این نشست و هم‌اندیشی تخصصی با حضور معاونان بانک مرکزی، معاونان وزرای جهاد کشاورزی و صمت برگزار شد.

اعمال سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی بااشاره به توفیق بانک مرکزی در بازگرداندن شاخص‌های نقدینگی، تورم و پایه پولی به روند بلندمدت و پیش‌بینی‌پذیر گفت: برنامه بانک مرکزی امسال در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

به‌گزارش بانک مرکزی، محمدرضا فرزین تصریح کرد: امسال با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدف‌گذاری‌شده و با روش‌های تامین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک به‌دنبال تامین مالی غیرتورمی در بخش‌های تولیدی هستیم.

فرزین با تاکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تامین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است، گفت: در حوزه سیاست‌گذاری نرخ ارز نیز بانک مرکزی به 3 تعادل، توجه ویژه دارد و آن اینکه، نرخ ارز باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تعادل بودجه‌ای دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار شود. در غیر این صورت باتوجه به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی در بازارها و همچنین تاثیرگذاری آن در شاخص‌های اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بااشاره به اینکه سال گذشته باوجود مشکلات متعدد و تحریم‌ها بیش از ۶۹ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد، تصریح کرد: به‌منظور تنظیم‌گری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی شد که ضمن بررسی کاستی‌ها و مشکلات در امسال، با عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های جدید در قالب سامانه‌ها، شاهد افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز خواهیم بود.

فرزین در ادامه بااشاره به نتایج استفاده از دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط بانکی و تجاری با کشورهای هم‌پیمان و همسایه تصریح کرد: با گشایش‌های به‌وجودآمده، دسترسی کشور به منابع ارزی در امسال افزایش یافته و قدرت مدیریت بیشتری نیز بر منابع ارزی زیادی که در خارج از کشور وجود دارد، خواهیم داشت. این موضوع البته بر افزایش تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز، اثربخش خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی از معاونان ارزی و امور بین‌الملل خواست با قید فوریت استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین بکارگیری از ابزار ریال برون‌مرزی (آفشور) با روسیه را که اقدامات عملیاتی آن انجام گرفته است، در راستای حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی عملیاتی کنند.

فرزین بااشاره به اهمیت تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در بازار ارز گفت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد.

وی در ادامه افزود: ما در بانک مرکزی بر مسئله مدیریت انتظارات تورمی تاکید زیادی داریم و در این زمینه تقاضای کمک از تمامی بخش‌های دولتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در زمینه کاهش انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم شاهد اثربخشی برنامه‌های کنترل تورم باشیم.

فرزین همچنین با نظر به حجم صادرات و واردت کشور تاکید کرد: طی 50 سال گذشته تراز تجاری کشور هیچ‌گاه منفی نبوده و آنچه با عنوان تراز منفی عنوان می‌شود، مربوط به تراز گمرکی است. البته اعتقاد داریم با تشویق صادرات غیرنفتی و ظرفیت‌های عظیمی که در کشور وجود دارد، دستیابی به تراز گمرکی مثبت نیز دور از دسترس نیست.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین بااشاره به برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: ما طی سال‌های گذشته، شاهد انحراف شاخص‌های نقدینگی، پایه پولی، تورم، حجم پول و... از روند بلندمدت بودیم و ادامه این روند می‌توانست کشور را به‌سمت تورم و نقدینگی بالا سوق دهد. با سیاست‌های پولی مناسب و برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده دقیق در بانک مرکزی، هم‌اکنون شاهد بازگشت این شاخص‌ها به روند بلندمدت و بازگشت پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد برای فعالان اقتصادی هستیم.

وی با نظر به نام‌گذاری امسال با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تامین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش‌های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات‌الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و.. تلاش می‌کنیم فرآیند تامین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود. فرزین بااشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خرداد امسال تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید، اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین‌شده در حوزه شاخص‌های اقتصادی میسر خواهد شد.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی، ضمن تشکر از حمایت‌های مختلف فعالان بخش خصوصی در همراهی با بانک مرکزی تاکید کرد: این بانک همواره از پیشنهادهای مختلف اعضای اتاق بازرگانی کشور استفاده کرده است و در این جلسه نیز تقاضا داریم اعضای محترم اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی را در مدیریت انتظارات در حوزه ارز و تورم کمک کنند.

اجرای «ریال برون‌مرزی» با روسیه در آینده نزدیک

معاون بین‌الملل بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست بااشاره به درخواست برخی فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه گفت: ریال برون‌مرزی هم‌اکنون با 3 کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار درباره روسیه کمابیش به‌اتمام رسیده است و به‌زودی عملیاتی خواهد شد.

محسن کریمی گفت: در قالب این طرح، بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه توافق کرده است که ارز ریال و روبل را تا حد توازن تجاری 2 کشور معاوضه کنند. به‌بیان‌ساده‌تر، توافق شده است که بانک مرکزی روسیه در ازای پرداخت ریال، به ما ارز روبل بدهد یا بالعکس.

