با وجود دیدگاه‌های مخالف و موافق درباره بایدهاونبایدهای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم، سرانجام دولت قبل و مجلس شورای اسلامی از تک‌نرخی کردن ارز با پیشنهاد نرخ تسعیر ارز با نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی دولت و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منصرف شدند. در نهایت براساس تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر مداومت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارویی کشور در بودجه سال ۱۴۰۰، خطر ایجاد یک ابرتورم که وضعیت اقتصادی کشور را بسیار وخیم‌تر از وضع موجود می‌کرد، دور کردند.

البته با این اقدام، نرخ ارز رسمی دستخوش تغییرات شدید قیمتی نشد و از شوک ارزی دیگر که به‌مراتب شدیدتر از شوک‌های ارزی قبلی، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌داد، اجتناب شد. با این وصف، سازکار اینکه وضعیت اقتصادی کشور حداقل یک سال دیگر در شرایط تثبیت قرار گیرد، مهیا شد.

اما اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ضروری دارای قیودی بود که باید در چارچوب ضوابط تعریف‌شده‌ای قرار می‌گرفت که به علت عدم‌نظارت دولت در تخصیص ارز و توزیع کالاهای اساسی با نرخ مناسب به‌دست مصرف‌کننده نهایی، انتقاداتی که درباره اختصاص ارز رسمی به کالاهای اساسی و ضروری وارداتی وارد شد، نگرانی‌هایی ایجاد کرد که هیچ ربطی به اصل اقدام مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارویی کشور ندارد. باید از این اقدام شجاعانه تقدیر کرد که در اقتصاد کشور از بروز یک ابرتورم در سال ۱۴۰۰ جلوگیری کرد.

طبق تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا و ستاد اقتصادی دولت در سال ۹۸ مقرر شده بود ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهی اساسی، ضروری و دارویی کشور اختصاص یابد. در سال ۹۹ با توجه به کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌های دولت ناشی از شیوع ویروس کرونا و مبارزه با مهار این بیماری خانمان‌سوز، اختصاص ارز به بعضی گروه‌های کالایی اولویت‌دار وارداتی دچار مشکل شد. این اقدام یکی از دلایل افزایش نرخ برخی از کالاهای اساسی و ضروری به‌ویژه مواد غذایی موردنیاز مردم بود و مردم کاملا بارسنگین افزایش نرخ این کالاها را که در افزایش نرخ تورم نیز خود را نشان داد، حس کردند.

طبق آمار غیررسمی که بیشتر در مصاحبه‌های مسئولان ذی‌ربط ارزی کشور منتشرشده، کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی و ضروری در سال ۹۹ افزون بر ۸ میلیارد دلار بوده، البته این رقم در سال ۹۸ بیش از ۱۴ میلیارد دلار بود که به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص داده شد.

براساس گزارش یکی از خبرگزاری‌های داخلی که گفته‌شده از وب‌سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج‌شده، طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت، امسال ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ورود کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالاهای اساسی (ذرت، دانه‌های روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. البته بعید است همه کالاهای اساسی و ضروری کشور امسال با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده باشد و افزایش نرخ این کالاها در سال ۹۹ می‌تواند دلیلی بر عدم‌اختصاص ارز کامل برای واردات این کالاها با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی باشد. صحبت از اختصاص ارز ترجیحی برای واردات این کالاها، دلیل عدم‌اختصاص کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای موردنظر است.

ارز ترجیحی، ارزی است که بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد قرار دارد و توسط دولت یا بانک مرکزی هنگام اختصاص کالاهای وارداتی موردنظر، تعیین می‌شود. برای اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و استمرار آن در بودجه ۱۴۰۱ اثربخشی درستی در تثبیت نرخ کالاهای اساسی و ضروری قابل‌عرضه به مردم داشته باشد باید مبتنی بر سازکارهای مشخص و از پیش تعیین شده باشد. بنابراین باید سازکاری برای توزیع درست آن برای رسیدن به‌دست به مصرف‌کننده نهایی در قوانین و مقررات مربوط پیش‌بینی شود که در نوشتاری دیگر به آن خواهم پرداخت.