مجلس پیشنهادات دولت در زمینه افزایش دستمزد کارگری را بررسی کرد و سرانجام به این جمع ‌ بندی رسید که افزایش حقوق کارگران ۲۷ درصد در نظر گرفته شود. این در حالی است که براساس گزارش رسمی مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کشور از مرز ۴۷ درصد نیز گذشته و لااقل در کوتاه ‌ مدت چشم ‌ اندازی برای کاهش جدی این نرخ وجود ندارد. با این حساب دستمزدبگیران در حالی نخستین ماه سال ۱۴۰۲ را سپری کرده ‌ اند که افزایش میزان دستمزدشان فاصله منفی محسوسی از تورم داشته و کاهش قدرت خرید قشر دستمزدبگیران امری کاملا قطعی و بدیهی در سال جاری است، زیرا رقم افزایش دستمزد که مطابق قانون باید از نرخ تورم تبعیت کند، بنا به دلایل واهی نظیر تورم ‌ زا بودن به ‌ واسطه خلق نقدینگی، حداقل ۲۰ درصد با نرخ واقعی تورم فاصله دارد.در پایان هر سال یکی از چالشی ‌ ترین بحث ‌ هایی که تصمیم ‌ گیری درباره آن گاهی با جدل ‌ هایی نیز همراه است، بحث حقوق کارگران است. در این چارچوب معمولا هر سال با حضور نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران، بررسی موضوع افزایش حقوق کارگران آغاز می ‌ شود و البته هر سال چالش نهایی درباره عددی است که در نهایت مقرر می ‌ شود. باتوجه به نرخ بالای تورم در 2 سال اخیر، همواره نمایندگان کارگران بر این موضوع تاکید می ‌ کنند که باید میزان افزایش حقوق متناسب با افزایش تورم باشد، اما در سوی دیگر کارفرمایان نیز نظرات خاص خود را دارند.به ‌ بیان ساده ‌ تر تورم کنترل ‌ نشده به ‌ وجودآمده در اقتصاد کشور به زیان هر دو گروه کارگر و کارفرما تمام می ‌ شود. به ‌ خاطر بی ‌ کفایتی نهادهای اقتصادی کشور، به ‌ ویژه بانک مرکزی در مهار تورم ظرف 2 سال گذشته بحث تعیین مزد به یکی از چالشی ‌ ترین مباحث سال تبدیل شده است. در واقع فشار تورم به ‌ شکل همزمان بر هر دو گروه کارفرما و کارگر دیده می ‌ شود. کارفرمایان با اشاره به افزایش نرخ مواد اولیه، هزینه خدمات و مشکلاتی که در اقتصاد کشور دارند، تاکید می ‌ کنند به ‌ خاطر افزایش حقوق و مزایا، در سال جاری و افزایش پی ‌ درپی نرخ دلار با مشکلاتی جدی در مدیریت بنگاه ‌ های خود مواجه شده ‌ اند و همین موضوع سبب شده مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیل کردن واحدهای اقتصادی خودشان شوند.در روی دیگر سکه با تورم افزوده به ‌ وجودآمده در کشور دستمزد کارگران هر روز نسبت به روز قبل کم ‌ ارزش ‌ تر شده و از تورم جا می ‌ ماند.

بنابراین باتوجه به افزایش جدی هزینه معیشت، امکان تداوم فعالیت وجود ندارد و اگر حقوق همپای تورم افزایش پیدا نکند، کارگران در سال جاری به ‌ ویژه در نیمه دوم با مشکلات جدی در تامین هزینه ‌ های جاری زندگی مواجه خواهند شد. معمولا در تعیین دستمزد دولت ‌ ها در تلاشند که قدرت خرید جامعه حداقلی ‌ بگیر در کل طول سال حفظ شود، اما در سال ‌ های اخیر دولت به تنها چیزی که توجه نکرده قدرت خرید کارگران بوده است. اعتراضات کارگران هم در 2 سال اخیر به جایی نرسیده و متاسفانه رقم افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۲ به ‌ قدری پایین است که کارگران متبحر را به سمت مشاغل کاذب سوق می ‌ دهد. در نتیجه تولید با کمبود نیروی کار ماهر روبه ‌ رو می ‌ شود.اکنون ‌ که شکاف عمیقی بین حداقل دستمزد و تورم وجود دارد، بانک مرکزی باید هرچه سریع ‌ تر تلاش کند تا منطبق با شعار سال در راستای مهار تورم گام بردارد، زیرا جامعه کارگری یک سال معیشت خود را با دستمزدی اداره خواهد کرد که در شورای عالی کار تصویب شده و امیدی به تغییر آن نیست؛ بنابراین دولت ‌ باید بر مهار تورم اهتمام ورزد تا آثار منفی تورم افزوده بر گرده اقتصاد، هم برای کارفرما کم ‌ رنگ شود و هم برای کارگر.