وی بااشاره به برگزاری جلساتی با صادرکنندگان روسیه تصریح کرد: از صادرکنندگان به روسیه می‌خواهیم صادرات خود را به روسیه، به‌صورت ریالی انجام دهند، زیرا همه فرآیندها در قالب عملیات بانکی و ابزارهای متنوع بانکی شامل اعتبار اسنادی، حواله بانکی و... از طریق روابط بانکی که میان 6 بانک روسیه و بانک‌های ایرانی برقرار شده، انجام گرفته است.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی با نظر به اینکه در این طرح، 6 بانک روسیه و ایرانی با هم ارتباط دارند، گفت: صادرات با LC ریالی برای طرف روس، انجام می‌پذیرد و به‌محض اینکه براساس اسناد بانکی، این صادرات انجام شد و ریال آن نیز از حساب بانک مرکزی روسیه به حساب ریالی صادرکننده واریز شد، رفع تعهد صادراتی بلافاصله پذیرفته‌شده است.

وی افزود: صادرکنندگان می‌توانند این ریال برون‌مرزی را در نمادی که در مرکز مبادله تحت‌عنوان «ریال برون‌مرزی» ایجاد خواهد شد، با ریال عادی به واردکنندگانی که واردات غیراساسی را از روسیه انجام می‌دهند، آزادانه به نرخ توافقی بفروشند.

کریمی تصریح کرد: برآورد می‌شود که سطح مبادلات در این بخش حداکثر به‌میزان بالانس تجاری معادل یک تا ۱.۵ میلیارد دلار برسد.

معاون بین‌الملل بانک مرکزی بااشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرایی شدن ریال آفشور در افغانستان و عراق نیز گفت: مذاکرات در این زمینه با طرف‌های عراقی و افغانستانی ادامه دارد.

تسهیلگری برای رفع تعهد ارزی

محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی طی سخنانی بااشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی و محورهای مختلف سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی گفت: تسهیلگری‌های خوبی طی روزهای گذشته در زمینه رفع تعهد ارزی انجام شده است.

وی افزود: براساس بخشنامه‌ای که به‌تازگی با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده، مقرر شده است تا تمامی واردکنندگانی که ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، در صورت تایید وزارتخانه مربوطه درباره عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزی شوند که با این تسهیلگری، زمینه برای رفع مشکلات شرکت‌های واردکننده سم، کود و بذر فراهم می‌شود.

معاون ارزی بانک مرکزی، افزایش استفاده از ارز اشخاص در تامین ارز موردنیاز واردات را یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی در امسال عنوان کرد و افزود: سال گذشته از محل ارز اشخاص ۱۷میلیارد دلار تامین ارز انجام گرفت که بخشی از آن، صرف تامین مصارف بنگاه‌های اقتصادی شد و مابقی برای تامین نیاز وارداتی تخصیص یافت.

وی با تاکید بر اینکه امسال با ایجاد سازکار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران،«استفاده از ارز اشخاص» توسعه خواهد یافت، گفت: هم‌اکنون نرم‌افزارهای موردنیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد به‌بهره‌برداری می‌رسد.

آرام افزود: در قالب این نرم‌افزار، 2 ویژگی اساسی پیش‌بینی شده که شامل مچینگ (انطباق) و اتاق تسویه است. با راه‌اندازی این نرم‌افزار، هم ارز اشخاص توسعه می‌یابد و هم، محصولاتی که هیچ ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، موردمعامله قرار گیرد.

معاون ارزی بانک مرکزی بااشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی برای استفاده از « گواهی امتیاز صادراتی» به‌عنوان ابزاری برای تشویق صادرات گفت: در ارتباط با گواهی امتیاز صادراتی باید اطلاع دهم که مدل کار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با همکاری وزارت صمت در حال طراحی و آماده شدن است و امیدواریم حداکثر طی 2 ماه آینده، گواهی امتیاز صادراتی نیز در این مرکز عرضه شود. با این اقدام، سیاست تجاری از سیاست ارزی تفکیک خواهد شد.

وی ضمن اعلام آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با اتاق ایران در زمینه تخصیص ارز متناسب با بازارهای هدف گفت: باتوجه به اینکه چین بزرگ‌ترین بازار وارداتی و صادراتی کشور است، این آمادگی از سوی بانک مرکزی وجود دارد که تخصیص ارز در زمینه واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق ایران و چین انجام شود.

تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز

پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست بااشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را مشکل اصلی صادرکنندگان این حوزه دانست و گفت: یکی از آثار مهم این تسهیلگری، کاهش کم‌اظهاری در امر صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی است،بنابراین اگر با همکاری اتاق بازرگانی، سیستمی برای متصل کردن صادرکنندگان غیرنفتی با واردکنندگان ایجاد شود، کمک شایانی در این زمینه خواهد بود.

وی افزود: تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند در اولویت‌بندی کالاهای صادراتی تاثیرگذار باشد، ضمن اینکه از این طریق، مشکل برگشت ارزی حاصل از صادرات نیز برطرف خواهد شد.

وی بااشاره به مشکل شرکت‌های واردکننده سم، کود و بذر در حوزه کشاورزی به‌دلیل عدم‌رفع تعهد ارزی، خواستار حل سریع مشکل این شرکت‌ها با تایید وزارت جهاد کشاوری و تسهیل در ثبت سفارش واردات این شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی شد.