الگوی برنامه‌ریزی ویتنام به کار ایران می‌آید؟
تجربه برنامه‌ریزی در ایران نشان می‌دهد که بسیاری از اهداف و پیش‌بینی‌هایی که در برنامه‌های توسعه در نظر گرفته شده، محقق نشده است. در این راستا، انجام مطالعات تطبیقی می‌تواند نحوه رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه در سایر کشورها را مشخص کند.
تجربه برنامه ریزی در ایران نشان می دهد که بسیاری از اهداف و پیش بینی هایی که در برنامه های توسعه در نظر گرفته شده، محقق نشده است. در این راستا، انجام مطالعات تطبیقی می تواند نحوه رسیدن به اهداف برنامه های توسعه در سایر کشورها را مشخص کند. در این چارچوب، تلاش شده که کشور ویتنام به عنوان یکی از کشورهایی که در سال های گذشته در شاخص های کلان اقتصادی و به ویژه خروج از فقر وضعیت مناسبی پیدا کرده، بررسی شود. نتایج نشان می دهد فارغ از تفاوت ها و ویژگی های شکلی میان برنامه توسعه در ویتنام و ایران، نکته مهم تفاوت ماهوی و محتوایی احکام برنامه های توسعه ۲ کشور است. آنچه در برنامه توسعه ویتنام دنبال می شود، ناظر بر مجموعه ای از جهت گیری ها و فعالیت های اولویت دار است که در کنار برخی اهداف کلان، سند برنامه این کشور را تشکیل داده است. در برنامه توسعه ویتنام، گزاره ها به شکل کلی و ارشادی است و مهم تر آنکه تلاش می شود راهبرد کلانی را در حوزه های مشخص شده، دنبال کند. از منظر نهادی نیز، در ویتنام وزارت برنامه ریزی و سرمایه گذاری مسئول تنظیم پیش نویسی تمام اسناد برنامه است و باوجود آنکه مرجع نهایی تصویب این اسناد در نظام تصمیم گیری این کشور متفاوت است، تفاوت چندانی میان لایحه آماده شده توسط این وزارتخانه و متن نهایی وجود ندارد. این مسئله موجب ایجاد وحدت رویه در تنظیم همه برنامه های ملی، منطقه ای و محلی ویتنام شده است.
جهش به سمت توسعه با تکیه بر برنامه
ویتنام به عنوان کشوری در حال توسعه، در سال های گذشته رکوردهای فراوانی را در اقتصاد آسیا به خود اختصاص داده است؛ به گونه ای که در سال ۲۰۲۰ در حالی که بیشتر اقتصاد به دلیل کرونا در شرایط نامناسبی بودند، این کشور با رشد ۲ . ۹ درصد مواجه شد. باتوجه به تحولات چند دهه اخیر این کشور که از سال ۱۹۷۵ توانسته مستقل و متحد شود، به نظر می رسد، می توان در یک دهه آینده از این کشور به عنوان اقتصادی مهم در جهان نام برد. به گزارش صمت براساس پژوهش های انجام گرفته، برنامه های توسعه که پیش از دوران جهش اقتصادی این کشور به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم گری اقتصادی مورداستفاده بود، همچنان در این دوره نیز در ساختار سیاسی این کشور نقشی مهمی دارد. ابزار برنامه ریزی ملی توانسته تحول و جهش اقتصادی این کشور را منظم کند و به نوعی تسهیلگری لازم را در این عرصه داشته باشد. فاصله تاریخی با توسعه یافتگی و عدم انباشت مناسب سرمایه در کشور ما که سبب بروز چالش های اقتصادی گوناگون در دوران فعلی بوده، سبب شده است که ایده برنامه ریزی از نخستین روزهای شکل گیری دولت مدرن در ایران در دستور کار سیاست گذاران توسعه کشور قرار گیرد. در مقابل، مخالفان برنامه ریزی، ایده برنامه ریزی را محصول رویکردهای برآمده از اندیشه کمونیستی و مارکسیستی می دانند که نخستین بار در شوروی شکل گرفت که موجب مشکلاتی شده و با به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی، تنها نتیجه آن، افزایش هزینه های اداره کشور بوده است. ویتنام اکنون یکی از کشورهای موفق در اقتصاد است، چرا که در 3 دهه گذشته موفق شده است، خود را از زمره فقیرترین کشورهای جهان جدا کند: تا جایی که درآمد سرانه این کشور از ۹۵ دلار در سال ۱۹۹۰ به ۲ هزار و 715 دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده است. می توان عنوان کرد که وضعیت ویتنام در یک دهه گذشته در حوزه تمام شاخص های اقتصادی، وضعیتی باثبات بوده و این کشور موفق شده است از میان کشورهایی که روندهای نامنظم سینوسی در متغیرهای کلان اقتصادی خود را تجربه می کنند، خارج شود. ویتنام از اواخر دهه ۹۰ میلادی رشد اقتصادی پایداری را به دست آورده و در 3 دهه گذشته، رشد اقتصادی آن به طورمیانگین ۶ . ۸ درصد بوده است. این کشور در سال های پس از بحران مالی جهانی،در سال ۲۰۰۸ میلادی نیز توانسته رشد اقتصادی خود را حفظ کند و رشد اقتصادی در یک دهه گذشته در این کشور حدود ۶ . ۲ درصد بوده است. رتبه ویتنام در این شاخص، ۲۱ جهان است.
