کند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: فروش سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی به‌منزله تغییر در ترکیب سهامداران این شرکت‌هاست. این امکان می‌رود که سهامداران بزرگی که در حال حاضر تحت‌تاثیر سهام دولت قرار دارند و از امکان اعمال نفوذ در این شرکت‌ها برخوردار نیستند، مالکیت خود را به مالکیت حداکثری و اثرگذار تبدیل کنند.

در واقع اینکه خریدار این دو بلوک چه کسانی هستند و از لحاظ مدیریتی چه منشی را به این دو شرکت تزریق می‌کنند بر قیمت سهام این شرکت‌ها و به‌دنبال آن عملکرد بورس اثرگذار خواهد بود. در همین حال، قیمتی که سازمان خصوصی‌سازی برای فروش این دو بلوک ارزش‌گذاری می‌کند که به بازار سرمایه جهت می‌دهد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرگذاری تغییر مالکیت دولت در سهامداری شرکت‌های خودرویی بر عملکرد سهام این شرکت‌ها گفت: چنانچه دولت از سهامداری شرکت‌های خودرویی خارج شود، انتظار می‌رود روند قیمت‌گذاری خودرو متوقف شود؛ بنابراین می‌توان به پوشش زیان این شرکت‌ها امید داشت. اما اگر با تغییر روند سهامداری شرکت‌های موردبحث، همچنان مدل قیمت‌گذاری خودرو تغییر نکند، نباید به تغییر شرایط این خودروسازان و ارزش سهام آنها در بازار سرمایه امیدوار بود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه و درباره احتمال دخالت دولت و تغییر ارزش سهام این شرکت‌ها به قصد ارزان‌فروشی یا گران‌فروشی قیمت سهام بلوکی عرضه شده در بازار سرمایه اظهار کرد: چنین اعمال‌نفوذهایی از سوی دولت به‌سادگی قابل رصد هستند؛ بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد دولت اقدام به چنین دستکاری‌هایی در روند عرضه سهام خودروسازان کند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر مقایسه عرضه سهام صندوق دارا یکم و صندوق پالایش یکم در سال ۱۳۹۹ گفت: در سال ۱۳۹۹، قیمت سهام در بازار سرمایه به شکل افسارگسیخته‌ای رشد پیدا کرد و دولت هم جلوی این روند افزایشی بی‌دلیل را نگرفت. در ادامه صندوق‌های ETS نیز گران قیمت‌گذاری شدند اما عمدی در این روند در میان نبوده است. در حال حاضر نیز نباید نگران دخالت دولت در فرآیند تعیین قیمت سهام بلوک‌های عرضه شده سهام خودرویی‌ها بود.

سخن پایانی

دور جدید وعده‌های مسئولان مبنی بر خصوصی‌سازی صنایع خودروسازی کشور بر عرضه بلوکی سهام دولت در بازار سرمایه متمرکز است. در حال حاضر، ۵ درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و ۱۷ درصد باقیمانده سهام دولت در سایپا قابلیت واگذاری دارد؛ البته ابتدا باید وثیقه این دو سهم رفع شود و به‌جای این سهام اموال دیگری از دولت وثیقه‌گذاری شود؛ بدین‌ترتیب زمینه واگذاری سهام دو شرکت یادشده فراهم می‌شود. سیاست‌گذاران دولتی معتقدند عرضه بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا به حفظ ارزندگی سهام این شرکت‌ها کمک می‌کند. البته باید خاطرنشان کرد که به اعتقاد کارشناسان بورسی عرضه این دو بلوک لزوما تاثیر مثبتی بر عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور نخواهد داشت. این شرکت‌ها در سایه قیمت‌گذاری دستوری با چالش‌های جدی مدیریتی روبه‌رو هستند و زیان انباشته قابل‌توجهی دارند.

درنتیجه تا تغییر اساسی در فرآیند مدیریتی این شرکت‌ها حاصل نشود نمی‌توان به اثرگذاری تغییرات جدید و فرآیند واگذاری آنها در سودسازی شرکت‌ها امید داشت؛ بنابراین تعیین سهامداران اصلی این شرکت‌ها و تیم مدیریتی جدید در این شرکت‌ها از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است و حتی می‌تواند سمت‌وسوی بازار سرمایه را تعیین کند. در ادامه دولت نیز از زیر فشار تامین خسارت‌های این شرکت‌ها خارج می‌شود و حتی می‌تواند روی دریافت مالیات از این شرکت‌ها حساب کند. هرچند همچنان درباره تعیین خریداران سهام این شرکت‌ها و موضوعاتی که با عنوان اهلیت مطرح می‌شوند، حرف‌وحدیث بسیار است.