احیای معادن در دست‌انداز تصمیمات ناگهانی
فعالان معدنی معتقدند عدم‌نوسازی ماشین‌آلات در بخش معدن به‌طورمستقیم میزان تولید و بهره‌وری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که وزارت صمت در ابتدای سال برای حمایت از تولید داخل، واردات ماشین‌آلات معدنی را ممنوع کرد.
فعالان معدنی معتقدند عدم نوسازی ماشین آلات در بخش معدن به طورمستقیم میزان تولید و بهره وری را تحت تاثیر قرار می دهد. این در حالی است که وزارت صمت در ابتدای سال برای حمایت از تولید داخل، واردات ماشین آلات معدنی را ممنوع کرد. در همین حال، بسیاری از فعالان معدنی معتقدند معادن به گورستان ماشین آلات معدنی تبدیل شده اند. باتوجه به موارد یادشده در آخرین اخبار، وزارت صمت خبر از شروع دوباره واردات ماشین آلات می دهد. صمت در این گزارش به تاثیر مصوبه جدید وزارت صمت به ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی با استدلال حمایت از تولید داخل پرداخته است.
بهره برداری از معادن نیازمند توسعه زیرساخت های اصلی است که نبود هرکدام می تواند سرعت بهره برداری و ارزآوری برای بخش معدن را کاهش می دهد. به گفته فعالان معدنی، نبود این الزامات از دلایلی است که توانسته منجر به افزایش معادن غیرفعال شود و میزان تولید و اشتغالزایی در این بخش را کاهش دهد. چنانچه براساس آمار وجود ۶ هزار معدن غیرفعال به دلیل نبود نقدینگی و همچنین مشکلاتی نظیر قوانین و مقررات و نبود ماشین آلات است که مجبور به توقف فعالیت خود شده اند. اما فراموش نکنیم فعال سازی این معادن خود هزینه دیگری به همراه دارد، در نتیجه شاید بهترین راهکار آن باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با وضع قوانین و مقررات ناگهانی فعالیت این معادن را محدود نکنند. اعمال این دست از محدودیت ها و قوانین ناگهانی در حالی منجر به توقف فعالیت معدنکاران می شود که معادن کوچک و متوسط نقش مهمی در اشتغالزایی برعهده دارند.
ممنوعیت به بهانه حمایت از تولید داخل
در این بین، شاید یکی از مهم ترین موضوعاتی که دامنگیر بخش معدن شد و توانست انگیزه معدنکاری برای بسیاری از معادن را کاهش دهد، ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی بود.در حالی وزارت صمت، واردات ماشین آلات معدنی را به بهانه حمایت از تولید داخل ممنوع کرد که معادن به گورستان ماشین آلات معدنی تبدیل شده بود و از سویی دیگر، تولیدکننده داخلی توانایی تامین نیاز کشور را نداشت. از سوی دیگر، وضع تحریم ها علیه کشور خود واردات ماشین آلات با برندهای معتبر را سخت کرده بود، زیرا هم همکاری با برخی برندها غیرممکن بود و هم از سویی دیگر، مشکلات در نقل و انتقالات مالی کار را سخت می کند و در نهایت، محصولات با نرخ بالاتری وارد ایران می شوند. البته در این بین همکاری های جدیدی با برندهای دیگر از جمله همکاری با بلاروس از سوی شرکت های بزرگ معدنی برای تامین ماشین آلات شکل گرفت، اما اجرای این سناریو برای معادن کوچک و متوسط کمی سخت و دشوار بود. معادن کوچک و متوسط مقیاس برای واردات ماشین آلات نیازمند حمایت هایی از سوی دولت هستند، اما نظر دولت بر آن بود که عمده نیاز باید در داخل و تنها محصولاتی که مشابه ساخت داخل ندارند، از طریق واردات تامین شود. درست در همین زمان بود که اعتراضات از سوی فعالان بخش معدن مطرح شد. آنها معتقد بودند این موضوع به راحتی منجر به توقف فعالیت معادن می شود، اما همچنان موضوع حمایت از ساخت داخل مطرح بود. البته با افزایش اعتراض ها، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت اعلام کرد برخی ماشین آلات که امکان ساخت داخل را ندارند، باید از طریق واردات تامین شوند تا نیازها بی پاسخ نماند.
عارضه یابی تعطیلی معادن
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره این موضوع اظهار کرد: عارضه یابی درباره تعطیلی این معادن را از چند سال قبل آغاز کردیم. به هرحال تا علت مشخص نشود، نمی توان درمانی برای حل این معضل پیدا کرد. در این عارضه یابی مشخص شد یکی از دلایل مهم برای توقف فعالیت این معادن، نبود نقدینگی است.
صمتبهرام شکوری بیان کرد: فراموش نکنیم ۹۸ . ۳ درصد معادن ما را معادن کوچک و متوسط تشکیل می دهند و این تعطیلی در بین این معادن انجام گرفته است. عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بااشاره به دلیل دیگر برای توقف این فعالیت ها، افزود: باوجود آنکه همه مسئولان بخشنامه صادر کرده و در قانون نیز به صراحت ذکر شده اند، اما پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه از سوی بانک ها پذیرفته نمی شود. این موضوع باعث شده تا این معادن نتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، هرچند بهره این تسهیلات هم بالا است.
