سند چشم ‌ انداز ۱۴۰۴ ، طرحی بود که در راستای تبدیل شدن ایران به قطب اقتصادی منطقه تدوین و طراحی شد. حتی در آن زمان، برخی افراد این طرح را امید ایران برای رسیدن به توسعه و پیشرفت عنوان کردند. اما پس از گذشت حدود دو دهه از آغاز اجرای سند چشم ‌ انداز ۱۴۰۴ ، امیدها ناامید شد و خبری از رشد چشم ‌ گیر اقتصاد نیست. طی سال ‌ های گذشته، نه ‌ تنها شرایط اقتصادی کشور بهبود نیافت، بلکه شاهد پسرفت ‌ های جدی هم بودیم. به ‌ عنوان مثال افت شاخص ‌ های تولید، رشد تورم، افزایش نقدینگی، کاهش بازارهای تجاری و همچنان تکیه بر تجارت نفتی، نشانگر وضعیت اقتصادی و تجاری ایران است.مهم ‌ ترین هدفی که ایران سال ‌ هاست از آن جا مانده، رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد در طول ۲۰ سال گذشته است که واقعیت فعلی اقتصاد ایران فاصله زیادی با آن دارد. در بحث تجارت نیز بنا بود ایران تا سال ۱۴۰۱ ، تبدیل به مهم ‌ ترین صادرکننده و فعال در تجارت غیرنفتی منطقه شود. این در حالی است که ایران نه ‌ تنها نتوانست صادرات خود را آن ‌ طور که باید و شاید توسعه دهد، بلکه بسیاری از بازارهای خود در منطقه را نیز از دست داد.

سند چشم ‌ انداز فراموش شد

جمشید عدالتیان، فعال بازرگانی در گفت ‌ وگو با صمت، ابتدا به ارزش سند چشم ‌ انداز ۱۴۰۴ برای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: براساس سند چشم ‌ انداز ۱۴۰۱ که حدود دو دهه گذشته تدوین شد، بنا بود ایران در این مدت با تدوین برنامه ‌ ها و راهبردهای مناسب، به رشد اقتصادی همه ‌ جانبه ‌ دست یابد. با این حال، کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند طی سال ‌ های گذشته هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. ضمن تایید نظر کارشناسان، باید گفت ایران نتوانست اهداف تدوین شده در سند چشم ‌ انداز ۱۴۰۴ را تحقق بخشد. این سند، طرح یا به عبارتی دیگر امید مهمی بود که حدود دو دهه پیش به منظور ارتقا و پیشرفت کشور تدوین شد و قرار بود طی دو دهه، اقتصاد ایران به بالندگی و رشد دست یابد. اما این اتفاق رخ نداد و امروز در پله و جایگاه اقتصادی مناسبی قرار نداریم. وی ادامه داد: مدت زمان زیادی است که دیگر در برنامه ‌ ها و راهبردهای کلان کشور، حرفی از سند چشم ‌ انداز زده نمی ‌ شود؛ چراکه مدیران و دولتمردان نیز به این نتیجه رسیده ‌‌ اند که با اهداف و برنامه ‌ ریزی ‌ های این سند فاصله زیادی داریم. با وجود زمان حدود یک سال و نیم تا پایان زمان این سند، هنوز راه زیادی تا رشد اقتصادی در پیش داریم و نمی ‌ توان در این مدت، تغییرات شگرفی در کشور ایجاد کرد.

