-
نویسنده<!-- -->:<!-- --> <!-- -->کتایون ملکیاستقبال معدنی‌ها از تشکیل وزارت صنایع و معادن

نگاه تخصصی توسعه می‌آورد

هفته گذشته دقیقا ۲ روز بعد از استیضاح وزیر صمت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دولت برای بررسی طرح دوفوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

نگاه تخصصی توسعه می‌آورد

هفته گذشته دقیقا ۲ روز بعد از استیضاح وزیر صمت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دولت برای بررسی طرح دوفوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. این بدان معناست که دولت باید دو وزیر را به مجلس معرفی کند. همچنین با تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه صمت، وزارت صنایع و معادن شکل می ‌ گیرد که می ‌ تواند تصمیم ‌ گیری در بخش معدن را تخصصی ‌ تر کند اما موفقیت اجرای این طرح منوط بر مدیریت افرادی با نگاه تخصصی است. در غیر این صورت تفکیک وزارتخانه هم نمی ‌ تواند چندان حلال مشکلات باشد و موضوعات همچون گذشته ادامه ‌ دار خواهد بود. صمت در این گزارش به ابعاد این تفکیک از نگاه معدنی ‌ ها پرداخته است.

با استیضاح سید رضا فاطمی امین از وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر موضوع تفکیک این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت. جالب است که در دور گذشته که مسئله استیضاح فاطمی امین مطرح شد دولت این لایحه را به مجلس داد تا با این کار وزیر از استیضاح نجات پیدا کند. اما با رفتن فاطمی امین بار دیگر تفکیک وزارت صمت در دستور کار قرار گرفت و مجلس آخرین فرصت ‌ ها را به دولت داده است و به نظر می ‌ رسد به ‌ زودی دو وزارت بازرگانی و صنعت و معدن به چارت دولت اضافه می ‌ شود.این در حالی است که در سال ‌ های اخیر توسعه بخش معدن به سمتی پیش رفته است که بیش ‌ ازپیش جای خالی وزارتخانه ‌ ای مستقل برای این بخش احساس می ‌ شود. کشورهای معدنی اغلب وزارتخانه ‌ ای تخصصی برای بخش معدن دارند. ایران هم که در لیست پانزده کشور معدنی و برخورداری از ذخایر غنی قرار دارد می ‌ تواند دارای وزارتخانه ‌ ای مجزا باشد. اینکه وزارت صمت هم برای تجارت تصمیم بگیرد و هم برای تولید در برخی از موارد مشکلاتی را به همراه می ‌ آورد و گاهی به نظر می ‌ رسد وزارتخانه توانایی آن را ندارد که چنان ‌ که بایدوشاید از بخش معدن دفاع کند.امروز اگر نگاهی به آمارهای صادرات غیرنفتی داشته باشیم، خواهیم دید که صنعتی همچون فولاد و مس نقش مهمی در افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور ایفا می ‌ کنند. از سویی دیگر در سال ‌ های اخیر بارها شعار «معدن به ‌ جای نفت» به گوش می ‌ رسد که نشان از ظرفیت ‌ های موجود در این بخش است.برای بخشی که تا این اندازه در اقتصاد و اشتغال ‌ زایی کشور نقش ‌ آفرینی می ‌ کند تشکیل وزارتی مجزا می ‌ تواند بسیاری از گره ‌ های موجود را رفع کند. حالا با تشکیل وزارت بازرگانی، تشکیل وزارت دیگری با عنوان صنایع و معادن بر عهده متولی بخش معدن است تا شرایط این حوزه را بهتر کند.

به تجربه ثابت شد

چندی پیش نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی اتفاق مثبتی است. در این چند سال با توجه به گستردگی و دایره وسیع فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به تجربه ثابت شده است که اگر بازرگانی تفکیک شود و همچون گذشته باشد، وضعیت بهتری را در صادرات و واردات شاهد خواهیم بود.

صمتسید محمدرضا میر تاج ‌ الدینی اظهار کرد: لایحه تشکیل سازمان بازرگانی منتفی شده و تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار است.

وی افزود: چندی پیش فوریت تشکیل سازمان بازرگانی در مجلس رأی نیاورد اما امروز موضوع وزارت بازرگانی مطرح است و مجلس نیز به تشکیل مجدد این وزارتخانه مهم رأی خواهد داد، ضمن اینکه دولت نیز موافق تشکیل وزارت بازرگانی است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی پیش ‌ ازاین هم رأی آورده بود، تصریح کرد: آن زمان شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ و داشتن افزودن بار مالی، آن را رد کرد اما در این نوبت دولت نامه زده که با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است و مجلس می ‌ تواند نسبت به راه ‌ اندازی وزارت بازرگانی اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه اگر بنا بر تفکیک بازرگانی از وزارت صمت باشد، این مهم با تشکیل وزارتخانه خواهد بود و موضوع سازمان منتفی است، اظهار کرد: تشکیل وزارت بازرگانی اتفاق مثبتی است. در این چند سال با توجه به گستردگی و دایره وسیع فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به تجربه ثابت شده است که اگر بازرگانی تفکیک شود و همچون گذشته باشد وضعیت بهتری را در صادرات و واردات شاهد خواهیم بود.

