در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بازار سرمایه به‌عنوان یکی از ارکان مالی دولت موردتوجه سیاست‌گذاران و تیم اقتصادی دولت قرار گرفت. رئیس‌جمهوری نیز در جریان تصویب کلیات لایحه بودجه تاکید کرد بازار سرمایه جزو اولویت‌های اقتصادی دولت است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر برای تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر مالیات محاسبه می‌شود.

با این‌ وجود باید تاکید کرد تخصیص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه آنقدرها هم موثر نیست؛ کما اینکه کارنامه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یا به‌منظور حمایت از سهامداران خرد، چندان روشن و درخشان نیست، مانند سهام پالایشی و دارا یکم که در گذشته از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد. عموما شرکت‌هایی که در لیست واگذاری سهام قرار می‌گیرند، جذابیت و سوددهی قابل‌توجهی ندارند. علاوه بر این صندوق تثبیت نیازمند منابع نقد است، نه سهام شرکت‌های دولتی.

بنابراین واگذاری سهام به صندوق تثبیت به‌منزله حمایت از سهامدارن خرد نیست و نباید به نتیجه‌بخش بودن آن امید داشت. ۹۵ درصد صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه، سهام است و این صندوق نقدینگی لازم را در اختیار ندارد. بر همین اساس باید گفت افزایش سهام این صندوق، فاقد کارآیی لازم است؛ بنابراین طرح یادشده زمینه حمایت از سهامداران خرد را فراهم نمی‌کند.

در برنامه بودجه سال ۱۴۰۲، راهکارهای دیگری همچون معافیت معاملات گواهی سپرده کالایی بورس کالا از مالیات نیز مطرح ‌شده است. علاوه بر این با هدف افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی تاکید شده مالیاتی که به این افزایش سرمایه اختصاص می‌یابد، صفر شود. بدون تردید اقدامات یادشده از عملکرد صنایع حمایت می‌کند؛ هرچند انتظار می‌رود اقدامات اساسی دیگری نیز با هدف حمایت از صنایع بورسی کشور اجرایی شود تا مسیر توسعه تسهیل شود.

اصل ۴۴ قانون اساسی به کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری دارایی‌های تحت مدیریت آن بازمی‌گردد، اما براساس بودجه سال آتی هزینه اختصاص‌یافته به شرکت‌های دولتی افزایش ‌یافته است. این موضوع بار مالی دولت را برای تامین بودجه عمومی بیشتر می‌کند، در حالی که انتظار می‌رود دولت با کوچک‌سازی بدنه خود، در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته ‌شده که نسبت به امسال حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد و همین نشان‌دهنده انبساطی بودن بودجه است، در حالی که بودجه انبساطی به‌منزله افزایش کسری بودجه دولت و تحمیل فشار مضاعف به اقتصاد است و عملکرد تمامی صنایع و بنگاه‌ها را تحت تاثیر منفی می‌گذارد.

مدیریت ۸۰ تا ۸۵ درصد صنایع بورسی کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت واگذار شده و چنانچه دولت تحت تاثیر کمبود منابع بودجه‌ای ضعیف شود، پیمانکاران آنها نیز ضعیف خواهند شد. علاوه بر این شاهد آثار منفی آن در صنایع وابسته به دولت خواهیم بود.

دولت برای جبران کسری بودجه خود از راهکارهایی همچون استقراض از بانک‌ها یا صندوق‌های بازنشستگی و... استفاده یا در موارد متعددی اقدام به انتشار اوراق قرضه می‌کند و بدین ترتیب خلأ نقدینگی در کشور تشدید می‌شود. علاوه بر این رقیب جدید برای بازار سرمایه تراشیده می‌شود که عملکرد صنایع بورسی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. کسری بودجه زمینه‌ساز خلق پول، خلق نقدینگی و تورم است؛ بنابراین چرخه باطلی ایجاد می‌شود که به تضعیف اقتصاد و بازار سرمایه منتهی خواهد شد.رشد تورم تاثیر بسزایی بر عملکرد بازار سهام دارد. در برخی کشورهای دارای تورم قابل‌توجه از جمله ایران شاهد رشد شاخص کل بازار در سایه افزایش نرخ تورم هستیم، اما نباید به این رشد شاخص امید داشت، چراکه افزایش سودآوری شرکت‌ها محرک رشد بورس نبوده است.