-
کد خبر: 41225
نویسنده: ملیکا انصاری
تاریخ انتشار: 1402/03/01 08:27
خواب شیرین ایران برای کسب جایگاه نخست صادرات تعبیر نشد

کاری از دست سند چشم‌انداز برنیامد

سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، طرحی بود که در راستای تبدیل شدن ایران به قطب اقتصادی منطقه تدوین و طراحی شد.
کاری از دست سند چشم‌انداز برنیامد

 سند چشمانداز ۱۴۰۴، طرحی بود که در راستای تبدیل شدن ایران به قطب اقتصادی منطقه تدوین و طراحی شد. حتی در آن زمان، برخی افراد این طرح را امید ایران برای رسیدن به توسعه و پیشرفت عنوان کردند. اما پس از گذشت حدود دو دهه از آغاز اجرای سند چشمانداز ۱۴۰۴، امیدها ناامید شد و خبری از رشد چشمگیر اقتصاد نیست. طی سالهای گذشته، نهتنها شرایط اقتصادی کشور بهبود نیافت، بلکه شاهد پسرفتهای جدی هم بودیم. بهعنوان مثال افت شاخصهای تولید، رشد تورم، افزایش نقدینگی، کاهش بازارهای تجاری و همچنان تکیه بر تجارت نفتی، نشانگر وضعیت اقتصادی و تجاری ایران است.مهمترین هدفی که ایران سالهاست از آن جا مانده، رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد در طول ۲۰ سال گذشته است که واقعیت فعلی اقتصاد ایران فاصله زیادی با آن دارد. در بحث تجارت نیز بنا بود ایران تا سال ۱۴۰۱، تبدیل به مهمترین صادرکننده و فعال در تجارت غیرنفتی منطقه شود. این در حالی است که ایران نهتنها نتوانست صادرات خود را آنطور که باید و شاید توسعه دهد، بلکه بسیاری از بازارهای خود در منطقه را نیز از دست داد.

سند چشمانداز فراموش شد

جمشید عدالتیان، فعال بازرگانی در گفتوگو با صمت، ابتدا به ارزش سند چشمانداز ۱۴۰۴ برای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: براساس سند چشمانداز ۱۴۰۱ که حدود دو دهه گذشته تدوین شد،  بنا بود ایران در این مدت با تدوین برنامهها و راهبردهای مناسب، به رشد اقتصادی همهجانبهدست یابد. با این حال، کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند طی سالهای گذشته هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. ضمن تایید نظر کارشناسان، باید گفت ایران نتوانست اهداف تدوین شده در سند چشمانداز ۱۴۰۴ را تحقق بخشد. این سند، طرح یا به عبارتی دیگر امید مهمی بود که حدود دو دهه پیش به منظور ارتقا و پیشرفت کشور تدوین شد و قرار بود طی دو دهه، اقتصاد ایران به بالندگی و رشد دست یابد. اما این اتفاق رخ نداد و امروز در پله و جایگاه اقتصادی مناسبی قرار نداریم. وی ادامه داد: مدت زمان زیادی است که دیگر در برنامهها و راهبردهای کلان کشور، حرفی از سند چشمانداز زده نمیشود؛ چراکه مدیران و دولتمردان نیز به این نتیجه رسیده‌‌اند که با اهداف و برنامهریزیهای این سند فاصله زیادی داریم. با وجود زمان حدود یک سال و نیم تا پایان زمان این سند، هنوز راه زیادی تا رشد اقتصادی در پیش داریم و نمیتوان در این مدت، تغییرات شگرفی در کشور ایجاد کرد.

هنوز به نفت تکیه داریم

عدالتیان در ادامه صحبتهای خود، یکی از دلایل مهم تحقق نیافتن اهداف تجاری سند چشمانداز را مشکلات تولید داخلی عنوان کرد و در اینباره گفت: مهمترین هدف تجاری تدوین شده در سند چشمانداز ۱۴۰۴، دستیابی ایران به جایگاه نخست صادراتی منطقه بود که تحقق نیافت. توسعه صادرات، مستلزم دارا بودن بخش تولیدی قوی و کارآمد بوده که بتواند بستر تهیه کالاها با ارزش افزوده بالا را فراهم کند. اما همانطور که شاهد هستیم، تولید رشد نکرد و در نهایت همچنان بخش زیادی از تجارت ایران، وابسته به نفت ماند. همچنان نفت و مشتقات آن در صدر صادرات و درآمدهای ارزی ایران بوده و این مسئله، نشاندهنده عدم توسعه تولید در کشور است. وی ادامه داد: برای اتکا به صادرات غیرنفتی، باید کالای با ارزش افزوده بالا در این حوزه داشته باشیم. همچنین باید بتوانیم روابط خود با کشورهای هدف را تقویت  و مناسب بازارهای صادراتی، شاخصهای تولید را تدوین کنیم. با این حال تکمیل زنجیره ارزش افزوده در برنامههای ایران طی این مدت فراموش شد و در نهایت بخش زیادی از صادرات ایران، برپایه نفت و مشتقات آن باقی ماند.

تحریم در کنار ضعف داخلی

عدالتیان همچنین به تاثیر تحریمها بر رشد اقتصادی ایران اشاره کرد و در اینباره گفت: برخی معتقدند تشدید تحریمهای امریکا علیه ایران یکی از مهمترین عوامل بازماندن کشور از توسعه است. اما بعضی دیگر از کارشناسان براینباورند که ایراد در سیاستگذاریهای داخلی است. در اینباره باید گفت مسئله نقص در مدیریت داخلی و تحریم، قابل تفکیک از یکدیگر نبوده و باید آنها را در کنار یکدیگر قرار داد. در شرایطی که وسعت فعالیتهای اقتصادی و تجاری برای ایران محدود است، نمیتوان انتظار اتفاقی چشمگیر را در عرصههای تجاری داشت. حتی بهترین مدیران نیز در شرایط تحریمی، تورمی و متزلزل فعلی، نمیتوانند کاری از پیش ببرند. از این رو باید هم به مشکلات ناشی از سیاستهای داخلی وهم تاثیر تحریمها بر فعالیتها، نگاهی همزمان داشت.  این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: مهمترین هدف تجاری ایران در سند چشمانداز ۱۴۰۴، رسیدن به جایگاه نخست صادراتی در منطقه بود. بدیهی است که تشدید تحریم، افزایش محدودیتها و کاهش روابط ایران با سایر کشورها به دلیل مسائل دیپلماتیک، تاثیری مستقیم بر این مسئله دارد. تا زمانیکه ایرادات پایهای ایران در مسئله ارتباط با کشورها برقرار باشد، رشد تجاری در هیچ بخشی حاصل نخواهد شد.

چشم امید به اقتصاد مقاومتی

این فعال بازرگانی در پایان صحبتهای خود به تغییر رویکردها و استراتژیهای دولتمردان طی سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: از سالهای گذشته که مشخص شد ایران در دستیابی به اهداف سند چشمانداز توسعه ۱۴۰۴ ناتوان است، در رویکردها و راهبردهای مدیران ردهبالای کشوری، نامی از این سند برده نشد. به جای سند توسعه، عبارتی به نام «اقتصاد مقاومتی» جایگزین شده و نگاهها به آن سو است. تا به امروز برنامههای مربوط به اقتصاد مقاومتی، نتوانسته تاثیر چشمگیری بر مسائل داخلی مانند تورم و تولید داشته باشد. امید آن میرود در آینده رویکرد و راهبردهای کارگشای اقتصاد مقاومتی بتواند کشور را از چالههای فعلی رهایی بخشد.

تولید پشتوانه تجارت است

یحیی آلاسحاق، فعال بازرگانی و عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتوگو با صمت، درباره وضعیت تحقق اهداف سند چشمانداز ۱۴۰۴ گفت: سند چشمانداز ۱۴۰۱، طرحی با اهداف بلندمدت در راستای توسعههای همهجانبه اقتصادی بود که حدود دو دهه گذشته با حمایت موثر رهبری، در دستور کار قرار گرفت. باوجود اهمیت و ارزشمندی این طرح، طی سالهای گذشته ایران نتوانست در اجرای برنامهها موفق عمل کند. در نگاهی کلی، ایران فاصله زیادی تا اهداف سند چشمانداز دارد؛ این فاصله به حدی است که میتوان گفت سند مذکور و اهداف آن فراموش و از دستور کار بدنه دولتها خارج شده است. مهمترین دلیل این اتفاق را میتوان ایراد در سیاستگذاریها و راهبردهای داخلی دانست. این ایرادات در تدوین اهداف کلان، قدمگذاریها و همچنین اجرای طرحها وجود داشت و در نهایت شاهد وضعیت فعلی امروز هستیم. طی دو دهه گذشته، نگاه مدیران در سطوح مختلف به مولفههای اقتصادی بهویژه تجارت خارجی، نامناسب و غیرتخصصی بوده و تا زمانیکه این رویکردها اصلاح نشود، احوال اقتصاد بهبود نخواهد یافت. وی ادامه داد: مهمترین رکن توسعه تجارت، توجه به تولید است. به عبارتی  تولید پشتوانه تجارت است و باید به این دو بخش بهعنوان حلقههای درهمتنیده نگاه کرد. اما این رویکرد وجود نداشته و برخی معتقدند توجه به تجارت به معنای خالی کردن پشت تولید است. اما تجارت بهویژه صادرات و واردات در تعارض با تولید نبوده و شکلگیری وزارتخانهای تحت عنوان وزارت بازرگانی، به معنای بیتوجهی به صنعت نیست.

سهم کم ایران از تجارت منطقه

آلاسحاق در ادامه صحبتهای خود به اهمیت توسعه روابط با کشورهای جهان تاکید کرد و گفت: همانطور که پیشتر اشاره شد، اقتصاد و زیرمجموعههای آن مانند تولید و تجارت، به یکدیگر وابسته هستند. تا زمانیکه کالای قابل ارائه به جهان نداشته باشیم، نمیتوانیم اقدامی برای صادرات انجام دهیم. از این رو وابسته به رونق تولید هستیم. از سویی دیگر بخشی از نیاز تولید مانند مواد اولیه یا ماشینآلات، با واردات تامین میشود بنابراین وابستگی تولید و تجارت دوسویه است. علاوه بر این، تا زمانیکه ایران نتواند موانع در روابط بینالمللی خود با کشورهای منطقه را حذف کند، حتی رونق تولید و اصلاح سیاستهای تجاری نیز برای کشور راهگشا نخواهند بود. این فعال تجاری خاطرنشان کرد: اگر نگاهی به آمار میزان فعالیتهای بازرگانی در منطقه آسیا و خاورمیانه داشته باشیم، خواهیم دید حجم زیادی از منابع مالی در حال رد و بدل شدن است اما ایران به دلیل مشکلات مختلف، از این جریان مالی سهم آنچنانی ندارد. سهم ایران از حجم تجارت جاری در منطقه، وابسته به فعالیتها و کیفیت ارتباطات با سایر کشورها است. دولت باید روابط تجاری خود با کشورهای منطقه را توسعه داده و این ارتباط را به سمت صادرات هدایت کند. اغلب ارتباطات ایران در راستای واردات بوده و به نفع کشور مقابل تنظیم شده است. باید این رویکردها و راهبردهای مربوط به آن اصلاح شود.

وابستگی قدرت اقتصادی به تجارت

آلاسحاق یکی دیگر از ایرادات سیاستهای داخلی را مربوط به قوانین و مقررات تجاری عنوان کرد و در اینباره توضیح داد: دولتها با تدوین مقررات، چارچوبهای فعالیتهای بازرگانی را مشخص میکنند؛ هرچه این چارچوبها هدفمندتر، مناسبتر و تخصصیتر باشند، تجارت کشور احوال مناسبتری خواهد داشت. پس از تشدید تحریمها علیه ایران، مناسبترین کار این بود تا قواعد و مقررات تجارت، در راستای تسهیل فعالیتهای تجاری باشند. اما این اتفاق رخ نداد و هر سال مشکلات و موانع تجارت بیشتر شد. این فعال بازرگانی ادامه داد: تجارت خارجی، قدرت و جایگاه اقتصادی کشور در منطقه را تقویت میکند اما هنوز بسیاری از مدیران به این اصل باور ندارند. تجارت ایران نیاز به مسائلی مانند توسعه روابط دیپلماتیک، تقویت تولید، اصلاح تعرفههای واردات و صادرات، کاهش هزینههای تجارت و سایر مسائل اینچنینی نیازمند است. تا زمانیکه نگاهها به بخش تجارت اصلاح نشود، زمینههای توسعه فراهم نشده و نهتنها اهداف سند چشمانداز، بلکه اهداف هیچ نوع برنامه توسعهای دیگری نیز محقق نخواهد شد.

سخن پایانی

در بخش اصلی سند چشمانداز ۲۰ ساله ایران در افق ۱۴۰۴ نوشته شده «ایران در سال ۱۴۰۴، کشوری است توسعه‌‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و دارای تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل». حدود یک سال و نیم از این فرصت ۲۰ ساله باقیمانده اما به هیچیک از این جایگاههای مذکور دست نیافتهایم. کارشناسان بر این باورند تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، مستلزم تعامل سازنده و فعال با کشورهای منطقه است. لازمه این تعامل فعال نیز برقراری روابط اقتصادی و تجاری نهادینه با کشورهای منطقه و همچنین تبعیت از الگوها، قواعد و رفتارهای تجاری مورد توافق و شناخته شده است. امروزه اغلب کشورهای منطقه عضو اتحادیههای منطقهای، فرا منطقهای هستند. ایران نیز طی این سالها تلاش کرد تا با عضویت در اتحادیههای منطقهای مانند شانگهای و اکو و همچنین توسعه روابط با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، بخشی از این نیاز ارتباطی را فراهم کند. اما مهمترین سازمان تجاری که ایران از آن محروم مانده، سازمان تجارت جهانی است. تبعیت از الگوها و قواعد اقتصادی و تجاری یکسان زیر سایه قوانین سازمان تجارت جهانی، ویژگی مشترک فعالیت اغلب کشورها بوده و اگر ایران خواستار توسعه روابط خارجی خود و توسعه صادرات است، باید به این مسئله اساسی توجه داشته باشد. اگر قرار است ایران همچنان در برنامههای آتی توسعه، طمع جایگاه نخست صادرات در منطقه را داشته باشد، باید براساس قوانین زمین تجارت جهانی، بازی کند.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/36bpz7