به گزارش صمت ، کارشناسان معتقدند نظام مجوزدهی مطلوب، بهبود و توسعه محیط کسب‌وکار و رونق تولید و اشتغال را به همراه دارد، با این حال الزامات غیرضروری و دست‌وپاگیر باعث شده مجوزگیری در کشور ما به یکی از چالش‌های اصلی و طاقت‌فرسای کسب‌وکارها تبدیل شود. قانون‌گذار برای حل این معضل، در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب بهمن ۱۳۸۷، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده شرایط صدور مجوز برای همه کسب‌وکارها را شفاف و تسهیل کند. با این حال اجرای این قانون ۱۳ سال است که روی زمین مانده و حالا اتصال دستگاه‌ها به سامانه ملی کسب‌وکار نهایی شده است.
در ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۷ تصویب شد آمده است به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به‌نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌وکار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب‌وکار، توسط «هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود.

در واقع هدف قانون‌گذار از تصویب این ماده قانونی این است که هر فرد متقاضی کسب‌وکار، بداند شرایط و مدارک موردنیاز برای راه‌اندازی هر نوع کسب‌وکاری چیست و فرآیند اخذ مجوز به چه میزان زمان و هزینه نیاز دارد؛ هدفی که تاکنون محقق نشده و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را دچار دلسردی و سردرگمی کرده است.
اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی اسفند سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و مهلتی یکساله به ۳۳ دستگاه صدور مجوز در کشور داده شد تا زیرساخت‌های لازم برای پیوستن به درگاه ملی و صدور الکترونیکی مجوزها را فراهم کنند که این مهلت قانونی ۱۸ اسفند امسال به پایان رسید. پیش از این صدور مجوزهای کسب‌وکار منجر به ایجاد بروکراسی اداری، خروج سرمایه از کشور و مجوزفروشی در بازار سیاه شده که تمامی این عوامل منجر به این شده که فضای کسب‌وکار در کشور ما رتبه مناسبی نداشته باشد، این در حالی است که صدور امضاهای طلایی در بدنه دستگاه‌ها، موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و پاسکاری کارآفرینان به دستگاه‌های مختلف از دیگر مسائل صدور مجوز کسب‌وکار بوده است.

شفاف‌سازی محیط کسب‌وکار
سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: اهمیت توسعه کسب‌وکارها در کشور و رفع موانع پیش روی آنها، باعث شده دولت سیزدهم با همکاری مجلس و قوه قضاییه بیش از هر زمان دیگری اجرای کامل این ماده قانونی را مورد توجه قرار دهد تا با شفاف‌سازی و الکترونیکی شدن فرآیند اخذ مجوزهای کسب‌وکار، متقاضیان دریافت مجوز بتوانند در کمترین زمان و با حداقل هزینه، مجوز کسب‌وکار خود را دریافت کنند. به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه دستگاه‌های مرجع صدور مجوز تمام توان و ظرفیت خود را برای شفاف‌سازی شرایط و ضوابط صدور مجوز و اتصال درگاه‌های تخصصی خود به درگاه ملی مجوزها به‌کار گرفته‌اند، ابراز امیدواری کرد همه دستگاه‌ها بتوانند در مهلت مقرر تکالیف قانونی خود در شفاف‌سازی تعداد و فرآیند نظام مجوزدهی کشور براساس احکام ماده ۷ قانون اصل ۴۴ برای استقرار نظام مجوزدهی مطلوب را به سرانجام برسانند.