هنوز به نفت تکیه داریم

عدالتیان در ادامه صحبت ‌ های خود، یکی از دلایل مهم تحقق نیافتن اهداف تجاری سند چشم ‌ انداز را مشکلات تولید داخلی عنوان کرد و در این ‌ باره گفت: مهم ‌ ترین هدف تجاری تدوین شده در سند چشم ‌ انداز ۱۴۰۴ ، دست ‌ یابی ایران به جایگاه نخست صادراتی منطقه بود که تحقق نیافت. توسعه صادرات، مستلزم دارا بودن بخش تولیدی قوی و کارآمد بوده که بتواند بستر تهیه کالاها با ارزش افزوده بالا را فراهم کند. اما همان ‌ طور که شاهد هستیم ‌ ، تولید رشد نکرد و در نهایت همچنان بخش زیادی از تجارت ایران، وابسته به نفت ماند. همچنان نفت و مشتقات آن در صدر صادرات و درآمدهای ارزی ایران بوده و این مسئله، نشان ‌ دهنده عدم توسعه تولید در کشور است. وی ادامه داد: برای اتکا به صادرات غیرنفتی، باید کالای با ارزش افزوده بالا در این حوزه داشته باشیم. همچنین باید بتوانیم روابط خود با کشورهای هدف را تقویت و مناسب بازارهای صادراتی، شاخص ‌ های تولید را تدوین کنیم. با این حال تکمیل زنجیره ارزش افزوده در برنامه ‌ های ایران طی این مدت فراموش شد و در نهایت بخش زیادی از صادرات ایران، برپایه نفت و مشتقات آن باقی ماند.

تحریم در کنار ضعف داخلی

عدالتیان همچنین به تاثیر تحریم ‌ ها بر رشد اقتصادی ایران اشاره کرد و در این ‌ باره گفت: برخی معتقدند تشدید تحریم ‌ های امریکا علیه ایران یکی از مهم ‌ ترین عوامل بازماندن کشور از توسعه است. اما بعضی دیگر از کارشناسان براین ‌ باورند که ایراد در سیاست ‌ گذاری ‌ های داخلی است. در این ‌ باره باید گفت مسئله نقص در مدیریت داخلی و تحریم، قابل تفکیک از یکدیگر نبوده و باید آنها را در کنار یکدیگر قرار داد. در شرایطی که وسعت فعالیت ‌ های اقتصادی و تجاری برای ایران محدود است، نمی ‌ توان انتظار اتفاقی چشمگیر را در عرصه ‌ های تجاری داشت. حتی بهترین مدیران نیز در شرایط تحریمی، تورمی و متزلزل فعلی، نمی ‌ توانند کاری از پیش ببرند. از این رو باید هم به مشکلات ناشی از سیاست ‌ های داخلی وهم تاثیر تحریم ‌ ها بر فعالیت ‌ ها، نگاهی همزمان داشت. این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: مهم ‌ ترین هدف تجاری ایران در سند چشم ‌ انداز ۱۴۰۴ ، رسیدن به جایگاه نخست صادراتی در منطقه بود. بدیهی است که تشدید تحریم، افزایش محدودیت ‌ ها و کاهش روابط ایران با سایر کشورها به دلیل مسائل دیپلماتیک، تاثیری مستقیم بر این مسئله دارد. تا زمانیکه ایرادات پایه ‌ ای ایران در مسئله ارتباط با کشورها برقرار باشد، رشد تجاری در هیچ بخشی حاصل نخواهد شد.

چشم امید به اقتصاد مقاومتی

این فعال بازرگانی در پایان صحبت ‌ های خود به تغییر رویکردها و استراتژی ‌ های دولتمردان طی سال ‌ های گذشته اشاره کرد و گفت: از سال ‌ های گذشته که مشخص شد ایران در دستیابی به اهداف سند چشم ‌ انداز توسعه ۱۴۰۴ ناتوان است، در رویکردها و راهبردهای مدیران رده ‌ بالای کشوری، نامی از این سند برده نشد. به جای سند توسعه، عبارتی به نام «اقتصاد مقاومتی» جایگزین شده و نگاه ‌ ها به آن سو است. تا به امروز برنامه ‌ های مربوط به اقتصاد مقاومتی، نتوانسته تاثیر چشمگیری بر مسائل داخلی مانند تورم و تولید داشته باشد. امید آن می ‌ رود در آینده رویکرد و راهبردهای کارگشای اقتصاد مقاومتی بتواند کشور را از چاله ‌ های فعلی رهایی بخشد.

