کارنامه اقتصادی ناموفق ۱۴۰۲
عضو هیات‌عامل سازمان بنادر می‌گوید: «هر طور که به نرخ تورم و وضعیت قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ نگاه کنیم، این نکته را نمی‌توانیم نادیده بگیریم که سطح گرانی‌ها از پارسال هم بیشتر بوده و هزینه‌های معیشتی خانوار و به‌طور خاص مسکن و خوراکی‌ها بسیار زیاد افزایش یافته‌اند. به همین دلیل اگر بخواهیم بدون حب‌وبغض سیاسی صحبت کنیم، باید بگوییم دولت توفیقی در زمینه کنترل گرانی‌ها نداشته و حتی در این زمینه عملکردش از سال گذشته هم بدتر بوده است.»
هادی حق‌شناس، استاندار پیشین گلستان، تصریح می‌کند: «کاهش نرخ بیکاری زمانی نویدبخش است که با افزایش نرخ اشتغال و مشارکت اقتصادی حاصل شود. یعنی یک اقتصاد در وضعیتی قرار بگیرد که نه‌تنها تقاضای سالانه شغل را پاسخ دهد که میزان ایجاد شغل از متقاضیان هم بیشتر باشد تا به این ترتیب با گذشت زمان از میزان بیکاران کاسته شود. این در تضاد کامل با روندی قرار دارد که ما در سال‌های گذشته در زمینه اشتغال ایران مشاهده کردیم.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد و نماینده پیشین مجلس است. وقت چندانی تا پایان سال ۱۴۰۲ باقی نمانده است.
برای امسال وعده‌های بسیاری ازسوی دولتمردان در زمینه اقتصادی مطرح شده بود. ارزیابی شما از میزان موفقیت دولت در عمل به وعده‌هایش در امسال چیست؟
در کلامی صریح و قاطع، هیچ موفقیتی در زمینه اقتصاد در سال دیده نشده و شرایط اقتصادی کشور نسبت به گذشته دشوارتر شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کاهش نرخ تورم نسبت به آغاز سال از تحقق وعده‌ها گفته است. بانک مرکزی هم آمارهایی منتشر می‌کند مبنی بر اینکه نرخ رشد نقدینگی یا تورم تولیدکننده کاهش محسوسی داشته است. اینها از نظر شما توفیق نیست؟
به هر حال موفقیت یک مفهوم نسبی است، نه مطلق. در زمان بحث درباره مسائلی که نسبی هستند هر کس می‌تواند معیاری برای خودش داشته باشد. مثلا یک نفر می‌تواند بگوید نرخ تورم در ابتدای سال حدود ۵۰ درصد بود و پس از ۱۱ ماه به ۴۲.۵ درصد رسیده و همین را هم موفقیت بداند، اما باید ببینیم چنین چیزی چقدر حاصل اقدامات دستگاه اجرایی و تصمیم‌گیری بوده و چقدر به بهبود زندگی مردم جامعه کمک کرده است.
کشوری که در آستانه تورم ۵۰ درصدی وارد سال ۱۴۰۲ شده، در شرایطی به استقبال سال ۱۴۰۳ می‌رود که قدرت خرید مردمش حتی از پارسال کمتر شده و رویکرد دولت برای سال بعد در زمینه دستمزد و حقوق نیروی کار نشان می‌دهد این وضعیت در ادامه تشدید هم خواهد شد. کاهش نرخ تورم در این حد، نه‌تنها بیانگر گشایش یا بازگشت آرامش به اقتصاد ایران نیست، بلکه برعکس نشان می‌دهد بحران‌های موجود چنان عمیق شده‌اند که بدون یکسری اصلاحات اساسی امکان رفع آنها بسیار کم است. اینکه تورم سالانه مصرف‌کننده کشور را مرکز آمار ۴۲.۵ درصد اعلام و بعد یک مقام دولتی فکر کند کاهش ۵ درصدی تورم یک دستاورد است، بیشتر به اقدامات تبلیغاتی و سیاسی‌کاری می‌ماند تا مباحث کارشناسی و عالمانه؛ آن هم در شرایطی که کاهش ناچیز نرخ تورم نه‌تنها به تقویت قدرت خرید مردم منجر نشده که با سختگیری هرچه تمام‌تر دولت در زمینه دستمزد طبقه کارگر، حقوق کارمندان دولتی و همچنین مستمری بازنشستگان، هم بر میزان فقرا افزوده و هم به‌طور قطع وضعیت معیشتی اکثریت مردم سخت‌تر از سال ۱۴۰۱ شده است.
