تولید نیازمند حمایت همه‌جانبه
دولت سیزدهم درصدد رفع موانع تولید است؛ از این‌رو مشوق‌های مالیاتی واحدهای تولیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم مانند امسال مورد اهتمام قرار گرفته است.
دولت سیزدهم درصدد رفع موانع تولید است؛ از این رو مشوق های مالیاتی واحدهای تولیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم مانند امسال مورد اهتمام قرار گرفته است. در این باره سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد پیشنهاد وزارت اقتصاد این بوده که بعد از ۵ درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱ ، در سال ۱۴۰۲ هم نرخ مالیات شرکت های تولیدکننده ۲ درصد کاهش یابد که مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت؛ بنابراین برای ۲ سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت های تولیدکننده هستیم و در مجموع مالیات بر تولید ۷ درصد کاهش یافته که این اقدام در دهه های اخیر بی سابقه بوده است. بر این اساس، رویکرد دولت سیزدهم به حرکت درآوردن چرخ تولید روی ریل اقتصاد است و با حمایت از تولید، اشتغال نیروی انسانی ایجاد شده و کشور به سمت بهبود شرایط اقتصادی حرکت می کند. صمت در این گزارش درباره میزان تاثیرگذاری این اقدام حمایتی بر تولید و صنعت کشور با برخی از فعالان حوزه صنعت به گفت وگو نشسته که در ادامه می آید. با صمت همراه باشید.
تمام ابعاد تولید دیده شود
محمدمهدی شکورزاده، فعال حوزه صنعت درباره تاثیر کاهش ۷ درصدی مالیات تولیدکنندگان به صمت گفت: اگر اداره دارایی در دفاتر و حساب کتاب های مربوط به بخش تولید، به طور واقعی پایبند به این حمایت مالیاتی باشد، قطعا کمک کننده خواهد بود و منفعت زیادی برای تولیدکننده خواهد داشت، اما اغلب در قوانین مالیاتی شاهد تغییرات بسیار سریعی هستیم که در مواردی بندی را کم یا بندهایی را زیاد می کنند و تولیدکننده به طور مدام تحت تاثیر این تغییرات است. واقعیت این است که اقدامات مربوط به دارایی و مالیات، با دقت بالا و در فرآیند ثابتی انجام نمی شود؛ ثبات در این بخش زیاد نیست و براساس یک سری معیارها در وزارت دارایی میزان مالیات تعیین می شود.
شکورزاده افزود: در بخشی، اداره دارایی خوداظهاری تولیدکننده ها را قبول ندارد و براساس اصول و فرآیندهایی راستی آزمایی می کند و طبق آنها مالیات تولیدکننده تعیین می شود. در حال حاضر باتوجه به تورم و شرایط اقتصادی، رقم های فروش بالاست؛ یعنی ممکن است ارزش فروش زیاد نشده باشد، اما رقم آن زیاد شده و چون عدد فروش بالاتر رفته، مالیات تولیدکننده بیشتر می شود. البته فارغ از اینکه شیوه و فرآیند رسیدگی که در دارایی ها انجام می شود، به چه صورت است، در شرایط کنونی، کاهش مالیات بخش تولید، کمک بزرگی به واحدهای تولیدی می کند. با این اقدام تشویقی، تولید جذاب و در نهایت منجر به این می شود که سرمایه ها تا حدی به سمت تولید برود. این حمایت و گشایش تا حدودی امکان پذیر است، چون مالیات فقط یک عامل است و عوامل متعدد دیگری هم وجود دارد که بر سرمایه گذاری در تولید و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی تاثیر می گذارند.
