در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ۱۳.۶۵ میلیارد یورو به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده است؛ رقمی که به‌عقیده فعالان این حوزه جوابگوی نیاز سال ۱۴۰۳ نیست. سال گذشته نیز درست پیش از تصویب بودجه ۱۴۰۲ هشدارهایی درباره کمبود داروی ناشی از اختصاص بودجه کم، داده شده بود، اما توجهی به آن هشدارها نشد که نتیجه این بی‌توجهی چالش‌های فعلی مردم در تهیه دارو است. درحالی اعضای کمیسیون بهداشت بر واقعی دیدن اعتبارات دارو و تجهیزات پزشکی، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکید دارند که لایحه بودجه ۱۴۰۳ سه‌شنبه هفته گذشته تقدیم مجلس شده و بررسی این سند بالادستی در خانه ملت از امروز آغاز شده است.

جلوگیری از مصرف بی‌رویه دارو

اصلاح سیاست‌های ارزی به منظور جلوگیری از آسیب به حوزه صنعت، قطع منافع سوءاستفاده‌‌کنندگان ارز ترجیحی، از بین بردن آثار وابستگی به زمان و نوع ارز ترجیحی اختصاصی به حوزه دارو و آسیب ناشی از ایجاد کمبودهای دارویی، مدیریت بیشتر منابع، منطقی کردن مصرف دارو یکی از مهم‌ترین چالش‌های وزارت بهداشت در دولت‌های سیزدهم بود که به نتیجه رسید. در این میان سازمان غذا و دارو وظیفه برنامه‌ریزی و طراحی و تنظیم سازوکار این برنامه را به عهده داشته و سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها به‌عنوان دو بازوی عملیاتی و بسیار مهم، برای تامین منابع مالی و پوشش داروها ایفای نقش خواهند کرد.

«دارویار»؛ طرحی که قرار است با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه‌ها برده و در عین حال نرخ دارو را به سمت واقعی شدن سوق دهد، با این شرط که «پرداختی از جیب بیمار» نه تنها افزایش نیابد، بلکه در برخی اقلام کاهش نرخ نیز خواهد داشت.در اجرای طرح دارو یار اشاره شده است که تمامی داروهای تولید داخل ۱۶۰۰ قلم کد ژنریک دارو مشمول اصلاح سیاست‌های ارزی قرار خواهد گرفت که افزایش نرخ ۱۴۰۰ کد ژنریک توسط بیمه‌ها پوشش داده می‌شود و ۲۰۰ قلم دیگر هیچ تغییری در نرخ نخواهد داشت.بر این اساس افزایش نرخ ۳۶۶ قلم داروی ضروری و پرمصرف بیماران و ۴۲ ملکول داروی otc شامل ۱۱۹ قلم دارو که تاکنون تحت پوشش بیمه نبوده نیز در قالب این طرح با نسخه پزشک تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

داروهای خارجی بدون افزایش نرخ طبق روال گذشته عرضه می‌شود. بیماران مزمن ضمن مراجعه دوره‌ای برای ویزیت مجدد داروی خود را به اندازه مصرف آن دوره تا ویزیت بعدی دریافت می‌کنند.اتباع قانونی توسط بیمه سلامت بیمه می‌شوند و اتباع غیرقانونی درصورت ثبت اطلاعات هویتی و شناسی از طرف وزارت کشور در صورت نیاز به خدمات دارویی تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.

اعتبارات حوزه دارو واقعی دیده شود

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه واقعی بودن اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در رفع مشکلات تاثیرگذار است، گفت: اعضای کمیسیون تاکید دارند منابعی که برای دارو و تجهیزات پزشکی، قانون جوانی جمعیت، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و دارویار در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود باید واقعی دیده شده و در مسیر خودش هزینه شود تا مردم متضرر نشوند.

سلمان اسحاقی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح بررسی پیشنهادات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه سلامت گفت: تعامل خوبی بین وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شده و وزارت بهداشت پیشنهاداتی را برای درج در بودجه ۱۴۰۳ به سازمان برنامه ارائه کرده به گونه‌ای که اگر عملی شوند به طور قطع بار بزرگی از دوش وزارت بهداشت برداشته خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به فراهم بودن بسترهای قانونی در برنامه هفتم توسعه و اصلاح موادی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همچنین پیش‌بینی سیاست‌گذاری‌های مناسب در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعضای کمیسیون تاکید دارند اگر قوانین این حوزه اجرا شود و وزارت بهداشت هم به صورت صحیح بر اجرای قوانین نظارت کند ۹۵ درصد از مشکلات حوزه بهداشت و درمان رفع خواهد شد.نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، افزود: همچنین بودجه قانون جوانی جمعیت، دارویار و پزشک خانواده باید تثبیت شود یعنی مشخص شود که قرار است چه میزان بودجه و تخصیصی برای این سه مبحث در نظر گرفته شود زیرا بر همین مبنا قرار است برنامه‌ریزی‌ها انجام شود و تاکید شد که بودجه وزارت بهداشت باید واقعی باشد تا منجر به رفع مشکلات حوزه سلامت شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر واقعی شدن تعرفه‌های درمان افزود: یکی از دلایلی که داروخانه‌ها برای تامین دارو اقدام نمی‌کنند بدهی بیمه‌ها است؛ بنابراین این مراکز انگیزه لازم برای تامین دارو را ندارند؛ امیدواریم با تعاملی که بین وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شده بتوانیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳را در حوزه بهداشت و درمان به سمت واقع بینانه‌تری پیش ببریم.