نگاهی به شاخص های کلان ویتنام
کشور ویتنام در ۲۵ سال گذشته میانگین تورم ۶ درصدی را تجربه کرده است. در سال های بحران مالی و جهانی و در مقاطعی این نرخ به حدود ۲۳ درصد هم رسیده است ،اما در مقابل در برخی سال ها نیز تورم منفی 2 درصدی را تجربه کرده است. با این وجود، طبق آمارهای سال های گذشته، در چند سال گذشته، شرایط تورمی در این کشور به ثبات رسیده و به شکل نسبی همواره تورم های این کشور کمتر از ۵ درصد بوده است.نرخ بیکاری در این کشور به طورمتوسط در ۳ دهه گذشته، حدود ۲ درصد بوده و در سال های اخیر نیز این نرخ، وضع باثباتی داشته است. ویتنام در نرخ بیکاری رتبه ۱۷۴ جهان را از آن خود کرده است. یکی دیگر از شاخص های مهم اقتصاد کلان که به نوعی وضعیت نابرابری درآمد و نحوه توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه را نشان می دهد و به ویژه برای کشورهای در حال رشد از اهمیت زیادی برخورداری است، ضریب جینی است. میانگین ضریب جینی ویتنام حدود ۰ . ۳۵ بوده است، هرچند در برهه ای از زمان مانند دوره سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ این نرخ به ۰ . ۳۹ هم رسید،اما پس از آن با کاهش دوباره به ۰ . ۳۴ در سال های گذشته کاهش یافته است. یکی از شاخص های مهم ارزیابی کشورها، میزان و سهم صادرات تولیدی متوسط و پیشرفته از کل صادرات تولید است. سهم صادرات تولیدی متوسط و پیشرفته از کل صادرات تولیدی ویتنام در سال ۱۹۹۰ میلادی حدود ۱۶ درصد بوده است که این شاخص در سال ۲۰۱۹ به حدود ۵۴ درصد رسیده که رشد بسیار بالایی را نشان می دهد. همچنین، شاخص توسعه انسانی یک ابزار آماری است که برای اندازه گیری دستاوردهای کلی یک کشور در ابعاد اجتماعی و اقتصادی به کار می رود. بنا بر این شاخص، ابعاد اجتماعی و اقتصادی یک کشور براساس سلامت، سطح تحصیلات و زندگی افراد ارزیابی می شود. این شاخص برای ویتنام از ۰ . ۴۸ در ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی به حدود ۰ . ۷ در ۲۰۱۹ افزایش یافته است.
۱۰ برنامه توسعه، در کشوری ۵۰ ساله
ویتنام تا امروز، ۱۰ برنامه توسعه اقتصادی ـ اجتماعی داشته است که 3 برنامه اول خیلی موفق نبودند و از برنامه چهارم به تدریج موفقیت های فراوانی را کسب کردند. به زبان دیگر، تغییراتی که در این کشور پس از کنگره حزب کمونیست از سال ۱۹۸۶ در پیش گرفته شد، موجب کنار رفتن ابزار برنامه ریزی در این کشور نشده و باوجود تغییر بینش رهبران حزب کمونیست ویتنام، برنامه های توسعه همچنان موردنظر حاکمیت سوسیالیستی این کشور است. بنابراین، در حالی که نخستین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی مربوط به سال های دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی بوده، همچنان برنامه های ۵ ساله در این کشور اجرا می شوند. در نظام برنامه ریزی جمهوری سوسیالیستی ویتنام، بالاترین سند توسعه، سندی موسوم به استراتژی توسعه اقتصادی- اجتماعی است که یک سند ۱۰ ساله و تبیین کننده جهت گیری های کلی و خط مشی بلندمدت کشور و تبیین اولویت ها برای توسعه منطقه ای، بخشی و ملی است. پیش نویس این استراتژی را موسسه استراتژی توسعه وزارت برنامه ریزی تهیه و تنظیم می کند و حزب کمونیست ویتنام آن را در هر ۱۰ سال یک بار تصویب می کند. برمبنای این استراتژی ۱۰ ساله، برنامه های ۵ساله توسعه تنظیم می شود که تقریبا مشابه چیزی است که ما از برنامه های توسعه در ایران مدنظر داریم. دوباره پیش نویس این برنامه را وزارت برنامه ریزی تهیه می کند و در مجلس تصویب می شود. نکته تعیین کننده این است که در راستای تحقق اهداف برنامه های 5 ساله، برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی سالانه نیز تهیه می شود که دوباره وزارت برنامه ریزی آن را تنظیم و مجلس تصویب می کند. فرآیند تهیه برنامه به این شکل است که پیش نویس استراتژی های توسعه ای ویتنام معمولا توسط وزارت برنامه ریزی و سرمایه گذاری تهیه و پس از تصویب در هیات دولت و تایید توسط نخست وزیر برای تصویب نهایی به کنگره ملی حزب کمونیست فرستاده می شود. پس از آنکه در حزب کمونیست این برنامه ها به تصویب رسیدند، دوباره آن را به دولت باز می گردانند و برنامه نهایی شده به مجلس می رود. بنابراین، دولت مسئول تهیه برنامه توسعه سالانه، ۵ ساله و ۱۰ ساله است و همه برنامه از لحاظ شکل و محتوا باید به تایید حزب کمونیست برسد.