این کارشناس و فعال حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که میزان تاثیرگذاری این حمایت مالیاتی چقدر است، اظهار کرد: اگر واقع بینانه نگاه کنیم، اینکه بگوییم کاهش ۷ درصدی مالیات دردی را دوا می کند، باتوجه به شرایط اقتصادی که در کشور با آن مواجهیم، قطعا چنین نخواهد بود؛ یعنی صرفا به دلیل کاهش مالیات سرمایه گذاری به سمت تولید نمی رود، اما اگر در یک شرایط اقتصادی غیرملتهب بودیم؛ یعنی نرخ تورم و روند تغییر قیمت ها معقول بود، قطعا اقدام مهم و مفیدی در راستای کمک به تولید و سوق یافتن سرمایه ها به این بخش بود. با این حال تاکید می کنم در شرایط کنونی، گرچه خبر بسیار خوبی برای واحدهای تولیدی است و نشان از نگاه حمایتی دولت به بخش تولید دارد، اما به نظر من، نمی تواند تاثیر چندانی داشته باشد. باتوجه به موانع متعدد و روزافزونی که تولید و صنعت کشور در مسیر حرکت خود با آنها مواجهند و به وضوح این بخش ها را تحت تاثیر منفی قرار داده اند، بعید می دانم این قانون بتواند در راستای هدایت سرمایه هایی که انتظار داریم به سمت تولید بروند، خیلی تاثیرگذار باشد.
وی با اشاره به اینکه باید در روندهای حمایتی و تشویقی، مسائل را به صورت همه جانبه و کلی ببینیم، گفت: واقعیت این است که تولید در شرایط بسیار سختی قرار دارد و با توجه به برخوردهایی که با این بخش می شود می توان گفت تولید ضعیف ترین بخش اقتصادی در کشور به شمار
می رود. در این سازکار نهادهای تصمیم گیرنده هر جا که دچار کمبود می شوند از تولید مایه می گذارند. به عنوان مثال برق کم است، برق تولید قطع می شود یا در زمستان گاز کم است، گاز تولید را قطع می کنند و... خلاصه اولین جایی که به فکرشان می رسد تا کمبودی را به واسطه ایجاد محدودیت برای آن، به صورت مقطعی برطرف کنند، بخش تولید است.
دیوار کوتاه تولید
شکورزاده با اشاره به اینکه قطعا تولید یکسری پیش نیازها دارد که تا فراهم نباشند، حرکت در مسیر درست ممکن نیست، ادامه داد: سرمایه گذاری بدون آب، برق، گاز، زمین و زیرساخت های صنعتی امکان پذیر نیست؛ یعنی اصلا نمی توان گام اول را برای تولید برداشت تا در ادامه به کاهش مالیات تولید برسیم. متاسفانه وضعیت تولید به حدی وخیم است که به جرأت می توان گفت تمام محدودیت هایی که در دنیا ممکن است وجود داشته باشد، صنعت و تولید ما را دچار چالش کرده است. وقتی دست و پای صنعت بسته است و در دریا افتاده، اینکه به او پارویی بدهیم که شنا کند تا به ساحل برسد، کار بیهوده ای است و آن را از خطر غرق شدن نجات نخواهد داد.
این فعال صنعت در پایان خاطرنشان کرد: وقتی در زمینه تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه مشکلات متعددی ایجاد می شود و در نهایت تولیدکننده موفق به دریافت ارز نخواهد شد و به تبع آن نمی تواند مواد اولیه موردنیاز تولیدش را وارد کند، چگونه انتظار دارید تولید را ادامه دهد؟ در شرایطی که به دلیل مشکلات ارزی تولیدکننده به مواد اولیه دسترسی ندارد، حمایت مالیاتی معنایی ندارد. این تنها یکی از مشکلات بزرگی است که تولیدکننده با آنها مواجه است؛ بنابراین انتظار این است که تمام ابعاد تولید و صنعت دیده شود و حمایت ها همه جانبه باشد تا بتوان تولید را از شرایط سختی که در آن گرفتار شده، نجات داد.
نخست مشکلات اصلی تولید را برطرف کنید
امید رضایی، فعال حوزه صنعت نیز درباره تاثیر کاهش ۷ درصدی مالیات تولید بر فعالیت تولیدکنندگان به صمت گفت: اینکه دولت در زمینه مالیات به تولیدکننده کمک کند، قطعا بی تاثیر نیست، اما مشکلاتی که در حال حاضر در مسیر فعالیت تولیدکننده قرار دارد، فقط مربوط به مالیات نیست و تنها بخشی از آنها به موضوعات مالیاتی برمی گردد. مشکل اصلی بخش صنعت و تولید کشور مربوط به بانک مرکزی و تخصیص ارز و فرآیندهای طولانی این بخش است. در حال حاضر تولیدکننده و تامین کننده با چالش هایی فراتر از مالیات مواجه شده و بیشتر درگیر مشکلات ارزی هستند. زمانی می توانیم از مشوق های مالیاتی و تاثیر آنها صحبت کنیم که تولید روتین و در مسیر درست باشد. اما در شرایطی که تولید دچار مشکلات متعدد است و روزبه روز هم بر موانع آن در مسیر حرکتی که تعریف کرده، افزوده می شود، فقط توجه به یک بعد نمی تواند چندان راهگشا باشد؛ البته بی تاثیر هم نیست. واقعیت این است که اگر مشکلات اصلی تولید رفع شود در ادامه قرار دادن مشوق های حمایتی اینچنینی تاثیر مثبت خواهند داشت و کمک کننده خواهند خواهد بود. رضایی با اشاره به اینکه حمایت از هر نوعی و به هر میزان سبب دلگرمی خواهد شد، ادامه داد: باتوجه به مشکلات مبتلابه، قطعا میزان تاثیرگذاری اقدامات گشایشی دولت کم وزیاد خواهد شد. بر این اساس باید گفت کاهش مالیات تولید هم قطعا بدون نتیجه نیست و می تواند تاثیر مثبت داشته باشد، اما برای اینکه میزان این تاثیرگذاری و دامنه آن بیشتر و عمیق تر باشد، باید به اولویت ها توجه کنیم. در حال حاضر اولویت در بخش تولید و صنعت کشور مالیات نیست. در شرایطی که دچار رکود تولید هستیم، در گام نخست باید عواملی که منجر به این امر شده را برطرف کنیم تا در ادامه سایر حمایت ها راهگشا باشند و گرهی از کار تولید باز کنند. حمایت مالیاتی هم در این شرایط برای تولیدکننده خبر خوشایندی است، اما در اولویت نخست نیست. وی با بیان اینکه در چند سال اخیر به ویژه تولید کشور درگیر مشکلات متعدد تکراری و مشابهی بوده که بسیاری از آنها قابل رفع شدن است، ادامه داد: اگر برای حل مشکلات کلان بخش تولید کشور از سوی متولیان امر و سیاست گذاران و به نوعی تمام ذی نفعان آن، توان مضاعفی گذاشته شود، قطعا ثمربخش خواهد بود و نتایج مثبت آن را در آینده خواهیم دید که منجر به رونق تولید و رشد اقتصادی خواهد شد. نوسانات شدید نرخ ارز و عدم حمایت های مناسب در زمینه بانکی -اینکه بانک ها اشتیاق و رغبتی برای حمایت از تولید ندارند- از جمله مسائلی است که انتظار می رود دولت به طور جدی به آنها ورود و مشکلات این بخش ها را برطرف کند.
واقعا هدف چیست؟
این کارشناس و فعال حوزه صنعت با بیان اینکه اقتصاد ما بیمار است و باید هر چه سریع تر به داد آن رسید، اظهار کرد: اینکه این گونه مطرح شود که وابستگی به واردات را به صفر رسانده ایم، نه تنها برای ما که برای تمام دنیا، شدنی نیست. واردات و میزان وابستگی به آن صفرشدنی نیست، اما زمان می برد تا معقول شود. در حالی که در تولید نیازمند واردات هستیم، چه مواد اولیه و چه قطعات نیمه ساخته، متاسفانه در ۳ ماه گذشته مشکلات بسیار زیاد و فاحشی در بخش بانکی و فرآیند طولانی تخصیص ارز شکل گرفت. از یک سو این گونه مطرح می شود که مالیات تولید ۷ درصد کاهش داده می شود و از سوی دیگر، در زمان اقدام برای گرفتن ارز، ۵ درصد را بلوکه می کنند تا زمان تخصیص ارز و اگر در ادامه نتوانستید سر موعد تسویه کنید برای تخصیص مجدد میزان بلوکه دورقمی می شود و... وقتی با این رویکردها مواجه می شویم این سوال برای صنعتگر و تولیدکننده مطرح می شود که واقعا هدف چیست؟ آیا هدف این است که مشکل تولید برطرف شود یا اینکه به مشکلات آن بیفزایند. البته این قانون از آنجا نشأت گرفته که عده ای ارز می گرفتند، اما اقدام به واردات نمی کردند یا توان تسویه نداشتند و...؛ اما می توان به شکل دیگری با آنها برخورد کرد. به عنوان نمونه مانند چک های بانکی به سوابق واردکننده و شرکت توجه شود. چرا باید شرکتی که به طور روتین ارز دریافت کرده و واردات داشته، ۵ درصد بلوکه مبلغ داشته باشد. همین بلوکه کردن خود بخشی از نقدینگی تولیدکننده را کم می کند؛ نقدینگی که می توان آن را در شریان تولید قرار داد. جایی تولید را تحت فشار و موانعی در مسیر آن قرار می دهیم و در جایی هم قصد کمک و حمایت داریم. اگر بتوانیم بسیاری از این موانع که در مسیر تولید قرار دارد را برطرف کنیم، چه بسا کار به معافیت مالیاتی هم نمی رسد. معافیت مالیاتی خبر خوبی است، اما تولید پیش نیازهایی دارد که باید اول به آنها پرداخت؛ مسائلی که موانع جدی در مسیر حرکت تولید هستند. سیستم اخذ مالیات زمانی توجیه پذیر است که تولید روتین داشته باشیم. امیدواریم روز به روز تولیدات کشور روزافزون و مالیات هم پرداخت شود تا رونق تولید و رشد اقتصاد را به دنبال داشته باشد. در یک شرایط تولیدی خوب، چرا تولیدکننده مالیات نپردازد؟ رضایی در پایان خاطرنشان کرد: کاهش ۷ درصدی مالیات تولید نقش حمایتی دارد، اما تولیدکننده زمانی می تواند از این اقدام حمایتی بهره ببرد که مجموعه تولید زنده و مشغول فعالیت باشد و درگیر چالش های اصلی تر و بزرگ تری نباشد. وقتی مشکلات به تولید اجازه نمی دهند در مسیر اصلی خود حرکت کند و ادامه حیات دهد، هزاران گونه حمایت هم تعریف شود، تاثیر چندانی نخواهد داشت و مشکلی از آن حل نخواهد کرد. استنباط من این است که در این بحث های حمایتی به اولویت ها توجه نشده و جایگاه مهم و مهم تر عوض شده است. اولویت اصلی ما باید رفع موانع تولید باشد، چون ایستگاه اول تولید است که باید شرایط برای آن فراهم باشد و موانع آن به حداقل کاهش یابد تا بعد برسد به مالیات که در ایستگاه آخر قرار دارد.
سخن پایانی
در همه کشورها، حمایت هایی از شرکت ها و تولیدات در قالب های مختلفی انجام می شود، اما در انتخاب راهبردهای حمایت از تولید به جهت اهمیت باید دقیق بود و اولویت های حمایتی تعیین شود. حمایت از تولید داخلی در قالب راهبردهای مالی و تعرفه ای هم می تواند در دستور کار قرار گیرد، اما در هر وضعیتی باید راهبردهایی برای حمایت از تولید داخلی به کار گرفته شود که کارآمدتر و مؤثرتر هستند. به عنوان نمونه، بهبود فضای کسب وکار، ثبات اقتصاد کلان، حمایت از تحقیق و توسعه، تقویت سرمایه انسانی و مهارت افزایی افراد، مشاوره های مدیریتی به کارفرمایان، کمک به بازاریابی منطقه ای و بین المللی و اصلاح نظام مالیاتی از جمله مواردی هستند که می توان در قالب آنها به تولید کمک کرد. با اجرای راهبردهای حمایتی به تدریج بنگاه ها با ارتقای فناوری و نوآوری بهره وری را بیشتر و کیفیت را بهتر خواهند کرد که به دنبال آن هم رضایت مشتری به وجود خواهد آمد و هم امکان صادرات فراهم می شود و در نهایت این رونق تولید است که منجر به رشد اقتصادی می شود.