ساماندهی صدور مجوزها
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با اقداماتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم انجام داده، اتصال سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به درگاه ملی مجوزها در زمان تعیین‌شده قطعی است.
به گزارش شاتا، سید مهدی نیازی با اشاره به تغییر ساختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باتوجه به اصلاح ساختار و ایجاد معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار در این وزارتخانه، موضوعات مرتبط با محیط کسب‌وکار در این معاونت متمرکز و در نامه‌ای به وزارت اقتصاد، درخواست شد موضوعات مرتبط با محیط کسب‌وکار و مجوزها به‌صورت متمرکز از طریق معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پس از این تفاهم در بازه زمانی کوتاه‌مدت چند موضوع در دستور کار قرار گرفت که یکی از این کارها تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌هایی بود که وزارت اقتصاد خواستار تکمیل آنها ازسوی دستگاه‌ها شده بود اما تکمیل آنها با تاخیر مواجه شده بود؛ بنابراین معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را در دستور کار قرار داد و حدود ۶۰ کاربرگ را در مدت ۲ هفته گذشته تکمیل و به وزارت اقتصاد ارسال کرد تا این فرم‌ها در هیات مقررات‌زدایی بررسی و تصویب شود و در نهایت پیش از تاریخ اعلام‌شده روی درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قرار گیرد که در این راستا به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌ایم.
نیازی با بیان اینکه بحثی در بهبود مراحل صدور مجوز وجود دارد، بیان کرد: باتوجه به سیاستی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید تعیین و در قالب چند پروژه ابلاغ کرده، معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت‌های ذی‌ربط، بازنگری اساسی در مقررات و فرآیندها را در دستور کار قرار داده که باید به‌صورت بنیادین در بسیاری از فرآیندها بازنگری شود.
وی یادآور شد: اصلاح برخی از این فرآیندها به‌ویژه در حوزه معدن، تجارت خارجی، استعلام‌های بیرونی به‌ویژه محیط‌زیست نیاز به اصلاح قوانین در مجلس دارد و ما باید بسته تقنینی موردنیاز برای بهبود فضای کسب‌وکار و صدور مجوزها را آماده کنیم و در قالب لایحه به مجلس بدهیم که اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مراحل صدور مجوز می‌تواند ساده یا حذف شود؛ البته این کار نیاز به طراحی و صرف وقت مناسب دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اصلاح بخشی از مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار براساس مصوبات هیات وزیران براساس دستورالعمل‌های داخلی وزراتخانه است که تهیه موارد اصلاحی نیز در دستور کار قرار دارد.

سخن پایانی
بنا بر مصوبه هیات مقررات‌زدایی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی تمام دستگاه‌هایی که مجوز کسب‌وکار صادر می‌کنند باید مدارک و شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار خود را به‌صورت الکترونیکی در درگاه ملی و تخصصی خود بارگذاری کنند تا متقاضیان با ثبت مدارک خود مجوز مربوطه را به‌صورت الکترونیکی دریافت کنند.
ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ۱۳ سال گذشته به‌دلیل ابهامات موجود اجرا نشده و بر زمین مانده بود اما در دولت جدید و با دستور وزیر اقتصاد مقرر شد ابهامات در نخستین فرصت برطرف شود. قانون مذکور در طول سال‌های گذشته ۳ بار اصلاح شده است.
بسیاری از صاحب‌نظران تعارض منافع دستگاه‌ها و امضاهای طلایی برخی کارشناسان دستگاه‌ها را علت تحقق نیافتن اهداف صدور مجوز کسب‌وکارها به‌صورت الکترونیکی می‌دانند، اما دستگاه‌ها نبود زیرساخت لازم برای اتصال به سامانه مربوطه را مطرح می‌کنند. پس از ابلاغ وزیر اقتصاد به دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر اتصال دستگاه به سامانه‌های مربوطه ۱۸ اسفند آخرین مهلت دستگاه‌ها برای اتصال به این سامانه تعیین شد. پس از سال‌ها دولت و مجلس شورای اسلامی اراده جدی برای ساده شدن صدور مجوزهای کسب‌وکار را سرلوحه کار خود قرار دادند. بنا به گفته عضو ناظر مجلس در هیات مقررات‌زدایی باوجود الزام قانونی که برای همکاری دستگاه‌ها وجود داشته، برخی وزارتخانه‌ها مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری مطلوبی نداشتند. پیش از این مجوزهای کسب‌وکار با امضاهای طلایی صادر می‌شد و نباید تصور کنیم که با اجرای این مرحله تمام مشکلات برطرف می‌شود، بلکه این مصوبه تنها آغاز یک فرآیند و مبارزه با جریان‌هایی است که می‌خواهند مسیر ورود کارآفرینان به اقتصاد را مسدود و سازکار رقابت در اقتصاد کشور را مختل کنند.