تولید پشتوانه تجارت است

یحیی آل ‌ اسحاق، فعال بازرگانی و عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت ‌ وگو با صمت، درباره وضعیت تحقق اهداف سند چشم ‌ انداز ۱۴۰۴ گفت: سند چشم ‌ انداز ۱۴۰۱ ، طرحی با اهداف بلندمدت در راستای توسعه ‌ های همه ‌ جانبه اقتصادی بود که حدود دو دهه گذشته با حمایت موثر رهبری، در دستور کار قرار گرفت. باوجود اهمیت و ارزشمندی این طرح، طی سال ‌ های گذشته ایران نتوانست در اجرای برنامه ‌ ها موفق عمل کند. در نگاهی کلی، ایران فاصله زیادی تا اهداف سند چشم ‌ انداز دارد؛ این فاصله به حدی است که می ‌ توان گفت سند مذکور و اهداف آن فراموش و از دستور کار بدنه دولت ‌ ها خارج شده است. مهم ‌ ترین دلیل این اتفاق را می ‌ توان ایراد در سیاست ‌ گذاری ‌ ها و راهبردهای داخلی دانست. این ایرادات در تدوین اهداف کلان، قدم ‌ گذاری ‌ ها و همچنین اجرای طرح ‌ ها وجود داشت و در نهایت شاهد وضعیت فعلی امروز هستیم. طی دو دهه گذشته، نگاه مدیران در سطوح مختلف به مولفه ‌ های اقتصادی به ‌ ویژه تجارت خارجی، نامناسب و غیرتخصصی بوده و تا زمانی ‌ که این رویکردها اصلاح نشود، احوال اقتصاد بهبود نخواهد یافت. وی ادامه داد: مهم ‌ ترین رکن توسعه تجارت، توجه به تولید است. به عبارتی تولید پشتوانه تجارت است و باید به این دو بخش به ‌ عنوان حلقه ‌ های درهم ‌ تنیده نگاه کرد. اما این رویکرد وجود نداشته و برخی معتقدند توجه به تجارت به معنای خالی کردن پشت تولید است. اما تجارت به ‌ ویژه صادرات و واردات در تعارض با تولید نبوده و شکل ‌ گیری وزارتخانه ‌ ای تحت عنوان وزارت بازرگانی، به معنای بی ‌ توجهی به صنعت نیست.

سهم کم ایران از تجارت منطقه

آل ‌ اسحاق در ادامه صحبت ‌ های خود به اهمیت توسعه روابط با کشورهای جهان تاکید کرد و گفت: همان ‌ طور که پیش ‌ تر اشاره شد، اقتصاد و زیرمجموعه ‌ های آن مانند تولید و تجارت، به یکدیگر وابسته هستند. تا زمانی ‌ که کالای قابل ارائه به جهان نداشته باشیم، نمی ‌ توانیم اقدامی برای صادرات انجام دهیم. از این رو وابسته به رونق تولید هستیم. از سویی دیگر بخشی از نیاز تولید مانند مواد اولیه یا ماشین ‌ آلات، با واردات تامین می ‌ شود بنابراین وابستگی تولید و تجارت دوسویه است. علاوه بر این، تا زمانیکه ایران نتواند موانع در روابط بین ‌ المللی خود با کشورهای منطقه را حذف کند، حتی رونق تولید و اصلاح سیاست ‌ های تجاری نیز برای کشور راهگشا نخواهند بود. این فعال تجاری خاطرنشان کرد: اگر نگاهی به آمار میزان فعالیت ‌ های بازرگانی در منطقه آسیا و خاورمیانه داشته باشیم، خواهیم دید حجم زیادی از منابع مالی در حال رد و بدل شدن است اما ایران به دلیل مشکلات مختلف، از این جریان مالی سهم آنچنانی ندارد. سهم ایران از حجم تجارت جاری در منطقه، وابسته به فعالیت ‌ ها و کیفیت ارتباطات با سایر کشورها است. دولت باید روابط تجاری خود با کشورهای منطقه را توسعه داده و این ارتباط را به سمت صادرات هدایت کند. اغلب ارتباطات ایران در راستای واردات بوده و به نفع کشور مقابل تنظیم شده است. باید این رویکردها و راهبردهای مربوط به آن اصلاح شود.