وی افزود: در نتیجه استفاده از صندوق بیمه فعالیت های معدنی در دستور کار قرار گرفته است که سرمایه صندوق نیز محدود است، هرچند مدیران ایمیدرو چه امروز و چه در سنوات گذشته تلاش کرده اند تا این سرمایه افزایش پیدا کند، اما در قانون تعریف شده و این ترک فعل ها باعث می شود، امروز صندوق نتواند تسهیلات خوبی را به فعالان معدنی بدهد. نکته مهم آن است که ۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی باید به صندوق بیمه فعالیت های معدنی وارد شود و صندوق ۵ برابر این رقم را از بانک ها تسهیلات دریافت کند که متاسفانه در سنوات گذشته این اتفاق رخ نداده است.
وی ماشین آلات معدنی و تجهیزات را یکی دیگر از دلایل تعطیلی معادن دانست و گفت: امروز در معادن با بحث تعطیلی پنهان هم مواجهیم، به این معنا که معادن با ظرفیت کامل فعالیت ندارند. در دنیا بین ۳ تا ۵ درصد از ذخایر کشور را استخراج می کنند، اما برای ایران این عدد کمتر از ۰ . ۵ درصد است که یکی از دلایل آن ماشین آلات فرسوده است.
شکوری تصریح کرد: امروز ۴۵۰ میلیون تن ماده معدنی با ماشین آلات فرسوده تولید می شود، برای نوسازی این ماشین آلات به ۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم، اما باوجود بخشنامه های جدید همچنان این مشکل پابرجا است.
وی بااشاره به ممنوعیت واردات ماشین آلات بیان کرد: ممنوعیت واردات ماشین آلات به ویژه ماشین آلات دست دوم باعث شده ماشینی را که در خارج از کشور ۲۰۰ هزار دلار است، باید در ایران چندین برابر نرخ خریداری کرد. گفته می شود این موضوع در راستای حمایت از تولید داخل است، اما در محاسباتی که انجام داده ایم، مشخص شد، کل تولید داخلی کشور در این بخش به ۵۰ میلیون دلار نمی رسد، در حالی که تسهیل در واردات می توانست بهره برداری از ذخایر را افزایش دهد و بسیاری از این معادن تعطیل شده را به چرخه تولید بازگرداند. اگر این محدودیت برداشته شود، بدون شک نرخ ماشین آلات در ایران نیز متعادل می شود.
حمایت صندوق بیمه فعالیت های معدنی
صمتدر کنار این موضوع، صندوق بیمه فعالیت های معدنی نیز برای ارائه تسهیلات به معدنی ها برای خرید از محصول داخلی وارد کار شد تا بتواند بخشی از مشکلات در حوزه تامین نقدینگی را حل کند، اما حالا وزارت صمت خبر از شروع دوباره واردات ماشین آلات می دهد. رضا محتشمی پور اظهار کرد: برنامه وزارت صمت درباره تامین ماشین آلات معدنی آغاز شده است. در سال گذشته، محدودیت هایی در این زمینه وجود داشت که از سال ۱۳۹۹ اعمال شده بود و این محدودیت ها برای ماشین آلات بدون ساخت داخل کامل برداشته شد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اظهار کرد: برنامه وزارت صمت درباره تامین ماشین آلات معدنی آغاز شده است. در سال گذشته، محدودیت هایی در این زمینه وجود داشت که از سال ۱۳۹۹ اعمال شده بود و این محدودیت ها برای ماشین آلات بدون ساخت داخل کامل برداشته شد.
به گفته محتشمی پور در حال حاضر برای واردات ماشین آلات زیر ۵ سال هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و معدنکاران می توانند این ماشین آلات را وارد کنند. از سویی دیگر، در ماشین آلات بالای ۵ سال شرایط کاملا تغییر کرد، حتی برای رفع بروکراسی های اداری موضوع به استان ها واگذار و در شهر تهران به صورت سیستمی مجوزها دنبال می شود.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در گفت وگو با «معدن نیوز» عنوان کرد: آمارهای منتشرشده از سوی خانه معدن به دنبال اجرایی شدن این تصمیمات نشان داد که در ۴ ماه نخست امسال جهش بسیاری در بخش واردات داشتیم و نرخ ماشین آلات در بازار داخلی افت محسوسی داشته است.
وی ادامه داد: این برنامه وزارت صمت ادامه دارد و با بخش معدن همراه هستیم. در حال حاضر به طرزمحسوسی تعداد ماشین آلاتی که وارد یا از داخل تامین می شود، تفاوت کرده است.
محتشمی پور عنوان کرد: وزارت صمت برنامه هایی برای تامین مطلوب ماشین آلات معدنی در داخل کشور دارد که با حمایت از تامین مالی قراردادهای ساخت داخل می توانیم حجم تامین ماشین آلات از داخل را افزایش دهیم.
سخن پایانی
در واقع، وزارت صمت می داند که برای فعال شدن بخش معدن و همچنین افزایش توان رقابتی ساخت داخل باید واردات ماشین آلات را از سر بگیرد. این موضوع درست مانند وضعیت موجود در صنعت خودرو است. بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو معتقدند با آزاد شدن واردات خودرو، شرکت های داخلی مجبور به ارتقای کیفیت محصولات خود و ارائه قیمتی رقابتی هستند تا بتوانند مشتریان خود را حفظ کنند. این موضوع برای تولیدکنندگان ماشین آلات معدنی هم می تواند قابل اجرا باشد. ورود ماشین آلات معدنی می تواند قیمت ها را منطقی و از سوی دیگر تولیدکننده داخلی را توانمندتر کند.
