در تقویم سالانه کشورمان ، روز ۹اسفند را به‌عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نام‌گذاری کرده‌اند؛ روزی که بعد سال‌های فراوان در چارچوبی به نام قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از سال ۱۳۸۸ تبلور یافته است.در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، نهادهای مختلف و متعددی از وزارت صمت تا بهداشت، کشور، دادگستری و ... به‌عنوان اعضای ذی‌مدخل در قانون برای تقویت و تحکیم آن به عناوین مختلف وجود دارند و تشکل مردم‌نهادی به‌عنوان انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پیش‌بینی شده که قرار است از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند. نتیجه همه این قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌ها، شرایط فعلی مصرف‌کننده در اقتصاد کشور است. شرایطی که طی چند سال گذشته علاوه بر مصرف‌کننده، همگان را به‌شکل جدی نگران کرده است.سرنوشت مصرف‌کننده و حقوق آن در اقتصاد ایران معاصر غمبار است و طی چندسال گذشته باوجود قانون و مقررات، مصیبت‌بار هم شده است ،چراکه چو دزدی با چراغ‌ آید، گزیده‌تر برد کالا.یعنی اینکه شرایط سخت‌تر و نگران‌کننده‌تر شده است،زیرا که این همه سازکار و تمهیدات و نهادهای مهمی برای حمایت و پشتیبانی از مصرف‌کننده برای بهبود اوضاع و استیفای حقوق مصرف‌کننده ناکام مانده‌اند و مصرف‌کننده علاوه بر نگرانی از گرانفروشی نه گرانی، تقلب، کم‌فروشی، امتناع از عرضه، دسترسی به خدمات پس از فروش مناسب، فروش اجباری و عدم‌امکان مرجوع کردن کالا در صورت عدم‌رضایت و معیوب بودن کالا، تبلیغات اغفال‌کننده و ده‌ها تخلف ریز و درشت از شیوه‌های جدید اجحاف در حق خود در پوشش حمایت از حقوقش رنج می‌برد و سیاست‌های برخوردی هم نسبت به برخی بنگاه‌های اقتصادی متخلف هم چاره‌ساز نبوده، بلکه برخی را جسورتر کرده است و منت حمایت از مصرف‌کننده را هم بر سر او می‌گذارد. مصرف‌کننده امکان انتخاب آزادانه کالا از میان کالاهای متنوع داخلی و خارجی در بسیاری از کالاها مانند خودرو و لوازم‌خانگی و امثالهم برایش فراهم نیست و مصرف‌کننده محکوم است که نیم قرن به امید حمایت از تولید داخلی، جان و سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهد و با این منت که نرخ کمتر نسبت به کف بازار کالا دریافت می‌کند و تولیدکننده در زیان است، آیا واقعا در شرایط اقتصادی اگر تولیدکننده‌ای در زیان باشد، استمرار روند فعلی وجود خواهد داشت؟ لذا مصرف‌کننده هم به امید دسترسی به شرایط مطلوب‌تر به کالایی موردتهاجم برخی طمع‌ورزان و کلاهبرداران قرار می‌گیرد. چرا این اتفاق در اقتصاد کشور می‌افتد،زیرا حقوقی مساوی برای مصرف‌کننده با تولیدکننده قائل نیستیم وگرنه در یک اقتصاد اعم از اسلامی ، لیبرالیسم و ... نمی‌توان دیگران را محروم و محدود به یک انتخاب یا شرایط کرد که نتیجه آن تحمیل هزینه‌هایی است که در درجه اول حقوق اولیه مصرف‌کنندگان و در درجه دوم کل سرمایه کشور را تهدید می‌کند و به‌طبع هم تولیدکننده که عموما رویکرد دلال‌منشانه به خود گرفته است نیز، پاسخگو نیست، چون مطمئن است که مصرف‌کننده پیش‌تر در عمل محکوم شده است، بنابراین کیفیت و کمیت تولید متناسب با شرایط و منافع تولیدکننده نوسان می‌یابد، نه نیاز و سلیقه مصرف‌کننده و خدمات پس از فروش نیز در بسیاری از کالاها در سطح هزینه‌ای اضافه و به یک شوخی