-
بحران در کمین صنعت نساجی و پوشاک

سرمایه‌گذاران با احتیاط وارد شوند

توکلی معتقد است نبود ثبات اقتصادی نرخ کالاها و بالا بودن بهای مواد اولیه، سبب شده تا تولیدات داخلی گران‌تر از کالاهای وارداتی باشند.

باوجود کمبود و گرانی مواد اولیه، صدور مجوز فعالیت در صنعت نساجی افزایش یافت

کارشناسان اقتصادی معتقدند غیر از نوسان نرخ مواد اولیه در هفته ‌ های پیش ‌ رو، واردات رسمی و قاچاق پوشاک، شرایط اقتصادی کشور ترکیه در همسایگی ایران، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش رکود حاکم بر بازار و ده ‌ ها متغیر دیگر، شرایط را برای این صنعت نساجی و پوشاک ایران تا پایان سال بسیار پیچیده خواهد کرد. از سویی دیگر، برخی صنعتگران و فعالان اقتصادی عقیده دارند کمبود و گرانی مواد اولیه برای صنایع نساجی و در نهایت تولید پوشاک به ‌ عنوان آخرین کالای تولیدشده در این زنجیره، در ادامه مشکلات و چالش ‌ های جدی را برای صنعتگران پدید خواهد آورد. آنها معتقدند در صورت بی ‌ توجهی دولت به این مسئله، بازار کالاهای صنعت نساجی در چند ماه آتی دچار بحران خواهد شد. تمامی این مشکلات و گره ‌ های عنوان ‌ شده در حالی است که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می ‌ دهد بخش منسوجات یکی از پررشدترین صنایع ایران از لحاظ اخذ مجوز تاسیس و بهره ‌ برداری طی ۶ ماه گذشته در کشور بوده است. این مسئله به آن معنا است که فعالیت در حوزه نساجی و پوشاک ایران باوجود تهدیدهای حال حاضر بیشتر شده و باید دید فعالان اقتصادی چه راهکاری را برای موفقیت در این شرایط مدنظر دارند. صمت در این گزارش ضمن بررسی شرایط فعلی صنعت نساجی و چرخه تولید عرصه پوشاک، با فعالان و تولیدکنندگان این صنعت به گفت ‌ وگو پرداخته است.

موانع جدی واردات پنبه

علیمردان شیبانی، عضو هیات ‌ مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در گفت ‌ وگو با صمت، به چالش ‌ های فعلی صنعت پوشاک و نساجی اشاره کرد. او معتقد است: دست ‌ اندازهای زیادی در مسیر تولیدکنندگان و صنعتگران این عرصه وجود دارد، اما این موارد قابل ‌ رفع است و می ‌ توان به شرایط مطلوب ‌ تری در صنعت نساجی و پوشاک رسید. شیبانی در این ‌ باره تصریح کرد: به ‌ دلیل وجود نیاز مردم به تولیدات صنعت نساجی، این صنعت یکی از صنایع رو به رشد در تمامی کشورها به ‌ شمار می ‌ رود. فعالیت در این صنعت ارزش ‌ افزوده مناسبی را به ‌ همراه داشته، اما برای رسیدن به این ارزش و رشد اقتصادی در صنعت نساجی و پوشاک، توجه به موارد و نکاتی حائزاهمیت است. یکی از مهم ‌ ترین مسائل کاهش قدرت خرید مردم بوده که بر بازار صنایع نساجی تاثیر مستقیم داشته است. کاهش تقاضا برای کالای صنعت نساجی و پوشاک، منجر به رکود نسبی بازار شده و این موضوع را می ‌ توان یکی از مشکلات مهم این صنعت در شرایط فعلی عنوان کرد. وی ادامه داد: مشکلات تامین مواد اولیه، مهم ‌ ترین چالش فعلی صنعتگران حوزه نساجی و پوشاک محسوب می ‌ شود. کارخانه ‌ ها بدون مواد اولیه، امکان فعالیت نداشته و در نتیجه علاوه بر بیکاری تعداد زیادی از کارگران، تولیدی نیز رخ نخواهد داد. کمبود مواد اولیه از دو حیث شایان بررسی است. میزان برداشت پنبه در ایران به ‌ طور سالانه حدود ۵۰ الی ۶۰ هزار تن است، اما نیاز فعلی صنعت باتوجه به ماشین ‌ آلات نصب ‌ شده در کارخانه ‌ ها، میزانی بالغ بر ۲۰۰ هزار تن پنبه در سال است. بدیهی است، این کمبود باید توسط واردات مرتفع شود، اما متاسفانه دولت برای واردات پنبه تعرفه به نسبت بالایی وضع کرده که این موضوع هزینه تامین مواد اولیه صنایع را افزایش داده است.

