رابطه دولت و معدن چگونه باید باشد تا چرخ تولید ـ به‌ویژه تولید معدنی ـ بگردد؟! این روزها اهالی معدن، همه در تب‌وتاب تغییرات سریع و غافلگیرکننده چارچوب معمول فعالیت‌شان هستند؛ از بودجه، یارانه، نرخ ارز، عوارض صادرات، تعرفه واردات، افزایش هزینه حمل کالا گرفته تا هزار و یک دغدغه دیگر که مثل توفانی معادلات ذهنی و برنامه‌ریزی کاری‌شان را در می‌نوردد. پای صحبت هرکدام که می‌نشینیم ناگفته‌ها و درددل‌های فراوانی دارند، اما آنچه به تناوب تکرار می‌شود، انتظارات و توقعاتی است که دولت باید به آنها توجه کند تا کمک‌حال‌شان باشد و گرهی از این کلاف سردرگم باز کند. گفت‌وگوی «روزگارمعدن» با سعید باستانی، نماینده مجلس دهم و عضو کمیسیون صنایع و معادن با محور رابطه میان دولت و بخش معدن و وظایف و انتظارات شکل گرفت.

قیمت‌گذاری مواد معدنی چگونه انجام می‌شود؟

چون در کشور ما نرخ فرآورده‌ها و محصولات معدنی براساس بازار آزاد نیست و ما می‌خواهیم محصولات و فرآورده‌های نهایی را کنترل کنیم، به‌همین دلیل در کمیته قیمت‌گذاری زنجیره تولید را تا ماده معدنی اولیه، به‌صورت معکوس قیمت‌گذاری می‌کنند. یعنی مثلا وقتی نرخ یک شاخه تیرآهن ۱۴ تعیین شد، نرخ شمش که تیرآهن از آن تولید می‌شود و بعد به‌همین ترتیب نرخ بیلت، آهن‌اسفنجی، کنسانتره و در نهایت سنگ‌معدن مشخص می‌شود، چون برای تنظیم بازار محصول اولیه را باید در نظر بگیرند.

آیا مداخله دولت در امر قیمت‌گذاری درست است؟

در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند، چنین روالی طی نمی‌شود، اما در حال ‌حاضر کشور ما را نمی‌توان با اقتصاد آزاد اداره کرد. چون اگر بخواهیم قیمت‌گذاری را براساس اعداد و ارقام موجود در دنیا انجام دهیم، اختلاف بین قیمت‌های داخلی و صادراتی آن‌قدر زیاد خواهد شد که مصرف‌کننده داخلی قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.

