سوخت دادن یا سوخت‌گیری؟
زیرپوست بسیاری از جایگاه‌های عرضه سوخت شهر تهران، اتفاقاتی جز سوخت‌رسانی در جریان است؛ اتفاقاتی که گریبان مشتریان را گرفته و موجبات نارضایتی آنها را فراهم آورده است.
گلایه های مربوط به تخلفاتی که در جایگاه های سوخت انجام می گیرد، از سوی مشتریان روزبه روز بیشتر می شود و به نظر می رسد انواع آن هم گسترده تر شده است. ماجرای تخلف های گوناگون در برخی جایگاه های سوخت، داستانی طولانی دارد؛ اتفاقی که به طورمعمول از سوی جایگاه داران تکذیب می شود، اما شکایت های شهروندان نشان می دهد که همچنان این تخلفات در برخی جایگاه ها به شکل های مختلف ادامه دارد.از میان این تخلف ها، می توان به ثبت قیمت های بالاتر پس از سوخت گیری، کشیدن مبالغی اضافه از کارت بانکی برخی مشتریان یا فروش مکمل های سوخت غیرمجاز با قیمت هایی نامتعارف به رانندگان اشاره کرد که همواره اعتراض هایی را هم به همراه داشته است؛ اما از سوی دیگر از برخی شهروندان، به ویژه افرادی که هنگام سوخت گیری از خودروی خود پیاده نمی شوند، تخلفاتی درباره برخی جایگاه های سوخت گزارش می شود که کاملا عجیب و پیچیده است و نمی تواند کار افراد تازه کار و بی اطلاع باشد و نیاز به بررسی بیشتر دارد.صمت در این گزارش، پیرامون تخلفات جایگاه های سوخت با ناصر رئیسی فر، دبیر انجمن جایگاه های سوخت تهران به گفت وگو پرداخته است.
تخلفات جایگاه های سوخت گزارش شود
وزارت نفت عملکرد همه جایگاه داران را زیرسوال نمی برد، اما به عنوان متولی عرضه سوخت در کشور موظف به پیگیری تخلفات و شکایات مردمی است. از سوی دیگر، شرکت پخش به عنوان حاکمیت موظف به این است که سوخت با کیفیت و کمیت مناسب در کشور توزیع کند و هرگونه تخلف در فرآیند عرضه سوخت را برای ارائه خدمات بهتر به مردم پیگیری و رفع کند. بدون شک تعداد زیادی جایگاه سوخت و پرسنل در سراسر کشور مشغول به کار هستند و طبیعی است که تخلفاتی نیز صورت بگیرد، اما در مرحله اول، صاحبان و مالکان جایگاه ها، مسئول مستقیم برخورد با تخلفات احتمالی هستند و باید به عنوان مالک بر عملکرد کارکنان خود نظارت کامل داشته باشند. یکی از موضوعاتی که سال ها است درباره بنزین مطرح می شود، تخلف این فرآورده نفتی در برخی جایگاه های سوخت و توصیه مسئولان ذی ربط در این باره، اعلام گزارش تخلف به شرکت پخش فرآورده های نفتی است. تخلفات متعدد در برخی جایگاه های سوخت موضوعی است که سال ها آفت این حوزه شده و صدای اعتراض بسیاری از مردم را بلند کرده است. در این راستا، بارها توصیه شده که اگر مردم در هر جایگاهی تخلفی دیدند، به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اطلاع دهند و منتظر بررسی بمانند. این شرکت تیم نظارتی خود را با تجهیزات کنترل کمی به جایگاه مذکور اعزام می کند و چنانچه تخلف جایگاه اثبات شود، به شدیدترین شکل ممکن جریمه خواهد شد. اگر تخلفی در جایگاه ها رخ دهد، مردم باید آن را به شرکت پخش فرآورده های نفتی منعکس کنند، چرا که این مسئله علاوه بر اینکه جنبه کیفری دارد، شرکت پخش فرآورده های نفتی به عنوان یک موضوع انضباط مدیریتی با آن برخورد خواهد کرد و جریمه هایی نیز اعمال خواهد شد. مردم باید در زمان سوخت گیری دقت کافی را داشته باشند، شیوه صحیح سوخت گیری و توجه به مسائلی که مربوط به تخلف جایگاه ها می شوند، موضوعی است که مردم باید به آن دقت کنند.
باتوجه به تخلفاتی که در جایگاه های سوخت اتفاق می افتد و روزبه روز شکل به روزتری به خود می گیرد، روند کنترل و نظارت بر جایگاه ها چگونه است؟
باید گفت که به طورمسلم نظارت و بازرسی وجود دارد، اما زمانی که سیاست گذاری های درستی پیرامون کالاهای مصرفی در نظر گرفته نمی شود و برای استفاده از بنزین، کارت سوخت هوشمند در نظر گرفته و محدودیت های عجیب وغریب برای آن لحاظ می شود، زمینه تخلفات را هم از سمت مصرف کنندگان و هم از سمت جایگاه داران فراهم می کند.به نظر بنده، کارت های سوخت هوشمند نیست، بلکه واژه ناهوشمند برای آن مناسب تر است، زیرا نه تنها اوضاع توزیع بنزین در کشور را مساعد نکرده، بلکه با ایجاد تنش و نارضایتی مشکلات زیادی را به وجود آورده که از اساس نبود آن بهتر از بودنش است.در حال حاضر، دستور جمع آوری کارت سوخت به جایگاه داران داده شده است. در این جایگاه ها، مردمی که به هر دلیل کارت سوخت شخصی به همراه ندارند، دچار سردرگمی و در نهایت، مجبور به ترک جایگاه و رفتن به جایگاهی دیگر به امید دسترسی به کارت آزاد جایگاه دار برای دریافت بنزین می شوند. متصدیان این قبیل جایگاه ها، مدعی هستند که تمامی کارت های آزاد آنها توسط بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جمع آوری شده و هنوز کارت آزاد جدیدی که قرار بود در اختیار جایگاه ها باشد، به آنها تحویل داده نشده است.با نگاهی به این اقدام مشاهده می کنیم که در حق بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه اجحاف شده است، چرا که بسیاری از افرادی که با وسیله نقلیه خود کسب درآمد می کنند با نبود بنزین، دچار مشکل معیشتی می شوند. در اقدامی دیگر، کارت سوخت موتورسیکلت هایی را که بیش از ۱۰ سال عمر دارند، باطل کرده اند؛ آن هم در شرایطی که هزاران نفر توانایی خرید موتورسیکلت جدید را ندارند و اکثر آنها با وسیله نقلیه خود کسب درآمد می کنند؛ با این اوضاع چه فرد و یا نهادی پاسخگوی چنین سختگیری های بی دلیلی است که نه تنها سودی ندارد، بلکه به ضرر مردم است. زمانی که سهمیه های بنزین جوابگوی مردم نیست، جمع آوری کارت سوخت از جایگاه می تواند چه دلیلی داشته باشد، غیر از اینکه مردم را با مشکلات بیشتری روبه رو کند؟
این اتفاقات زمینه ساز تخلف و دلالی در جایگاه های سوخت می شود، به نظر شما چگونه می توانیم از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم؟
همان طور که عنوان شد، محدودیت های بی برنامه برای کالاهای مصرفی به ویژه برای بنزین که از حساسیت بالایی برخوردار است، باعث بروز تخلفات گسترده می شود. زمانی که افراد به بنزین نیاز روزانه دارند و به هر دلیلی نمی توانند از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند، مجبور می شوند به هر تخلفی که در جایگاه های سوخت اتفاق می افتد، تن دهند، از این رو روزانه گزارش های زیادی از تخلف کارکنان این جایگاه ها گزارش می شود.از طرفی، برخی کارگران جایگاه های عرضه سوخت، از تصور افزایش نرخ بنزین در روزهای آتی صحبت می کنند؛ اما در شرایطی که هیچ تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ بنزین در دولت وجود ندارد، ممکن است این تصور اشتباه، موجب شده باشد که برخی جایگاه داران با تخلف آشکار، به دنبال حفظ سهمیه موجود بنزین ۳ هزارتومانی در کارت های آزاد خود باشند؛ در صورت صحت این احتمال، ورود نهادهای نظارتی و بازرسی به این تخلف، ضروری است. متاسفانه جمع آوری کارت های آزاد جایگاه داران به صورت منظم انجام نگرفته و در برخی جایگاه ها، هیچ کارت آزادی برای سوخت گیری وجود ندارد؛ در هر صورت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است، اسامی و آدرس جایگاه هایی را که کارت سوخت آزاد دارند، طی اطلاعیه ای به مردم اعلام کند تا کسانی که کارت سوخت شخصی ندارند، در مراجعه به جایگاه های عرضه، دچار سردرگمی نشوند. آنچه مشخص است، برخی جایگاه های عرضه سوخت در نقاط مختلف تهران، در پی اجرای طرح جمع آوری و کاهش تعداد کارت های آزاد جایگاه ها، در مراجعات مردمی که هنوز منتظر صدور کارت های سوخت المثنی خود هستند یا کارت سوخت شخصی خود را به همراه ندارند، از ارائه کارت آزاد خودداری می کنند و حل این مسئله که چالشی برای مردم ایجاد کرده، نیازمند ورود عاجل مسئولان امر در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و صنف جایگاه داران سوخت کشور است.
جدا از موضوعات یادشده، تخلفات عجیبی مانند جابه جایی تراشه الکترونیکی کارت سوخت، کشیدن مبالغی اضافه از کارت یا فروش مکمل های سوخت غیرمجاز با قیمت هایی نامتعارف مشاهده می شود. آیا باتوجه به رخ دادن چنین اتفاقاتی، نظارت به اندازه تخلفات رشد داشته است؟ در رابطه با نظارت و رسیدگی به تخلفات باید گفت که تا حد زیادی بازرسان شرکت نفت بر فعالیت جایگاه داران نظارت دارند و از این بابت، مشکلی وجود ندارد، اما مسئله اصلی نظارت نیست، بلکه سیاست گذاری درست و بابرنامه، موضوعی است که از نظارت اهمیت بیشتری دارد.زمانی که دروازه های بی قانونی روی موضوعی باز می شود، دیگر نمی توانیم انتظار داشته باشیم که با نظارت همه چیز حل می شود. نهادها و مسئولان ذی ربط باید از سیاست گذاری های بی مورد و بی اساس خودداری کنند تا وقوع جرم و قانون شکنی به حداقل برسد. اینکه راه خلاف و کارشکنی را باز بگذاریم و بخواهیم با نظارت مشکلات را ریشه کن کنیم، کاری پیش نمی رود.
کدام نهاد به طورمستقیم در چنین سیاست گذاری هایی نقش دارد و باید نظارت بیشتری بر کارت های سوخت و جایگاه های سوخت داشته باشد؟
به طور قطع، وزارت نفت سازمانی است که سیاست گذاری های مختلفی در حوزه نفت و بنزین انجام می دهد،بنابراین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران آن چنان، در وضع قوانین استفاده از کارت های سوخت نقشی ندارد و تنها می تواند بر عملکرد جایگاه ها نظارت داشته باشد. از سال ۸۶ همزمان با سهمیه بندی بنزین، سامانه ثبت شکایات مردمی درباره فعالیت مجازی عرضه سوخت با شماره تماس ۰۹۶۲۷ آغاز به کار کرد و فعالیتش به صورت ۲۴ ساعته و شبانه روزی ادامه دارد.به طورکلی، بنزین یک کالای مصرفی است که مسئولان بدون در نظر گرفتن این موضوع، با اجرای طرح سهمیه بندی، آن را تبدیل به کالای سرمایه ای کرده اند و تبدیل شدن بنزین به کالای سرمایه ای باعث ایجاد رانت و ناهنجاری در چرخه سوخت گیری می شود. بنزین دونرخی باعث ایجاد رانت خواری و چرخه غیررسمی سوخت گیری می شود، برای جلوگیری از این مشکلات نرخ بنزین باید واقعی و تک نرخی، براساس نرخ روز نفت در نظر گرفته شود. واقعی سازی نرخ بنزین شرایط را برای مدیریت مصرف سوخت فراهم می کند. همچنین، ارائه یارانه به بنزین باعث مصرف بی رویه سوخت شده است. استفاده از کارت سوخت یا کارت انرژی تجربه ای شکست خورده است که مشکلات فراوانی را برای اقتصاد به همراه دارد.
سخن پایانی
اگر تخلفی در جایگاه ها انجام گیرد، مسئولیت آن با صاحب جایگاه است، زیرا از لحاظ حقوقی، وی طرف قرارداد با شرکت ملی پخش سوخت است، بنابراین در قبال کیفیت و کمیت عرضه سوخت، باید صاحب جایگاه پاسخگو باشد، البته ممکن است صاحب جایگاه به هیچ وجه در جریان تخلفات نباشد، اما باید در قبال وظایف محوله و عملکرد کارکنان جایگاه، پاسخگو باشد.
شهروندان باید در نظر بگیرند که هرقدر نظارت افزایش یابد، بازهم سودجویان در فرصت های مناسب اقدام به بی قانونی می کنند، از این رو افراد خودشان باید با آگاهی کامل و هوشیاری بالا، مجال سوءاستفاده را از افراد شیاد بگیرند و نگذارند تا در جایگاه های سوخت از ناآگاهی آنها بهره ببرند.