از نظر شما مهم‌ترین شاخص‌ها برای جمع‌بندی عملکرد دولت کدام‌ها هستند؟
به‌طور خاص من فکر می‌کنم نرخ تورم و نرخ بیکاری مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد هستند و با توجه به وضعیت این دو مولفه بهتر و دقیق‌تر می‌توان عملکرد دولت‌ها را قضاوت کرد. اهمیت نرخ بیکاری در این است که نشان دهد چند درصد از مردم کشور می‌توانند از فعالیت‌های رسمی اقتصاد درآمدزایی کنند و نرخ تورم هم مهم‌ترین شاخصی است که می‌تواند نشان دهد تا چه اندازه ثبات و آرامش بر کشور حاکم است. هر طور که به نرخ تورم و وضعیت قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ نگاه کنیم، این نکته را نمی‌توانیم نادیده بگیریم که سطح گرانی‌ها از پارسال هم بیشتر بوده و هزینه‌های معیشتی خانوار و به‌طور خاص مسکن و خوراکی‌ها بسیار زیاد افزایش یافته‌اند. به همین دلیل اگر بخواهیم بدون حب‌وبغض سیاسی صحبت کنیم، باید بگوییم دولت توفیقی در زمینه کنترل گرانی‌ها نداشته و حتی در این زمینه عملکردش از سال گذشته هم بدتر بوده است.
در زمینه بیکاری، مرکز آمار می‌گوید در پاییز به نرخ کم‌سابقه ۷.۵ درصدی رسید‌ه‌ایم. این یک توفیق نیست؟
خیر؛ من فکر می‌کنم در این زمینه هم واقعیات متفاوت است. درست است که آمارهای رسمی نرخ بیکاری را دارای روندی کاهنده نشان می‌دهد و حتی نرخ این شاخص را کمتر از ۸ درصد اعلام کرده‌اند، اما توجه به جزییات نشان می‌دهد تعداد شاغلان کشور هنوز به نرخ پاییز ۹۹ هم نرسیده است. یعنی کشور نه‌تنها گشایشی در زمینه اشتغالزایی را شاهد نبوده که هنوز با سال ۹۹ هم فاصله دارد.
در میان اخبار
چگونه کاهش نرخ بیکاری به افزایش اشتغال منجر نشد؟
کاهش نرخ بیکاری زمانی نویدبخش است که با افزایش نرخ اشتغال و مشارکت اقتصادی حاصل شود. یعنی یک اقتصاد در وضعیتی قرار بگیرد که نه‌تنها تقاضای سالانه شغل را پاسخ دهد که میزان ایجاد شغل از متقاضیان هم بیشتر باشد تا به این ترتیب با گذشت زمان از میزان بیکاران کاسته شود. این در تضاد کامل با روندی قرار دارد که ما در سال‌های گذشته در زمینه اشتغال ایران مشاهده کردیم.به این اعتبار گرچه از نرخ بیکاری کشور در امسال کاسته شده، اما این کاهش نه ناشی از ایجاد شغل که ناشی از کاهش چشمگیر نرخ مشارکت اقتصادی و جمعیت فعال بوده است. هم‌اکنون می‌گویند حدود ۴۱ درصد جمعیت کشور فعال هستند. این در حالی است که شاخص موردبحث، نسبت به گذشته روند نامناسب‌تری پیدا کرده است. در واقع یافتن شغل به اندازه‌ای دشوار یا دستمزدها در تامین هزینه‌های زندگی کم‌اثر شده که بخشی از جمعیتی که در پی یافتن شغل بود یا اینکه اشتغال داشت، در امسال از نظر اقتصادی غیرفعال شده است؛ به‌زبان ساده‌تر یا تقاضای اشتغال آنها از بین رفته یا اینکه در بخش غیررسمی مشغول شدند. باتوجه به این نکته می‌توان به‌صراحت گفت کاهش نرخ بیکاری نه‌تنها یک دستاورد و موفقیت نیست که نشان‌دهنده شکست دولت در حوزه اشتغال است. این دولت وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل جدید را داده بود و امروز از اینکه نرخ بیکاری به‌دلیل افزایش جمعیت غیرفعال کاهش یافته، ذوق‌زده می‌شود؛ بنابراین من فکر می‌کنم اگر انصاف وجود داشته باشد، باید گفت وقتی گرانی‌ها بیشتر شده و بر تعداد شاغلان هم افزوده نشده، همزمان فقر گسترش یافته و مهاجرت بالا رفته، صحبت از توفیق دستگاه اجرایی، صحبتی دقیق نیست.
