امروز مردم از صنعت و بازار خودرو به‌دلایل گوناگون ناراضی هستند که نتیجه چندین و چند سال سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های درست و نادرست بوده است. در این میان، اصرار بر رفع مشکل با ارائه راه‌حل‌های خیلی ساده در صنعت و اقتصاد، مشکلات بزرگ‌تری را در زمانی کوتاه ایجاد می‌کند که کلاف مسائل را بیش‌ازپیش گره می‌زند. رفتار وکلای مجلس در ۳ سال اخیر و رفتار وزرا در یک سال اخیر و نتایج فاجعه‌بار تصمیمات‌شان در اقتصاد و صنعت، مؤید این استدلال است. اوضاع بازار هم، آنقدر خراب است که هر حرف حسابی بزنیم، مردم باور نمی‌کنند و سرمایه اجتماعی سیاست‌گذاران و مجریان به سمت صفر میل می‌کند. حال امروز وکلای مجلس به‌جای درس گرفتن از واقعیت و شناخت دقیق مسئله و ارائه راه‌حل، با ارائه حرف‌های پوپولیستی برای مردم، خود باور کرده‌اند که راهکارهای کوتاه‌مدت آنها، درد مردم را دوا می‌کند. آنها به‌جای حل مسئله، به پاک‌کردن صورت‌مسئله پرداخته و حتی مشغول ایجاد مسائل جدید هستند. آنها به‌جای آنکه مسائل تولید را حل کنند، دائم مشغول ایجاد مانع بر سر راه تولید به بهانه کنترل بازار هستند. یکی از مهم‌ترین مسائل تولید در ۵ سال گذشته، تحریم‌ها و قیمت‌گذاری دستوری و در نهایت زیاندهی صنعت خودرو و عدم‌سرمایه‌گذاری در آن بوده است. قرار بود امسال با آزادسازی قیمت‌ها یا عرضه خودرو در بورس کالا، مشکلات مالی پیش‌روی صنعت خودرو رفع شود تا بازار همزمان با افزایش معنی‌دار و واقعی تیراژ تولید و واردات مکفی، به حالت تعادل برسد، اما نه‌تنها این اتفاقات نیفتاد، بلکه از ابتدای سال، موانع مختلفی جلوی صنعت خودرو گذاشته و در نهایت صحنه طوری چیده شد که به‌ظاهر خودروسازان مقصر اصلی تمام مشکلات بازار خودرو شناخته شدند، در حالی‌که به‌اذعان مسئولانی که مستقیم در جریان زحمات خودروسازان، اعم از خصولتی و خصوصی بودند، صنعت امسال بسیار قوی عمل کرد و تولید و کیفیت و حتی تنوع را بالا برد، اما بالا رفتن قیمت‌ها که نتیجه مشکلات کلان اقتصادی دولت و عدم‌توان کنترل ارزش ریال و البته شکست دولت در تامین مسیر مناسب و مطمئن برای واردات بود، باعث شد این تلاش‌های صنعت خودرو نادیده گرفته شود.

