صنعت با وجود حمایت‌هایی که از بخش‌های مختلف آن شده، اما شاهد توسعه نبوده که در واکاوی دلایل آن باید به بیش از یک قرن قبل بازگردیم. در واقع باید دید آیا نظام تصمیم‌گیری در ایران توانسته درک درستی از مقوله توسعه صنعتی داشته باشد یا خیر.حدود ۱۱۷ سال از مشروطه می‌گذرد و غیر از مقاطعی کوتاه در طول این مدت، چنین درکی وجود نداشته است. حال در چنین وضعیتی، کدام صنعت امکان توسعه را دارد؟ باید گفت فرآیند تشکیل دولت-ملت مدرن و دموکراسی ظاهری در ایران از دوره مشروطه آغاز شده و امر توسعه هم تا پیش از آن اصلا موضوعیت نداشته و طبیعی است که برای ریشه‌یابی این مسئله، ناگزیر باید به بعد از مشروطه رجوع کرد. بسیاری از حکومت‌های گوناگون در طول این مدت عموما طرفدار خام‌فروشی نفت و دیگر منابع زیرزمینی و واردات از محل منابع آن بوده‌اند و به نظر می‌رسد روش دیگری را برای اداره کشور اجرا نمی‌کردند. امروز منافع جمعی و ملی با منافع تولیدی در هر جامعه‌ای هم‌راستاست، اما در کشور ما بیش از یک سده است که در مقابل منافع گروه‌های کوچک و حداقلی، اما پرقدرت و پرنفوذ که به واردات، خام‌فروشی یا سوداگری وابسته هستند، گرفتار شده است. در اقتصادی مبتنی بر خام‌فروشی و زیرزمینی، برنده، افرادی کوچک و وابسته به گروه‌های خاص هستند که منافع اقتصادی حاصل از فروش این منابع را که متعلق به همگان است، بعضا مال خود می‌کنند؛ اما در یک اقتصاد مبتنی بر تولید و توسعه صنعتی، برندگان طیف وسیعی از افراد نوآفرین، نخبه، کارآمد و تحصیل‌کرده را شامل می‌شود که منافع اقتصادی براساس توانایی‌ها، دانش و تجربه آنها توزیع می‌شود.

به عبارتی با وجود انواع ساختارهای معیوب در برخی مجموعه‌های تصمیم‌گیری، آنچه در جامعه تامین می‌شود، منافع این گروه‌های حداقلی است و متاسفانه چاره‌ای هم برای این معضل اندیشیده نشده است. اگر ایران را در کنار نمونه‌های موفقی مانند کره‌جنوبی و چین قرار دهیم، متوجه این تفاوت خواهیم بود. دولت کره‌جنوبی با واگذاری اختیارات به نخبگان، برنامه‌ریزی دقیقی کرد و در دوره‌ای واردات خودرو را به مدت ۲۵ سال ممنوع و با توجه به مراحل پیشرفت، آن را برای سه سال دیگر تمدید کرد. دولتمردان باهوشی هم بر سر کار بودند که توانستند از این فرصت نهایت استفاده را به نفع منافع ملی کشور خود ببرند. در حال‌حاضر، در چین هم هیچ‌کس نمی‌تواند بدون محدودیت، حتی یک دستگاه خودرو وارد کند. برای هر یک از مراحل این نمونه‌ها ده‌ها مستند وجود دارد، اما اینجا چنین نگاهی وجود ندارد. این مشکلات فراوان است و به صنعت خودرو محدود نمی‌شود، بلکه در بیشتر صنایع مانند لوازم‌خانگی، شیرخشک، شیرآلات بهداشتی، سوسیس و کالباس، نوشابه‌های گازدار و صدها نمونه دیگر این وضعیت حاکم است. در هر یک از حوزه‌های صنعتی با کلونی‌های شلخته‌ای مواجه هستیم که دیگر عنصر رقابت در این فضا را خالی از معنا می‌کند.

اصلا خودروسازی را رها کنید، به قراردادهای فوتبال و حتی چمن زمین فوتبال توجه کنید که چه آبروریزی‌ها و اتلاف منابعی برای کشور رقم زده است. در بسیاری از حوزه‌ها چنین وضعیتی حاکم است. برای مثال وفق داده‌های مرکز آمار در سال ۱۳۹۹ در حوزه پرورش مرغ گوشتی بیش از ۱۸ هزار واحد فعال در ایران دارای مجوز تولید هستند. قریب به اتفاق، این واحدها هم خصوصی هستند و دولت در آن دخالتی ندارد. پرسش اینجاست که آیا این تعداد واحد تولیدی گٌلی به سر مملکت زده‌اند؟ چرا هر روز با مشکل نرخ یا تامین آن مواجه هستیم؟ یک واحد تولیدی در برزیل به تنهایی در سال ۲۰۲۰ یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون قطعه مرغ گوشتی تولید می‌کند؛ درحالی‌که کل ظرفیت در ایران وفق همان داده، کمی بیش از ۴۱۷ میلیون قطعه در سال است، اما این به معنای تولید مرغ گوشتی نیست! در سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۱۴۳ واحد دارای پروانه بهره‌برداری به اصطلاح تولید روغن نباتی بوده و بیش از ۲۳۰ مجوز واحد تولیدی در دست اجرا! با این تعداد عموما مونتاژکننده بسته‌بندی‌کننده در لباس تولیدکننده به چه نتیجه‌ای رسیده‌ایم؟ آیا با این سیاست شلخته، نرخ روغن در بازار کاهش یا قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد؟ همچنین در مهرماه سال ۱۴۰۱ در ایران ۶۵ شخصیت حقوقی و حقیقی دارای پروانه بهره‌برداری به‌اصطلاح تولید موتورسیکلت داریم و ۴۳ مجوز در دست اجرا! اگر تمام کشورها از ترکیه تا انتهای آسیا را در نظر بگیریم، بعید است این تعداد موتورسیکلت‌ساز وجود داشته باشد!

در صنایع دیگر مانند یخچال و فریزر خانگی که ۱۴۳ پروانه بهره‌برداری و ۲۴ مجوز در دست اجرا دارد، تولید رب گوجه‌فرنگی با ۲۷۲ پروانه بهره‌برداری و ۳۲۱ مجوز در دست اجرا، میلگرد فولادی با ۱۰۳ پروانه بهره‌برداری و ۳۷ مجوز در دست اجرا و شرکت‌های هواپیمایی با ۲۳ شرکت! و... آیا اینها به رقابت انجامیده‌اند؟ از این‌رو ما دچار وضعیتی هستیم که از آن به‌عنوان کلونی‌های شلخته در هر زمینه‌ای چه تصمیم‌گیری و چه ایجاد بنگاه‌های اقتصادی یاد می‌کنم.به نظرم بسیاری از دولت‌ها درکی از توسعه صنعتی نداشته و هنوز هم ندارند. متاسفانه با درک نادرست از فرآیند تولید صنعتی و نبود تفکر توسعه‌ای، وزارت صمت در دولت‌های مختلف افزایش تعداد مجوزهای تولیدی را در هر سال، به‌عنوان افتخار و دستاورد مهم مطرح می‌کند.