۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) از سوی سازمان ملل متحد با عنوان روز جهانی ریشه‌کنی فقر نام‌گذاری شده است، با این وجود، فعالان اقتصادی و اجتماعی این شعار را غیرواقعی خوانده‌اند. البته تلاش برای کاهش فقر در برخی جوامع به‌طور واقعی آغاز شده است. بررسی تجربه‌های جهان در کنترل فقر حکایت از آن دارد که به‌ غیر از چند مورد استثنا، بقیه نقاط جهان پیشرفت بسیار کمی در بخش کاهش فقر مطلق جهانی داشته‌اند. چین و پس از آن کشورهای حوزه اسکاندیناوی جزو موفق‌ترین نمونه‌های مبارزه با فقر بوده‌اند. با این وجود باید تاکید کرد که در کشورهای یادشده، هزینه قابل‌توجهی از سوی دولت به بخش اجتماعی و رفاه عمومی اختصاص داده ‌شده است. نگاه کلی به سطح دستمزدها در ایران و سبد معیشت خانوار، حکایت از آن دارد که جامعه کارگری ما با زندگی نرمال، فاصله قابل‌توجهی دارد. در همین حال با توجه به روند رو به رشد تورم حاکم بر اقتصاد، دورنمای روشنی بر بهبود معیشت مردم جریان ندارد. برآورد کلی سیاست‌های دولت‌ها نیز نقطه امیدی برای حرکت به‌سوی ریشه‌کنی فقر به‌جا نگذاشته است. بنابراین باید اقرار کرد که شرایط کلی حاکم بر اقتصاد ما، تنها به نفع سرمایه‌داران و کارفرمایان است. صمت در این گزارش به دلایل بروز این پدیده و راهکارهای کاهش فقر پرداخته است.

فقر و انتفاع کارفرمایان

زهرا کریمی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ریشه‌کنی فقر با توجه به واقعیات حاکم بر اقتصاد جهان، هدف غیرقابل‌دسترسی به‌نظر می‌رسد. پدیده فقر در همه کشورهای جهان با تفاوت‌های سیاسی و اقتصادی وجود دارد. با این حال، کاهش فقرشدنی است و بسیاری از کشورها در جهت تحقق این هدف، گام‌های مثبتی برداشته‌اند.

کریمی افزود: با گذشت ۲۲ سالی که از قرن بیست‌ویک می‌گذرد، برخی کشورها در کنترل فقر بسیار موفق بوده‌اند. از کشور چین می‌توان به‌عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در مواجهه با پدیده فقر و کنترل آن نام برد. حزب کمونیست در کشور چین، حکومت را بر عهده دارد، با این وجود در طول دهه‌های گذشته از فرمول‌های سرمایه‌داری برای پیشبرد اقتصاد خود استفاده و در راستای کنترل فقر نیز موفق عمل کرده است.

این استاد دانشگاه گفت: در همین حال، تجربه دهه‌های ۵۰ و ۶۰ حکایت از آن دارد که در کشورهای صنعتی که دولتی با حساسیت زیاد نسبت به نرخ بیکاری و تامین اجتماعی روی کارآمده، توانسته فقر را تا حدود زیادی کنترل کند. علاوه بر این، کشورهای اسکاندیناوی نیز در طول سال‌های گذشته در فرآیند کنترل فقر بسیار کارآمد بوده‌اند. نظام سرمایه‌داری در این کشورها، مرجع اصلی اقتصادی است، با این وجود مداخله دولت در اقتصاد قابل‌توجه است و همزمان نظام تامین اجتماعی نیز در این کشورها با قدرت عمل کرده و بدین‌ترتیب فرصتی برای کنترل فقر فراهم آمده، تاجایی‌که از کشورهای منطقه اسکاندیناوی می‌توان به‌عنوان الگوی جهان در کنترل فقر نام برد.

کریمی گفت: البته کشورهای منطقه اسکاندیناوی عموما کم‌جمعیت هستند و همین موضوع عملا ارائه خدمات عمومی به مردم را تسهیل می‌کند. با این وجود باید اقرار کرد که موفقیت‌های این کشورها به‌ویژه در مقایسه با کشورهایی مانند امریکا و انگلستان، قابل‌توجه بوده است.

وی گفت: کاهش فقر در کشورهای جهان سوم ازجمله ایران، متفاوت و پیچیده‌تر است. در این کشورها، درآمد سرانه پایین‌تر است و نهادهای مدنی ضعیف‌تر هستند و بدین‌ترتیب کنترل فقر با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های قابل‌توجهی روبه‌رو است.

این اقتصاددان افزود: تداوم فقر به نارضایتی گسترده در جامعه منجر می‌شود و این معضل مشارکت بخش گسترده‌ای از جمعیت را در فرآیند توسعه کاهش می‌دهد. با این وجود، در نهایت در جوامعی که نابرابری بسیار شدید است، مزدها بسیار پایین بوده، گروه‌های در جست‌وجوی کار ناچار خواهند شد به شغل‌های کاذب روی بیاورند یا با دستمزدهای بسیار پایین مشغول کار شوند. در چنین شرایطی، سهم نیروی کار از هزینه تمام‌شده تولید به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ بدین‌ترتیب کارفرمایانی که مزد کمتری پرداخت می‌کنند، از این شرایط منتفع می‌شوند.