خیلی‌ها معتقدند قیمت‌گذاری را باید خود انجمن‌ها انجام دهند؟

قیمت‌گذاری در انجمن‌ها زمانی مفهوم پیدا می‌کند که یارانه مواد اولیه را که به واحدهای تولیدی داده می‌شود، حذف کنیم.
وقتی نرخ مواد اولیه ورودی کارخانجات با تخفیف به بسیار بالایی محاسبه می‌شود یا مثلا گاز را با نرخ بسیار پایینی به پتروشیمی‌ها می‌دهند، نمی‌توان انتظار داشت برای قیمت‌گذاری محصول، دست تولیدکننده کاملا باز باشد؛ این دو با هم جور در نمی‌آیند.این دوگانگی همیشه موجب فساد و رانت می‌شود و کنترل آن هم بسیار سخت است.
بارها این مسئله مطرح شده است که اگر قرار است قیمت‌گذاری آزاد باشد، مواد اولیه هم باید به نرخ آزاد محاسبه شود اما در این صورت به‌ضرر مصرف‌کنندگان داخلی خواهد بود.
البته خود تولیدکنندگان راضی هستند. پتروشیمی‌ها می‌گویند شما گاز را به نرخ فوب خلیج‌فارس به ما بدهید، برق‌مان را هم آزاد حساب کنید ولی از آن طرف خودمان محصول‌مان را آزاد می‌فروشیم و شما کاری به قیمت، میزان فروش و ارز ما نداشته باشید. فولادی‌ها هم از این موضوع استقبال می‌کنند چون بازار جهانی کشش دارد ولی تاوان آن را مصرف‌کننده داخلی خواهد پرداخت.
اگر آنها بخواهند محصولات خود را آزاد بفروشند، دیگر اصلا به بازار داخلی نمی‌دهند و مصرف‌کننده داخلی باید به نرخ بسیار بالایی محصولات موردنیاز خود را تهیه کند و قیمت‌ها وحشتناک بالا می‌رود.
آنها می‌دانند که دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد و با این‌همه اصرار می‌کنند، برای همین دولت سهم صادرات را از سهم مصرف داخلی جدا می‌کند. کارخانجات اجازه دارند که بخشی از تولید خود را صادر کنند، اما بقیه را باید برای مصرف داخلی در بورس ارائه دهند و درباره ارز بخش صادراتی هم تعیین‌تکلیف می‌شود که به چه طریقی برگردد.
در مجموع باید گفت که نمی‌شود تولیدکنندگان بگویند که بگذارید ما خودمان قیمت‌ها را تعیین کنیم؛ در شرایط فعلی این کار میسر نخواهد بود.
مگر آنکه واقعا همه‌چیز آزاد شود که در آن صورت شاید حقوق دولتی به‌نفع مردم تغییر پیدا کند و بعد این تفاوت وارد چرخه خرید مردم شود تا بتوانند مابقی نرخ را بپردازند؛ با این حال بعید می‌دانم چنین کاری در شرایط فعلی شدنی باشد.
چرا نمی‌توان یارانه سوخت و مواد اولیه را - که به صنایع تعلق می‌گیرد - کم کرد و در نهایت به محصول آماده ورود به بازار داخلی تزریق کرد؟
اگر بخواهیم یارانه‌های پنهان بخش تولید و مصرف را پیگیری کنیم از سرمنشأ آن، که واگذاری معادن است شروع می‌شود. معادن جزو انفال است و همان‌طور که گفته شد باید برای دریافت حقوق و عوارض دولتی به‌مزایده گذاشته شودغ از این مرحله ردپای یارانه‌های پنهان دیده می‌شود تا نرخ انرژی، حمل‌ونقل، جاده، ریل و هر آنچه با تولید مرتبط است.
دولت این یارانه‌ها را پرداخت می‌کند و بخشی از آن را از طریق مالیات، تورم و امثال آن جبران می‌کند.
البته در حال ‌حاضر محاسبه میزان دریافت و پرداخت برای کشور بسیار سخت شده است و در واقع نیاز است تا جراحی کاملی انجام شود.
از یک‌طرف حجم یارانه‌های پنهان در کشور به‌طور وحشتناکی در حال صعود است و از طرف دیگر بحق و درستی گفته می‌شود حقوق و دستمزد کافی نیست یا نرخ تورم کمرشکن است؛ ۴۰ درصد تورم یعنی اینکه ارزش پول شما آفتاب به آفتاب آب می‌رود.
یعنی اگر امروز هزار تومان توی جیب‌تان است با نرخ تورم ۴۰ درصد بعد از مدتی کوتاه قدرت خرید شما به اندازه ۶۰۰ تومان خواهد بود. خب آن ۴۰۰ تومن دست چه کسی است؛ دست دولت است.
به‌طور خلاصه باید بین نرخ تورم از یک‌طرف و یارانه‌های پنهان و میزان قدرت خرید مردم بالانسی وجود داشته باشد.
اشکال دقیقا همین‌جا است. این حجم پولی که به معادن یا پتروشیمی‌ها و امثال آن داده می‌شود، آیا به همان نسبت وارد چرخه زندگی همه مردم می‌شود و آیا توزیع ثروت در کشور یکسان است؛ قطعا نیست. ثروت توزیع می‌شود اما به بخش خاصی می‌رود و به این ترتیب اختلاف طبقاتی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.|
به‌عبارت دیگر پول کشور به جیب بخش‌های خاصی از جامعه سرازیر می‌شود و به طبقات دیگر نمی‌رسد؛ در عوض تورم آنها را بیچاره می‌کند.

پس با مدیریت یارانه سوخت نمی‌توان گرهی از این مشکل باز کرد؟

خیر، این شرایط پیچیده علل متعددی دارد و به کلافی سردرگمی می‌ماند که باید آن را به‌شکل یک کل و مجموعه دید و همه باید با هم حل شود.
ما انتظار داشتیم که دولت سیزدهم این جراحی‌های اساسی را به‌سرعت انجام دهد،اما خب به‌نظر می‌آید که یا توانش نیست یا عزمی برای این کار ندارد.

