عضو سابق شورای‌عالی کار می‌گوید: «مهم‌ترین ناراحتی من از دست دولت سیزدهم قانون‌شکنی پی‌در‌پی کسانی است که علی‌الاصول باید مجریان و نگهبانان قانون باشند. در دولت فعلی تعداد افراد ضعیف و ناآشنا با مباحث قانونی و اداره کشور کم نیست که تاوان بی‌تجربگی آنها را مردم فرودست ایران و در رأس همه، طبقه کارگر می‌پردازد.»
فرامرز توفیقی، تصریح می‌کند: «گاهی برخی از مسئولان همه آنچه باید را نمی‌گویند و تنها به همین جمله «بسته به مناطق مختلف» اشاره می‌کنند. شاید به این خاطر که بهتر از همه می‌دانند در مدتی که امور را در دست گرفته‌اند چه کارهایی انجام داده و کدام مفاد قانون کار و حتی قانون اساسی را زیر پا گذاشته‌اند. در واقع کسانی که در مقام مجری، قوانین را نادیده می‌گیرند، حالا با نیت قیچی کردن بخش بزرگ‌تری از سفره طبقه کارگر به قانون استناد می‌کنند.»
آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این فعال حوزه کارگری است.

وزیر کار و معاونش در گفت‌وگوهای اخیر مدعی شده‌اند که مزد منطقه‌ای صراحت قانونی دارد، اما تاکنون اجرا نشده است. این گفته را صحیح می‌دانید؟
این گفته را به همین شکل نمی‌توان پاسخ داد، زیرا یک خلط مبحث مهم در آن وجود دارد. آقای وزیر و معاون‌شان که همواره به پاسخ دادن به کارگران عادت کرده‌اند، اگر فکر می‌کنند که حرف‌شان مبنای قانونی دارد، لطفا به ماده و تبصره این ماده در قانون کار اشاره کنند.
این موضوع در ماده ۴۱ آمده است؟
دقیقا؛ اما پیش از اینکه در یک بخش از این ماده با دو بند، به بی‌ا‌شکال بودن تعیین مزد برمبنای محل زندگی و...، اشاره شود، به موارد دیگری اشاره شده که همین آقایان در دو سال گذشته مهم‌ترین مانع در مقابل اجرایی شدن آن بوده‌اند.
کمی بیشتر توضیح می‌دهید؟
به‌نظرم خوب است که به متن صریح قانون اشاره کنیم. در ماده ۴۱ قانون کار آمده است: «شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع گوناگون باتوجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
۱- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
‌تبصره- کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده جدید پرداخت نکنند‌ و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.» این همان ماده‌ای است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن استناد می‌کند و معاونش چند دقیقه پس از او در گفت‌وگویی دیگر همین صحبت‌ها را تکرار و البته تصریح کرد بنگاه‌های کوچک در پرداخت دستمزد دچار مشکل هستند. به این بحث بعدا می‌پردازیم.
نگاهی اجمالی به این ماده مهم قانون کار نشان می‌دهد هرچند تصریح شده دستمزد می‌تواند در «نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف» متفاوت از هم تعیین شود، اما تاکید می‌کند چنین اقدامی تنها در صورتی ممکن است که اولا هر سال حداقل دستمزد دست‌کم به اندازه تورم اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی افزایش یابد و از آن مهم‌تر اینکه قانون‌گذار صراحت دارد که در هر حال حداقل دستمزد جدا از شدت فشار کار، باید آنقدر باشد که زندگی یک خانواده را تامین کند.
گاهی برخی از مسئولان همه آنچه باید را نمی‌گویند و تنها به همین جمله «بسته به مناطق مختلف» اشاره می‌کنند. شاید به این خاطر که بهتر از همه می‌دانند در مدتی که امور را در دست گرفته‌اند چه کارهایی انجام داده و کدام مفاد قانون کار و حتی قانون اساسی را زیر پا گذاشته‌اند.
در واقع کسانی که در مقام مجری، قوانین را نادیده می‌گیرند، حالا با نیت قیچی کردن بخش بزرگ‌تری از سفره طبقه کارگر به قانون استناد می‌کنند.
کدام اقدامات وزارت کار فعلی از نظر شما مغایر با قانون است؟
از هر چیزی عیان‌تر نحوه تعیین حداقل دستمزد در سال گذشته است. در حالی که بانک مرکزی همچنان از انتشار گزارش تورمی سال گذشته خودداری می‌کند، شنیده‌ها نشان می‌دهد در ۱۴۰۱ تورم کشورمان از نظر سیاست‌گذار پولی بیش از ۵۵ درصد بوده، اما مسئولان ارشد وزارت کار، همراه با نمایندگان وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در مقابل این بخش از قانون ایستادند و حتی با دادن وعده‌هایی چون ترمیم مزد در طول سال و حتی براساس شنیده‌ها با تهدید و تطمیع برخی نمایندگان کارگری امضای پای مصوبه را گرفتند و در نهایت دستمزد امسال تنها ۲۷ درصد افزایش یافت.
آقایان نماینده وزارت اقتصاد و به‌طور خاص وزیر آن هم که در جلسات داد سخن سر می‌دادند که تورم مهم‌ترین مشکل کشور است و اگر کارگران مزدشان عادلانه افزایش پیدا نکند، ما خواهیم توانست تورم را کنترل کنیم؛ بدون اینکه یک عذرخواهی ساده کند یا به روی خودش بیاورد، همان حرف‌ها را امروز می‌زنند و حتی می‌گویند در آخرین جلسه شورای‌عالی کار تمام تاکیدش بر مزد منطقه‌ای بود که رای نیاورد.
