تولید در بخش معدن و صنایع معدنی با تکیه ‌ بر ظرفیت ‌ های معدنی و انرژی آغاز شده و فرصت ‌ های ویژه ‌ ای را برای توسعه اقتصادی، اشتغالزایی، ارزآوری و... فراهم می ‌ کند. تولید در حوزه ‌ های مختلف بخش معدن و صنایع وابسته به آن به ‌ منزله بهره ‌ مندی از ظرفیت ‌ های کشور برای کسب ارزش و ثروت ‌ آفرینی است. سرمایه ‌ گذاری برای بهره ‌ مندی از این ظرفیت ‌ ها به رشد تولید ناخالص داخلی و همزمان اشتغالزایی منتهی می ‌ شود. علاوه بر این باتوجه به آنکه اغلب ذخایر معدنی کشور در مناطق محروم و کمتر توسعه ‌ یافته واقع ‌ شده ‌ اند، عملا بهره ‌ برداری از این ظرفیت ‌ ها به ‌ منزله توسعه صنعتی و اجتماعی است. در نتیجه تامین الزامات اولیه برای تولید به نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود.

تامین نقدینگی یکی از مهم ‌ ترین دغدغه ‌ های فعالان صنعتی در روند تولید است که در نبود ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین باتوجه به رکود قابل ‌ توجه اقتصاد کشور، مشکلات تامین مالی بیش ‌ از پیش شدت گرفته است. در این موقعیت عملا نیاز به تامین نقدینگی برای احداث یک واحد صنعتی، اجرای طرح ‌ های توسعه، نوسازی یا بازسازی تجهیزات و حتی تامین مواد اولیه تولید به ‌ شدت دشوار شده است.

همزمان هزینه ‌ های تولید نیز به ‌ صورت روزافزون بیشتر می ‌ شود. تامین نقدینگی از بانک ‌ ها یا دریافت تسهیلات از آنها نیز به معضلی فراگیر برای صنعتگران بدل شده است. دریافت تسهیلات بانکی یکی از راهکارهای اساسی برای تامین نیاز صنایع به نقدینگی محسوب می ‌ شود، اما بسیاری از صنعتگران با مشکلات اساسی در فرآیند دریافت تسهیلات بانکی مواجهند. بروکراسی پیچیده مانعی جدی در مسیر دریافت وام ازسوی صنعتگران است، زیرا باتوجه به تورم روزافزون حاکم بر اقتصاد، نرخ بهره بانکی بسیار بالا برآورد می ‌ شود، این در حالی است که صنعتگران و فولادسازان کشور با چالش ‌ های دیگری نیز در روند فعالیت خود روبه ‌ رو هستند که سودآوری تولید آنها را بسیار محدود می ‌ کند. در چنین موقعیتی تداوم تولید برای این صنعتگران بسیار دشوار و در مواردی حتی غیرممکن است.

علاوه بر این چنانچه یک صنعتگر بتواند تسهیلات موردنظر خود را از بانک ‌ ها دریافت کند، در نهایت باید سود قابل ‌ توجه بیش از ۲۰ درصدی را به ‌ ازای دریافت این تسهیلات پرداخت کند، این در حالی است که سود بسیاری از فعالیت ‌ های تولیدی در ایران به ۲۰ درصد نمی ‌ رسد؛ بنابراین تامین نقدینگی در نهایت به متضرر شدن صنایع منتهی می ‌ شود. تحمیل خسارت ‌ های اینچنینی به تولیدکنندگان آن ‌ هم با توجه به سایر محدودیت ‌ هایی که در روند فعالیت آنها به چشم می ‌ خورد به ‌ شدت اشتباه است. تحمیل فشار مضاعف به صنعت به ‌ منزله زدن تیر خلاص به تولید است.

مشکلات حاکم بر عملکرد صنایع به نرخ بهره بانکی محدود نمی ‌ شود، بلکه این صنعتگران با چالش ‌ های دیگری نیز در روند فعالیت خود روبه ‌ رو هستند. تحریم و نبود تعاملات اثرگذار و سازنده میان ایران با سایر کشورها، دشوار شدن هر روزه صادرات و واردات کشور، نبود ارتباطات بانکی میان ایران و سایر کشورها، قوانین و مقررات متضاد، غیرثابت و غیرکارشناسی، نبود ثبات در شرایط اقتصادی کشور و همچنین تامین نشدن انرژی موردنیاز تولیدکنندگان، بزرگ ‌ ترین چالش ‌ هایی هستند که عملا روند فعالیت این واحدهای تولیدی را تحت تاثیر منفی قرار می ‌ دهند و از میزان سود آنها می ‌ کاهند.

برای رفع مشکلات یادشده می ‌ توان با گسترش معاملات اعتباری یا ال ‌ سی داخلی میان تولیدکنندگان در حلقه ‌ های بالادستی و پایین ‌ دستی زنجیره فولاد، بخشی از مشکلات صنعتگران برای تامین نقدینگی را مرتفع کرد. البته چنین تعاملی میان تولیدکنندگان در شرایطی حاصل می ‌ شود که ارتباطات در این زنجیره مثبت و سازنده باشد. علاوه بر این منفعت کلی زنجیره باید بر کسب سود لحظه ‌ ای برخی صنایع اولویت داشته باشد. امید می ‌ رود با گسترش روش ‌ های نوین تامین مالی صنایع بخش بزرگی از مشکلات حاکم بر عملکرد صنایع مرتفع شود.