حال در انتهای سال و در برنامه‌ریزی برای سال آینده، سیاست‌گذاران، به‌ویژه وکلای مجلس که قطعا جزو مقصران اوضاع اقتصادی و صنعتی فعلی هستند، به‌جای عبرت‌گرفتن از گذشته و شناخت دقیق مسئله، مشغول مسئله‌سازی هستند. در حال ‌حاضر با ورود نامیمون و نامتناسب شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری، اجازه ندادند بازار از ابزار بورس کالا به‌خوبی استفاده کند و مردم از نتایج عملی آن بهره ببرند. ای‌کاش فقط۳ ماه تحمل می‌کردند و تمام خودروهای پرتیراژ در بورس عرضه می‌شد تا همگی مشاهده می‌کردیم چگونه خودروساز باید دنبال مشتری بدود. متخصصان دلالی و تخریب صنعت و اقتصاد، صحنه را به‌گونه‌ای گرداندند که اتفاقا همین ۳ ماه پایانی سال یک هیجان تمام‌عیار در بازار شکل گرفت؛ بازاری که حدود ۹ ماه کاملا در رکود به‌سر می‌برد. اما کار به اینجا ختم نشد. حال، دوستان مجلسی برنامه‌هایی برای تخریب کامل بازار و صنعت و حتی اقتصاد کشور تدارک می‌بینند. نخستین آن، استفاده همزمان از بورس کالا و شورای رقابت است که از یک سو نمی‌گذارد صنعت خودرو نفس بکشد و توانمندی‌های خود را بازسازی کند و بروز دهد و از سویی هم نمی‌گذارد بازار به آرامش برسد و دست دلالان کوتاه شود. البته نوع دلالی در روش جدید کمی تغییر می‌کند، چراکه در صورت عرضه خودرو در بورس بدون تقویت تولید، عملا تیراژ نمی‌تواند بالا برود، اما جذابیت سرمایه‌گذاری با خودرو کمتر می‌شود. باتوجه به مصوبه اخیر شورای رقابت، یک فرد عادی که می‌خواهد خودرو وارداتی یا یک خودرو مونتاژی بالای یک میلیارد را ابتیاع کند، باتوجه به داشتن یک خودرو، ناچار است عملا از یک واسطه که دارای شرایط «متقاضی» در مصوبه شوراست، استفاده کند و خودرو را با دادن حق دلالی، بخرد. همچنین وکلای مجلس می‌خواهند با برداشت ۸۵ درصد درآمد اضافه حاصله، به‌نوعی منبع جدیدی تدارک ببینند که رانت به قسمت‌های دیگر بدهند. البته رانت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، مطلب جذابی است، اما مشکل اینجاست که معمولا در این اوضاع، این نوع رانت‌ها بیشتر صرف رانت‌خواری گروه‌های خاص می‌شود، نه توسعه صنعت و درنتیجه دوباره در انتهای سال صنعت خودرو می‌ماند و مردم ناراضی.

اما راهکار بعدی بسیار خطرناک‌تر از راهکار نخست است: واردات خودرو دست‌دوم. دولت و مجلس که یک سال اخیر را طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان، در تامین ارز سالم و خودرو وارداتی مطمئن ناکام مانده‌اند، حال می‌روند ضربه آخر را به بازار و صنعت نیمه‌جان کشور بزنند. واردات خودرو دست‌دوم، محل فساد گسترده است که توضیح آن در این نوشتار کوتاه نمی‌گنجد، اما از آن مهم‌تر، مردم را به دردسرهای بزرگی در بخش خدمات پس از فروش می‌اندازد. کافی است به بازار قطعات یدکی و خدمات پس از فروش واردکنندگان حرفه‌ای که در سال‌های قبل تعهدات سنگین داده بودند نگاهی بیندازیم و مشاهده کنیم چگونه مردم به حال خود رها شده‌اند.  اما نکته مهم‌تر از نظر من، تخریب بازار و ارزبری نه‌تنها در سال آینده، بلکه برای سال‌های بعد است. واردات خودرو دست‌دوم به‌معنی تضمین نیاز واردات قطعات یدکی به میزان دست‌کم ۱۰ درصد نرخ خودروهای وارداتی به‌طور سالانه است که باتوجه به نوع واردات و تنوع آن، قیمت‌های تمام‌شده آن برای مردم بسیار بالا خواهد بود. اما از سویی این روش باعث خواهد شد مسئولان با صرف ارز کمیاب، عملا به صنعت ضربه‌ای وارد کنند که قابل جبران نباشد و از آن‌ سو ارزش ریال بیش‌ازپیش افت خواهد کرد. در حال‌حاضر که همه مدعی کمک و حمایت از صنعت هستند، وضع صنعت این‌گونه است و صنعت را گاوشیرده می‌پندارند؛ وای به‌حال اینکه با مسکنی مانند واردات خودرو دست‌دوم، مشکلات را به‌طور ظاهری برای مدتی کاهش دهند. نکته جالب این است که مسئولان معمولا موقع پز دادن حضور دارند، اما وقتی نتایج اسفبار و بعضا فاجعه‌بار تصمیمات‌شان عیان می‌شود، پیدای‌شان نیست. به امید بازگشت عقلانیت اقتصادی به جمع سیاست‌گذاران اقتصادی صنعتی کشور.