این مبلغ کفایت نمی‌کند

رضا آریان‌پور، دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره بودجه تعیین‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای واردات دارو اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ۱۳.۶۵ میلیارد یورو به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده و با توجه به اینکه رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد وزارت بهداشت برای ۳ حوزه داروسازی، تجهیزات پزشکی و شیر خشک ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته، این مبلغ بی‌شک کفایت نمی‌کند و مبالغ کم تعیین‌شده در بودجه‌های سال‌های مختلف حلال مشکلات این بخش نیست. به‌عبارت دیگر بودجه تعیین‌شده همیشه کمتر از برآورد وزارت بهداشت است و هنگامی که مبلغی در بودجه ذکر می‌شود دیگر قابل‌افزایش نیست؛ مگر اینکه از بخش دیگری کسر شود.

رضا آریان‌پور، در گفت‌وگو با صمت با اشاره به پیش‌بینی فعالان اقتصادی از حداقل تورم در امسال افزود: حداقل تورم پیش‌بینی‌شده برای امسال ۴۰ درصد است که البته تورم در اقلام دارویی بیشتر از سایر اقلام است. در نتیجه دولت باید تا زمانی که فرصت باقی ‌است از برخی منابع کم و بر بخش دارو بیفزاید.

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره صادرات دارو گفت: صنعت داروسازی کشور باوجود اینکه سهم زیادی در تامین داروهای موردنیاز داخلی دارد، هنوز نتوانسته آن‌طور که باید و شاید در مسیر توسعه و صادرات دارو گام بردارد تا بتواند از این جهت، علاوه بر اینکه برای کشور درآمدزایی می‌کند، وضعیت بحرانی خود را نیز بهبود بخشد. بی‌شک صادرات اقلام دارویی که خودمان درگیر معضلات کمبود آن هستیم، منطقی نیست و عقلانی به‌نظر نمی‌رسد که داروی موردنیاز خود را صادر و در مقابل بخواهیم از سایر کشورها وارد کنیم. البته اگر تولید مازاد دارویی داریم، صادرات گزینه بدی نیست و موجب درآمدزایی برای کشور و شرکت تولیدکننده خواهد شد، زیرا یکی از ابزارهای سروپا ماندن شرکت‌های دارویی حضور آنها در بازارهای بین‌المللی است. البته صادرات باید با نظارت انجام شود تا موجب تشدید کمبودها نشود.

ارز اختصاصی به غذا و دارو کم است

محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به سهم صنعت دارو در بودجه ۱۴۰۳ گفت: بودجه‌ای که دولت برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته ۱۳.۶۵میلیارد یورو است، درحالی‌که تنها تامین سبد غذا و پروتئین جامعه بدون احتساب دارو ۱۴ میلیارد دلار ارز نیاز دارد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: هرچند قیمت‌های جهانی به‌ویژه قیمت‌های غذا کاهش پیدا کرده اما سبد مصرفی غذا و پروتئین کشور به تنهایی حداقل حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز نیاز دارد. او تصریح کرد: این ۱۴ میلیارد دلار تنها برای غذا موردنیاز است و شامل دارو نمی‌شود، در نتیجه اگر قرار باشد رقم ۱۳.۶۵۱۳.۶۵ میلیارد یورو به واردات دارو و غذا اختصاص پیدا کند برای تامین حداقل نیاز جامعه به غذا بسیار کم است.

نهاوندی ادامه داد: سیاست‌های انقباضی در مورد تامین غذا و دارو با سیاست‌های کلی دولت برای صیانت از سفره مردم تعارض دارد، بنابراین این رقم باید متناسب با رفاه، سبد غذایی شهروندان و حداقل سرانه مصرف غذا و پروتئین در کشور بازنگری شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته نیز در نیمه دوم سال به دلیل نادرستی برآوردهای دولت در این دو بعد و تخفیف بودجه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده بود. این رقم همیشه با متمم و افزایش موردی رو‌به‌رو می‌شد، بنابراین بهتر است از ابتدای سال اعداد واقعی برای آن در نظر گرفته شود.

عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم شرایط سال ۱۴۰۰ را در کشور داشته باشیم با ۵ تا ۷ درصد افزایش مصرفی که به دلیل رشد جمعیت تجربه می‌کنیم دست‌کم باید ۱۴ میلیارد دلار برای این کالاهای اساسی در نظر بگیریم. رقم ۱۳.۶۵ میلیارد دلار جوابگوی سال ۱۴۰۳ نیست و باید حداقل، میزان بودجه واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ را برای سال ۱۴۰۳ در نظر بگیریم.

نهاوندی همچنین گفت: در سال ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سرانه مصرف غذا را به شدت پایین آورد، در سال ۱۴۰۲ نیز هر چند نسبت به سال ۱۴۰۰ مصرف کمتر شده اما هزینه‌های خانوار به خودی خود دارد تنظیم می‌شود.

سخن پایانی

چند سالی است که چالش تأمین ارز واردات دارو شامل بیشتر صنایع دارویی هم شده و به همین دلیل عدم تخصیص به موقع مشکلاتی را در کل زنجیره دارو ایجاد کرده است. این مشکل در نهایت منجر به گرانی و کمبود دارو در برهه‌هایی از زمان شده است. دلیل کمبود دارو در کشور اگرچه شامل موارد متعددی از جمله کمبود سرمایه در گردش شرکت‌ها و عدم پرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه‌هاست اما یکی از این مشکلات بحث تخصیص به موقع ارز توسط بانک مرکزی است. با توجه به تجربه سال‌های اخیر فعالان این حوزه و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر واقعی دیدن منابع درآمدی و هزینه‌ای این بخش تاکید دارند.