پایین بودن حقوق و دستمزد، ایمنی اندک محیط کار، قراردادهای سفید امضا، نبود امنیت شغلی، فقدان بیمه کامل و سابقه کار فقط بخشی از مشکلات کارگران بوده که سال‌ها است تکرار می‌شود. اما گویا خط پایانی برای این چالش‌ها وجود ندارد. باوجودآنکه در مراسم و آئین مختلف از کارگران به‌عنوان «سرمایه‌های انسانی نقش‌آفرین در توسعه کشور» یا «سربازان تولید» نام‌برده می‌شود اما این گروه همچنان در دریایی از مشکلات دست‌وپا می‌زنند. باوجود آنکه بسیاری از کارگران از ترس تبعات طرح مشکلات با رسانه، سخنی از چالش‌های خود بر زبان نمی‌آورند اما حجم مشکلات آنها چنان است که در سکوت هم می‌توان درد آنها شنید.کارگران رسمی و قراردادی ماهانه حداکثر ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، مبلغی که در این وانفسای گرانی، کفاف زندگی ماهانه یک نفر را هم نمی‌دهد چه برسد به یک خانوار چهار الی پنج نفره. هزینه‌های سرسام‌آور بهداشت و درمان، هزینه سنگین اجاره‌بها و یا خرید خانه، تحصیل و ازدواج فرزندان، تامین خواربار و پوشاک ازجمله ضروریات یک خانوار است که تصور تامین آنها با دریافتی ماهانه ۸ میلیون تومان بسیار سخت است.

ثبت قراردادهای موقت، معضل جامعه کارگری

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان در گفت‌وگو با مهر گفت: برای داشتن کشور پیشرفته همراه با اقتصاد مستقل و پررونق باید به مقوله کارگر اهمیت ویژه‌تری داده شود. روح الله تجری افزود: امنیت شغلی، تامین معیشت، تامین هزینه درمان و مسکن ازجمله مهم‌ترین مباحث و چالش‌های فراروی کارگران به‌حساب می‌آید. وی بیان کرد: در موضوع امنیت شغلی، متاسفانه شاهد استمرار ثبت قراردادهای موقت از سوی برخی از کارفرمایان هستیم و این موضوع همواره فشار مضاعفی به کارگران تحمیل کرده و در برخی مواقع حق‌وحقوق کارگران ضایع شده است. تجری درباره موضوع معیشت کارگران نیز گفت: باوجودآنکه سال گذشته افزایش خوبی در میزان حقوق و دستمزد کارگران اعمال شد اما افزایش روزافزون تورم و گرانی سبب شد تا این افزایش حقوق‌ها، کارایی چندانی نداشته باشد.

تهیه سرپناه آرزو شد

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان ادامه داد: چالش تهیه مسکن برای کارگران به یک روایت تلخ و تکراری تبدیل شده، شرایط تورم و افزایش نرخ بهای خانه سبب شده تا کارگران صرفا به دنبال رهن و اجاره یک مسکن مناسب باشند و خانه‌دار شدن برای آنها به یک رویا تبدیل شود. این فعال کارگری افزود: برای حل مشکلات کارگران حذف مالیات اضافه‌کار، کاهش زمان رسیدگی به شکایات کارگران ازجمله خواسته‌های جامعه کارگری است. وی افزود: اختصاص تسهیلات کم‌بهره برای کارگران شاغل و یا بازنشسته به‌منظور تهیه جهیزیه برای فرزندان و یا هزینه‌های درمان ازجمله مباحثی است که می‌تواند کمک بسزایی در کاهش دغدغه‌های کارگران داشته باشد. وی گفت: فرآیند طولانی رسیدگی به مباحث حقوقی و ایجاد پرونده‌های شکایت بین کارگران و کارفرمایان معیشت کارگران را به مخاطره می‌اندازد. برای تسهیل امور باید زمان رسیدگی به پرونده‌های شکایت کاهش یابد زیرا کارگران اخراجی تا تعیین تکلیف، هیچ درآمد و حقوقی ندارند.

میزان افزایش حقوق با نرخ تورم همخوانی ندارد

دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان با تاکید بر نبود تناسب بین دستمزد و تورم به مهر گفت: معیشت و درمان دو موضوع اصلی برای کارگران شاغل و بازنشسته تلقی می‌شود که تلاش می‌کنیم با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود بخشی از دغدغه‌های این عزیزان را کاهش دهیم. غلامرضا طالبا ضمن بیان این مطلب افزود: افزایش روزافزون نرخ کالا و خدمات و ضرورت اهمیت حوزه تولید منجر به آن شد که رهبر معظم انقلاب، امسال را به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کنند. بنابراین همه ارگان‌ها و سازمان‌ها باید در راستای تحقق این شعار برنامه‌ریزی و اهتمام ورزند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی مجوز افزایش نرخ لبنیات و خودرو و همچنین تعرفه خدمات صادر می‌شود که این امر با منویات رهبری در تناقض کامل است. طالبا با تاکید بر اینک دفزایش دستمزد باید بر اساس تورم عمومی اعلام شده از بانک مرکزی و سبد معیشت باشد گفت: سال‌هاست که تناسزب بین این شاخص‌ها رعایت نمی‌شود.  برای تعیین دستمزد 1402 نیز باوجودآنکه بانک مرکزی تورم سالانه را بیش از ۴۷ درصد اعلام کرده اما شورای‌عالی کار با هدف همراهی باسیاست‌های کنترلی دولت در حوزه تورم به رشد ۲۷ درصدی حقوق کارگران بسنده کرد.

وی گفت: بر اساس توافقات انجام‌شده مقرر شد تا اگر تا نیمه سال سیر صعودی تورم مهار نشود امکان افزایش حقوق برای کارگران در ۶ ماه پایانی سال میسر باشد.

کارگران در معیشت روزانه خود مانده‌اند

طالبا افزود: پرداخت حقوق 7 میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی نمی‌تواند امورات و نیاز خانوار کارگران را برآورده کند و نیاز است که برای این حوزه چاره‌اندیشی عاجل شود. وی تامین هزینه‌های بهداشت و درمان را یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های فراروی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: پس از حذف ارز ترجیحی، خدمات درمانی باقیمت‌های نجومی روبه‌رو شده و با وجود آنکه کارگران حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند اما از خدمات بهداشتی درمانی مطلوبی بهره‌مند نیستند. دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان ادامه داد: جامعه کارگران بازنشسته هم در حوزه درمان با مشکلات بسیاری مواجه هستند، با وجود آنکه 2 درصد از حقوق کارگران برای امور درمان و 4 درصد برای بیمه تکمیلی از حقوق کارگران و بازنشستگان کسر می‌شود اما خدمات مناسبی به این گروه‌های هدف ارائه نمی‌شود.

پیش‌بینی سبد کالای الکترونیکی

وی افزود: پیش‌بینی سبد کالا به شکل الکترونیکی و پیش‌بینی مشوق‌ها و تسهیلات مالی برای خانه‌دار شدن کارگران از مواردی است که می‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را کاهش دهد. طالبا اضافه کرد: طی چند ماه اخیر شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ مسکن در کشور بوده‌ایم موضوعی که خانه‌دار شدن کارگران را سخت‌تر از همیشه کرده است. بنابرانی تنها راه‌حل خانه‌دار شدن کارگران رونق دادن به مقوله تعاونی‌های مسکن است. وی جامعه کارگری گلستان رابین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این کارگران در حوزه خدمات، اصناف، کارخانجات تولیدی و کشاورزی مشغول کار هستند.

کاهش زمان رسیدگی به شکایت کارگران

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: حمایت از مشاغل خرد خانگی و متوسط و همچنین راه‌اندازی و تقویت خیران کارآفرین یکی از مباحث اصلی برای حمایت از تولید و جامعه کارگری است.حسینعلی خواجه مظفری افزود: برخی از امورات کارگران مانند حقوق خارج از حیطه وظایف استان‌ها قرار دارد و وزارتخانه‌ها در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کنند اما در این جلسات نماینده کارگران به همراه نماینده کارفرمایان و نماینده دولت حضور دارند و هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص جامعه کارگری با حضور نمایندگان آنها انجام می‌شود.

وی افزود: مشکلات معیشتی کارگران قابل کتمان نیست اما تلاش می‌کنیم با راهکارهای مختلفی ازجمله ترغیب کارفرمایان برای ارایه حمایت‌های رفاهی، توزیع بسته‌های معیشتی و همچنین اثربخش کردن فعالیت تعاونی‌های مسکن کارگری بتوانیم به کارگران خدمت‌رسانی کنیم. به گفته خواجه مظفری یکی از مباحثی که در حوزه کارگری در دستور کار قرارگرفته است کاهش زمان رسیدگی به اختلافات و پرونده‌های مطروحه است.

خواجه مظفری افزود: زمان رسیدگی را از ۶۰ روزبه ۵۵ روز و در ادامه به ۴۴ روز کاهش داده‌ایم و برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان تلاش می‌کنیم مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌های مطروحه را به ۳۵ روز برسانیم تا آسیب‌های احتمالی به حداقل برسد.

سخن پایانی

شاید درد و مشکل کارگران بارها از زبان آنها بیان‌شده باشد ولی عزم و اراده جدی برای حل آنها دیده نمی‌شود. با وجود آنکه برخی مدیران با رویکردهای سیاسی و پوپولیستی در تریبون‌های مختلف سخن از دغدغه‌های کارگران به میان می‌آورند اما واقعیت آن است که حل چالش‌های فراوان فراروی جامعه کارگری به مدیران و مسئولان اجرایی و عملیاتی نیاز دارد.