اینکه نرخ رشد اقتصادی در بهار تا نزدیک ۸ درصد افزایش یافت را نمی‌توان موفقیت دولت دانست؟
این نیز زمانی ممکن بود که رشد در پی تحولاتی درون‌زا و ناشی از بهبود توان تولید داخل حاصل می‌شد. رشد اقتصادی امسال ناشی از افزایش چشمگیر فروش نفت بوده که این مهم هم محصول کنار گذاشتن سیاست فشار حداکثری ازسوی کاخ سفید بوده است. دولت سیزدهم از این فرصت استفاده کرده و در روز یک‌ونیم میلیون بشکه نفت فروخت که اثر آن هم در رشد اقتصادی نمایان شد.بخشی دیگر از رشد اقتصادی بالایی که برای بهار امسال گزارش شده ناشی از افزایش فروش مشتقات نفتی یا صادرات مواد پتروشیمی بوده است. این نوع رشد تولید ناخالص داخلی، نمونه‌ای از یک رشد بی‌کیفیت است. شاخصه رشد بی‌کیفیت ناتوانی اقتصاد از ایجاد شغل کافی است که نشان می‌دهد رشد نتوانسته به‌معنای واقعی گرهی از مشکلات کشور باز کند.در بخش بازرگانی نیز نه‌تنها توفیقی مشاهده نمی‌شود، بلکه گزارش‌های موجود نشان می‌دهد تراز تجاری به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده و به‌نظر می‌رسد اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند تا پایان سال این شکاف افزایش هم خواهد یافت. یعنی حتی اگر معیار را حوزه بازرگانی و تجاری کشور بگذاریم هم عملکرد مثبتی در طول ۱۱ ماه گذشته مشاهده نمی‌شود. نرخ مسکن و اجاره‌بها که نقشی مهم در سطح رفاه مردم دارد هم به‌شدت گرانی را تجربه کردند. علاوه بر این قدرت خرید به‌دلیل سیاست انقباضی دولت در زمینه حقوق کارمندان و دستمزد طبقه کارگر به‌شدت تضعیف شده است. هر کدام از موارد یادشده برای اینکه عملکرد یک‌ساله را ناموفق ارزیابی کنید، کفایت می‌کند.
برخی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها می‌گویند دولت کاری نمی‌توانست انجام دهد. چه اقداماتی ازسوی دولت می‌توانست شرایط را به سمتی ببرد که اکنون ارزیابی متفاوتی از عملکرد آن داشته باشیم؟
دولت فعلی زمانی که سکان امور را در دست گرفت مدعی بود همه مشکلات را حل می‌کند. در ابتدای کار برخی ادعا می‌کردند ۲۰ درصد مشکلات کشور ناشی از تحریم‌ها است. من نمی‌خواهم مانند آن زمان آنها بی‌انصاف باشم و نقش تحریم‌ها در مشکلات را نادیده نمی‌گیرم، اما فکر می‌کنم در زمینه مهار و رفع تحریم‌ها و موانع خارجی هم دولت باید اقداماتی انجام می‌داد که از انجام آنها پرهیز کرد.
مسئله تحریم و مذاکرات برای رفع آنها بر عهده دستگاه دیپلماسی و به‌طور خاص وزارت امور خارجه است. دولت سیزدهم می‌توانست طوری تنش‌های سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی را مدیریت کند که وضعیت مراودات تجاری اقتصادی ایران نرمال شود. اظهارات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد اگر در دولت اراده کافی برای رفع برخی موانع وجود داشت، آنها آمادگی این را داشتند که دو لایحه باقیمانده از اف‌ای‌تی‌اف را تصویب کنند تا کشورمان دوباره در لیست سیاه این نهاد قرار نگیرد.دولت سیزدهم می‌توانست با پیگیری مذاکرات زمینه احیای برجام و لغو تحریم‌ها را فراهم کند تا اقتصادمان امکان فروش عادی نفت و نقل‌و‌انتقال معمولی پول را داشته باشد.
در این مدت چنانچه موانع تحریم را رفع می‌کردند شرایط برای انتقال تکنولوژی به داخل و متعاقب آن تولید کالاهای باکیفیت‌تر فراهم می‌شد. متاسفانه همه این مسائل بی‌پاسخ مانده، این در حالی است که دولت وارد سال سوم فعالیت خود شده و فرصت چندانی تا پایان دوره اول ندارد.
چشم‌انداز سال آینده را روشن می‌بینید؟
خیر؛ من چشم‌انداز اقتصاد ۱۴۰۳ را تیره‌تر از امسال می‌دانم. در ۱۴۰۳ امکان دارد دونالد ترامپ دوباره به کاخ سفید برگردد که خود این شرایط را دشوارتر خواهد کرد. ضمن اینکه با مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس هم بازار شروع به نشان دادن واکنش منفی کرده است. پس نمی‌توان نکته امیدبخشی را در سال آینده مشاهده کرد.