روند ناصواب توزیع پتروشیمی

شیبانی در ادامه صحبت ‌ های خود، به لزوم اصلاح نگرش دولت درباره تعرفه ‌ های واردات کالاهای موردنیاز تاکید کرد و گفت: زمانی که در کشور کمبودی برای کالایی وجود دارد، دولت باید روند واردات آن را تسهیل کرده و شرایط مناسبی را برای صنایع در نظر گیرد. در حال ‌ حاضر برای واردات پنبه تعرفه وجود دارد و این موضوع برخلاف قوانین اقتصادی و حمایت از صنایع است. در چنین شرایطی بستر برای ورود کالاهای کشورهای رقیب فراهم می ‌ شود و کالای خارجی بازار پیدا می ‌ کنند. وی ادامه داد: مواد پتروشیمی، بخش دیگری از مواد اولیه صنایع نساجی و پوشاک را تشکیل می ‌ دهند. صنایع پتروشیمی در کشور ما به رشد مطلوبی رسیده ‌ اند، اما مهم ‌ ترین ایراد، صحیح نبودن روند توزیع مواد پتروشیمی به صنعتگران است. در حال ‌ حاضر صنعتگران برای تامین مواد اولیه موردنیاز خود، مجبور هستند مواد پتروشیمی را از طریق بورس کالا تهیه کنند که توزیع آن از طریق بورس اقدام درستی است، اما نحوه توزیع و عرضه کم مواد پتروشیمی در بورس کالا سبب شکل ‌ گیری رقابتی کاذب میان صنعتگران می ‌ شود و در نهایت نرخ مواد اولیه برای واحدهای تولیدی افزایش می ‌ یابد. شیبانی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات تامین مواد اولیه، روش غلط تعیین نرخ مواد پتروشیمی است. در حال ‌ حاضر مبنای تعیین مواد پتروشیمی براساس نرخ دلار است، در حالی که تمامی هزینه ‌ ها در ایران، براساس ریال محاسبه می ‌ شود. پرداخت نرخ مواد اولیه پتروشیمی برمبنای دلار، هزینه زیادی را به صنعتگران تحمیل کرده است.

توجه به زنجیره ارزش افزوده

این عضو هیات ‌ مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در رابطه با تاثیر ورود کالای قاچاق بر بازار پوشاک گفت: قاچاق از دیگر معضلات صنعت نساجی و پوشاک است. این نوع کالاها به ‌ دلیل ارزان ‌ قیمت بودن، بخشی از سهم بازار پوشاک را به خود اختصاص داده و به اقتصاد نساجی کشور لطمه وارد کرده ‌ اند. واردکنندگان کالای قاچاق باید تمام هزینه ‌ هایی را که یک تولیدکننده داخلی پرداخت کنند، نمی ‌ پردازند؛ آنها مالیات بر ارزش ‌ افزوده و سایر هزینه ‌ هایی را که دولت برای ساماندهی فعالیت ‌ های تولیدکنندگان وضع کرده پرداخت نمی ‌ کنند. در چنین شرایطی طبیعی است کالای قاچاق واردشده در بازار، ارزان ‌ تر از تولیدات داخلی باشد. شیبانی تاکید کرد: بنابراین دولت باید هزینه ‌ های تولید را برای صنعتگران کاهش دهد تا این صنعت مزیت رقابتی خود را در بازار در برابر کالاهای خارجی از دست ندهد. باید سیاست ‌ های وارداتی کشور اصلاح شده و باتوجه به نیاز تولید و بازار، فرآیندهای تجاری خود را مدیریت کنیم. صنعتگران از واردات رسمی هر نوع کالایی که در کشور کمبود آن احساس می ‌ شود، استقبال می ‌ کنند، اما باید سیاست ‌ ها به ‌ گونه ‌ ای باشد که به ‌ جای واردات کالاهای نهایی، مواد اولیه آن با هزینه مناسب وارد شوند. وی ادامه داد: به ‌ عنوان مثال، در انبارهای کارخانجات ریسندگی به اندازه کافی نخ وجود دارد، پس نباید به ‌ دنبال وارد کردن نخ باشیم. صنایع نساجی در حال ‌ حاضر مشکل تامین پنبه دارند که باید این مشکل برطرف شود، در حال ‌ حاضر بسیاری از کشورهای جهان به ‌ سمت صادرات کالایی با ارزش ‌ افزوده بالا رفته و به ‌ تدریج فروش مواد اولیه خود را کاهش داده ‌ اند. کشورهایی که پیش از این به ‌ راحتی به ایران پنبه می ‌ فروختند، اکنون از فروش پنبه خودداری می ‌ کنند و به احتمال زیاد تمایل به فروش نخ و پارچه حاصل از آن دارند. این نشان ‌ دهنده افزایش اهمیت چرخه ارزش ‌ افزوده در نگاه کشورها است. ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.

