چهارشنبه 08 فروردین 1403 - 27 Mar 2024
کد خبر: 36825
نویسنده: علیرضا مهدیه
تاریخ انتشار: 1401/12/16 04:34

اتاق توسعه‌خواهی

علیرضا مهدیه-کارشناس و فعال معدن
اتاق توسعه‌خواهی

اتاقهای بازرگانی و نیز تشکلهای صنفی چگونه میتوانند باعث توسعه اقتصادی، صنعتی و حتی اجتماعی شوند؟ در تعریف عام، اتاق بازرگانی، سازمانی غیردولتی است که در آن بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی برای رشد و توسعه فعالیتهای خود وارد چانهزنی و لابیگری با دولت میشوند تا بتوانند منافع صنفی و تشکلی خود را تامین کنند.اما در همین تعریف ساده چند چالش بزرگ نهفته است که میتواند زمینه توسعهخواهی را در اتاقهای بازرگانی و جوامع صنفی صنعتی و اقتصادی کشور ایجاد کند.چالش اول قید غیردولتی بودن اتاقهای بازرگانی است. اینکه تا چه میزان این تشکلها واجد شرایط غیردولتی بودن هستند و تا چه میزان افراد دولتی و حاکمیتی در آن عضو و در تدوین سیاستگذاریها سهیم هستند.میدانیم که در وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی، ارائه نظرات مشورتی درباره مسائل اقتصادی کشور به قوای سهگانه است و اینکه همین بحثهای فقط مشورتی تا چه حد ارائه و تا چه حدی تایید و تصویب میشوند، چالش بعدی خواهد بود. بحث و چالش بعدی، انتخاب افرادی است که توان علمی و عملیاتی دارند و میتوانند حتی با محدودیتهای اجرایی اتاق بازرگانی، طرحهای خود را اجرایی کنند و در تصمیمات خرد و کلان نظام حکمرانی، تاثیرگذار باشند.درباره چالش نخست باید بر این نکته تاکید کرد که بهعقیده نگارنده، نزدیک بودن اتاق به دولت، بهشکل مطلق بد نیست و اتفاقا میتواند باعث نفوذ و قدرت چانهزنی بیشتر توسط بخش خصوصی شود و تعاملات کلان تشکلهای مختلف خصوصی را با سازمانها و نهادهای دولتی افزایش دهد و بر تصمیمات کشور تاثیر بگذارد.

اما نفوذ دولت در اتاق بازرگانی و تاثیر بر تولید گزارشها، نقدها و فکتهای کارشناسی و محتواهای ملی و صنفی میتواند مخل توسعه اتاق و معنای واقعی مجلس بخش خصوصی باشد که از غیردولتی بودن و مردمنهاد بودن به دولتی شدن و غیرصنفی شدن سوق پیدا و اصطلاح بخش خصوصی واقعی را از خود دور و دورتر کند.به تعبیری در روند توسعهخواهی، اتاق بازرگانی، تشکل و صنف بتوانند در موارد مرتبط و مستقیم تشکلی و صنفی خود، فراتر و قبلتر از دولت حرکت کرده، ایده و طرح داده و درباره عملیاتی شدن آن حتی مسئولیت گرفته و پاسخگو باشند.همین مورد یعنی گرفتن مسئولیت و پاسخگو کردن اتاق و افرادی که در آن فعالیت دارند، میتواند در کنار شفافیت و تاثیرات ملی و صنفی، محکی بر انتخاب افراد هم باشد که همانند یک شرکت، برای رشد و توسعهای که ساختهاند، آمار و ارقام ثبت کنند.آمار و ارقامی کارشناسی و مبتنی بر واقعیت و شفافیتهای تشکلی و صنفی که در آن تمام منافع و منابع حاصلشده درج و محل ورود و خروج آن منتشرشده باشد تا بحث همیشگی قصور و تقصیر و مقصر، سدی بر توسعهخواهی نباشد.همه میدانیم که در جامعه اقتصادی و صنعتی ما قصور بسیار است و حتی در مواردی قصور حاکم میشود، اما بهینه این است که در این مجال و حداقل در ارکان بخش خصوصی، جای دنبال تقصیر و مقصر گشتن، ریشههای قصور را بیشتر شناخت و در راستای کاهش آن، وظیفه، مسئولیت و پاسخگویی ایجاد کرد.اتاق وظیفه و مسئولیت مشاوره و مشورت در اجرا دارد، اما اگر مشاورهها بهروزتر، شدنیتر، پایدارتر و ایرانیشدهتر باشند، میشود موثرتر واقع شد و کمی هم توسعه ساخت و ریسکهای ملی و اتفاقا پایدار را کمتر و محدودتر کرد.و درباره چالش انتخاب افراد؛ همه داستان تعهد، تخصص را هزاران بار شنیدهایم و شوربختانه در کمتر موردی در برخی از سیستمهای مدیریتی کشور دیدهایم و قصه وظیفه و مسئولیت را هم باتوجه به تفاوت این دو با هم، میدانیم.اما و شاید بشود تمام این موارد و ارکان را در اتاق بازرگانی یا یک سازمان مردمنهاد، حتی زیرمجموعه کوچکی از تشکلی مرتبط به اتاق بازرگانی ایجاد کرد؛ یعنی خارج از اولویت تعهد که در دنیای مدرن هم اولویت هست، تخصص دور نشود و بهظاهر متعهدان بیتخصص، جای حتی متعهدان کمتخصص را نگیرند و متخصصان متعهد، دور و دورتر نشوند.

این یعنی وظیفه و مسئولیت با نقاب تعهد ظاهری معنی نگیرد و تخصص که اصل وظیفهشناسی و تعهد که اصل مسئولیتپذیری هست، کمرنگتر نشودکه اگر توسعهخواهی در اتاق بازرگانی که حداقل هنوز هم خصوصی هست، تدوین شود؛ راه مقاومت در برابر توسعه و ورودیهای غلط صنفی و تشکلی بسته خواهد شد و دولت و حاکمیت نیز تصمیمات بهتری خواهند گرفت.همان مقاومتهایی که باعث شدهاند، توسعه در صنعت و اقتصاد ایران عزیز؛ طی سالیان دراز و باوجود همه زحمات در شرایط نامساعدتری قرار گیرد و تمام توسعهخواهی گذشته، کمتاثیر شود و گاهی مسکوت بماند.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/36bld9