تقلیل می‌یابد و امکان مرجوع کردن کالا و در صورت معیوب بودن یا عدم‌رضایت مصرف‌کننده هم متصور نخواهد شد، چون اصولا گزینه‌های دیگری برای رقابت وجود ندارد و مصرف‌کننده تشنه و نیازمند است. در شکل ظاهر در اقتصاد ایران سالانه حدود 3میلیون شکایت و بازرسی متعدد و متنوع از بنگاه‌های مختلف اقتصادی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده انجام می‌شود و صدها هزار پرونده تخلف و حکم صادر می‌شود و هزاران بازرس و ناظر تلاش می‌کنند تا حق و حقوق مصرف‌کنندگان را استیفا کنند و دولت هم تلاش می‌کند تا با یارانه و وجود سوبسیدهای متنوع، بازار را برای مصرف‌کننده مهار کند که در جای خود شاید در دنیا کم‌نظیر یا حتی بی‌نظیر است ،اما در عمل نه برای دولت و نه برای مردم ، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود ، چراکه جایی از کار می‌لنگد و آن ، جایی است که طی 50سال گذشته به‌عنوان پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران در پذیرش عملی حقوق مصرف‌کنندگان همتراز با حقوق تولیدکنندگان و حتی بالاتر از تولیدکننده مطابق با آنچه در اقتصادهای توسعه‌ای وجود دارد، هیچ‌گاه وجود نداشته است . ما حق طبیعی و انسانی مصرف‌کننده را در انتخاب کالا و خدمات به حق قانونی که در شرایط مختلف قابل تغییر و تفسیر است ، محدود کرده‌ایم و با استفاده از مفاهیم رنگارنگ مصرف‌کننده مستهلک و تولیدکننده پرتوقع و کم‌پاسخ و البته ناتوان و پرخسارت در اقتصاد ایران تقلیل داده‌ایم. در این میان، برخی ساختار اقتصادی ایران را مقصر می‌دانند و برخی دیگر ، اراده دولت‌ها را در این امر ذی‌مدخل ارزیابی می‌کنند و گروهی معتقدند که مفهوم حقوق مصرف‌کننده اصولا زاییده تفکرات مبتنی بر نظام اقتصادی لیبرالیسم است و در اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد. به‌هرحال به‌نظر می‌رسد بسیاری از ریل‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران به‌سبب لحاظ نشدن واقعی حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان یک حق طبیعی و انسانی در دسترسی به کالاها و خدمات متنوع و رقابتی تحت‌الشعاع الفاظ و عباراتی قرار گرفته که تا امروز جز خسارت و زیان بر اقتصاد کشور نتیجه‌ای در بر نداشته است . باید این اصل را به‌عنوان یک شاخص مهم و اساسی در اقتصاد پذیرفت.با وجود یک تولید چابک و موثر در گروه، وجود یک مصرف‌کننده مطالبه گر که امکان تامین نیازها و سلایق خود را از بین طیف گسترده و متنوع از کالاهای در دسترس دریافت کند، محقق می‌شود. البته یک تولیدکننده زمانی می‌تواند از پیله هزارتویی از محافظه‌کاری و ناتوانی رهایی یابد که خود را در معرض انتخاب مصرف‌کننده قرار دهد و تا این حرف در عمل تحقق نیابد، در نتیجه تفاوتی احساس نخواهیم کرد.با این تفاسیر ، در این موضوع شاید بتوان گفت تنها خاصیتی که می‌تواند از روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان متصور شد، این است که در این روز یک آینه تمام‌نما از وضعیت مصرف‌کننده را در مقابل دیدگان همگان قرار می‌دهیم تا شاید این مفهوم دریافت شود که تنها تفاوت میان اقتصاد ایران با اقتصادهای توسعه‌یافته در حوزه حقوق مصرف‌کنندگان این است که هر آنچه را ما فکر می‌کنیم، آنها عمل می‌کنند و هر آنچه را آنها عمل می‌کنند، ما فقط بیان می‌کنیم و چه خسارتی را از این بالاتر بدانیم که «دوصد گفته چون نیم کردار نیست».