فاصله زندگی کارگران از حداقل‌های معیشتی

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ریشه‌کن کردن فقر در نظام سرمایه‌داری عملا ممکن نیست و بیشتر به شوخی شباهت دارد. جهان در سیطره سرمایه‌داران است؛ بنابراین پیشبرد این هدف ممکن و شدنی به‌نظر نمی‌رسد.

وی افزود: ریشه‌کن کردن فقر در ایران با واقعیت‌های اقتصادی جامعه ما انطباق ندارد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که هزینه سبد معیشت خانوار به بیش از ۱۸ میلیون تومان افزایش یافته و این در حالی است که حداقل میزان دستمزد ماهانه یک کارگر ۵ میلیون ۵۰۰ هزار تومان تعیین‌شده؛ یعنی فاصله دستمزدی یک کارگر با سبد معیشت خانوار بیش از ۱۲ میلیون تومان است. در چنین شرایطی ریشه‌کن کردن فقر عملا معنایی ندارد.

حبیبی گفت: بدون تردید دولت نیز با افزایش حقوق و دستمزد کارگران تا سید معیشت تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی کار موافقت نمی‌کند. تجربه افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران موید این نکته است که دولت و طرف‌های کارگری با رشد حقوق و دستمزد کارگران تا میزان تعیین‌شده، موافقت نمی‌کنند. پس در چنین شرایطی، نه‌تنها ریشه‌کنی فقر معنی ندارد، بلکه حتی سیاست‌های اقتصادی کشور نیز به گسترش فقر در جامعه منتهی می‌شود. وی افزود: در همین حال، بسیاری از نهادها و شرکت‌ها، افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق و دستمزد و ۳۷ درصدی سایر سطوح را در حقوق کارگران اعمال نمی‌کنند؛ یعنی با عناوین مختلف از اجرای این مصوبه سرباز می‌زنند. مراجع قانونی نیز نسبت به پیگیری چنین مواردی، رغبت کافی نشان نمی‌دهند. حبیبی گفت: در موارد متعددی از تحمیل فشار قابل‌توجه به کارفرمایان و درنتیجه رشد هزینه دستمزد و احتمال تعدیل کارگران به‌عنوان بهانه‌ای واهی برای افزایش ندادن حقوق و دستمزد کارگران مطابق قانون، استفاده می‌شود. شرایط یادشده حکایت از آن دارد که ریشه‌کنی فقر در جامعه ما، غیرممکن به‌نظر می‌رسد. این فعال کارگری اظهار کرد: برای کاهش فقر باید جلسه عالی شورای‌کار برگزار شود و دولت باید با راهکارهای اساسی اقتصادی، مانع تداوم روند رو به رشد تورم در اقتصاد شود. تورم در اقتصاد ما تابع تصمیمات حکمرانان است؛ بنابراین امکان کنترل تورم در کشور وجود دارد. در همین حال می‌توان با ارتقای سطح اشتغالزایی و همچنین افزایش قدرت خرید مردم و توان مالی آنها، فقر را به حداقل رساند.  حبیبی با اشاره به روند رو به رشد بهای مسکن در کشور، گفت: در طول سال‌های اخیر، هزینه تامین مسکن در کشور به‌شدت افزایش یافته و فشار مضاعفی را به خانوارهای ایرانی و قشر کارگر تحمیل کرده است. در چنین شرایطی، برخی برآوردها حکایت از آن دارد که متوسط سن خانه‌دار شدن ایرانیان به ۱۲۰ سال افزایش یافته است. در واقع یک کارگر برای تامین مسکن از مجرای قانونی و با حقوق متوسط کارگری، با گذشت ۱۲۰ سال می‌تواند یک خانه خریداری کند.  وی افزود: در همین حال، بررسی سبد غذایی خانواده حکایت از آن دارد که قدرت خرید مردم در حوزه مواد غذایی نیز به‌شدت کاهش یافته، تا جایی‌که مصرف نان در کشور افزایش یافته است. در چنین شرایطی، نان به‌عنوان محصول غذایی پایه در کشور استفاده می‌شود. با افزایش تورم و ثابت ماندن هزینه‌ها و دستمزد خانواده‌ها، توان خرید برنج در خانواده‌های ایرانی کاهش یافته و مصرف نان به‌عنوان غذای اصلی خانواده‌ها بیشتر می‌شود.

حبیبی گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که با توجه به موقعیت کنونی حاکم بر کشور، کنترل فقر در کشور ما شدنی نیست.

وی در پایان تاکید کرد: تداوم فقر به نفع جامعه سرمایه‌داری است. در چنین شرایطی، موقعیتی فراهم می‌شود که کارگران ناچار باشند با حداقل دستمزد به هر نوع فعالیتی مشغول شوند. در واقع فقر مردم، امکان هر نوع فساد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در کشور تقویت می‌کند.