وابستگی قدرت اقتصادی به تجارت

آل ‌ اسحاق یکی دیگر از ایرادات سیاست ‌ های داخلی را مربوط به قوانین و مقررات تجاری عنوان کرد و در این ‌ باره توضیح داد: دولت ‌ ها با تدوین مقررات، چارچوب ‌ های فعالیت ‌ های بازرگانی را مشخص می ‌ کنند؛ هرچه این چارچوب ‌ ها هدفمند ‌ تر، مناسب ‌ تر و تخصصی ‌ تر باشند، تجارت کشور احوال مناسب ‌ تری خواهد داشت. پس از تشدید تحریم ‌ ها علیه ایران، مناسب ‌ ترین کار این بود تا قواعد و مقررات تجارت، در راستای تسهیل فعالیت ‌ های تجاری باشند. اما این اتفاق رخ نداد و هر سال مشکلات و موانع تجارت بیشتر شد. این فعال بازرگانی ادامه داد: تجارت خارجی، قدرت و جایگاه اقتصادی کشور در منطقه را تقویت می ‌ کند اما هنوز بسیاری از مدیران به این اصل باور ندارند. تجارت ایران نیاز به مسائلی مانند توسعه روابط دیپلماتیک، تقویت تولید، اصلاح تعرفه ‌ های واردات و صادرات، کاهش هزینه ‌ های تجارت و سایر مسائل این ‌ چنینی نیازمند است. تا زمانیکه نگاه ‌ ها به بخش تجارت اصلاح نشود، زمینه ‌ های توسعه فراهم نشده و نه ‌ تنها اهداف سند چشم ‌ انداز، بلکه اهداف هیچ نوع برنامه توسعه ‌ ای دیگری نیز محقق نخواهد شد.

سخن پایانی

در بخش اصلی سند چشم ‌ انداز ۲۰ ساله ایران در افق ۱۴۰۴ نوشته شده «ایران در سال ۱۴۰۴ ، کشوری است توسعه ‌‌ یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و دارای تعامل سازنده و موثر در روابط بین ‌ الملل». حدود یک سال و نیم از این فرصت ۲۰ ساله باقی ‌ مانده اما به هیچ ‌ یک از این جایگاه ‌ های مذکور دست ‌ نیافته ‌ ایم. کارشناسان بر این باورند تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، مستلزم تعامل سازنده و فعال با کشورهای منطقه است. لازمه این تعامل فعال نیز برقراری روابط اقتصادی و تجاری نهادینه با کشورهای منطقه و همچنین تبعیت از الگوها، قواعد و رفتارهای تجاری مورد توافق و شناخته شده است. امروزه اغلب کشورهای منطقه عضو اتحادیه ‌ های منطقه ‌ ای، فرا منطقه ‌ ای هستند. ایران نیز طی این سال ‌ ها تلاش کرد تا با عضویت در اتحادیه ‌ های منطقه ‌ ای مانند شانگهای و اکو و همچنین توسعه روابط با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، بخشی از این نیاز ارتباطی را فراهم کند. اما مهم ‌ ترین سازمان تجاری که ایران از آن محروم مانده، سازمان تجارت جهانی است. تبعیت از الگوها و قواعد اقتصادی و تجاری یکسان زیر سایه قوانین سازمان تجارت جهانی، ویژگی مشترک فعالیت اغلب کشورها بوده و اگر ایران خواستار توسعه روابط خارجی خود و توسعه صادرات است، باید به این مسئله اساسی توجه داشته باشد. اگر قرار است ایران همچنان در برنامه ‌ های آتی توسعه، طمع جایگاه نخست صادرات در منطقه را داشته باشد، باید براساس قوانین زمین تجارت جهانی، بازی کند.