لایحه بودجه ۱۴۰۲ در انتظار تصویب نمایندگان در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس شورای اسلامی است. به ‌ طورکلی لایحه بودجه دولت باید منجر به پویایی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی و شرایط زندگی مردم، به ‌ ویژه کارگران شود که ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می ‌ دهند. براساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه ‌ های دولتی ۲۰ درصد پیشنهاد شده و سن بازنشستگی نیز در تبصره ۲۰ لایحه بودجه، ۲ سال افزایش یافته که البته زیرکانه حق انتخاب را به نیروی کار داده ‌ اند، اما 2 اشکال عمده بر این 2 تبصره وارد است.ایراد اول این است که افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار، شاغل در دستگاه ‌ های دولتی و خصوصی فقط باید از طریق شورای ‌ عالی کار انجام گیرد و در صورت تصویب افزایش حقوق مطابق تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دامنه خروج افزایش حقوق کارگران سازمان ‌ ها و نهادهای غیردولتی، شهرداری ‌ ها، شرکت ‌ های تامین نیرویی که متعلق به خود شرکت ‌ ها و موسسات دولتی و وزارتخانه ‌ ها هستند و شرکت ‌ های شبه ‌ دولتی، گسترش خواهد یافت. این مصوبه به این معنا است که رفته ‌ رفته باید با افزایش سالانه دستمزد توسط شورای ‌ عالی کار خداحافظی کرد؛ موردی که در صورت اجرا می ‌ تواند امنیت شغلی کارگران را با چالش جدی مواجه کند. پیشنهادهایی که بیشتر از توجه به حق و معیشت کارگران، در راستای منافع سرمایه ‌ داران اتخاذ می ‌ شود و امنیت مزدی کارگران را به ‌ مخاطره می ‌ اندازد.ایراد دیگر این است که افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی به ‌ بهانه چابک و پایدار کردن منابع صندوق ‌ های بازنشستگی و در مقایسه با سن بازنشستگی در کشورهای توسعه ‌ یافته و پیشرفته، از جمله تمهیدات سازمان تامین ‌ اجتماعی است که گرچه قید «به اختیار و انتخاب» بر آن گذاشته ‌ شده، اما نباید در دام این واژه ‌ ها افتاد، زیرا فرد را گرفتار قفس می ‌ کند و بعد ناچار به اجرای قانون قفس خود خواهد شد.مقایسه سن بازنشستگی ایران با کشورهای پیشرفته، قیاس مع ‌ الفارق است، چرا که مردم ایران به ‌ ویژه کارگران از توزیع عادلانه ثروت و منابع، پوشش بیمه ‌ ای و درمانی متناسب با شأن و منزلت، سبد معیشت هم ‌ شأن و برابر، دستمزد شرافتمندانه، مسکن متناسب، تغذیه سالم و کافی، تحصیل، آموزش عالی و تربیت ‌ بدنی رایگان و برخورداری از رفاهیات همگانی محروم ‌ هستند و بیم آن می ‌ رود که با ادامه این روند، دامنه محرومیت ‌ ها گسترده ‌ تر شود.باید به نمایندگان مجلس گوشزد کرد که در صورت بی ‌ توجهی و انفعال نسبت به تصویب مواد موردمناقشه کارگران و دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، یا هر طرح و لایحه دیگر، علاوه بر آنکه وجهه وکالت و نمایندگی مردم را در مجلس از دست خواهند داد، در انتخابات بعدی از رأی مردم شهرها و حوزه ‌ های انتخابیه خود نیز محروم خواهند شد. نمایندگان مجلس باید برای تصویب طرحی که منافع کارگران هم در آن دیده شود، با نگاه کارشناسانه موضوع را بررسی کنند. برای این مهم نیز باید به مذاکره و مشورت با نمایندگان کارگری پرداخت. برخی موضوعات موردمناقشه کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، باید بررسی شود و موردبازبینی قرار گیرد، همین ‌ طور اثرات تخریبی نبود امنیت شغلی، به ‌ واسطه صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر کارگران و منابع انسانی تابع سازمان تامین اجتماعی از موضوعاتی است که باید با دقت ‌ نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ‌ عنوان نمایندگان منتخب مردم، مورد بررسی قرار گیرد.بدون شک کارگران از نیروهای مولد جامعه هستند و نقش اساسی در موضوعات اقتصادی دارند، بر همین اساس مهم ‌ ترین راهبرد توسعه اقتصادی، حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع ‌ زدایی است.این در حالی است که ارتقای امنیت شغلی کارگران از دغدغه ‌ های مهم کارگران و جزو اولویت ‌ های دولت است و وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی باید با جدیت در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد.