ریشه‌های عقب‌ماندگی صنایع معدنی از توسعه
حسن حسینقلی-فعال صنعت سرب و روی
تنوع ذخایر معدنی یکی از ظرفیت های اصلی کشور به شمار می رود؛ با این وجود در طول سال های گذشته به بهره مندی از ذخایر معدنی و توسعه برداشت از این ذخایر آن طور که باید توجه نشده است. ایران از ذخایر قابل توجه سرب و روی برخوردار است، اما در طول سال های گذشته، شناسایی ذخایر جدید آنقدر که باید مورد توجه نبوده است. متاسفانه در طول سال های گذشته بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافت به شدت کاهش یافته، این در حالی است که سازمان زمین شناسی وظیفه کشف اطلاعات پایه و فعالیت های اکتشافی را بر عهده دارد. این عقب ماندگی مانع توسعه بخش معدن و اثرگذاری مثبت آن بر شرایط اقتصادی کشور می شود.فعالیت های اکتشافی عموما با ریسک بالا همراه هستند و هزینه قابل توجهی هم دارند، برهمین اساس انتظار می رود بخش عمده ای از این دست فعالیت ها را دولت بر عهده بگیرد. متاسفانه هر روز از توان مالی بخش خصوصی کاسته می شود و همین موضوع نیز عملا مانع جدی ورود معدنکاران به این حوزه است؛ به ویژه آنکه در طول سال های گذشته مشکلات و چالش های متعددی در مسیر فعالیت معدنکاران ایجاد شده و در نتیجه این چالش ها سود فعالیت های معدنی به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی عملا امکان ورود بخش خصوصی به فعالیت های معدنی و اکتشافی وجود ندارد.
معدن مهدی آباد یکی از بزرگ ترین ذخایر سرب و روی کشور و حتی دنیا است. بهره برداری از این ذخیره معدنی برای ۲۵ سال در اختیار دولت بود، اما هیچ نتیجه مثبتی حاصل نشد. باتوجه به نبود پیشرفت در مسیر بهره برداری از ذخیره معدنی مهدی آباد، بهره مندی از این ذخیره سرب و روی در طول سال های گذشته به بخش خصوصی واگذار شد. در طول این سال ها اقدامات متعددی برای استخراج از این ذخیره انجام و حتی خطوط واحدهای فرآوری نصب شده است. امید می رود بهره مندی از این ذخیره به زودی و طی ماه های آتی آغاز شود.
البته در فعالیت بخش خصوصی در این معدن نیز وقفه هایی ایجاد شد، اما همین وقفه نیز از عملکرد دولت نشأت می گیرد، چراکه تخصیص ارز و امکان ورود ماشین آلات موردنیاز به کشور به دشواری و با گذشت زمان طولانی عملی شد. علاوه بر این سایر نهادهای دولتی نیز بحسب اختیاراتی که داشتند، موانعی را در مسیر فعالیت این معدن ایجاد کردند.تغییر مداوم قوانین و مقررات بزرگ ترین چالشی است که روند فعالیت صنایع را در بخش های مختلف تحت تاثیر منفی قرار می دهد. به عنوان مثال مقررات حاکم بر صادرات کنسانتره سرب در طول این سال ها دستخوش تغییرات گوناگونی شده است. در دوره ای صادرات این محصول منوط به عرضه آن در بورس کالا شد، این در حالی است که میزان تولید کنسانتره سرب کشور همان طور که پیش تر مفصل توصیف شد، به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است؛ بنابراین عرضه کنسانتره سرب در بورس کالا آن هم با نرخ تعیین شده از سوی دولت اشتباه و به ضرر صنایع است. این دست اقدامات به ارزان فروشی کنسانتره سرب منتهی می شود.علاوه بر این در طول سال های گذشته صادرات کنسانتره سرب خلاف قانون مشمول عوارض صادراتی شده است. این اقدام خلاف قانون با گنجاندن کنسانتره سرب در لیست مواد خام انجام گرفته است. البته از این محصول با عنوان ماده نیمه خام یاد شده است.
در تبصره ۸ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید تاکید شده مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات صادرات نمی شوند. بااین وجود در سال های اخیر معافیت صادراتی کنسانتره مواد معدنی نیز که جزو مواد خام نیستند حذف شده، این در حالی است که انتظار می رود میان محصول خام و نیمه خام تفاوتی وجود داشته باشد. متاسفانه دولت با کمبود درآمد روبه رو شده و تمام تلاش خود را به کار می بندد که کمبودهایش را با اتکا به توان بخش معدن و صنایع معدنی مرتفع کند.گفتنی است عملکرد دولت منفعت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. دولت هر آنچه توانسته، کرده تا مسیر فعالیت صنایع سرب و روی کشور را با چالش های جدی روبه رو کند. بسیاری از قوانین و مقررات حاکم بر این صنعت، از سیاست گذاری غلط نشأت می گیرد. متاسفانه رفع این دست مشکلات زمان بر است و عملکرد صنایع را به شدت تحت تاثیر منفی قرار می دهد، این در حالی است که اگر در فرآیند قانون گذاری یا تصویب مقررات از نظرات فعالان صنعتی بهره گرفته می شد بسیاری از مشکلات موردبحث پدید نمی آمد.
