سه‌شنبه 08 اسفند 1402 - 27 Feb 2024
کد خبر: 98025
تاریخ انتشار: 1402/09/11 07:09

نقش قوه مقننه در حل مشکل مسکن

سعید شعبانی-کارشناس بازار مسکن
نقش قوه مقننه در حل مشکل مسکن

مسکن مشکلات و چالش‌های مختلفی را در بسیاری از کشورها به همراه دارد. از منظر اقتصادی، مشکل مسکن به معنای گران بودن آن تعریف می‌شود؛ بدان معنا که خانوارها توانایی پرداخت هزینه‌های مسکن را نداشته و قدرت خرید خانوار متناسب با قیمت‌گذاری‌های بازار مسکن نیست. بازار مسکن ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و در بسیاری از شهرها، کمبود مسکن و افزایش قیمت‌ها به چالش‌ اساسی بازار تبدیل شده است. در این بین مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار می‌تواند اقداماتی مانند تنظیم قوانین ساخت‌وساز، تسهیلات مالی برای ساخت مسکن مقرون به صرفه، ایجاد برنامه‌های توسعه مسکن اجتماعی و تشویق به ساخت واحدهای مسکونی با اجاره مدت‌دار را به عنوان راهکارهایی برای مقابله با این مشکلات اتخاذ کند.به این ترتیب نقش مجلس در حوزه مسکن بسیار مهم است. مجلس به عنوان قوه مقننه در یک کشور، مسئولیت تدوین و تصویب قوانین و مقررات را داشته و با توجه به مشکلات حوزه مسکن، نمایندگان مجلس می‌توانند نقش قابل توجه در حل مشکلات این حوزه داشته باشند به شرط اینکه مصوبات با نگاه کارشناسانه بررسی و تصویب شوند. به عبارت دیگر قوانین و مقررات مصوب تنها در صورت اجرایی شدن می‌توانند منجر به اصلاح شرایط شوند و تدوین و تصویب قوانین و ماندگاری روی کاغذ، دردی از این بازار آشفته حل نمی‌کند.از سوی دیگر؛ لازمه دستیابی به مصوبات قابل اجرا، تصویب قوانین کارشناسی شده و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور است.در این راستا با فرض رعایت موارد یاد شده؛ مجلس می‌تواند قوانین و مقرراتی را تصویب کند که باعث ایجاد امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاران و خریداران در بخش مسکن شود. این قوانین منجر به اجرای طرح‌های تسهیلاتی مانند تسهیلات مسکن در هر دو بعد ساخت و اجاره شده و قدرت مانور متقاضیان را بالا می‌برد.

 همچنین می‌توان با تدوین و تصویب قوانین قابل اجرا، اعتباراتی برای توسعه و حمایت از بازار مسکن نر نظر گرفت که شامل تخصیص منابع مالی به اجرای برنامه‌های توسعه ساخت‌وساز می‌شود، به ویژه برای توسعه مسکن مهلت‌دار و مسکن متراکم.رویج و حمایت از توسعه مسکن مقرون به‌ صرفه، از طریق تشویق سیاست‌ها و برنامه‌هایی مانند ساخت‌وساز مسکن اجتماعی یا ساخت‌وساز مسکن برای گروه‌های کم درآمد، در بیشتر کشورهای دنیا تجربه که می‌تواند در ایران نیز اجرایی شود. البته پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن مانند مسکن مهر نیز با همین هدف اجرایی شده است. با این همه مجلس شورای اسلامی می‌تواند، تدوین و اجرای برنامه‌های متناسب با شرایط بحران را در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی قرار داده و کمیسیون‌های تخصصی نیز با همکاری و مشورت کارشناسان و فعالان این حوزه، به ارائه طرح‌های عملیاتی بپردازند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل توسعه مسکن موقت یا تسهیل اجاره مسکن باشند.در بعدی دیگر، مجلس می‌تواند سیاست‌های مالی و مالیاتی را به گونه‌ای تغییر دهد که انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش یابد. این اصلاحات شامل تسهیلات مالیاتی برای ساخت‌وساز مسکن، کاهش مالیات درآمد حاصل از اجاره مسکن و تشویق سرمایه‌گذاری در توسعه مسکن می‌شود. مسلما این تدابیر تنها برخی از روش‌های حمایتی مجلس از بازار مسکن بوده و علاوه بر این، تاثیر مجلس و نهادهای دیگر بر ساماندهی این بازار، بستگی به بسیاری از قوانین و سیاست‌های موجو دارد. ر نهایت، تعامل بین مجلس و دولت، همکاری با نهادهای مربوطه و شناخت دقیق از چالش‌ها و نیازهای بازار مسکن برای اجرای موفقیت‌آمیز اقدامات لازم است. کلا آخر آنکه؛ فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه‌ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی‌هایی که در زیر ساخت‌های اقتصادی کشور وجود دارد از یکسو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر، تأمین سرپناه را به مشکلی چند بعدی تبدیل کرده است. با توجه به این مهم می‌توان با شناسایی و بررسی روش‌های تأمین مسکن در سایر کشورها از جمله کشور‌های در حال توسعه، از تجارب این کشورها بهره گرفت و الگو برداری از روش‌های کشورهای موفق، گامی عملیاتی در این حوزه برداشت.هر ساله تعداد زیادی پروژه یا طرح‌های دولتی برای خانه‌دار شدن افراد کم‌بضاعت در جوامع مختلف ارائه می‌شود که از میان آنها می‌توان به کشورهایی مانند مالزی، امریکا، کانادا و کشورهای اروپایی اشاره کرد. در سیاست‌های مسکن عمومی و اجتماعی بسیاری از کشورهای اروپایی، تأثیر اجتماعی و اقتصادی طرح‌ها و مصالح مسکن از ابعاد مختلف بررسی می‌شود، تا اطمینان حاصل شود واحدها به اندازه کافی برای گروه‌های کم‌درآمد، ارزان ارائه می‌شود و دراین زمینه فاصله طبقاتی در جامعه به حداقل می‌رسد.در کشورهای موفق، علاوه بر اینکه هدف سیاست‌ها رفع نیازهای انسانی برای برخورداری از حق قانونی داشتن یک سرپناه مناسب است، سیستم‌های سازگاری با محیط‌زیست نیز با هدف کاهش مصرف انرژی مد نظر قرار می‌گیرد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/368bo9