مدیرانی با نگاه تخصصی

بدون شک فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نیز با این تصمیم موافق هستند و نظر بر این دارند که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت می ‌ تواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند. اما شاید مهم ‌ ترین نکته فراهم شدن زمینه برای حضور افرادی با نگاه و تجربه معدنی باشد. این موضوع حتی برای معاونت ‌ های معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است و متاسفانه حضور برخی افراد در معاونت ‌ های معدنی باعث شد تا تصمیمات غیر کارشناسی برای بخش معدن اتخاذ شود. این موضوع می ‌ تواند مشکلات بخش معدن را عمیق ‌ تر کند.

کوروش شعبانی نایب رئیس انجمن مس ایران در گفت ‌ وگو با صمت با اشاره به موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: خوشبختانه اتفاق خوبی است که پیش ‌ تر ما به ‌ عنوان فعالان بخش معدن بر آن تاکید داشتیم. البته نظر بنده بر این بود با احیای وزارت معادن و فلزات شرایط بهتر می ‌ شود زیرا ما یک کشور معدنی هستیم و در حلقه ‌ های بعدی دارای صنایع معدنی گسترده ‌ ای هستیم که در ارزآوری و تولید نقش مهمی دارند. با چنین نگاهی می ‌ توان یک وزارتخانه مجزا داشت اما به ‌ هرحال شرایط به نحوی است که امروز شاهد تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی باشیم.

وی ادامه داد: امروز شرایط برای احیای وزارت معادن و فلزات مهیا نیست اما تفکیک وزارتخانه می ‌ تواند کمک بزرگی به بخش معدن و توسعه آن کند.

ضرورت برنامه ریزی دقیق

نایب رئیس انجمن مس ایران در ادامه تصریح کرد: فراموش نکنیم ما نیازمند یک برنامه دقیق هستیم و اعتقاددارم باید مدیران فنی، متخصص و با تجربه در بخش معدن در راس امور قرار گیرند. اگر شاهد این نگاه و برنامه ‌ ریزی نباشیم و درنهایت وزیر استیضاح شود اتفاق خوشایندی نخواهد افتاد. وزیری که عهده ‌ دار این مسئولیت می ‌ شود باید در برنامه ‌ ریزی جدید با جدیت امور را پیش ببرد و با همکاری با بخش خصوصی توسعه بخش معدن را سرعت بخشد. شعبانی همچنین اضافه کرد: جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق خوبی است اما همان ‌ طور که اشاره کردم باید فردی با نگاه تخصصی و با تجربه در بخش معدن و صنایع معدنی در راس قرار بگیرد و به همکاری و تعامل با بخش خصوصی اعتقاد داشته باشد. باید تفکری در این وزارتخانه حاکم شود که حمایت از بخش خصوصی افزایش پیدا کند و وزارتخانه بخش خصوصی را رقیب خود نداند. چنین نگاهی همکاری میان دولت و بخش خصوصی را افزایش می ‌ دهد و باعث می ‌ شود تا بخش معدن توسعه بیشتری داشته و فعالیت ‌ های خود را توسعه دهد.

سخن پایانی

پس از تفکیک وزارت صمت، وزیر جدیدی که در راس کار قرار می ‌ گیرد باید به این نکته توجه داشته باشد که با تصمیمات غیر کارشناسی و خلق ‌ الساعه نمی ‌ تواند توسعه در بخش معدن را محقق کند. اگر نگاه کارشناسی در بدنه وزارتخانه حاکم شود آنگاه شاهد خواهیم بود که نظرات پیشنهادی از سوی انجمن ‌ ها و تشکل ‌ های معدنی در تصمیم ‌ گیری ‌ ها دخیل شود. این موضوع می ‌ تواند چالش ‌ های موجود در بخش معدن را کاهش دهد در غیر این صورت نمی ‌ توان انتظار تغییر چندانی را داشت و شاید بتوان گفت در بر همان پاشنه ‌ ای سابق می ‌ چرخد. حال باید دید تصمیم دولت برای معرفی دو وزیر جدید چه خواهد بود و کسی که عهده ‌ دار این مسئولیت می ‌ شود چه تفکری نسبت به بخش معدن و صنایع معدنی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین