سطح بهره ‌ وری نهاده ‌ های تولید در اقتصاد یکی از نشانه ‌ های توسعه ‌ یافتگی کشورها و امکان بهره ‌ مندی شهروندان آن کشور از سطح رفاه اجتماعی بالاتر محسوب می ‌ شود؛ به ‌ تعبیری می ‌ توان بهره ‌ وری را ظرفیت ایجاد ارزش افزوده بالاتر در یک فعالیت اقتصادی یا واحد ارائه ‌ کننده خدمات در بخش عمومی دانست. برای تصور و درک درست از اینکه برنامه ‎ ریزی ‌‌ ها و سیاست ‌ گذاری ‌‌ های اقتصادی در ایران چه مقدار نسبت به شاخص بهره ‎ وری بی ‌ توجه بوده و غفلت کرده، کافی است آمار و ارقامی را که سازمان بهره ‎ وری آسیایی ( Apo ) از رشد بهره ‎ وری در کشور ‌ های عضو منتشر کرده، مرور کنیم. براساس آخرین گزارش ‌ های منتشرشده از سازمان بهره ‎ وری آسیایی ( Apo ) کشورهای چین، پاکستان و هند در بازه زمانی ۲۰ 20- ۱۹۷۰ بالاترین نرخ رشد بهره ‌ وری را ثبت کرده ‌ اند، این در حالی است که اقتصاد ایران در بین حدود ۲۵ کشور مورد بررسی به ‎ همراه نپال، میانمار و برونئی، نرخ رشد منفی در بهره ‎ وری را کسب کرده است؛ بنابراین بخشی از فاصله رشد اقتصادی ایران در مقایسه با دیگر کشور ‌‌ های آسیایی، نشأت ‌ گرفته از عدم ‎ ارتقای بهره ‎ وری عوامل تولید در اقتصاد ایران است. این آمار در حالی منتشر می ‌ شود که بسیاری صنعت را بهره ‌ ور نمی ‌ دانند، چرا که در هیچ ‌ یک از مولفه ‌ های زنجیره تامین از مواد اولیه گرفته تا ماشین ‌ آلات، روش و نیروی کار عملکرد درستی وجود ندارد. صمت در این گزارش با بررسی بهره ‌ وری در تولید به مشکلات و الزامات تحقق این مهم پرداخته است.

تولید ایران بهره ‌ ور نیست

نادر روان- فعال صنعتی: قوانین و زیرساخت ‌ ها دو مولفه مهم در حوزه بهره ‌ وری در صنعت و البته تولید به ‌ شمار می ‌ رود. قوانین مربوط به تولید کشور در حوزه تسهیلات بانکی و... کمک ‌ کننده نیست و یکی از موانع این امر است؛ البته بخشی از این قوانین در حال اصلاح هستند. از سوی دیگر یکی از بحث ‌ های مهم واحدهای صنعتی تامین منابع مالی است. در جهان، بانک بخشی از سرمایه و نقدینگی موردنیاز تولید را تامین می ‌ کند. اگر نتوانیم منابع مالی تولید را تهیه کنیم و فکر تولیدکننده از بابت پرداخت دیون آن راحت نباشد تولید با چالش روبه ‌ رو خواهد بود.در کشورهای جهان سرمایه ‌ های بانکی به سمت تولید سوق داده می ‌ شوند. به ‌ عنوان مثال، اگر منابع مالی کشوری مانند ترکیه آنالیز شود به این مهم می ‌ رسیم که ۸۰ درصد نقدینگی این کشور به ‌ سوی تولید هدایت شده است؛ به ‌ عبارتی زمینه به ‌ گونه ‌ ای است که همه به ‌ نوعی تمایل به تولید دارند. از همین رو این کشور امروز یکی از صادرکنندگان مهم جهان است. به ‌ عنوان نمونه یکی از برنامه ‌ های ترکیه برای یکی ‌ دو سال آینده صادرات ۵۰ میلیارد دلار محصولات کشاورزی است. همچنین بیش از این عدد در حال ‌ حاضر محصولات صنعتی در حال صادرات از ترکیه است، چون نگاه آنها، هدایت سرمایه به سوی تولید است. درنتیجه سرمایه یک عامل تعیین ‌ کننده برای تولید و بهره ‌ ور کردن آن به ‌ شمار می ‌ رود.در کشور ما نیز هر سال وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ‌ ای در راستای پرداخت تسهیلات و کمک به تولید در دستور کار خود قرار می ‌ دهد. اما این تسهیلات با چه نرخ سودی پرداخت می ‌ شود؟ نرخ سود ۱۸ تا 21درصدی تمام سود تولیدکننده را می ‌ بلعد. وقتی فعالیتی سود نداشته باشد و حتی منجر به زیان واحد صنعتی شود طبیعی است که تولید متوقف می ‌ شود: بنابراین برای حمایت از تولید می ‌ توان با ارائه وام ‌ های طولانی ‌ مدت با سود کم به بهره ‌ وری در تولید دست یافت. حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی نیز از ضروریاتی است که تولید را به بهره ‌ وری می ‌ رساند. در حوزه زیرساخت ‌ نیز باید موضوع را در دو بخش نرم ‌ افزاری و سخت ‌ افزاری پیگیری کرد. در بخش سخت ‌ افزاری با ماشین ‌ آلات روزآمد، زمان و هزینه ‌ تولید بسیار کاهش پیدا می ‌ کند و تحول بزرگی در تولید رخ می ‌ دهد. به ‌ عنوان مثال، اگر ماشین ‌ آلات به ‌ روز باشد به جای تولید یک قطعه می ‌ توان ۱۰۰ قطعه در روز ساخت. در نتیجه نرخ تمام ‌ شده به ‌ شدت پایین می ‌ آید و این امر قدرت رقابت را بسیار افزایش می ‌ دهد. موضوع دیگر در حوزه نرم ‌ افزاری و فناوری است. با ورود فناوری می ‌ توان محصولاتی تولید کرد که در بازار جهانی قابل ‌ عرضه باشد و البته قابل ‌ رقابت با محصولات شرکت ‌ های بزرگ و صاحب ‌ نام جهان، این درحالی است که صنعت کشور در این دو حوزه خلأهای زیادی دارد. بدون شک با ورود دانش فنی روز به تولید، کیفیت تولیدات تغییر می ‌ کند و می ‌ توان با تولید صادرات ‌ محور به بازارهای رقابتی راه یافت.

از سوی دیگر در حال ‌ حاضر زنجیره تامین صنایع بیشتر با مهندسی معکوس تولید دارند؛ بنابراین تا زمانی ‌ که دانش فنی به کشور منتقل نشود و قرارداد ‌ ها متضمن انتقال دانش فنی نباشند، مونتاژکار باقی خواهیم ماند. در این صورت نیز تا وقتی در مرحله مونتاژ باقی بمانیم، ‌ دیگر نمی ‌ توان انتظاری در زمینه بهره ‌ وری تولید داشت.با این همه تولید در ایران از دو مزیت نسبی برخوردار است. حامل ‌ های انرژی و نیروی انسانی ارزان ‌ قیمت دو مزیت مهم تولید و صنعت ایران هستند که می ‌ توان با بهره درست از آنها به بهره ‌ وری در تولید رسید. نیروی انسانی ایرانی دارای دو مشخصه مهم جوان و تحصیلکرده است. اگر نیروی کار را فاکتور مهمی در بهره ‌ وری تولید در نظر بگیریم، بهره ‌ وری افزایش خواهد یافت. این شاخص در کنار انرژی ارزان، فرصت مطلوبی برای افزایش راندمان تولید خواهد بود. حال اگر تا امروز باوجود چنین مزیت ‌ هایی موفق به ارتقای بهره ‌ وری نشده ‌ ایم باید دلیل را در ضعف مدیریت وآسیب ‌ های ناشی از نبود فناوری جست ‌ وجو کنیم.

سهمی در بازار جهانی نخواهیم داشت

ابوالفضل روغنی ‌ گلپایگانی- فعال اقتصادی: تولید بدون بهره ‌ وری شاید بتواند بازار انحصاری داخل را در اختیار بگیرد، اما سهمی در بازار جهانی نخواهد داشت. بهره ‌ وری 4 محور منابع انسانی، ماشین ‌ آلات مورد نیاز تولید، تامین مواد اولیه و روش کار محقق می ‌ شود. مجموعه ‌ ای از این عوامل باید دست ‌ به ‌ دست هم دهند تا بهره ‌ وری و راندمان در تولید و خدمات نمایان شود، این درحالی است که بخش تولید و صنعت ایران در بیشتر این مولفه ‌ ها دچار خلأ است. به ‌ عنوان مثال، ممکن است در حوزه ماشین ‌ آلات، صنایع از تجهیزات روز استفاده کرده باشند اما آموزش لازم برای بکارگیری این فناوری وجود نداشته باشد که این به ‌ معنای ضعف توانمندسازی منابع انسانی است. همچنین ممکن است دارای نیروی انسانی توانمند باشیم اما فناوری موردنیاز این نیروی انسانی کارآمد را وارد نکرده باشیم. در شرایطی دیگر ممکن است نیروی کار به ‌ لحاظ تجربی و آموزشی نیروی توانمند باشد اما زمینه کار فراهم نیست.

عقب ‌ تر از پیش ‌ بینی برنامه ششم

در سال ‌ های اخیر به ‌ دلیل محدودیت ‌ های ناشی از تحریم در واردات بسیاری از مواد اولیه با مشکلاتی مواجهیم که در نهایت به واردات مواد اولیه با کیفیت پایین ‌ تر و نرخ بالاتر می ‌ انجامد. همچنین گاهی مواد اولیه با تاخیر تحویل داده می ‌ شود و معادلات و برنامه ‌ ریزی ‌ های تولید را به ‌ هم می ‌ ریزد؛ بنابراین تاثیرگذاری این ۳ متغیر بر بهره ‌ وری تولید را نمی ‌ توان نادیده گرفت. مجموع این عوامل شرایطی را به ‌ وجود آورده تا نتوانیم در فعالیت ‌ های تولیدی و خدماتی خود بهره ‌ وری لازم را داشته باشیم. بخشی از مشکلات نیز به قوانین ضدتولید بازمی ‌ گردد. مجموع موارد یادشده در نهایت منجر به عقب ‌ ماندگی بهره ‌ وری از اهداف پیش ‌ بینی شده در برنامه ششم توسعه شد.

روند بهره ‌ وری در برنامه ‌ های توسعه ‌

بررسی ۵ برنامه توسعه بعد از انقلاب نشان می ‌ دهد در ۴ سال پایانی برنامه دوم توسعه که در سال ‌ های ۱۳۷۵ تا ‌‌ ۱۳۷۸ به اجرا در آمد، رشد بهره ‌ وری نیروی کار بخش ‌ های صنعت و معدن به ترتیب ۲ . ۹ و ۱۱ . ۵ درصد، رشد بهره ‌ وری سرمایه بخش ‌ های صنعت و معدن به ترتیب ۳ . ۲ و ۱۲ . ۴ درصد و رشد بهره ‌ وری کل عوامل تولید بخش ‌ های صنعت و معدن به ترتیب ۱ . ۲ و ۱۰ . ۹ است. در واقع در این برنامه به ‌ دلیل افزایش استفاده از ظرفیت ‌ های بیکار تولید و محدودیت ‌ های ارزی به ‌ دلیل سررسید وام ‌ های ارزی کشور واردات با محدودیت روبه ‌ رو شد و متعاقب آن توجه به ساخت داخل افزایش یافت. در برنامه سوم توسعه وضعیت بهره ‌ وری به نسبت برنامه دوم اندکی بهبود یافت، به ‌ طوری ‌ که در برنامه سوم که طی سال ‌ های ۱۳۷۹ تا ‌‌ ۱۳۸۳ رشد بهره ‌ وری نیروی کار بخش ‌ های صنعت و معدن به ترتیب ۷ . ۱ و ۵ . ۴ درصد، رشد بهره ‌ وری سرمایه بخش ‌ های صنعت و معدن به ترتیب ۲ و ۵ . ۸ درصد و رشد بهره ‌ وری کل عوامل تولید بخش ‌ های صنعت و معدن به ترتیب ۳ . ۲ و ۲ . ۸ درصد گزارش شده است. در این دوره بهبود نسبی روابط خارجی و افزایش سرمایه ‌ گذاری خارجی، تسهیل واردات کالاهای نیمه ‌ ساخته منجر به رشد سالانه بیش از ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت صنعت و معدن شد.

برنامه چهارم توسعه با رویکرد هم ‌ پیوندی با اقتصادی جهانی و ‌ گذار از اقتصاد منبع ‌ محور به یک اقتصاد دانش ‌ بنیان طی سال ‌ های ۱۳۸۴ تا ‌‌ ۱۳۸۹ به اجرا در آمد. در این برنامه، تدوین سند ملی توسعه صنعت و معدن، نظام ملی نوآوری و تهیه برنامه جامع توسعه علم و فناوری و افزایش سرمایه ‌ گذاری در پژوهش به دولت تکلیف شده بود. بررسی عملکرد بهره ‌ وری در برنامه چهارم توسعه حاکی از آن است که رشد بهره ‌ وری نیروی کار بخش ‌ های صنعت و معدن به ترتیب ۷ . ۷ و ۱۷ . ۷ درصد، رشد بهره ‌ وری سرمایه بخش ‌ های صنعت و معدن به ترتیب ۱ . ۷ و ۵ . ۱ درصد و رشد بهره ‌ وری کل عوامل تولید بخش ‌ های صنعت و معدن به ترتیب ۴ و ۷ . ۱ درصد تحقق ‌ یافته است. البته این شاخص ‌ ها متا ‌ ثر از بهای نفت ۱۲۰ دلاری همزمان با رشد صنعت به ‌ دلیل اجرای طرح مسکن مهر، محدودیت واردات به ‌ دلیل بحران مالی سال ۲۰۰۸ بوده، به ‌ طوری ‌ که با بروز زمینه ‌ های بیماری هلندی در اقتصاد، نرخ تشکیل سرمایه ثابت صنعت و معدن با کاهش شدید نسبت به برنامه قبلی به ۵ . ۵ درصد رسید. در برنامه پنجم توسعه طی سال ‌ های ۱۳۹۰ تا ‌‌ ۱۳۹۵ ، برای نخستین ‌ بار بهبود محیط کسب ‌ وکار و همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت مدنظر قرار گرفت. با وجود این تحت ‌ تا ‌‌ ثیر بیماری هلندی اقتصاد کشور ناشی از افزایش شدید نرخ نفت در اواخر سال ‌ های برنامه چهارم، آغاز تحریم ‌ های بین ‌ المللی علیه کشور و اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ‌ ها روند نزولی شاخص ‌ های بهره ‌ وری آغاز شد، به ‌ طوری ‌ که طی این برنامه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت و معدن منفی ۱۱ . ۲ شد. همچنین رشد بهره ‌ وری نیروی کار بخش ‌ های صنعت و معدن به ترتیب ۲ . ۵ و ۳ . ۹ درصد و رشد بهره ‌ وری سرمایه بخش ‌ های صنعت و معدن به ترتیب ۱ . ۴ و ۴ . ۱ درصد تحقق یافت. در سال ‌ های انتهایی برنامه پنجم و آغازین برنامه ششم، تحت ‌ تا ‌‌ ثیر فضای برجام شاخص بهره ‌ وری کمی بهبود یافت؛ به ‌ طوری ‌ که در دو سال ابتدایی برنامه ششم توسعه که در سال ‌ های ۱۳۹۶ تا ‌‌ ۱۳۹۷ به اجرا در آمد، رشد بهره ‌ وری کل عوامل تولید بخش ‌ های صنعت و معدن به ترتیب ۹ و ۶ . ۴ درصد شد. در واقع افزایش تولید ناشی از کاهش فشار تحریم ‌ ها و استفاده از ظرفیت ‌ های بیکار تولید منجر به بهبود بهره ‌ وری در این سال ‌ ها شد.

سخن پایانی

صنعتگران و کارشناسان حوزه صنعت معتقدند عوامل متعددی در کاهش راندمان کار در ایران تاثیر دارد و در واقع مولفه ‌ های زنجیره تامین در تولید رعایت نمی ‌ شوند. اگر نیروی کار جوان، تحصیلکرده و ارزان ‌ قیمت داریم، ماشین ‌ آلات به ‌ روز نداریم. اگر در واحد صنعتی از ماشین ‌ آلات روزآمد استفاده می ‌ شود، نیروی انسانی از آموزش ‌ های لازم برخوردار نیست، زیرا استفاده از این ماشین ‌ آلات وارداتی نیاز به آموزش دارد و اگر آموزش کاملی وجود نداشته باشد، ممکن است بخشی از امکانات آنها نادیده گرفته شود. در حوزه تامین مواد اولیه ارزان، باکیفیت و در زمان مقرر نیز به ‌ دلیل تحریم ضعف ‌ های اساسی وجود دارد. در روش ‌ های کار هم با مهندسی معکوس و مونتاژ نمی ‌ توان انتظار بهره ‌ وری داشت و البته با همین روش هم به فناوری دهه ۹۰ میلادی در برخی صنایع بسنده شده که در نهایت تولید بهره ‌ ور نیست.