نباید جلوی بخش خصوصی را گرفت

شیبانی افزایش صدور مجوز تاسیس و بهره ‌ برداری صنایع نساجی و پوشاک را موضوعی نامناسب ندانست. او معتقد است: روند فعالیت ‌ های اقتصادی باید براساس قواعد بازار آزاد باشد و در این ‌ باره توضیح داد: در ایران صنعتگران و تولیدکنندگان توانمندی در عرصه صنعت نساجی و پوشاک مشغول به کارند، همچنین ماشین ‌ آلات و تجهیزات کارآمدی نیز در این صنعت وجود دارد و زمینه مناسبی برای رشد و شکوفایی این بخش اقتصادی فراهم است، اما متاسفانه قوانین دست ‌ وپاگیر و کم ‌ توجهی دولت ‌ ها به این صنعت کهن و اشتغالزا، یکی از موانع اصلی توسعه صنعت نساجی و پوشاک به ‌ شمار می ‌ رود. از سویی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده طی ۶ ماه نخست امسال، تعداد مجوزهای صادرشده برای تاسیس و بهره ‌ برداری صنعت نساجی و پوشاک، افزایش داشته است؛ این اتفاق را نمی ‌ توان نامناسب ارزیابی کرد. وی تشریح کرد: خوشبختانه بالغ بر ۹۰ درصد فعالیت صنعت نساجی و پوشاک، توسط بخش خصوصی انجام می ‌ شود. بخش خصوصی با دید عمیق و نگاهی آگاهانه، انتخاب می ‌ کند که در چه صنعت و حوزه اقتصادی سرمایه ‌ گذاری کند. به ‌ نظر من، ایجاد محدودیت و دستوری شدن فعالیت ‌ های اقتصادی از سوی دولت، نه ‌ تنها مناسب نبوده، بلکه جلوی پیشرفت صنعت را خواهد گرفت.

ضرورت انتشار اطلاعات شفاف اقتصادی

این عضو هیات ‌ مدیره انجمن صنایع نساجی ایران به نقش دولت در راهبری بازارها و ساماندهی فعالیت ‌ های اقتصادی اشاره و در این ‌ باره تصریح کرد: دولت وظیفه دارد تا با ایجاد زیرساخت ‌ ها و ارائه آمار و ارقام صحیح و مناسب از شرایط اقتصادی حاکم بر بازار، بخش خصوصی را راهنمایی کند. نهادهای دولتی باید اطلاعات شفاف از وضعیت صنعت، تولید و بازار ارائه داده تا فعالان اقتصادی و صنعتگران بتوانند تصمیم درستی در راستای سرمایه ‌ گذاری ‌ های خود داشته باشند. تعداد واحدهای تولیدی، ظرفیت تولید، گنجایش بازار و دیگر آمار این ‌ چنینی، از اطلاعات مهمی است که باید دولت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، در ادامه، نیز فعالان و صنعتگران در شرایط بهتری توانایی تصمیم ‌ گیری خواهند داشت.

بالا بودن هزینه تمام شده تولید

محمد توکلی، دبیر کارگروه بررسی و پیگیری مواد اولیه اتحادیه پوشاک تهران و فعال صنعت پوشاک در گفت ‌ وگو با صمت، شرایط بازار پوشاک داخلی را نامناسب عنوان کرد و در این ‌ باره توضیح داد: صنعت پوشاک ایران با چالش ‌ ها و مشکلات متعددی مواجه است و برخی فعالان این حوزه معتقدند در صورت عدم ‌ رسیدگی به وضعیت فعلی، آینده مناسبی در انتظار صنعت پوشاک نیست. دلایل متعددی سبب شده تا صنعتگران حوزه پوشاک دچار مشکل شوند، اما مهم ‌ ترین این مشکلات را می ‌ توان بالا بودن نرخ تمام ‌ شده تولید عنوان کرد. پیش از تشریح مشکلات تامین مواد اولیه، بازار پوشاک مجموعه ‌ ای از حلقه ‌ های مختلف صنعتی و تجاری است که همه در کنار هم صنعت لباس را تشکیل می ‌ دهند، از این ‌ رو همواره مشکلات تولید پوشاک، بر بازار و اقتصاد این بخش اثرگذار است، بنابراین اگر به ‌ دنبال بررسی بازار پوشاک هستیم، باید مشکلات را از پایه و ریشه ارزیابی کنیم. وی تصریح کرد: صنعت پوشاک در ایران، یک صنعت رقابتی است و واحدهای تولیدی متعددی در این صنعت مشغول به فعالیت هستند. بیشتر فعالان این صنعت، از بخش خصوصی هستند و همواره در تلاشند تا با کنترل قیمت ‌ ها و کاهش هزینه ‌ ها بتوانند محصول نهایی را با قمیت ‌ های مناسبی به مردم و بازار مصرف عرضه کنند، اما زمانی که بهای مواد اولیه بالا و هزینه تمام ‌ شده تولید گران است، نمی ‌ توان کمتر از حد معینی نرخ کالا را کاهش داد، در این صورت بدیهی است، تقاضا و مصرف بازار به ‌ سمت کالاهای وارداتی ارزان ‌ قیمت سوق داده شود، متاسفانه در بازار هم کالای واردات رسمی و هم قاچاق وجود دارد و نرخ آنها از تولیدات داخلی ارزان ‌ تر است. در این شرایط بدیهی است تولیدکنندگان ایرانی سهمی از بازار داخلی ندارد و با مشکلات اقتصادی جدی درگیر باشند.