در نتیجه من تاکید دارم اکثریت جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران که طبقه کارگر هستند، بیش از مسئولان وزارت کار و دیگر وزرا و مسئولان دولتی خواهان اجرای مو به موی قانون کار و قانون اساسی هستند. ما نه‌تنها از اجرای قانون خوشحال می‌شویم، بلکه فرزندان‌مان و خانواده کارگری که سال‌هاست فشارهای ناروایی را تحمل کردند و دم بر نیاوردند خواهند توانست یک زندگی شایسته و عادلانه را تجربه کنند.
در صورت اجرای کامل قانون کار مشکلی با مزد منطقه‌ای ندارید؟
من می‌توانم از طرف خودم صحبت کنم. به هر حال اگر همین ماده ۴۱ قانون کار را واقعا اجرا کنند، ما باید دست‌کم ۲۰ میلیون تومان دستمزد از کارفرمایان دریافت کنیم، زیرا بنا به بند ۲ ماده ۴۱ باید مزد هزینه‌های یک خانواده را تامین کند. اگر این قانون اجرا شود باید مسئولانی که پارسال مزد امسال را تصویب کردند، در قبال طبقه چند ده‌میلیونی کارگر ایران پاسخگو باشند.
در هر حال این دولتمردان بودند که از اجرای قانون شانه خالی کردند نه کارگران.
فکر می‌کنید «مزد منطقه‌ای» سرانجامش دشوارتر شدن زیست کارگران است؟
تیمی که امروز سکان دولت و وزارت کار را در دست گرفتند جز سرکوب مزد و معیشت اقدامی نداشته‌اند و به‌نظر نمی‌رسد در ادامه هم اقدام مثبتی در جهت بهبود وضعیت معیشت کارگران انجام دهند. با این همه اگر بخواهند بنا بر صراحت قانون عمل کنند، باید از حالا اقدامات گسترده‌ای انجام دهند.
پیش از هر چیز باید منطقه‌بندی برمبنایی که اجرایی، اصولی و منفصانه باشد صورت بگیرد و سپس تمام هزینه‌های اصلی را در هر بخش محاسبه کنند. مثلا در ذهن آقایان این است که اگر مزد را منطقه‌ای کنند، می‌توانند با این بهانه که اجاره مسکن در شهرهای دیگر ارزان‌تر از کلانشهرهاست از مزد فعلی که می‌پردازند هم کمتر بپردازند؛ حال آنکه همان‌طور که گفتم برمبنای قانون همین مزدی که امروز دریافت می‌کنیم غیرقانونی است.
از سوی دیگر مسئله تورم در هر استان پیچیدگی خودش را دارد. به‌طور مثال در ایلام که من مطالعه کردم تورم اجاره مسکن بسیار کمتر از تهران است، اما تورم مواد غذایی به‌طرز چشمگیری بالاتر از تهران و دیگر استان‌ها است. در اینجا سوالی که می‌تواند مطرح شود این است که آقایان چگونه محاسبات و تمایزاتی از این جنس را می‌توانند فهم کنند و در یک فرمول قرار دهند.
ضمن اینکه هنوز تقسیم‌بندی مناطق انجام نشده است و...
بدون آمایش سرزمین تقسیم‌بندی مناطق صورت خواهد گرفت؟
ممنون بابت استفاده از واژه آمایش. آقایان چند دهه است از پس آمایش سرزمین که می‌باید مبنای توسعه ما باشد، برنمی‌آیند، اما برای سرکوب مزدی تحت عنوان مزد منطقه‌ای لحظه‌ای را از دست نمی‌دهند.
حسابی از عملکرد دولت سیزدهم ناراضی هستید؟
من در زمان دولت‌های نهم و دهم فکر نمی‌کردم شرایط اداره کشور از آن دوره بدتر شود، اما گاهی این تصور ایجاد می‌شود که شرایط امروز بدتر از گذشته است. در برخی مواقع به‌نظر می‌رسد دولت نه‌تنها در ماجرای کارگر و کارفرما بی‌طرف نیست، ‌بلکه بیشتر حامی کارفرمایان است.
گاهی نمایندگان دولت در جلسات شورای‌عالی کار فراموش می‌کردند که کارفرمایان هم سه نماینده دارند، زیرا آنقدر از سرکوب مزدی دفاع می‌کردند که نمایندگان کارفرمایان دیگر نیازی به بحث نداشتند.
هرچند دولت بزرگ‌ترین کارفرمای ایران است، اما در موضوعی چنین که سه‌ وجه دارد، باید بی‌طرف باشد. دولت ما چنین نکرده و نمی‌کند و مستقیما پشت کارفرما در می‌آید. همین موجب می‌شود کارگران هر روز مزدشان سرکوب شود و هر دم فقیرتر شوند.
ضمن اینکه مهم‌ترین ناراحتی من از دست دولت سیزدهم قانون‌شکنی پی‌در‌پی کسانی است که علی‌الاصول باید مجریان و نگهبانان قانون باشند.
در دولت فعلی تعداد افراد ضعیف و ناآشنا با مباحث قانونی و اداره کشور کم نیست که تاوان بی‌تجربگی آنها را مردم فرودست ایران و در رأس همه، طبقه کارگر می‌پردازد.