بهبود معیشت، شعاری برای جلب رأی

بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: کنترل فقر با واقعیت‌های زندگی و اعداد و ارقامی که ما در مخارج زندگی روزمره تجربه می‌کنیم، همخوانی ندارد. وی افزود: معیشت و اجاره‌خانه مهم‌ترین عنصر تشکیل‌دهنده هزینه زندگی کارگران است. میزان اجاره‌خانه در سال‌های اخیر روند رو به رشد غیرمنطقی را پشت‌سر گذاشته و به چالشی اساسی در زندگی کارگران بدل شده است.

حسنی‌نژاد گفت: روند افزایشی قیمت به‌صورت تصاعدی در حوزه‌های گوناگون جریان دارد. با این وجود، دولتمردان و سیاست‌گذاران تنها به‌دنبال پوشش دادن شکست خود در تامین معیشت مردم هستند.  این فعال کارگری گفت: دولت‌ها با شعار بهبود شرایط زندگی مردم و ارتقای سطح معیشت آنها، روی کار می‌آیند، با این وجود، عملکرد دولت‌های مختلف در طول دهه‌های گذشته هیچ شباهتی به شعارهای آنها نداشته است. گویی شعار بهبود معیشت تنها با هدف جلب مشارکت مردم به صندوق‌های انتخاباتی سر داده می‌شود. وی افزود: در واقعیت، دولت‌ها در خدمت سرمایه‌داران هستند و عملکرد هر دولت، نزولی‌تر از دولت‌های پیشین است. حتی دولت‌هایی که شعار حمایت از زحمتکشان را سر می‌دهند نیز نسبت به وضعیت زیست کارگران، بی‌تفاوت هستند. حسنی‌نژاد گفت: تشکل‌های کارگری که در حال حاضر به‌طور رسمی و قانونی در کشور فعالیت می‌کنند، موردپذیرش کارگران نیستند. این تشکل‌ها عملا از حقوق کارگران دفاع نمی‌کنند و فاقد کارآیی لازم هستند.

 آنها در واقع تلاش می‌کنند سیاست‌های دولت در مقابل کارگران را اجرایی کنند. مستقل نبودن تشکل‌های کارگری عملا کارآیی آنها را تحت‌الشعاع قرار داده است. وی اظهار کرد: فعالان این تشکل‌های کارگری تنها به شعارهای سطحی و درنهایت نیز به خواسته کارفرمایان و سرمایه‌داران بسنده می‌کنند.

در چنین شرایطی نباید به پیگیری مطالبات کارگران از سوی کارفرمایان امید داشت. از آنجا که تشکل‌های کارگری رسمی، تابعی از سیاست‌های دولت هستند، نمی‌توانند برای بهبود شرایط کارگران عمل کنند و درنتیجه خواست کارگران را مصادره به میل
 می‌کنند.

در ادامه نیز با تبلیغات خود را به سیستم کارگری نزدیک می‌کنند تا کنترل شرایط را بر عهده بگیرند. حسنی‌نژاد افزود: اقتصاد از بالاترین اثرگذاری بر نظم اجتماعی برخوردار است. در شرایطی که مردم با چالش‌های اساسی در تامین معیشت خود روبه‌رو هستند، امکان اعتراضات اجتماعی بیشتر می‌شود.

 نبود ثبات و امنیت شغلی، فشار روزافزون به طبقه کارگر از سوی کارفرمایان و سرمایه‌داران و سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت که به فقیرتر شدن کارگرها، منتهی شده، زمینه اعتراضات مردمی را فراهم می‌کند.

سخن پایانی

روند رو به رشد تورم در سال‌های اخیر به چالشی جدی برای زندگی کارگران، مزدبگیران و به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه بدل شده است. میزان سبد معیشت برای یک خانواده ۳ نفری از حدود ۹ میلیون تومان در ابتدای امسال به بیش از ۱۸ میلیون تومان در حال حاضر افزایش یافته است. براساس ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار سبد معیشت خانوار و نرخ تورم دو معیار اصلی هستند که دستمزد نهایی کارگران براساس آنها تعیین می‌شود. در سبد معیشت خانوار، مسائلی همچون تغذیه، مسکن، هزینه‌های رفت‌وآمد، درمان و... گنجانده شده‌اند. در واقع در تعریف کل‌تر باید این‌طور اقرار کرد که هزینه سبد معیشتی یعنی آن حداقلی که شخص برای گرداندن زندگی و برطرف کردن نیازهای معیشتی باید هزینه کند. این رشد قابل‌توجه از روند صعودی تورم نشأت می‌گیرد. با این وجود، میزان دستمزد و حقوق کارگران از ابتدای امسال ثابت مانده است. در چنین فضایی، صحبت از کنترل فقر، بیشتر به شوخی شباهت دارد. در واقع استانداردهای زندگی کارگران در طول سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و با توجه به روند صعودی تورم، این فاصله همچنان بیشتر می‌شود. اما در حال حاضر با توجه شرایط، ریشه‌‌کن‌کردن فقر در ایران با واقعیت‌های اقتصادی جامعه ما انطباق ندارد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که هزینه سبد معیشت خانوار به بیش از ۱۸ میلیون تومان افزایش یافته است.