عامل تحقق اهداف برنامه ها در ویتنام
بررسی ها و مقایسه ها نشان می دهند که سند برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران با جمهوری سوسیالیستی ویتنام حاکی از آن است که فارغ از ویژگی های شکلی و ساختاری که تفاوت هایی میان برنامه توسعه ۲ کشور را بیان می کند، تفاوت ماهوی و محتوایی احکام برنامه های توسعه ۲ کشور، بسیار زیاد است. آنچه در برنامه های توسعه این کشور جنوب آسیا دنبال می شود، در عمل ناظر بر مجموعه ای از جهت گیری ها و فعالیت های اولویت دار است که در کنار برخی اهداف کلان سند برنامه این کشور را تشکیل داده است. حال آنکه در جمهوری اسلامی مجموعه ای احکام نامنسجم و سهم خواهی دستگاه ها با بار مالی فراوان بر کشور مشهود است. در برنامه توسعه ویتنام بخش ها به طورکلی و مواد آن نیز هم به صورت کلی است. در این برنامه، گزاره ها به صورت کلی و ارشادی است و مهم تر آنکه تلاش شده است راهبرد یا راهبردهای کلانی را در حوزه مشخص شده دنبال کند؛ اما آنچه در برنامه توسعه ایران حاکم است، بیشتر احکامی تکلیفی است. این نکته را هم می توان اضافه کرد که برنامه های توسعه در ایران راهبردهای کلان را دنبال نمی کنند و در پی حل مسائل جزئی هستند. از منظر نهادی نیز، در ویتنام وزارت برنامه ریزی و سرمایه گذاری، مسئول تنظیم پیش نویس تمام اسناد برنامه توسعه این کشور است و باوجود آنکه مرجع تصویب نهایی این اسناد در نظام تصمیم گیری این کشور متفاوت است، تفاوت چندانی میان لایحه آماده شده توسط این وزارتخانه و متن مصوب وجود ندارد. این مهم سبب ایجاد یک وحدت رویه در تنظیم همه برنامه ها در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی ویتنام شده است و برنامه های گوناگون یکدیگر را پوشش می دهند.
سخن پایانی
قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران به شکل ۵ ساله تدوین می شود. آخرین برنامه مربوط به دوره زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بوده که توسط دولت تدوین و تنظیم و توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده است. براساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، فارغ از ویژگی های شکلی و ساختاری، نکته مهم تفاوت ماهوی و محتوایی احکام برنامه های توسعه جمهوری اسلامی و جمهوری سوسیالیستی ویتنام است. با نگاهی به آخرین سند برنامه ریزی ویتنام و مقایسه مفاد و احکام آن با برنامه ششم ایران، متوجه می شویم که آنچه در ویتنام ذیل سند برنامه هشتم توسعه این کشور در حال پیگیری است، در عمل ناظر بر مجموعه ای از جهت گیری ها و فعالیت های اولویت دار است که در کنار برخی اهداف کلان سند برنامه این کشور را تشکیل داده است. در برنامه توسعه ویتنام اهداف در بخش های مختلف اقتصادی، جنبه ارشادی دارد،اما مبتنی بر یک نگاه برنامه شامل ۴ بخش جهت گیری، اهداف، فعالیت های اولویت دار و سیاست های اجرایی و ابزارهای قانونی می شود. این در حالی است که در ایران بیشتر احکام و گزاره ها تکلیفی هستند که گاهی دارای تکالیف جزئی و برخی نیز به شکل کلی بدون اهداف کمی، تدوین و اجرایی می شوند؛ این برنامه ها کاملا با سند برنامه در ویتنام متفاوت هستند.