گره‌های اصلی در بخش معدن کجاست؟

اگر تولید را به‌عنوان یک فرآیند مورد بررسی قرار دهیم، با یک‌سری از پارامترها روبه‌رو می‌شویم که به‌طورمستقیم بر آن موثر است. بخش تولیدی در قدم اول به منابع مالی نیاز دارد که باید آن را از بانک یا بازار سرمایه تامین کند. بعد، از یک‌طرف خوراک ورودی می‌خواهد و از طرف دیگر امکانات عرضه و فروش. علاوه بر این، تغییرات نرخ ارز و تورم و مانند آن بر این فرآیند موثر است. همه این خطوطی که حول و حوش فرآیند تولید شکل می‌گیرد، نیاز به رگولاتوری دارد. مسئول رگولاتوری در بخش تولید صنعتی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ایفای نقش رگولاتوری نیازمند اصلاح نظام بانکی، تامین منابع مالی، پایین نگه داشتن نرخ تورم و… است. اما در عین حال دولت‌ها همه از افزایش نرخ تورم بهره‌مند می‌شوند؛ یعنی تورم در اصل نوعی مالیات پنهان است که به‌طورمعمول خیلی از افراد به آن توجه نمی‌کنند.
حال از یک‌سو یارانه‌های پنهان بخش تولید وجود دارد که قابل‌محاسبه نیست و از سوی دیگر چون دسترسی به اقتصاد و بازار آزاد وجود ندارد، این سرمایه‌ها هم درست به‌گردش در نمی‌آید؛ اینها باعث می‌شود که بخش تولید که معدن هم جزئی از آن است، نتواند آن‌طور که باید و شاید کار انجام دهد.
به این آمار توجه کنید؛ ظرفیت معادن کشور ۶۲ میلیارد تن است، از این مقدار ظرفیت ما داریم روی نزدیک به ۵۰۰ میلیون تن کار می‌کنیم؛ یعنی حدود کمتر از ۱ درصد. بنابراین وقتی رهبرمعظم انقلاب می‌گویند که اگر معادن به کار وارد شوند، دیگر نیاز به نفت نداریم، به‌طوردقیق درست است.
وقتی ما به سیستم تولید خیلی توجه نمی‌کنیم، معدن هم صدمه می‌بیند و زنجیره ارزش‌افزوده و فرآوری‌های طبقه پایین آن هم دچار مشکل می‌شود. به‌علاوه مردم هم از این وضعیت رنج می‌برند، چون مثلا فولاد گران است پس ورق، گران درمی‌آید و کارخانجات لوازم‌خانگی، خودرو و امثال آن قیمت‌ها را بالا می‌برند. رگولاتوری در بخش تولید، معدن و صنایع‌معدنی در کشور درست انجام نشده است. اگر مدیران فعلی عزمی برای تغییر داشته باشند، می‌توانند دوباره بحث تغییر ساختار وزارت صنایع را مدنظر قرار دهند. ما این طرح را به آقای روحانی و تیم ایشان پیشنهاد دادیم که وقعی نهاده نشد.
پیشنهاد این بود که ما هم مثل بیشتر کشورهای دنیا، وزارت صنعت و تجارت را با هم یکی کنیم و برای معدن و صنایع‌معدنی وزارتخانه راه‌اندازی کنیم، چون وقتی حوزه‌ای مهم است باید برای آن ساختار مهمی هم تعریف کرد.
اگر وزارت معدن و صنایع‌معدنی در کشور راه بیفتد و بازار سرمایه را به سوی خود جلب کند، با این حجم معدنی که در کشور داریم، نیازی به فروش نفت در کشور نخواهیم داشت.

در دولت سیزدهم چه اتفاقی باید می‌افتاد که نیفتاده است؟

همیشه گفته می‌شد مسئولان رده‌بالای نظام یکدست نیستند که تصمیمات درستی بگیرند و اجرایی کنند. برای مثال اگر قرار بود اصلاح ساختار نظام بانکی انجام شود، به مشکلات متعددی برمی‌خورد. این طرح جزو نخستین قدم‌هایی بود که در مجلس دهم برداشته شد اما آنقدر لابی‌ها گسترده و مقاومت‌ها شدید بود که آن دوره مجلس به‌پایان رسید و طرح نتوانست بیرون بیاید، اما الان مجلس و دولت سیستمی یکپارچه هستند و حرف همدیگر را قبول دارند. این یکدست بودن می‌تواند به تصویب طرح‌ها و اجرایی شدن آنها کمک کند. انتظار شخصی من این بود که باتوجه به این مزیت، جراحی‌های بزرگ اقتصادی رخ دهد که شامل اصلاح ساختار نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، مباحث مالیاتی، نرخ تورم، یارانه‌های پنهان و… است، بااین وجود هنوز اتفاق خاصی برای آنها انجام نشده است.

آیا چنین جراحی بزرگی در این مدت انجام‌شدنی بود؟

بعضی چیزها مثل اصلاح ساختار نظام بانکی بسیار مهم و حیاتی است و علاوه بر این فرآیندی زمانبر است و باید در اولویت کارها قرار می‌گرفت.
به‌عبارت دیگر فرآیندهای قانونگذاری و اجرای ما بسیار طولانی است، یعنی این‌طور نیست که امروز تصمیم بگیریم ساختار نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم و امیدوار باشیم که تا پایان سال آن را به مرحله اجرا برسانیم. بنابراین وقتی چیزی جزو اولویت‌های مجلس یا دولت است خیلی زود خود را نشان می‌دهد و به‌گمان من این موضوع هنوز جزو اولویت‌ها نیست؛ به‌عنوان مثال طرح تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس مطرح شد، اما هنوز نامی از این طرح‌های مهم و زیربنایی به‌میان نیامده است.

منبع:روزگار معدن