آینده مبهم صنعت پوشاک

توکلی معتقد است نبود ثبات اقتصادی نرخ کالاها و بالا بودن بهای مواد اولیه، سبب شده تا تولیدات داخلی گران ‌ تر از کالاهای وارداتی باشند. او در این ‌ باره تصریح کرد: صنعت پوشاک متشکل از حلقه ‌ های تولیدی متعدد است و تنها به بخش تجاری و بازار محدود نمی ‌ شود. ریسندگی و تولید نخ از حلقه ‌ های نخستین این صنعت است.

تولیدات داخلی، تنها حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد نیاز نخ صنعت پوشاک را تامین می ‌ کنند، از این ‌ رو چاره ‌ ای جز واردات مابقی نخ مورد نیاز نیست، اما ممنوعیت واردات نخ سبب شده تا نه ‌ تنها در تامین این ماده اولیه دچار مشکل باشیم، بلکه تولیدکنندگان داخلی نخ نیز به ‌ دلیل کمبود مواد اولیه، نرخ این کالا را افزایش دهند. این مسئله به ‌ طور سلسله ‌ مراتبی بر دیگر حلقه ‌ های زنجیره تولید پارچه و پوشاک اثر مستقیم و مخرب دارد.

توکلی تاکید کرد: بدیهی است با بالا بودن بهای مواد اولیه، نرخ تمام ‌ شده تولید پوشاک نیز افزایش می ‌ یابد. در این شرایط تقاضای بازار به ‌ سمت کالای ارزان ‌ تر رفته و از آن ‌ جایی که کالاهای وارداتی به ‌ ویژه قاچاق نرخ کمتری دارند، این لباس ‌ ها سبد خرید مردم را تصاحب خواهند کرد. نرخ نخ در ایران به ‌ نسبت نرخ جهانی آن بالاتر است، در نتیجه بهای تمام ‌ شده تولید پارچه و در نهایت لباس افزایش می ‌ یابد. این مسئله مهمی است که در نگاه مسئولان برای صنعت لباس مغفول مانده و تا زمانی که مشکلات این ‌ چنینی رفع نشوند، آینده فعالیت صنعتگران و بازیگران بازار پوشاک، در هاله ‌ ای از ابهام قرار دارد.

سخن پایانی

کارشناسان و صنعتگران بخش پوشاک معتقدند مهم ‌ ترین راهکاری که باید از سوی دولت برای کاهش نرخ پوشاک داخلی اتخاذ شود، رفع ممنوعیت واردات نخ است. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات نخ تنها به ‌ میزان نیاز کشور را صادر کرده و جلوی افزایش نرخ مواد اولیه در بازارها را بگیرد، پوشاک داخلی با کیفیتی بهتر و بهایی کمتر در بازار عرضه خواهد شد. از سویی دیگر، فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی در ایران وجود دارد، به این صورت که مردم تمایل دارند کالای ایرانی مصرف کنند، اما به ‌ دلیل تفاوت ‌ های قیمتی، چاره ‌ ای جز انتخاب کالای ارزان ‌ قیمت وارداتی ندارند، بنابراین پیش ‌ بینی می ‌ شود اگر تولیدات داخلی از نظر تمامی ابعاد، مزیت ‌ های بالاتری نسبت به کالاهای وارداتی داشته باشند، مردم رغبت بیشتری به خرید پوشاک ایرانی دارند، اما در شرایطی که مزیت قیمتی و کیفیتی برای کالاهای خارجی نسبت به پوشاک ایرانی وجود دارد، واردات و همچنین قاچاق پوشاک در کشور طرفدار بیشتری خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*